کمتر از ۱۸ درصد واگذاری‌های اصل ۴۴ به بخش خصوصی بوده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، ابراهیم شاهرخیان با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افزود: از مجموع واگذاری‌هایی که از ابتدا تاکنون صورت گرفته، ۲۱ درصد واگذاری بنگاه‌های اقتصادی در راستای رد دیون بوده ۲۱ درصد دیگر در راستای سهام عدالت واگذارشده و از ۵۸ درصد بقیه، چون این بنگاه‌ها به‌صورت بلوکی واگذارشده است، عمدتاً دستگاه‌های شبه‌دولتی و یا نهادهای عمومی غیردولتی این بنگاه‌های اقتصادی را تملک کردند و چیزی کمتر از ۱۸ درصد به بخش خصوصی واگذارشده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین راهبردهای سازمان در سال جاری و همچنین سال آینده پیگیری و پایش اقدامات اجرایی دولت و مسئولان اجرایی در خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: راه مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و ایجاد ساختار‌ها و سیستم‌ها و شناسایی و رفع گلوگاه‌های فساد است که در بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این امر توجه ویژه شده و درعین‌حال بحث نظارت و بازرسی و برخورد را نیز ذکر کرده است.

شاهرخیان با اشاره به اهمیت برخورد جدی با فساد گفت: در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در حوزه‌های اقتصادی موفق هستند در کنار ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه، برخورد جدی با فساد را نیز هم‌زمان و توأمان پیگیری می‌کنند. سرمایه‌گذار واقعی وقتی سرمایه‌گذاری می‌کند که فضا امن، سالم و شفاف باشد. در فضایی که همراه با رانت و سودجویی باشد، طبیعی است که سرمایه‌گذار واقعی رغبتی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه نخواهد داشت. ازجمله مواردی که ممکن است عدم نظارت انحرافات جدی در اجرا به دنبال داشته باشد، همین اجرای قانون سیاست‌های اصل ۴۴ است. این قانون قرار بود مشارکت بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داده و به یک معنا سفره دولت را جمع‌تر و سفره بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد را گسترده‌تر کند؛ و بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما در عمل چه اتفاقی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ افتاده است؟!

معاون سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: بنگاه‌هایی که به نهادهای عمومی غیردولتی یا شبه‌دولتی یا صندوق‌ها واگذارشده‌اند، وضع مطلوب‌تر از آن‌ها ندارند. این واگذاری‌ها باعث شده است که نظارت‌ها تضعیف شود. اگر قبلاً این بنگاه‌ها در اختیار دولت بود و احکام و قوانین آمره بر آن‌ها نظارت می‌کرد و دستگاه‌های نظارتی محکم می‌توانستند بر این بنگاه‌ها نظارت کنند، با واگذار شدن این‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی باعث تضعیف این نظارت‌شده و عملکرد‌ها نشان‌دهنده این است که واگذاری‌ها با آن انتظاراتی که در ابتدا قرار بود از اجرای این قانون حاصل شود، فاصله زیادی دارد.

شاهرخیان با اشاره به برخی بی‌تدبیری‌ها و تأکید بر جدیت بیشتر دستگاه‌های نظارتی گفت: چند وقت قبل بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی خطاب به بانک‌ها صادرشده است، این دستورالعمل از مدت‌ها قبل تصویب‌شده بود، اما بانک مرکزی یک فرصتی را به همه بانک‌ها اعلام کرد. بررسی‌ها حاکی از این است که در همین فرصت محدود چندروزه، چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌گذاری‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شده است. در زمانی که بنگاه‌های ما به‌شدت نیاز به تأمین منابع مالی دارد و بانک‌های دولتی یکی از مهم‌ترین اهرم‌های تأمین این منابع مالی هستند، این بی‌تدبیری و عدم نظارت درست باعث می‌شود که چندین هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌های دولتی به بانک‌های خصوصی سرازیر شود.