-کشور ما در سال 1410 باید ضوابط مناسب سازیش قابل قبول باشد.

- نبود ضمانت اجرا و فقدان نهادهای نظارتی بزرگترین اشکالی است که در بحث مناسب سازی وجود دارد.

-برنامه تدوین شده ای برای مناسب سازی وجود ندارد.

- قرار بود ستاد در سطح کشور یک برنامه جامع 5 تا 10 ساله برای مناسب سازی داشته باشد که این برنامه وجود ندارد.

- شهرداری تهران طبق ماده 2 آیین نامه موظف است از صدور پایان کار برای ساختمان هایی که مناسب سازی را انجام نمی­دهند اجتناب کند ولی آن قانون را اجرا نمی­ کند.

- به لحاظ قانونی ستادمناسب سازی اهرم­ های اجرایی خوبی در اختیارش هست، ولی از پتانسیل آن به خوبی استفاده نشده است.

- در بررسی های بعدی هم مواردی کم و زیاد شد که به استحکام و یکپارچگی لایحه لطمه زد. اما امیدواریم در مجلس آن نواقص رفع شود.

- پیش­ بینی تشکیل شورای هماهنگی حمایت از حقوق معلولان به ریاست معاون اول رئیس جمهور و وزرای دستگاههای ذیربط در لایحه جدید.

-جلسات ستاد ملی هماهنگی مناسب سازی، به ریاست وزیر کشور برگزار می شود اما بسیار نامنظم و محدود.

پژوهش خبری صدا وسیما:در کشور ما قانون جامع حمایت از معلولین از سال ۸۳ مصوب شده است و آیین نامه اجرایی آن در سال ۸۴ به هیئت دولت ابلاغ شد، اما در بسیاری از موارد آن طور که باید و شاید اجرا نشده است. ماده دو این قانون، مناسب سازی مبلمان شهری را برای تمام ساختمان‌های عمومی و مکان‌های عمومی الزام آور می‌کند. اما به زعم کارشناسان و نیز گروه­های هدف، میزان مناسب سازی در این همه سال برآیند خوبی نداشته است. قوانین مناسب سازی محیط برای معلولان و نحوه اجرایی شدن آن،‌ موضوعی است که در گفتگو با آقای سهیل معینی، عضو ستاد مناسب سازی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. ایشان دبیر کمیته تدوین لایحه اصلاحی دولت در خصوص مناسب سازی نیز بوده است.

مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌های اجرایی قوانین مناسب سازی چیست؟

سهیل معینی، عضو ستاد مناسب سازی شهرداری تهران [1]: مناسب سازی دچار چند آسیب جدی است. اول اینکه دستگاه ­هایی که رسما مسئولیت دارند درست به مسئولیت شان عمل نمی­ کنند. ستاد ملی هماهنگی مناسب سازی، به ریاست وزیر کشور را داریم ولی این ستاد جلساتش را بسیار نامنظم و دیر به دیر و خیلی محدود برگزار می ­کند و تا کنون نیز دستاورد ملموسی نداشته است. در سلسله مراتب اجرایی این ستاد از جمله در استانداری ها و فرمانداری ها، عملکردشان از شهری به شهری و از استانی به استان دیگر متفاوت است. ولی می­ توان گفت که کلا این ساختار، ساختار مناسبی نبوده است. به لحاظ قانونی این ستاد اهرم­ های اجرایی خوبی در اختیارش هست، ولی از پتانسیل آن به خوبی استفاده نشده است.

خارج از این ساختار مهمترین مشکل این است که برنامه تدوین شده برای مناسب سازی وجود ندارد قرار بود ستاد در سطح کشور یک برنامه جامع 5 تا 10 ساله برای مناسب سازی داشته باشد که این برنامه وجود ندارد.

نقص دیگر نبود ضمانت اجرایی قانون است. براساس این قانون تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف ‌شده اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به‌نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها را برای معلولان همچون افراد عادی فراهم کنند. تصویب این قانون دستاورد مناسبی برای حمایت از حقوق معلولان بوده است. از سوی دیگر طبق ماده 2 آیین نامه شهرداری‌ها نیز موظف شدند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مناسب سازی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند. ولی مثلا شهرداری تهران آن قانون را به درستی اجرا نمی ­کند.

