ستاد دیه :
زندانی شدن ۸۵۲۳ نفر به دلیل صدور چک بدون پشتوانه
مدیرعامل ستاد دیه کشور: هم اکنون 8 هزار و 523 مددجو بابت صدور چک بدون پشتوانه در زندانهای کشور به سر میبرند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل روابط عمومی ستاد دیه، سید اسدالله جولایی افزود: ستاد دیه برای حمایت از این افراد ضمن برگزاری جلسات متعددی در راستای اعمال محدودیتهای قانونی، در حوزه اعطای دستههای چک بانکی به افراد در زمینه فرهنگسازی نیز علاوه بر تهیه مطالب آموزشی همکاریهای مشترکی با برخی از هنرمندان سینما و تلویزیون در راستای تولید آثار مستند انجام داده است.
جولایی به ترتیب استانهای فارس با ۹۲۲ زندانی، اصفهان با ۶۲۶ مددجو و گیلان با ۵۷۸ بدهکار مالی را بیشترین تعداد زندانیان غیرعمد چک عنوان کرد.
وی اضافه کرد: همچنین سیستانوبلوچستان به عنوان پهناورترین استان کشور فقط ۲۷ محبوس و کمترین زندانیان مالی را داشته است.
به گفته مدیرعامل ستاددیه کشور، استانهای هرمزگان و خراسانشمالی بطور مشترک هر کدام با ۶۶ مددجو و یزد با ۸۰ زندانی در رتبههای بعدی قرار دارند.
مدیرعامل ستاددیه کشور در ادامه بیان کرد: ستاد دیه منابع مورد نیاز برای حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد را از طریق جشنهای گلریزان مردمی و کمکهای واریزی این هموطنان در داخل و خارج از کشور بواسطه امکان پرداخت آنلاین (از طریق پایگاه اطلاع رسانی این ستاد) تامین میکند.
وی از مسئولان ذیربط دراین حوزه و رئیس بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها خواست که اگر میخواهند دسته چک به کسی ارائه دهند محدودیتها و نظارتهای بیشتری را در نظر بگیرند و به میزان موجودی مالی یک شخص در بانک دسته چک صادر کنند و باید در این حوزه دقت بیشتری صورت گیرد .
چالش مربوط به بیمه موتورسیکلت ها همچنان پابرجاست
مدیر عامل ستاد دیه کشور گفت: چالش مربوط به خرید پوشش بیمهای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده است .
سید اسدالله جولایی 12 میلیون موتور سیکلت در خیابانها را عامل اصلی بسیاری از تصادفات مطرح کرد و افزود: طبق آخرین آمار از سال 77 تا ابتدای سال جاری 3 میلیون و 157 هزار گواهینامه برای موتورسوران صادر شده است که این آمار با عنایت به وجود 7 میلیون موتور سیکلت پلاک ملی و تعداد 4 میلیون و 500 موتور پلاک قدیمی از واقعیت تلخ پرده برمیدارد که بسیاری از راکبان سوار بر روی دو چرخ گواهینامه لازم برای هدایت این وسیله نقلیه پرخطر را ندارند. حال اینکه جالب است تعداد 5 میلیون موتور سیکلت بیش از 10 سال عمر داشته و طبق استاندارهای جهانی فرسوده به حساب میآیند.
وی افزود: با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت سال 95 و کاهش آمار رانندگان زندانی به کمتر از 600 محبوس ناشی از دیات جرحی و فوتی اما متاسفانه چالش مربوط به خرید پوشش بیمهای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده است و بالتبع این امر نتایج مطلوبی را نیز برای نزدیک به دوازده میلیون موتور سیکلتی که در مسیرهای خیابانی و جادهای تردد میکنند، ندارد.
جولایی با بیان آمار 10 ساله موتورسورانی که جان خود را بواسطه رانندگی با این وسیله از دست دادهاند، افزود: از سال 85 تا 95 آمار بسیار دردناک است که تعداد 55 هزار ایرانی در تصادف با موتورسیکلت از دنیا رفتهاند که این آمار یک چهارم مجموع تلفات رانندگی را در همین بازه زمانی شامل میشود.
وی با اشاره به تلاش 18 ساله ستاد دیه در اصلاح و دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: بررسی آمارهای چند ساله نشان میدهد تصویب و ابلاغ بخشنامههای مربوط به این قانون مترقی ضمن رهایی بسیاری از محبوسان بدهکار دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته به زندانها نیز نتایج ماندگاری را به همراه داشته است اما اجرای قانون در قبال موتورسوران یک برنامه ویژهای میطلبد که ضرورت توجه به آن با بالا رفتن نرخ دیه بیش از پیش احساس میشود.
جولایی یادآور شد: بسیاری از هموطنان به دلیل ارزان بودن و داشتن صرفه اقتصادی به سراغ موتور سیکلت میروند، حال این که در شرایط فعلی تامین مبلغ دیه وارد کردن صدمه به عضوی از اعضای بدن یک عابر پیاده رقمی به مراتب سنگینتر از خود بیمهنامه و حتی در بسیاری موارد قیمت خود وسیله نقلیه را دارد.