دست کوتاه تولیدکنندگان داخلی از عرصه های تبلیغی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شهر پرشده است از تبلیغات، از تابلوهای شهری، تا لابلای صفحه نشریات از فضای مجازی تا حتی روی خودروهای عمومی. هرکجا و هر وقت که بخواهید می‌توانید یکی از عرصه‌های تبلیغی شهر را در اختیار بگیرید.
آنچنان که دیانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: استفاده از عرصه‌های تبلیغی هیچ محدودیتی ندارد و شما با پرداخت پول می‌توانید هر کجا و هر زمان که بخواهید کالای خود را تبلیغ کنید.
این درحالیست که براساس قانون تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، در مناطق پر رفت وآمد ممنوع است و تبلیغ کالاهایی مثل ساعت مچی، گوشی تلفن همراه که مشابه داخلی ندارند هم تنها در بیست درصد از عرصه‌های تبلیغی مجاز اعلام شده است. آن هم عرصه هایی که در زمره مناطق پررفت وآمد نیست.

با این حال شهر پر از تبلیغات کالاهای خارجی است. از خودرو و گوشی‌های تلفن همراه گرفته تا خودروهای لوکس چند صد میلیونی. موضوعی که نشان می‌دهد نظارتی بر تبلیغات کالاهای خارجی در عرصه‌های تبلیغات محیطی یا وجود ندارد یا بسیار اندک است.
مسئله‌ای که مهدی ایزدی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های تبلیغاتی شهر تهران هم آن را تایید می‌کند و می‌گوید: هیچ نظارتی بر عملکرد شرکت‌های تبلیغی وجود ندارد و هر شرکتی می‌تواند، با هر صاحب کالایی که مجوز فروش در کشور را داشته باشد وارد همکاری شده و کالای مورد نظر مشتری را تبلیغ کند.
در ایران مالکیت عرصه‌های تبلیغاتی در اختیار حاکمیت است، اما بهره برداری از آن‌ها به بخش خصوصی واگذارشده است.
ایزدی می‌گوید: معمولا شرکت‌های تبلیغاتی، در مزایده‌ها شرکت کرده و عرصه‌های تبلیغی را اجاره می‌کنند. پس از آن این عرصه‌ها را به هرکسی که بخواهند واگذار می کنند.
عیسی علیزاده، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران هم واگذاری عرصه‌های تبلیغی به شرکت‌های تبلیغاتی را از طریق مزایده تایید می‌کند و می‌گوید: معمولا شرکت‌ها براساس ضوابطی رتبه بندی می‌شوند و براساس رتبه هایی که دارند می‌توانند در مزایده عرصه‌های تبلیغات محیطی شرکت کرده و امتیاز بهره برداری از این عرصه‌ها را به دست آورند.
آنچنان که علیزاده می‌گوید: نظارت بر عملکرد شرکت‌های تبلیغاتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
اما محمد حیدری، مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید: ما تنها بر محتوا نظارت می‌کنیم که از نظر شکلی و ساختاری تبلیغات منافاتی با مصالح کشور نداشته باشد.
حیدری همچنین از وجود قوانین و متولیان زیاد امر تبلیغات در کشور گلایه می‌کند و می‌گوید: تبلیغات ده‌ها متولی در سطح کشور دارد و هر ارگانی که عرصه تبلیغی داشته باشد، خودش هم بر آن نظارت می‌کند. مثل ورزشگاه‌ها، مترو، اتوبوس رانی، پایانه‌ها و فرودگاه ها. به همین علت این قوانین ناهمگن و متولیان زیاد کار نظارت را مشکل کرده و عملا دست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظارت بر تبلیغات کشور را بسته است.
اما عدم نظارت نه تنها در نوع تبلیغات بلکه در تعیین قیمت هم وجود دارد. موضوعی که باعث شده، قیمت تبلیغات در ایران به گونه‌ای نامتعارف افزایش یابد.
ابیانه کارشناس تبلیغات می‌گوید: هیچ معیار یا الگوی مشخصی برای قیمت اجاره عرصه‌های تبلیغی وجود ندارد و عملا بازار عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.
ابیانه می‌افزاید: از آنجا که شرکت‌های خارجی هزینه تبلیغات خود را بصورت دلاری پرداخت می‌کنند، بنابراین از قدرت بالاتری جهت تصاحب عرصه‌های تبلیغی برخوردارند و معمولا با قیمت‌های بسیار بالایی عرصه‌ها را اجاره می‌کنند که شرکت‌های داخلی هرگز توان رقابت بر آن‌ها را ندارند.
این مسئله باعث شده تا هزینه‌های تبلیغات محیطی در کشور بسیار بیشتر از جیب تولید کننده‌های داخلی باشد و عملا دست شرکت‌های داخلی از عرصه‌های تبلیغاتی کوتاه شود.
سعید جلوسی کارشناس فروش دراین باره می‌گوید: شرکت‌های خارجی و چند ملیتی که گردش مالی بسیار بالایی دارند و برندهای معتبر جهانی محسوب می‌شوند، هزینه‌های هنگفتی را برای تبلیغات خود می‌پردازند و وجود پیشنهادهای بالا، شرکت‌های تبلیغاتی داخلی را وسوسه می‌کند تا بیشتر کالاهای خارجی را تبلیغ کنند تا کالاهای داخلی.
بر اساس تحقیقات میدانی، هزینه اجاره یک تابلو تبلیغاتی در بزرگراه مدرس تهران، ماهیانه ۳۰۰ میلیون تومان است که در برخی فصول تا دوبرابر هم افزایش می‌یابد. مبلغی هنگفت که قطعا بسیاری از شرکت‌های داخلی توان پرداخت آن را ندارند.
بااین حال هوشمند سفیدی کارشناس تبلیغات می‌گوید: نمی‌توان شرکت‌های تبلیغی را به سبب این کار نکوهش کرد. زیرا وقتی دولت هیچ سوبسیدی به شرکت‌های تبلیغاتی پرداخت نمی‌کند یا در هنگام واگذاری عرصه‌های تبلیغی از آن‌ها حمایت خاصی نمی‌شود و تمامی هزینه‌های شرکت‌های تبلیغاتی براساس قوانین بازار آزاد تعیین می‌شود، نباید انتظار داشت این شرکت‌ها از منافع خود در همکاری با تولیدکنندگان کالاهای خارجی چشم پوشی کرده و عرصه‌های خود را با قیمت پایین‌تر به تولید کنندگان داخلی واگذار کنند.

به هرحال نبود قانون، نبود نظارت یا حمایت نکردن از شرکت‌های تبلغاتی، دلیلش هرچه باشد نتیجه اش شده است عرصه‌های تبلیغاتی شهر که به تسخیر کالاهای خارجی درآمده و دست تولیدکنندگان داخلی از تبلیغات در کشور خودشان هم کوتاه ست.

 

-----------------------------------
گزارش: امیر شایان مهر