بازداشت صنفی و عقیدتی نداریم

سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند 6 نفر از آنها گزارش پایان‌دوره خود را به قوه قضائیه داده‌اند. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی آیا مسئولین لیست اموال خود را به قوه قضائیه ارائه داده‌اند یا خیر افزود: بالاخره مسئولین قبل از ورود به دوره و در پایان دوره باید گزارشی از اموال خود به قوه قضائیه بدهند  تا بررسی شود آیا خلاف قانون اموالشان افزایشی داشته است یا خیر.

وی گفت: کسانی که در دولت یازدهم بودند و در دولت جدید نیستند اگر اشتباه نکنم ۱۲ نفر هستند که ۶ نفر ازآنها گزارش پایان‌دوره خود را به قوه قضائیه داده‌اند که از این بابت من از آنها تشکر می‌کنم، چون تعدادی در موقع مقرر و تعدادی حتی زودتر از موعد مقرر پاسخ دادند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود : از دولت دوازدهم ۹ نفر لیست اموال خود را ارائه دادند که ازا ین ۹ نفر ۲ نفرشان اعضای جدید دولت هستند؛ مثل عیسی کلانتری که عضو جدید دولت است. ۷ نفر دیگر کسانی هستند که در دولت قبلی و دولت فعلی حضور دارند.

وی ادامه داد: از این‌ها ۱۵ نفرشان به نامه‌های ما جواب دادند که به سهم خودم ازآنها تشکر می‌کنم که در موعد مقرر و حتی زودتر از موعد مقرر به نامه‌های ارسال شده ما تا دیروز پاسخ داده‌اند.

محسنی‌اژه‌ ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آتش‌سوزی تعمدی در مرکز بهداشت شیروان با هدف امحاء برخی اسناد گفت : نظر کارشناسی اولیه مبنی بر عمدی بودن آتش‌سوزی است، مطابق گزارش اولیه‌ای که صادر شده اعلام گردیده که آتش‌سوزی عمدی است و اینکه اگر اعتراضی به آن گزارش باشد باید مراحل بعدی را طی کند. 

وی ادامه داد: فردی هم در این رابطه دستگیر شده و تخلف مالی از او کشف شده اما اینکه آیا این فرد در آتش‌سوزی دخالتی داشته یا خیر هنوز ثابت نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان که سوال خبرنگاری بود گفت: این قانون اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس بود که قانون به مجمع رفت و در مجمع تصویب شد. در آنجا بیش از موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس به آن پرداخته شد.

وی ادامه داد: نسبت به سایر افراد مسئولین و سمت‌هایی که در مجمع تصویب شد و مواردی که گفتند خود قوه قضاییه بیاید و آیین‌نامه‌ای را بنویسد، جمله و مضمونی اضافه شده که آیا آیین‌نامه مورد نظر، مطابق فقط این مصوبه است یا دستش باز است که خودش هم مصوبه‌ای داشته باشد که ابهامات همین‌جا است و هنوز تکمیل‌نشده و تا این ابهام رفع نشود نوشتن آیین‌نامه با مشکل مواجه است.

محسنی اژه ای گفت: طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر در قانونی اختلافی باشد، مجمع باید به همان موارد اختلافی بپردازد و به موارد دیگر که اصلاً مورد اختلاف نبوده ورود نکند.

وی افزود: در اینجا وقتی قانون به مجمع آمد، مجمع در جلسات مختلف به این نتیجه رسید که اگر بخواهند به همان چیزی که در مجلس تصویب شده و مورد اختلاف‌نظر شورای نگهبان است بپردازند نظر مجلس از ناحیه مجمع رد خواهد شد ، اگر چنانچه بخواهند بیشتر بپردازند و ضمانت اجرایی در نظر بگیرند مطابق آیین‌نامه مجمع تشخیص نیست ، اینجا یک اجازه خاص از مقام معظم رهبری در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گرفته شد که یک مقداری بیش از آن مورد اختلافی وارد شوند که باز یک‌زمانی برد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هم اکنون ماده اول در حال اجراست اما نسبت به مواد بعدی مشکلات هنوز مرتفع نشده و آیین‌نامه کامل نشده است چون باید در مورد برداشتی که از مصوبه مجمع می‌شود یک سؤالی شود که اختلاف‌نظر هست ولی آنچه مشمول اصل ۱۴۲ است در حال حاضر اجرا می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای پزشک معالج کیارستمی کیفرخواست صادر شده است. 

