مشکلات صنایع استان قابل حل است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از اراک؛ حجت الاسلام عبداللهی رییس کل دادگستری استان مرکزی در واکنش و وقایع کارگری استان مرکزی و اعتراضات جمعی از کارگران گفت:  مشکلات صنایع استان مرکزی قابل حل است و مشکلاتی که برخی از شرکت های استان با آن مواجه هستند قریب به یک سال‌ونیم است که هم در سطح مدیریت استان و هم در سطح کلان کشور توسط وزرای مربوطه پیگیری می‌شود.

حجت الاسلام عبداللهی ادامه داد: طبق گزارش های که از سوی مدیریت شرکت آذرآب اعلام شده است کارگران این واحد صنعتی بیکار نیستند و وضعیت این شرکت مانند برخی از شرکت‌ها نیست که کار نداشته و تعطیل باشد.

وی افزود: بخشی از این مطالبات و اعتراض ها نگرانی کارگران از آینده شغلی است و اینکه وضعیت اشتغال آنها در آینده چگونه خواهد بود و بخش دیگری از مطالبات مربوط به معوقات گذشته است آنها درخواست پرداخت حقوق و مزایای گذشته خود را دارند و برخی کارگران نیز خواستار تغییر مدیریت شرکت هستند.

رئیس کل دادگستری ادامه داد: از آنجاکه شرکت آذرآب توسط بخش خصوصی اداره می‌شود، نه دستگاه قضایی و نه دولت نمی‌تواند نسبت به تغییر مدیرعامل اظهار نظر کند چرا که انتخاب مدیرعامل با رای مجمع صورت می‌گیرد و طبق قانون تصمیم گیری در این حوزه با مجمع عمومی است.

عبداللهی گفت: اخیرا جلسه مجمع آذرآب تشکیل شد اما بنا به دلایلی موفق به تصمیم گیری نشد، اما با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه قضائی قرار است جلسه آینده مجمع در هفته آتی تشکیل و در خصوص انتخاب مدیرعامل تصمیم‌گیری شود.

وی یادآور شد: کارگر و کارفرما باید همدیگر را درک کنند و اگر قرار است به صرف وجود معوقات در حقوق و مزایا کارگران دست از کار بکشند و تولید در کارخانه متوقف شود، کارها پیش نمی رود امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شده است و فعال بودن تولید گامی در جهت تحقق منویات رهبری است.

عبداللهی افزود: نباید پیگیری مطالبات به خیابان کشیده شده و منتهی به راه‌بندان، مسدود شدن خیابان‌ها و مزاحمت برای مردم شود، اینگونه اقدامات به صرف هیچ کس نبوده و به صلاح هم نیست.

رئیس کل دادگستری استان اظهار کرد: در شرکت آذرآب اعتماد بین کارگر و کارفرما وجود ندارد و همین موضوع موجب تشدید مشکلات شده است دولت و دستگاه قضا به دنبال تقویت حسن اعتماد و تعامل در این شرکت هستند تا از این بحران عبور کنیم.  وی یادآور شد: مطالباتی که در استان در حوزه کارگری مطرح می شود مربوط به شرکت های خصوصی است و این شرکت ها مقررات خاص خود  را دارند  وی افزود: دادگستری به طور کلی در خصوص مشکلات شرکت‌های خصوصی نمی تواند ورود کند، مگر اینکه یک شرکت ورشکسته شود و در آن صورت دادستان به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود می‌کند و با تنظیم دادخواستی از سوی دادستان خواستار صدور رای ورشکستگی می‌شود.