چرا شهرداری به وظیفه قانونی خود در خصوص مناسب سازی و عدم صدور پایان کار برای ساختمان های متخلف عمل نمی ­کند؟

سهیل معینی، عضو ستاد مناسب سازی شهرداری تهران : دلیلش بی توجهی و نبود مجازات برای تخلف از قانون است. در قانون برایش مجازاتی پیش بینی نشده و البته در لایحه جدید حقوق معلولان قرار است این موانع دیده شود. و ضوابط و ضمانت های اجرایی آن پیش بینی شود که اگر شهرداری ها تخلف کنند چه کسی پاسخگو باشد، شهردار یا کمیسیون های شهرداری یا ... ضمانت اجرایی دیده شود. این باید در قانون بیاید و برای اینکه اتفاق بیفتد در لایحه جدید، شورای هماهنگی حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده است که در رأس آن معاون اول رئیس جمهور و وزرای دستگاههای ذی مدخل حضور داشته باشند. این شورا باید هر آذرماه گزارش چگونگی تحقق حقوق و قوانین مربوط به معلولان را به دولت و مجلس و مردم بدهد. این کمک می کند. اگر گزارش سالیانه تهیه شود . وقتی یک نهادی یک تکلیفی دارد باید برایش ضمانت هایی پیش بینی شود ولی تا کنون پیش بینی نشده است .

تهیه گزارش، یعنی رصد کردن امور و گزارش­ گیری از همه دستگاههای ذی مدخل و نظارت بر آنها. این باعث می شود که کار مناسب سازی یک نظم و نسقی پیدا کند.

به نظر می­ رسد نبود ضمانت اجرا و فقدان نهادهای نظارتی بزرگترین اشکالی است که در بحث مناسب سازی وجود دارد که سعی می کنیم این ضعف را حل کنیم. 

چرا این لایحه این همه مدت در مجلس معطل مانده است؟

سهیل معینی، عضو ستاد مناسب سازی شهرداری تهران : این قانون در مجلس نهم طرح شد و در صحن علنی مجلس پیشنهاد شد که اصل هشتاد و پنجی شود. یعنی به مدت 5 سال اجرای آزمایشی بشود. ولی شورای نگهبان آن را رد کرد و به درستی این کار را کرد. چون وقتی یک قانون جامع وجود دارد، اگر قرار است اصلاحیه ­اش اجرا شود این دیگر نباید آزمایشی باشد. اصل 85 برای زمانی است که برای یک مورد، قانونی نداریم و مجلس هم فرصت نمی­کند قانون را با طی مراحل کارشناسی تدوین کند. لذا به مجلس اختیار می ­دهند تا یک قانون را به طور آزمایشی اجرا کند. وقتی شورای نگهبان این لایحه را رد کرد،‌ مقارن شد با انتخابات و شروع به کار مجلس دهم و در مجلس دهم هم قرار شد که از دولت بخواهد که لوایح اولویت دار را مشخص کند و این زمان می برد. در نهایت لایحه به کمیسیون مشترک آمد ولی این لایحه در کمیسیون مشترک خیلی کند پیش رفت. جلساتشان به خاطر بحث انتخابات شورا و ریاست جمهوری به تعویق می ­افتاد و منظم تشکیل نمی­ شد. اما الان به نظر می­رسد که این کار شتابی گرفته و می­توان امیدوار بود که در شش ماهه دوم این لایحه به صحن علنی بیاید. ما که از اجرای قانون دنبال منافع گروه هدف هستیم، تعجیلی در تصویب قوانین نداریم. مهم هرچه کاملتر بودن قوانینی است که تصویب می­شوند. حتی لایحه فعلی هم در بعضی موارد،‌ طی گذر از کمیسیون های تخصصی دولت نقایصی بر آن مترتب شده است. بنده دبیر کمیته تدوین لایحه بوده ام. تغییرات مناسب نبوده و بهتر است آن نقایص رفع شود و گرنه مشکل ایجاد می ­کند. یعنی لایحه ای که تدوین کردیم در سال 94 از 60 ماده که وارد کمیسیون تخصصی دولت شد 28 ماده را دولت جدا کرد و در قالب تصویب نامه دولت جدا کرد و در قالب لایحه به مجلس نداد. این تغییر باعث شد که یک سری از مواد از بدنه دولت جدا شد. استدلالشان هم این بود که وقتی می توانیم این موارد را در دولت تصویب و اجرایی کنیم دلیلی ندارد که به مجلس در قالب لایحه بدهیم که مشمول زمان شود و اجرایش به تعویق بیفتد. چون دولت این قدرت را دارد که از دستگاه های مجری زیرمجموعه اش اجرای این موارد را مطالبه کند. اما ما مخالف این استدلال دولت بودیم . حتی اگر دولت این موارد را به عنوان مواد مصوب خودش اجرایی می کند مانعی ندارد که آن را در قالب یک لایحه به مجلس ببرد تا با تصویب مجلس به یک قانون تبدیل شود که بر همه زمان ها تسری یابد و عمر آن محدود به عمر دولتها نباشد. وقتی قانونی به تصویب مجلس می رسد استحکام قانونیش بیشتر از مصوبات دولت است چون دولت بعدی نمی­ تواند آن را لغو کند. در بررسی های بعدی هم مواردی کم و زیاد شد که به استحکام و یکپارچگی لایحه لطمه زد. اما امیدواریم در مجلس آن نواقص رفع شود.