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده پزشک معالج آقای کیارستمی به کجا رسیده است افزود: این پرونده در حال رسیدگی است و برای پزشک معالج کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است. 

وی گفت: اینکه این پرونده در چه شعبه‌ای رسیدگی می شود و تاریخ رسیدگی آن چه زمانی است اطلاعی ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چرا دادسرای جنایی برای متهم ردیف دوم پرونده بنیتا حکم تبرئه  صادر کرده است، افزود: خواهش می‌کنم که در این موارد به واقعیت‌ها و مستندات توجه شود و صرفاً‌ احساسی مطالب بیان نشود.

وی گفت: ما اعتقاد داریم که قاضی وقتی به یک رای می‌رسد، آن رای قطعی و یقینی است ، مثلاً یک فرد شکایت می‌کند و دلیل و بینه ندارد و اگر احیاناً نیاز به قسم باشد فرد قسم خورده و حکم صادر می‌شود ، طبیعتاً ممکن است که این حکم با واقعیت مطابق نباشد یا مثلاً ممکن است یک جنایت صورت گیرد، اما آثار آن موجود نباشد.

محسنی اژه‌ای افزود: در پرونده بنیتا متهم ردیف دوم صرفاً از قتل عمد تبرئه شده است، چون قتل عمد او ثابت نشده است، اما این فرد در اتهامات دیگر محکوم شده است و برای او مجازات در نظر گرفته شده و کیفرخواست براساس آن به دادگاه رفته است.

وی گفت: برای این فرد چندین اتهام دیگر وجود دارد و براساس آن کیفرخواست صادر شده و کیفرخواست‌های سنگین هم برای وی صادر شده است. در این موارد ممکن است چند نفر با هم مرتکب جرم شوند، اما یک نفر مرتکب قتل شده باشد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: من قضاوتی ندارم، اما می‌دانم این فرد از اتهام قتل عمد تبرئه شده است، اما به‌عنوان معاون درجرم محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: آنچه برای قوه قضائیه مهم است، امنیت و آرامش جامعه است که برخی از موضوعات آسایش و امنیت جامعه را مختل می‌کند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مواردی که برای قوه قضائیه دارای اهمیت است بحث امنیت و آرامش جامعه است ، برخی از موضوعات روشن و واضح هستند که امری جداگانه است، اما برخی موضوعات هستند که به آثار آن توجه نمی‌شود، اما آسایش و امنیت جامعه را مختل می‌کند.

وی گفت : یکی از این موارد آثاری است که از فضای مجازی آرام‌آرام وارد جامعه شده و منتهی به وقوع جرم می‌شود که با کمال تأسف باید گفت که در سال ۹۶ قتل‌های فجیع در کشور، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. مثلاً برخی از آزار‌های خانواده‌ها بیشتر شده است.

 محسنی اژه‌ای افزود: همه آثار، مربوط به فضای مجازی نیست؛ اما با نظر کارشناسان و نظر متخصصین و جامعه‌شناس‌ها این موضوع وجود دارد؛ لذا یکی از آثار سوء این موارد و جرایم فضای مجازی است که وقوع این جنایت‌ها در این فضا‌ها پخش می‌شود و ذهن مردم را درگیر می‌کند. 

وی ادامه داد: البته موارد دیگری نیز مثل استعمال مواد مخدر بر افزایش این جنایت‌ها دخیل است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مثلاً اخیراً یک قتل در اتوبان تهران- قم اتفاق افتاده است که فرد مظنون را گرفته‌اند و او هم به قتل اعتراف کرده است. در این موضوع وقتی به انگیزه‌ها توجه می‌شود می‌بینیم که دیدن فیلم‌های خشن و استعمال مواد مخدر جزو انگیزه‌های آن است. البته انگیزه قتل مشخص نشده است. 

