بی اطلاعی مردم و بی تفاوتی مسوولان به «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ برای نخستین بار به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان در تاریخ ۱۵ مهر سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی در اقدامی اساسی «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان» را تصویب کرد.

بر اساس ماده ۹ این قانون در هر شهرستان با حضور و رأی مردم، هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان شهرستان انتخاب و از بین آن‌ها هیئت مدیره انجمن‌های استانی و ملی برای دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند؛ هر ایرانی به شرط نداشتن محکومیت مالی و اخلاقی می‌تواند عضو این انجمن‌ها شود.

مطابق ماده ۶ قانون مذکور تمامی دستگاه‌های دولتی، عمومی، اجرایی و بخش خصوصی مکلف هستند خدمات رسانی خود را بصورت شفاف به مردم اطلاع رسانی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شهرستان باید نظارت و ارزیابی کنند.

بر اساس این قانون: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان علاوه بر نقش نظارتی، ارزیابی و پیگیری حقوق مصرف کنندگان، وظایف و اختیاراتی همچون برگزاری همایش، بررسی و رسیدگی به شکایت مصرف کنندگان را بر عهده دارند.

تمام مردم، مصرف کننده کالا و خدمات هستند، بنابراین حقوق مصرف کننده هر نوع کالای مصرفی یا سرمایه‌ای نظیر مواد غذایی، خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی، لوازم خانگی، خودرو و هرنوع خدمات نظیر خدمات اداری، درمانی، فنی و آموزشی باید از سوی عرضه کننده کالا و خدمات رعایت شود؛ از جمله حقوق مصرف کننده، قیمت و کیفیت مناسب و سلامت کالا و خدمات.

 انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان یک انجمن مطالبه گرانه از تمامی مسوولان دولتی، اجرایی، عمومی-غیر دولتی و عرضه کنندگان کالا و خدمات برای رعایت حقوق مصرف کنندگان است.

از نظر این قانون عرضه کننده کالا شامل تولید کننده، وارد کننده، توزیع کننده و خرده فروش و عرضه کننده خدمات اعم از بخش دولتی و خصوصی است (ماده ۱ قانون).

مطابق قانون هر عرضه کننده، مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات است (ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده) و باید اطلاعات کامل کالا نظیر نوع، کیفیت و کمیت را به مردم اطلاع رسانی کنند (ماده ۳ قانون).

بر این اسا انجمن‌ها مکلفند عملکرد دستگاه‌ها را درباره رعایت حقوق مصرف کنندگان پس از بررسی و ارزیابی به اطلاع مردم برسانند.

انجمن‌ها از حیث اختیارات همانند شوراهای حل اختلاف و از حیث تشکیلاتی همانند شوراهای شهر، استان و شورای عالی استان‌ها هستند.

سوال اساسی این است که با وجود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندکان و تشکیل انجمن‌ها تا چه میزان حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات رعایت می‌شود؟ به عبارت دیگر تا چه میزان مردم از قیمت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات اطلاع و رضایت دارند؟ 

برای آگاهی مصرف کنندگان در ادامه به مواردی از نقض یا رعایت نکردن حقوق آن‌ها اشاره می‌شود.

شکایات مردم از خدمات اداری و دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی حجم انبوهی از پرونده‌های دیوان عدالت اداری را تشکیل می‌دهند.

در برخی مواد غذایی مانند آبمیوه ها، اطلاعات روی شیشه با محتوای آن مطابقت ندارد و موجب فریب و گمراهی مصرف کننده است، برای نمونه نوشته می‌شود آبلیموی صد در صد طبیعی در حالیکه آب ترش شیمیایی است و این در حالی است که بازرسان سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در کارخانه بعنوان مسوول فنی حضور دارند!

در بسیاری از کالا‌ها از جمله محصولات سلولزی مانند دستمال کاغذی، پوشک، مواد شوینده و. قیمت‌های درج شده روی آن‌ها غیر واقعی و چند برابر قیمت واقعی است؛ برای نمونه قیمت مصرف کننده دستمال کاغذی ۲۰۰۰ تومان درج می‌شود در حالیکه قیمت واقعی آن ۸۰۰ تومان است، و این در حالی است که سود هر تولید کننده، عمده فروشی و خرده فروشی برای هرکالا از سوی هیئت عالی نظارت تصویب شده است و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسوول نظارت بر قیمتهاست.

این در حالی است که بر اساس برخی تصمیمات، به جای تکلیف کردن به تولیدکنندگان به درج قیمت واقعی، در صدد حذف قیمت‌ها و پاک کردن صورت مساله هستند؛ موضوعی که به علت مخالفت‌های مردم و انجمن‌ها فعلاً متوقف شده است.

در قیمت گذاری کالا و خدمات علاوه بر نفع فروشنده، باید نفع مصرف کننده نیز در نظر گرفته شود؛ ولی در یک اقدام تعجب برانگیز در مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه هیات عالی نظارت که در تاریخ ۸ شهریور سال ۹۶ ابلاغ شده است، قیمت گذاری کالا و خدمات به واحدهای صنفی واگذار شده است در حالیکه واحد صنفی، ذی نفع است و می‌تواند هر نرخی را بر مصرف کننده تحمیل کند.

دخالت ندادن نماینده مصرف کنندگان درقیمت گذاری کالا و خدمات بر خلاف آموزه‌های دینی و عدالت اقتصادی است. 

حضرت علی (ع) به مالک اشتر فرمود: اگر در جامعه‌ای قیمت به دلخواه شد، مردم ضرر می‌بینند و ضعف حکومت است.