کارنامه عملکرد قضات تهیه و ابلاغ شود

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور هشت فقره کیفرخواست در خصوص جرایم امنیتی خبر داد.

عباس جعفری دولت آبادی افزود‌: یکی از کیفرخواست ها مربوط به یکی از متهمان ضد انقلاب خارج نشین است که پرونده اتهامی اش در دادگاه انقلاب تهران رسیدگی خواهد شد.

دادستان تهران افزود: مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب به مدیریت این متهم، مجری برنامه های ضدامنیتی علیه ایران است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حادثه تصادف جاجرود اعلام کرد: هم اکنون راننده اتوبوس در بازداشت به سر می برد. پلیس در گزارش اولیه علت حادثه را بی مبالاتی راننده اتوبوس در استفاده از وسیله دارای نقص فنی مستمر در سیستم ترمز اعلام کرده ، اما هیات کارشناسی تعیین شده توسط بازپرس پرونده تاکنون اظهارنظر نکرده است .

دادستان تهران  گفت‌: اکثر مصدومان از بیمارستان ها ترخیص و شکایات آنان اخذ شده  است و تحقیقات در خصوص علت حادثه ادامه دارد.

 انتقاد دادستان تهران از برخی احکام ضعیف علیه قضات متخلف

 دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه نظارت ها نباید شجاعت و استقلال قضات را زیر سوال ببرد در عین حال از صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات متخلف در برخی محاکم انتقاد کرد.