وی ادامه داد: چون تعداد زیادی حدود ۴۰ ضربه چاقو به بچه مقتول وارد شده است؛ لذا با مشاهدات این موارد می‌بینیم که باید به آثار فضای مجازی توجه شود.

محسنی اژه ای گفت: لذا این موضوع از جمله مواردی است که جزو برنامه‌های معاونت اجتماعی و دادستانی کل است و همچنین مواردی که مربوط به موضوع آب و خاک است که این مراجع به همراه سازمان بازرسی ورود کرده‌اند تا با کمک این سه دستگاه بتوانیم موارد گفته شده را پیشگیری و متوقف کنیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: میزان تلفات جاده‌ای در کشور خیلی بالاست و امیدوار هستیم که وزارت راه و سایر وزارتخانه‌های ذیربط برای کم کردن تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، افزود: یاد می‌کنیم از همه دلاوری‌هایی که در طول هشت سال دفاع مقدس برای پاسداری از کشور و نظام انجام شده است.

وی گفت: ان شاء‌الله خداوند کمک کند که خون شهیدان را پاس بداریم و قدردان زحمات همه کسانی که در طول هشت سال دفاع مقدس، قبل و بعد از آن از میهن اسلامی دفاع کرده‌اند، باشیم.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: فراموش نکنیم در آغاز انقلاب سال ۵۹ که مردم کشور تازه انقلاب کرده بودند، کشور از هر جهت مورد محاصره قرار داشت و یک جنگ تمام عیار نظامی و جنگی از سوی گروه‌های مسلح و همچنین جنگی داخلی به راه افتاد.

وی گفت: در ایام جنگ با ایمان به خدا، نصرت و جهادی که مردم داشتند، همه مراحل را پشت سرگذاشتیم.

محسنی اژه ای افزود: همه جریان‌های تروریستی را در طول دهه اول انقلاب پشت سر گذاشتیم و با همه تروریست‌ها و داعش‌های آن زمان مقابله کرده و مردم تمام تحریم‌هایی که تا آن روز وجود داشت را پاسخ دادند.

وی گفت: هیچگاه نباید فراموش کنیم و لازم است که بدانیم که ملت در عصر حاضر چه اتفاقات بزرگی را رقم زده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضا به ماه محرم الحرام اشاره کرد و افزود: حلول ماه محرم الحرام را در پیش داریم و امیدوار هستیم همه ملت حسینی ایران بتوانند مانند سال‌های گذشته و بهتر از آن این ایام را پاس داشته و در ایام محرم و صفر شیعیان و عزاداران خوبی باشیم.

وی گفت: باید با انضباط بیشتر مراسم را پوشش داده و پرمحتواتر از قبل محرم و صفر را پشت سر قرار دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه بر توقع به حق مردم از قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: یک نکته که همه مردم در جریان هستند توقع به حق از قوه قضائیه در حقوق عامّه و آنجایی است که مردم حقی دارند.

وی با بیان اینکه عموم مردم حق دارند اگر بخش‌های دیگری از نظام در موضوع حقوق عامّه کوتاهی کرد، انتظار داشته باشند که قوه قضائیه وارد شود، گفت: قوه قضائیه به طور مشخص از سوی دادستانی و بازرسی کل کشور از سال قبل و بخصوص امسال تلاش کرده که این امور را احصاء کند.

محسنی اژه ای افزود: هم اکنون موارد بسیاری که جزو حقوق عامّه به شمار می‌آید از سوی دادستانی کل کشور احصاء و اولویت بندی شده و به تناسب اولویت به آنها پرداخته می‌شود.

وی گفت: امیدوار هستیم دولتمردان و مردم کمک کنند تا به اموری که جزئی از حقوق عامّه است، سرو سامان داده شود.

سخنگوی قوه قضاییه به میزان تصادفات و تلفات جاده‌ای در کشور اشاره کرد و افزود : یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم تصادفات و تلفات جاده‌ای است. تلفات جاده‌ای در همه دنیا وجود دارد؛ اما یقیناً در کشور ما در تلفات جاده‌ای صدمات و جراحات زیادی مشاهده می‌شود.