بودجه مناسب سازی یعنی چه و از کجا تامین می شود؟

باید مشخص کنیم که بودجه مناسب سازی یعنی چه؟ یکی از چیزهایی که از سوی دستگاههای اجرایی گفته می شود این است که می گویند بودجه خاصی باری مناسب سازی نداریم. این حرف نادرست است. تمام اماکن عمومی که کاربری عمومی دارند و الان دارند احداث می شوند اگر در طراحی و ساخت و سازشان مناسب سازی را اعمال کنند این بودجه جداگانه ای نمی خواهد و فقط رعایت یکسری استانداردهاست. مثلا این که عرض در ورودی چقدر باشد و سرویس بهداشتی در رو به بیرون باز شود و اختلاف سطح را با شیب راهه طراحی می کنند ان مواردی است که در همه دنیا هنگام ساختمان سازی رعایت می شود و هیچ بودجه جداگانه ای هم لازم ندارند فقط باید ضمانت اجرا داشته باشند. حتی اماکن جدیدی که ساخته می شوند خیلی از آنها ضوابط مناسب سازی را رعایت نکرده اند.

بحث دیگر در باره اصلاح ساختمان ها و اماکنی است که قبلا ایجاد شده اند. اینها نیاز به بودجه دارند که اگر در قالب یک برنامه اصلاحی زمان بندی بیاید بودجه اینها قابل تامین است. مثلا در کل لایحه گفته شود که کشور ما در سال 1410 باید ضوابط مناسب سازیش قابل قبول باشد و سه تا برنامه 5 ساله فرصت داریم که به تدریج ساختمان هایی را که قبلا ساخته شده اند را اصلاح کنیم. یعمی این زمان خوبی است و این موضوع در قانون فعلی هم پیش بینی شده که وزارتخانه ها موظف هستند ولی عمل نمی کنند. این قانون را باید مجلس نظارت کند ولی نظارت نمی کند. 

اگر یک شهروند معلول در محیط­هایی که باید تردد کند با مشکلی در خصوص مناسب ­سازی رو به رو شود برای طرح شکایت به کجا باید مراجعه کند؟

یک شهروند اگر با مشکلی رو به رو شد الان مشخص نیست که به کجا باید مراجعه کند و دستگاه های خاطی چگونه باید مجازات شوند. این موضوع در قانون فعلی پیش بینی نشده و به نظرم این ضعف باید اصلاح شود. قانون در وجه مثبتش تعریف شده است. این که دستگاهها موظفند این وظایف را انجام دهند ولی در نقطه مقابل پیش بینی نشده که اگر دستگاهی تخلف کرد چگونه باید مجازات شود. و چه نهادی باید پاسخگو باشد. در لایحه جدید قرار است که پیش بینی شود که چه نهادی این را رصد می ­کند.

