افشای اطلاعات نهادهای مالی؛ اطلاعات پنهانی نداریم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ اطلاعات تمام نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس اعم از شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان و... به همراه شعب، نمایندگی، مشخصات کامل مدیران و آدرس آنها اطلاع‌رسانی می‌شود.
بدین‌ترتیب بانک اطلاعاتی نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف اطلاع‌رسانی و جلوگیری از ایجاد مشکلات حاشیه‌ای برای سرمایه‌گذاران از روز گذشته فعال شده است.
محمدرضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید: از رزو شنبه بیست و پنجم شهریور ، اطلاعات تمامی نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس اعم از شرکت‌های کارگزاری، شرکت‌های تأمین سرمایه، شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان به همراه شعب، افشا می‌شود.
ریز اطلاعات نهادهای مالی از نام، مجوزها، اسامی مدیران گرفته تا نشانی آدرس، تلفن و پایگاه الکترونیکی آنها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. در صورت درخواست اطلاعات بیشتر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با ورود به صفحه اختصاصی هر نهاد، اطلاعات تفصیلی آن را به صورت فارسی و انگلیسی به دست آورند.
در این سایت علاوه بر اینکه اطلاعات نهادهای مالی بر اساس نوع نهاد مالی، نوع مجوزهای فعالیت‌ها منعکس می‌شود امکان جستجو بر اساس طبقه نهادهای مالی یا نوع مجوز فعالیت نیز وجود دارد.
این سامانه به دلیل فرایند احراز هویت و ارتباط نظام‌مندی که بین سازمان بورس و نهادهای مالی از طریق امضا الکترونیکی به وجود می‌آورد مانع سوء استفاده اشخاص فاقد مجوز می‌شود.
علاقه مندان می‌توانند برای ایجاد اطمینان از صحت ادعای نهادهای مالی در خصوص داشتن مجوز از سازمان بورس، با مراجعه به codal.ir/cfi از ماهیت و فعالیت نهادهای مالی بازار سرمایه اطلاع دقیق به دست آورند.
با این اقدام گام دیگری در بازارسرمایه کشور درجهت شفاف‌سازی حداکثری اطلاعات برداشته می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان شفافیت یکی از برنده‌ترین سلاح‌ها علیه فساد و رانت است و با افشای اطلاعات و قرارگرفتن آن در اتاق شیشه‌ای که از تمام زوایا قابل مشاهده باشد، دیگر با پدیده اطلاعات پنهانی روبه‌رو نخواهیم شد.
هدف از این اقدام انعکاس کامل اطلاعات و مجوزهای فعالیت نهادهای مالی است تا از این به بعد تنها یک سایت مرجع برای شناسایی نهادهای مالی بازار سرمایه وجود داشته باشد. در این سایت علاوه بر اینکه اطلاعات نهادهای مالی بر اساس نوع نهاد مالی و نوع مجوزهای فعالیت‌ها منعکس می‌شود امکان جست‌و‌جو بر اساس طبقه نهادهای مالی یا نوع مجوز فعالیت نیز وجود دارد. معتمد می‌گوید، این امر به سرمایه‌گذاران در جست‌و‌جوی نهادهای مالی بر اساس نیاز اطلاعاتی مورد نظر کمک می‌کند تا به اطلاعات مورد نیاز در خصوص هر نهاد مالی به صورت متمرکز و امن دسترسی داشته باشند.
این سامانه به دلیل فرآیند احراز هویت و ارتباط نظام مندی که بین سازمان بورس و نهادهای مالی از طریق امضای الکترونیکی به وجود می‌آورد مانع سوء‌استفاده اشخاص فاقد مجوز می‌شود.

افشای اطلاعات 19 هزار نهاد شبه دولتی

پیش از این نیز در قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی در راستای تسریع اجرایی شدن بند 6 اصل 44 قانون اساسی از 15 بهمن‌ماه سال 1393 برای تمامی نهادها و ارگان‌های دولتی و شبه‌دولتی لازم‌الاجرا شد، اما با گذشت حدود دو سال، هیچ شرکتی این قانون را اجرایی نکرده است. اوایل سال گذشته مجلس شورای اسلامی سه ضمانت اجرایی برای قانون فوق‌الذکر وضع کرد که اواسط مهرماه از سوی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
براساس این قانون ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این پس حق ندارد اسناد مالی شرکت‌های شبه‌دولتی را که از سازمان بورس مجوز ندارند، ثبت کند. بانک مرکزی باید حساب‌های بانکی شرکت‌هایی که گزارش‌های مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار نداده‌اند، مسدود کند و درنهایت مدیران شرکت‌های شبه‌دولتی که اطلاعات خود را منتشر نمی‌کنند، طبق قانون مجرم شناخته می‌شوند.
طبق آخرین آمار و اطلاعاتی که از سوی منابع رسمی و غیررسمی منتشر شده است، حدود 19 هزار شرکت شبه‌دولتی در اقتصاد ایران در حال فعالیت هستند که غالب این شرکت‌ها زیرمجموعه نهادهای بزرگ شبه‌دولتی هستند.
معاون نظارت بر سازمان بورس و اوراق بهادار دی ماه سال گذشته جزئیات اطلاعات دریافتی سازمان از نهادهای انقلابی و خیریه را اعلام کرد.
بر اساس گفته‌های حسن امیری حداقل اطلاعات دریافتی در این زمینه صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین گزارش‌های عملکرد هیأت مدیره در دوره مالی به مجامع صاحبان سهام است.
هدف از این ابلاغیه از سوی قانونگذار، اجرایی کردن آن و بسترسازی برای دسترسی به اطلاعات شفاف و ایجاد فضای رقابتی مناسب بوده و از سوی دیگر امکان رصد فعالیت نهاد‌های مرتبط با دولت تحت عنوان شرکت‌های دولتی و نقاط ضعف و قوت آن فراهم می‌شود و امکان بررسی فضای کسب و کار برای این نهاد‌ها نیز فراهم خواهد شد.
به گفته امیری ؛ خودداری اداره ثبت شرکت‌ها از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف یا انسداد حساب‌های بانکی و همچنین جرایم نقدی تا سقف 250 میلیون تومان برای متخلفان از مواردی است که در این زمینه به‌عنوان ضمانت اجرای این ابلاغیه طبق قانون در نظر گرفته شده است.