وی گفت: با اطلاع از وضع راه‌ها، کنترل فنی بیشتر و بهتر وسایل حمل ونقل عمومی بخصوص اتوبوس‌ها، افزایش تعداد اتوبوس‌ها، متعهد کردن شرکت‌های حمل ونقل در جهت استخدام راننده خوب و بیشتر، منضبط کردن بیشتر رانندگان وسایر اموراتی که می‌تواند دراین زمینه کمک کند، می‌توانیم برای کاهش تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنیم.

محسنی اژه ای افزود: هم اکنون میزان تلفات جاده‌ای در کشور خیلی بالاست و امیدوار هستیم که وزارت راه و سایر وزارتخانه‌های ذیربط برای کم کردن تلفات جاده‌ای برنامه ریزی کنند.

معاون اول قوه قضائیه یکی از اولویت‌های دستگاه قضا را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با مؤسسات مالی و اعتباری دانست و افزود : مردم ممکن است سرمایه‌ای داشته باشند و اگر از سرمایه‌های خرد آنها استقبال نشود ممکن است آنها سرمایه‌هایشان را به درستی و در راه‌هایی که باید، سرمایه گذاری نکنند.

وی ادامه داد: در این شرایط ممکن است مردم سرمایه‌های خود را در اختیار شرکت‌های لیزینگی خودرو، لوازم خانگی و ... قرار دهند و پس از آن تعداد کثیری از مردم گرفتار می‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای شرکت‌های تعاونی اعتباری کاسپین و ثامن الحجج را از نمونه‌های سرمایه‌گذاری نامعتبر مردم دانست و گفت: شرکت‌های تعاونی اعتباری از قبیل کاسپین و ثامن الحجج نمونه‌هایی بودند که برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده و لازم است دولت عنایت بیشتری به فراهم کردن بستر‌های لازم برای سرمایه‌های خرد و کوچک مردم داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: باید بستری فراهم شود که مردم سرمایه‌های کوچک خود را در جایی قابل اطمینان و در حوزه اشتغال زایی سرمایه‌گذاری کنند و تا حد امکان از سرمایه‌های آنها مراقبت شود.

معاون اول قوه قضائیه با تأکید بر لزوم انضباط هر چه بیشتری مؤسساتی که اقدام به اخذ پول مردم می‌کنند، خاطر نشان کرد: مؤسساتی که پول مردم را می‌گیرند تا سود بیشتری به آنها بدهند، باید با انضباط بیشتری رفتار کنند.

وی گفت: همچنین صدا و سیما باید توجه بیشتری به امور داشته باشد؛ زیرا مردم نگاه می‌کنند که صدا و سیما چه مؤسسه‌ای را تبلیغ می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا دفاع از حقوق عامه را از جمله وظایف قوه قضائیه و دولت دانست و خاطر نشان کرد: وظیفه رسانه، دولت و قوه قضائیه است تا با تلاش فراوان برای پیشگیری از وقوع جرم و دفاع از حقوق عامه اقدام کند. قوه قضائیه پرونده‌های این چنینی در دستگاه قضا را مورد پیگیری قرار خواهد داد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: طی شش ماه گذشته حدود 160 هزار و 945 کیلوگرم مجموع مواد مخدر کشف شده است. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: البته این مقدار مواردی است که به دادسرا گزارش شده و ممکن است بیش از این مقدار کشفیات باشد اما به هر حال آن مقداری که به دادسرا گزارش شده است، 160 هزار و 945 کیلوگرم انواع مواد مخدر است. 

وی گفت: بیش از 3 هزار کیلوگرم فقط هروئین، 220 کیلوگرم شیشه و 129 کیلوگرم کراک است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده پزشک تبریزی کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده که تعیین وقت شده است. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه ابزارهای لازم برای محاکمه محمود رضا خاوری در اختیار دارید افزود: اگر ایشان محکوم به حبس شود، چون خارج از ایران است و ما دست رسی به وی نداریم که حکم را اجرا کنیم و شاید یکی از دلایلی که تاکنون پرونده وی طول کشیده است، همین موضوع باشد که ما موفق به بازگرداندن ایشان نشده‌ایم.