مصادیق مناسب سازی و دسترس پذیری

دسترسی به این معنا نیست که وارد پارک شوید. خیلی جاها در ورودی پارکها مناسب سازی شده ولی آیا این ویلچر می تواند از همه خدمات افراد عادی در پارک استفاده کند .

هتلهای قابل دسترسی ما معنی دارند. در دنیا دسترسی یک استاندارد است که تعریف می شود. وقتی وارد سایت هتل های بین المللی دنیا می شوید به شما گفته می شود که آیا این هتل دسترس پذیر است یا خیر . بعد توضیح می دهد که دسترس پذیری یعنی چه . استانداردی که ما داریم در هر طبقه هتل باید حداقل دو اتاق باری معلولان دسترس پذیر باشد. یعنی یک فرد معلول بتواند بر همه سرویس های عمومی هتل دسترسی داشته باشد. همه رستوران ها استخر و سونا و سرویس های خدمات جمعی ورزشی و ... باید برایش قابل استفاده باشد. دوم این که اتاق او باید از نظر ارتفاع تخت و دسترسی به کلیدها و قفسه ها و سرویس بهداشتی و عرض در و .. به گونه ای باشد که ویلچر بدون پله وارد شود . توالت فرنگی ها دستگیره های هدایتی فرد را تامین شود . عموم هتل های جدید ما به طور نسبی قابل دسترسی هستند که جزو گرانترین هتل های ما هستند که 5 ستاره اند. ولی هتل های زیر 4 ستاره عموما قابل دسترسی نیستند.

آیا در قانون جامع این موضوع پیش بینی شده که خدمات با قیمت مناسب در اختیار این افراد قرار گیرد یا خیر؟

پیش­بینی به این معنا شده که همه ضوابط مناسب سازی باید در اماکن عمومی رعایت شود و این به عنوان یک حق عمومی و حق شهروندی برای همه دستگاهها اجباری است که رعایت کنند این مهم نیست که هتل 5 ستاره باشد یا 2 ستاره باید هتل هرچه که هست برای افراد معلول قابل دسترس یاشد. ممکن است اتاقش امکانات 5 ستاره را نداشته باشد ولی باید سرویس بهداشتی مناسب را در هر اتاق داشته باشد و فرد بتواند به راحتی در اتاق وارد بشود و از امکانات آن مانند سایر افراد عادی استفاده کند پله نداشته باشد و آسانسور داشته باشد و ... این قانون است و همین را باید اجرا بشود. یعنی تا آن زمان آیا تسهیلات و خدماتی برای معلولان برای استفاده از حداقل های مناسب سازی شده وجود دارد یا پیش بینی شده است. این را ما نداریم بخش خصوصی را نمی توان اجبار کرد که تسهیلات اختصاصی به فرد معلول بدهد و اختیاری از نظر قانونی نداریم. راهش این نیست. راه این است که ضوابط اجرا شود. هر مکان عمومی که ایجاد می شود باید استانداردهای دسترس پذیری را رعایت کند. این حق معلولان است پس باید اجرا شود. هیچ هتل و سینما و .. نباید اجازه بازشدن داشته باشد مگر این که این ضوابط را رعایت کند. اگر این را بتوانیم اجرا کنیم بقیه مسایل خود به خود سر جایش می نشیند حتی کشور ترکیه چقدر از ما جلوتر هستند و خیلی جاها این را رعایت می کنند. اصل بر این است که ما برای قوانین ضمانت اجرا بگذاریم و نظارت کافی داشته باشیم.

 کلام آخر

بسیاری از موانع اجرایی مناسب سازی در کشور به خلاهای قانونی و ضمانت اجرایی آن مربوط است. اصلاحیه قانون حمایت از معلولان و جانبازان که از سوی دولت ارائه شده و در انتظار مراحل بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است، برخی موانع اجرایی را مرتفع و تکلیف دستگاهها را مشخص کرده و ضمانت اجرای قانون را نیز در حد بالایی تامین خواهد کرد. با وجود این آنچه به نظر می رسد در کنار قانون و حتی مقدم بر آن می تواند روند مناسب سازی را تسهیل و تسریع کند ایجاد آگاهی و تقویت حس مسئولیت همگانی در رعایت حقوق شهروندی معلولان در این عرصه است.

.......................................

پژوهش خبری//  فریفته هدایتی