عباس جعفری دولت آبادی آسیب های موجود در حوزه نظارت بر قضات را مورد توجه قرار داد و به عنوان نخستین آسیب، به احتمال کاهش میزان شجاعت قضات در نتیجه اعمال نظارت ها اشاره کرد و اظهار داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حداقل 40 مورد تخلف و محکومیت انتظامی برای قضات احصا شده و چنین مقرراتی هرچند از حیث حفظ حقوق مردم مهم است اما ممکن است کاهش میزان شجاعت قضات را در پی داشته باشد؛ به ویژه در پرونده های مهم، قاضی که خود را در مقابل مقررات هشدار دهنده می بیند، ترجیح می دهد در این گونه موارد با تسامح رفتار کند. جعفری دولت آبادی آسیب احتمالی دیگر ناشی از نظارت را، خدشه به استقلال قاضی و همچنین برخورد با قاضی دانست و اظهار داشت: نظارت ها نباید به برخورد غیرمنطقی با قاضی منجر شود و این امر به ویژه در مواردی که نظر قاضی مبتنی بر مقررات است، قابل توجیه نیست .دادستان تهران ضرورت هدفمند بودن امر نظارت بر قضات را با تاکید بر سه آسیب ناشی از آن شامل کاهش شجاعت، خدشه به استقلال و برخورد غیرمنطقی با قضات، یادآور شد و افزود: این آسیب ها به ویژه در دادسرای کارکنان دولت، دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی، امنیتی و پولی - بانکی ملموس تر است.وی گفت:‌گاه متهم یا وکیل وی با طرح شکایات انتظامی واهی و تلاش برای نفوذ در پرونده، به حدی قاضی رسیدگی کننده را تحت فشار می گذارد که خسته شود؛ این در حالی است که هدف اصلی نظارت، بازگشت رسیدگی قضایی در پرونده به مسیر صحیح است و هنر تمامی نهادهای نظارتی در قوه قضاییه آن است که بتوان با اعمال نظارت، رسیدگی به محور صحیح باز گردد و حقوق طرفین مورد توجه قرار گیرد؛ اما گاه اقدامات نظارتی به نحوی است که برخی متخلفان نجات می یابند و در مقابل، تعدادی از قضات سالم که رسیدگی متقن و قانونی دارند، آسیب می بینند.جعفری دولت آبادی از دیگر موانع اثرگذار بودن نظارت بر قضات را که به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر دیده میشود، عدم برخورد با قضاتی دانست که سعی می کنند در پرونده ها کمتر قلم بزنند و خود را از امر رسیدگی دور نگه می دارند. وی گفت‌:در برخی موارد قاضی که کمتر قلم میزند، کمتر نیز مورد تعقیب انتظامی قرار میگیرد؛ اما در مقابل، قضاتی که تلاش مضاعف دارند و در پرونده ها قلم می زنند، بیشتر تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرند؛ این در حالی است که نتیجه نظارت، باید سلامت و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. مشکل دیگری که دادستان تهران در امر نظارت بر قضات به آن اشاره کرد ، صدور برخی احکام ضعیف علیه قضات در محاکم است. وی با اشاره به محدودیتهای قانونی حاصل از مواد 102 و 306 قانون آیین دادرسی کیفری جدید در رسیدگی به جرایم منافی عفت اظهار داشت: تعقیب چنین متهمانی از سوی دادستان منوط به مشهود بودن بزه، وجود شاکی خصوصی یا سازمان یافته بودن جرم و یا به عنف بودن آن است و اصل بر ممنوعیت تعقیب و تحقیق در این جرایم است؛این در حالی است که پذیرفته نیست فردی در منصب قضا باشد و جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی مرتکب شود و سپس با استناد به این مواد قانونی، پرونده اتهامی منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت منجر شود و با مختومه شدن پرونده، مجدد به سر کار خود باز گردد؛چرا که تلاش های مراجع نظارتی و قضایی در کشف جرم و رسیدگی به پرونده متهمان، بی نتیجه می ماند و فرد غیرصالح به این مسند بازمی گردد. جعفری دولت آبادی با اعلام اینکه محافظه کاری قانونی آسیبی است که امروزه در رسیدگی به جرایم اخلاقی قضات به چشم می خورد، افزود: تا اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، باید از ظرفیتهای موجود در قوه قضاییه نظیر معرفی به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت استفاده کرد تا چنین افرادی به سیستم قضایی باز نگردند.وی از تسامح در صدور احکام علیه قضاتی که مرتکب جرایمی چون رشوه شده اند، انتقاد کرد و با ذکر چند رای صادره از دادگاهها در خصوص برخی قضات، اظهار داشت: در برخی پرونده ها در خصوص قاضی رشوه گیر با توجیهات غیرمنطقی، احکام خفیفی صادر می شود؛ مانند این که با استفاده از تخفیفات قانونی، مجازاتهای حبس و شلاق به جزای نقدی تبدیل و یا به تعلیق مجازات حکم می شود. جعفری دولت آبادی تشکیل جلسه مشترک قضات با دادستان انتظامی قضات را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد از نتایج برگزاری این جلسه، قضات سالم و خوشنام دلگرم شوند تا بدانند که راه نجات آنان در عملکرد شجاعانه و منطبق با قانون است. وی همچنین عملکرد نهادهای نظارتی بر قضات از جمله دادسرای انتظامی قضات را در جهت ارتقاء دانست و با اشاره به نتایج ارزشیابی چند دهه گذشته که معمولاً در ارزیابی قاضی به چند گزینه اکتفا می شد، اظهار داشت: در حال حاضر گزارش های مراجع نظارتی تفصیلی بوده و ارزیابی دارای شاخصهای متعددی و متضمن معرفی قضات از ابعاد مختلف است. دادستان تهران به آمار پرونده های دادسرای کارکنان دولت و تعداد کیفرخواستهای صادره علیه قضات طی دو سال اخیر اشاره کرد و در مقایسه آمار این دادسرا طی سالهای 1394 و 1395 اظهار داشت: در سال 1394 میزان پرونده های ورودی به این دادسرا در خصوص قضات 1622 فقره بوده که 1509 فقره پرونده مختومه شده و 70 فقره کیفرخواست برای جرایم ارتکابی از ناحیه قضات صادر شده است؛ این در حالی است که در سال 1395 پرونده های وارده به دادسرای کارکنان دولت 2020 فقره بوده که 72 فقره کیفرخواست مربوط به جرایم قضات بوده است.جعفری دولت آبادی آمار پنج ماهه نخست امسال این دادسرا را قرائت کرد که شامل 751 فقره ورودی، 241 فقره مختومه و صدور 21 فقره کیفرخواست برای قضات است .وی از دادستان انتظامی قضات و مسوولان دستگاههای نظارتی خواست تا با برطرف کردن مشکلات موجود و رفع آسیب های ناشی از امر نظارت بر قضات، زمینه ساز سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی و اتقان آراء گردند. در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین موحدی دادستان انتظامی قضات ضمن تشکر از دکتر جعفری دولت آبادی به لحاظ فراهم آوردن چنین موقعیتی و با اشاره به فرازی از وصیتنامه حضرت امام (ره) در خصوص اهمیت امر قضاوت، در تبیین اهمیت کار دادسرای تهران در مقایسه با سایر استانها اظهار داشت: دادسرای تهران، به لحاظ نوع پرونده های مطروحه و موقعیت اشخاصی که به عنوان متهم در پرونده ها تحت پیگرد هستند ، مرکز ثقل دستگاه قضایی محسوب میشود. دادستان انتظامی قضات با اشاره به کارهای مثبت و مفید صورت گرفته در پرونده های کلان اقتصادی و یا واجد آثار اجتماعی گسترده در دادسرای تهران، اظهار داشت: فشارهای ناشی از قضاوت، مدیریت این پرونده ها و تلاش قضات شایسته در این زمینه قابل توجه است. موحدی در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا به رغم تمام تلاشهای صورت گرفته، برخی نارضایتی از دستگاه قضایی وجود دارد. وی مشکلات امر قضاوت و کندی کار در این دستگاه را از عوامل نارضایتی مردم دانست و با اشاره به بازرسی های اخیر صورت گرفته از برخی استانها و عدم ثبت کیفری تعدادی از پرونده ها در برخی مراجع قضایی، اظهار داشت: این مشکلات در دادسرای تهران حداقل است.­