وی گفت: درصورتی که احکام صادر شده مرتبط با مسائل مالی باشد می‌توانیم در رابطه با اموال وی در داخل و یا خارج از کشوراقدام قانونی را انجام دهیم؛ اما اگر ایشان محکوم به حبس شود ممکن است نتوانیم حبس را اجرا کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، تصریح کرد: در پرونده پزشک تبریزی افرادی از بستگان خود وی نیز مرده‌اند، باید بررسی‌های لازم انجام می‌شد و ما باید مطمئن می‌شدیم که قتل در کار بوده و قتل عمد و یا غیر عمد بوده است.

وی ادامه داد: به همین خاطراین پرونده تاکنون زمان بر شده است، چون پزشکان باید در رابطه با نوع سم موجود در غذا و نحوه مرگ اطلاعات لازم را ارائه می‌کردند.

وی با بیان اینکه در پرونده پزشک تبریزی کیفرخواست، صادر و تعیین وقت نیز شده است و اواخر ماه آینده محاکمه صورت می‌گیرد گفت: پرونده اکنون در دادگاه است و پس از استفساری که صورت گرفت پاسخِ لازم آمده و تعیین وقت نیز شده است.

محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه قوه قضائیه توان لازم برای برخورد با متصرفان اراضی و اموال عمومی را دارد افزود: اکنون ۱۶۰ هزار هکتار از اراضی و جنگل‌هایی که تخریب و یا تصرف شده بودند آ‌زاد شده و در پرونده‌های موجود در این زمینه متهمان زیادی اعم از کارکنان دولت، غیر کارکنان دولت، افرادی که کار جعل را انجام داده یا رشوه گرفته‌اند شناسایی شده‌اند.

وی یکی از اولویت‌های دادستانی کل کشور را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تصرفات دانست و خاطرنشان کرد: رسیدگی به موضوع تخریب جنگل‌ها و یا تصرف اراضی از جمله اولویت‌های دادستانی کل کشور است وتاکنون در رابطه با موضوع تصرف اراضی تعداد قابل توجهی از افراد محاکمه شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده نویسنده شنود اشباح یک جلسه دادگاه برگزار شده است و جلسه دیگری هم باید برگزار شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده نویسنده کتاب شنود اشباح و مدیر یک سایت با اتهام امنیتی در دادگاه انقلاب گفت: تا جایی که پیگیری می‌کردم یک جلسه دادگاه برگزار شده و جلسه دیگری هم باید برگزار شود. تا انجا که اطلاع دارم حکم صادر نشده است. 

وی درباره بازداشت متهمان نیز افزود: متهمان قبلاً بازداشت نبوده اند، اما اکنون خبر ندارم که بعداً آیا دادگاه تشخیص داده شده است که بازداشت شوند یا خیر.

اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اواسط ماه گذشته وزیر اطلاعات اعلام کرد که به مرتبطین "سایت آمدنیوز" تذکر داده ایم؛ این موضوع تداعی می‌کند که دسترسی به این مرتبطین وجود داشته است مواضع این سایت نیز بر کسی پوشیده نیست، سؤال اینجاست که چطور به تذکر بسنده شده و آیا قوه قضاییه از دستگاه اطلاعاتی خواسته است که این‌ها را معرفی کند و به این موضوع ورود کرده یا خیر افزود: خوبه این سؤال را از جناب آقای علوی بپرسید نه محسنی.

وی ادامه داد: درباره شبکه‌های مختلف تلگرامی که جریان‌های ضدانقلابی نیز از داخل و از خارج مرتکب جرائم سنگین می‌شوند، قوه قضاییه تلاش دارد و اقدام می‌کند و از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اطلاعات نیز در مقاطعی کمک گرفته شده و کمک می‌شود.

