در واکنش به همه پرسی در منطقه کردستان عراق؛
همه پرسی و نتایج آن هیچ ارزشی ندارد
نخست وزیر عراق: همه پرسی و نتایج آن هیچ ارزشی ندارد، ما آمادگی گفتگو بر سر نتایج همه پرسی را نداریم.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی العراقیه، حیدر العبادی در بازدید از قرارگاه فرماندهی نیروهای مشترک عراق تصریح کرد: به خواست خدا پیروزی هایی به دست آمده و تمامی مناطق و روستاهای شرق دجله، شمال زاب، آزاد شده است، به امید خدا آزادی شرق یا غرب کرکوک و تمامی مناطق اطراف حویجه را به هموطنانمان بشارت خواهیم داد.
وی افزود، امروز هم زمان با تداوم نبرد نیروهایمان در میادین جنگ با داعش مشاهده شد که هیچ اتفاق ثانوی آنان را با خود مشغول نخواهد کرد، یکی از این اتفاقات همه پرسی بود، این اقدام نوعی ماجراجویی و بر خلاف قانون اساسی بود که اجرایی شد اما نتوانست نیروهای ما را از اولویت اساسی شان که تداوم نبرد برای سرکوب داعش و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان است، باز دارد.
العبادی درباره همه پرسی گفت: «این اقدام غیر قانونی است و دادگاه فدرال هم حکمش را در این زمینه صادر کرده است با این حال شاهد برگزاری خلاف قانون آن بوده ایم. در چنین شرایطی قانون اساسی میان ما و آنها داوری خواهد کرد و اگر در مفادی از قانون اساسی اختلاف نظر داشته باشیم دادگاه فدرال وارد عمل خواهد شد در نتیجه تفسیر قانون اساسی نه حق آنان و نه حق هیچ طرف دیگری است.
وی در ادامه تاکید کرد: همه پرسی در شرایطی برگزار شد که هیچ یک از طرف های بین المللی آن را به رسمیت نشناختند. نکته عجیب اینکه مقاماتی که تصمیم به برگزاری همه پرسی گرفته اند خودشان همه پرسی را برگزار و بدون هیچگونه نظارت قانونی و بیطرف، خودشان هم نتایجش را اعلام خواهند کرد. به همین دلیل این همه پرسی و نتایج آن هیچ ارزشی ندارد. اگر رویکرد آنان این بود که نظر افکار عمومی را بسنجند این کار را انجام دادند اما ما آمادگی گفتگو بر سر نتایج همه پرسی را نداریم به این دلیل که اصل همه پرسی غیر قانونی و تدابیر لازم برای برگزاری آن، چه از نظر استانداردهای بین المللی یا استانداردهای داخلی عراق و حتی استانداردهای داخلی کردستان، نادرست بوده است تا جایی که حتی رئیس پارلمان منطقه کردستان نیز آن را غیر قانونی خوانده است. در نتیجه ما به نتیجه این همه پرسی توجهی نداریم. تدابیری را اتخاذ کرده ایم و در آینده نیز اتخاذ خواهیم کرد و هدف از این تدابیر این است که شهروندان کرد ما مجازات نشوند. ما از تلاش برای رفع نیازهای شهروندان کرد و دیگر شهروندان کوتاهی نمی کنیم، از همه آنان حمایت و دفاع می کنیم اما عوامل ایجاد چنین تنش و فتنه ای در کشور را مسئول می دانیم، اقدامشان در شرایطی انجام گرفت که مردم کشور برای مبارزه با تروریسم متحد شده بودند اما این کار سبب افزایش اختلافات قومی و مذهبی شده است. ما در این زمینه شهروندان را بی تقصیر می دانیم و حمایت تمامی شهروندان در منطقه کردستان عراق را تضمین می کنیم .»
مناطق مورد اختلاف بر اساس قانون تا زمان مشخص نشدن وضعیت قانونی، باید تحت مدیریت و حاکمیت دولت فدرال درآید
حیدر العبادی ادامه داد: «مناطق مورد اختلاف بر اساس قانون تا زمان مشخص نشدن وضعیت قانونی، باید تحت مدیریت و حاکمیت دولت فدرال درآید. ما در این زمینه تدابیری اندیشیده ایم. نیروهای امنیتی ما از تمامی شهروندان عراقی دفاع می کنند و شهروندان کرد نیز بخشی از عراقی ها هستند. شاهد بودیم مردم عراق بدون در نظر گرفتن قومیت و مذهب با دشمن جنگیدند و در این شرایط تعجب آور است که برخی برای ترویج نژاد پرستی، قومیت گرایی و مذهبی گرایی تلاش کنند و در پی احیای مشکلاتی باشند که در گذشته وجود داشت.
نخست وزیر عراق در ادامه گفت: رژیم بعث صدام با ظلم و طغیان علیه همه عراقی ها جنایت کرد و این اشتباه است که بخواهیم این جنایات را به اعراب یا مذهب خاص نسبت دهیم. این جنایات، کار جنایتکارانی بود که بدان اقدام کردند. در میان همراهان جنایتکاران، کردها هم حضور داشتند یعنی آنانی که به کردها ظلم کردند هم از بعثی های عرب بودند و هم از بعثی های کرد چنانچه در ظلم به اعراب نیز بعثی های عرب و کرد نقش داشتند.
مسئولیت آنچه که در کردستان انجام شده است با برگزارکنندگان همه پرسی است و بغداد همچون باقی مناطق عراق در این زمینه مسئولیتی ندارد.
العبادی در ادامه تاکید کرد: مسئولیت آنچه که در کردستان انجام شده است با برگزارکنندگان همه پرسی است و بغداد همچون باقی مناطق عراق در این زمینه مسئولیتی ندارد. این که به شیوه ای نژاد پرستانه دیگر اقوام را عامل جنایات گذشته بخوانیم اقدام خطرناکی است. نیروهای امنیتی و مسلح ما دیگر مثل نیروهای گذشته (بعثی) نیستند بلکه هدف آنان حمایت از شهروندان است، آنان در نینوا و موصل این هدف را ثابت کردند زیرا برای شهروندان جانفشانی نمودند، آنان مثل ارتش صدام نیستند که بخواهند با استفاده از زور شرایطی را برکسی تحمیل کنند بلکه در این مسیر قانون اساسی حاکم است. شیوه هایی چون تحمیل شرایط جدید، استفاده از زور برای تسلط بر برخی از اراضی یا کوچاندن اجباری برخی از شهروندان اتفاقاتی بود که در مراحل برگزاری همه پرسی رخ داده است، کوچ اجباری برخی از شهروندان، تهدید افرادی که به نوعی دیگر می اندیشیدند و اقدامات فریبکارانه برخی از اتفاقات بود که رخ داد، بسیاری از کارکنان مورد تهدید قرار گرفتند و در تماسی که با ما داشتند اظهار داشتند ما و خانواده هایمان را تهدید می کنند تا به اجبار در همه پرسی حاضر شویم. گزارشهایی مشابه از مناطق مورد اختلاف و حتی از سه استان زیر نظر کردستان دریافت شده است. این روند تداوم نخواهد یافت، این کار، اشتباه است. ما همچنان به شهروندان وفادار خواهیم بود، نیروهای ما که در میدان های نبرد می جنگند، نبردشان برای شخص خاصی نیست بلکه برای عراق متحد و ملت متحد عراق می جنگند.»