وی افزود: اما در خصوص این سؤال که آیا دادستان از آن‌ها توضیح خواسته یا خیر اطلاع ندارم. ایا نامه نوشته ایا توضیح خواسته که به کسانی که شما تذکر دادید چه کسانی بودند و در چه سطحی بودند اطلاع ندارم. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این نکته را عرض کنم کسانی که بعضاً با جریان‌های ضد انقلابِ و شبکه‌های ضد انقلاب خارج از کشور مرتبط هستند چه بسا واقعاً خبر نداشته باشند، (من درباره اینهای که اقای علوی گفتند خبر ندارم، چون واقعا نمی‌دانم به چه کسی تذکر دادند و چرا تذکر دادند)، اما این امکان هست که فردی با شخصی مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط باشد، ولی نداند که این ضدانقلاب است یا احیاناً با واسطه، خبرش را به شبکه ضدانقلابی می‌دهد که این محتمل است و اگر به این فرد کسی تذکر بدهد این اشکال ندارد. ممکن است اینجا تذکر بدهند که این اطلاعاتی که در اختیار فلان فرد می‌گذاری او با شبکه ضدانقلاب یا یک جاسوس در ارتباط است شما توجه داشته باش اطلاعات خود را به او نده اگر تذکر این باشد این ایرادی به نظرم من ندارد؛ اما اگر قِسم اول باشد، اکنون اطلاعی ندارم که دادستان اقدام کرده است یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده حقوق‌های نجومی، دولت و دیوان محاسبات کسی را به قوه قضائیه معرفی نکرده است. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره صدور کیفرخواست در پرونده حقوق‌های نجومی پرسید افزود: در پرونده حقوق‌های نجومی، دولت چیزی را به قوه قضائیه اعلام نکرد و دیوان محاسبات نیز فردی را به قوه قضائیه معرفی نکرد.

وی افزود: قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود پیدا کرده و از طریق سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی افرادی را به عنوان مجرم شناسایی کرده است. 

محسنی اژه‌ای گفت: در ادامه باید دید دادگاه چه تشخیص می‌دهد، اگر مال را برگردانند باز هم مجازات می‌شوند یا خیر برخی ممکن است اموال را برگردانند مجرم نباشد در برخی موارد نیز ممکن است گیرنده مجرم نباشد، اما دهنده پول مجرم باشد باید منتظر نظر دادگاه ماند. 

سخنگوی قوه قضاییه درباره اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دو خبرنگار نیز افزود: جرم این افراد امنیتی بوده و موضوع هنوز در مرحله دادسراست و کیفرخواست لازم نیز صادر نشده است.

وی درباره فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل فعالتر بود و پیگیری‌های لازم برای برگزاری جلسات و موضوعات آن انجام می‌شد.

محسنی اژه‌ای افزود: در دولت دوازدهم به این خاطر که ممکن است دولت برای استقرار و شروع به کار نیاز به زمان داشته باشد هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند بازنگری نیست گفت: در بحث ساختار و تشکیلاتِ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم بازنگری احساس نمی‌شود، اما در موضوع کارگروه‌هایی که به این ستاد خدمات ارائه می‌دهند، می‌توان بازنگری‌هایی داشت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده ریخته گران افزود: در این پرونده ۴۵ متهم دستگیر شده‌اند و دادگاه درحال رسیدگی به پرونده این افراد است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاضی پرونده بابک زنجانی برکنار نشده است. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی یکی از قضاتِ معروف به دلایلی که اثبات نشده از سیستم قضایی منفک شده است؛ آیا این موضوع صحت دارد افزود: خیر، پرونده پس از اینکه به دادگاه رفت، توسط آقای سراج رسیدگی شد؛ اما ایشان وقتی مسئولیت بازرسی کل کشور را به عهده گرفتند، پرونده توسط شعبه ۱۵ رسیدگی و حکم داده شد و دیوان عالی کشور نسبت به دو نفر حکم را نقض کرد و پرونده به شعبه هم‌عرض رفت و تا کنون چندین جلسه تشکیل شده و روز‌های پایانی آن است و باید آخرین دفاع را بگیرند؛ ظاهراً همین جلسه (فردا) آخر جلسه باشد.

وی ادامه داد: بنابراین قاضی اولیه آقای سراج بوده و بعد از آن نیز آقای صلواتی به آن رسیدگی کرد و در شعبه هم عرض نیز آقای مقیسه مشغول رسیدگی است و هیچ قاضی دیگری هم در دادگاه دخالت نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضع پرونده دکل نفتی نیز گفت: از جمله پرونده‌های قابل‌توجه از نظر محتوا و خبری، همین پرونده بود و بیش از یک سال است که مطرح است.

وی افزود: در این خصوص کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و به دلیل حجیم بودن پرونده، دادگاه در حال مطالعه آن است و لذا هنوز تعیین وقت نکرده است.

 محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر شکایت دو نفر از نجومی بگیران به دیوان عدالت برای بازپس‌گیری حقوق‌هایی که داده‌اند (به بیت المال بازگردانده اند) و آخرین وضع رسیدگی به این پرونده گفت: چندین بار عرض کرده‌ام که از ناحیه دولت و دیوان محاسبات کسی به عنوان نجومی‌بگیر و متهم به قوه قضاییه معرفی نشد.

وی گفت: قوه قضاییه بر اساس گزارشات بازرسی کل کشور و گزارشات برخی دستگاه‌های دیگر وارد شد و پرونده‌هایی تشکیل شده که در برخی از آن‌ها افرادی متهم هستند و برایشان از سوی دادسرا قرار مجرمیت صادر شده است و باید دید دادگاه چه تشخیصی می‌دهد. اگر دادگاه هم تشخیص داد این‌ها هم محکوم می‌شوند و باید مال‌هایی که گرفته‌اند را پس بدهند و هم مجازات می‌شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: مطابق پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضا در این خصوص برخی ممکن است مرتکب جرم نشده باشند؛ اما پولی که گرفتند باید برگردانند و در برخی موارد ممکن است گیرنده پول، مجرم نباشد، اما دهنده آن مجرم باشد و این مسائل قابل‌تفکیک بوده و پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال بررسی است.

وی به طرح سؤالی در این زمینه پرداخت و گفت: بنده سؤالی داشتم که هیچ‌کس این سؤال را پاسخ نداد و آن این است که کسانی که در دیوان محاسبات یا هرجای دیگر که عنوان شد که هیچ مشکل قانونی نداشتند آیا از تمام بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌هایی که پاداش پایان سال گرفتند، آن‌ها سود ده بوده‌اند؟ اگر سود ده بودند اشکالی نداشته، ولی اگر سود ده نبودند حتماً اشکال دارد؛ ولی تا جایی که ما خبر داریم، همه این‌ها سود ده نبودند و وقتی سود ده نبودند، برداشتن این پاداش‌ها که برخی از آن‌ها هم دویست میلیون و سیصد میلیون بوده، خلاف است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید احمدی نژاد در دیوان محاسبات محکوم شده، اما این فرد جایگاه قانونی دیوان محاسبات را زیر سؤال برده است گفت: این مسائل را باید از خود دیوان محاسبات سؤال کنید، دیوان محاسبات دادسرا و دادگاه و جایگاه حقوقی دارد و در چارچوب اختیارات خود اقدام و به تخلفات رسیدگی می‌کند و همه مراحل قانونی از دادسرا تا تجدیدنظر را دارد.

وی گفت: اگر چنانچه آن‌ها در رسیدگی به تخلفات افراد به جرم و عنوان مجرمانه برسند آن را به دستگاه قضا می‌فرستند. 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص اقدامات دیوان محاسبات در پرونده‌ای فردی که نام بردید خبر ندارم؛ اما جایگاه حقوقی دیوان محاسبات در قانون پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آزار جنسی کودک کرجی بوسیله پدرش، کذب محض است. 

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه ادعای نسرین ستوده در زمینهٔ آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، در زمان ملاقات و همچنین دستگیری مادربزرگ این کودک افزود: در این زمینه با دادستان کرج صحبت کردم؛ ایشان گفت که مطالبی که به این نحو از قول این وکیل اعلام شده مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است. 

وی ادامه داد: از آن‌ها خواستم که اگر کذب محض است ناقل این مطلب تحت تعقیب قرار گیرد و اعلام کردند که این کار را می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای گفت: آنطور که دادستان کرج گفته است، این‌ها خانواده‌ای هستند که اختلاف دارند و بچه در اختیار مادر است و دادگاه حکم داده پدر در هفته یک‌بار در دادگستری او را ملاقات کند که این‌ها در خصوص ملاقات پدر و دسترسی پدر به بچه اختلاف دارند که البته به گفته دادستان کرج ملاقات در دادگستری و جایی که اجرای احکام تعیین می‌کند، انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این خصوص اختلافاتی وجود داشته است و برخی اعلام کردند که پدر مشکل روانی دارد و پزشک معالج او نظر داده است که نه تنها ملاقات اشکالی ندارد بلکه ممکن است مفید هم باشد.

وی گفت: به گفته دادستان کرج، وکیلی که این مسئله را مطرح کرده است، وکیل رسمی هیچ یک از طرفین دعوی نیست و لذا یا این دروغ را ساخته‌اند که نگذراند پدر، فرزند خود را ملاقات کند و یا با هر انگیزه دیگری این موضوع را گفته‌اند.

محسنی اژه‌ای افزود: اینکه مادر و مادربزرگ بازداشت شده‌اند نیز دروغ است نه کسی در این خصوص بازداشت شده و نه بحث آزار جنسی مطرح بوده است.

وی ادامه داد: از آن‌ها خواسته‌ام که دروغ به این بزرگی را که ذهن مردم را مشوش می‌کند و خلاف شرع و قانون است را پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید روز گذشته ایت الله مقتدایی در دیدار برخی قضات گفته بودند که دستگاه قضا باید پناهگاه مردم باشد و ایت الله جوادی املی هم در دیدار با همین افراد فرمود: ه بودند که مردم تشنه عدل و انصاف هستند و دستگاه قضایی باید آن را رعایت کند و انقلابی بودن همین است، موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست، گفت:مقام معظم رهبری به لسان مختلف فرمود: ه اند که حتما باید قوه قضاییه پناه هر مظلومی باشد که او احساس کند ملجایی هست که در انجا تظلم خواهی می‌کند و قوه قضاییه در همه سنوات گذشته و الان تلاشش این است که به عدل و انصاف رسیدگی کند.

وی ادامه داد: کسانی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند طبیعتا یکی شاکی و یکی مشتکی‌عنه است و ان کسانی که حکم علیه‌شان صادر می‌شود طبیعتا راضی نیستند. کسانی که حکم به نفعشان هم هست برخی راضی نیستند و می‌گویند حکم بیشتری باید صادر می‌شد. 

محسنی اژه‌ای به بیان مصداقی پرداخت و گفت: مثلا در پرونده بنیتا دو نفر هستند که یکی ار ان‌ها برای دادسرا و دادگاه ثابت شده که این فرد قتل نفس عمدی انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل اعتراض است؛ در مورد فرد دیگر ثابت نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادی بگویند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است؛ در حالیکه باید گفت:؛ این قتل منتسب به یک نفر شده است.

وی افزود: نکته دیگر اینکه ما الان یکسری ضابط داریم که بخشی از تحقیقات و اقدامات را باید ضابط انجام دهد که ضابط هم برای دستگیری و بازرسی مشکلاتی دارد و بار‌ها عنوان کرده ام که برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناس دارد، حال بعد از اینکه کارشناس نظر داد باید دید که آیا نظر کارشناس مطابق با واقعیت هست یا خیر که اعتراض می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: همه قبول داریم که باید قوه قضاییه پناهگاه باشد و ان شاءالله پناهگاه هم هست و بر اساس عدل و انصاف عمل کند و یقینا هم انقلابی‌گری همین است و ما تردیدی نداریم و انقلابی‌گری یعنی طبق قانون عمل کردن و این به ان معنا نیست که همه مردم راضی می‌شوند؛ چراکه علیه یکسری حکم صادر می‌شود و طبیعی است که راضی نمی‌شوند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه قضا از تدوین پیش‌نویسی در این زمینه خبر داد و گفت: اخیراً پیش‌نویسی در معاونت فرهنگی به‌عنوان دستورالعمل تکریم ارباب‌رجوع تهیه شده بود که در شورای معاونین قوه قضائیه در چندین جلسه بررسی شد و آن را تصویب و ابلاغ کردیم. دستورالعمل قبلی نیز وجود داشت، اما این دستورالعمل از جنبه‌های مختلف تکمیلی‌تر است.