پخش زنده
امروز: -
در صورت رعایت نکردن مناسب سازی محیط بزرگترین گروه اقلیت جامعه( معلولان و سالمندان) از حقوق شهروندی خود بی نصیب خواهند ماند و برای حضور در اجتماع با مشکلات جدی مواجه می شوند.
- بین 10 تا 15 درصد جمعیت کشور را افراد معلول و کم توان جسمی-حرکتی تشکیل می دهند.
- در صورت رعایت نکردن مناسب سازی محیط بزرگترین گروه اقلیت جامعه( معلولان و سالمندان) از حقوق شهروندی خود بی نصیب خواهند ماند و برای حضور در اجتماع با مشکلات جدی مواجه می شوند.
- وزارت کشور متولی مناسب سازی است و سازمان بهزیستی نقش نظارت و پیگیری را به عهده دارد.
- مناسب سازی موضوعی چند وجهی است و همکاری فرابخشی وزارت کشور، شهرداری ها و دهیاری ها، وزارت صنایع، بنیاد جانبازان ، سازمان بهزیستی و ... را می طلبد.
-ستاد مناسب سازی برای ایجاد هماهنگی و پیگیری و نظارت بر مناسب سازی در سطح کشور به ریاست وزیر کشور تشکیل شده است.
- جلسات ستاد مناسب سازی کشور در سال یکی دوبار تشکیل میشود و هر وزارتخانه ای خودش باید اعتبار مناسب سازی خود را تامین کند.
- فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در مورد ضرورت مناسب سازی هنوز آنطور که باید صورت نگرفته است.
- از مهم ترین موانع مناسب سازی نبود ضمانت اجرای قوی در قوانین و عدم تخصیص بودجه به دستگاهها برای مناسب سازی است.
سرکار خانم ضیایی معاون دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور : منظور از مناسب سازی، آماده سازی محیط برای استفاده افراد کم توان جسمی و معلولان است تا بتوانند مانند افراد عادی از امکانات محیط استفاده کنند. این موضوع در راستای رعایت تساوی حقوق شهروندی افراد مطرح است. مناسب سازی محیط را آماده میکند برای همه افراد که بتوانند در جامعه حضور داشته باشند این فرد می تواند معلول نابینا، خانم باردار، سالمند یا کسی باشد که زانویش درد میکند و ... . هدف از آماده سازی محیط این است که این افراد در جامعه حضور موثر یابند. مناسب سازی میتواند در پیاده روها، درب ورودی بانک ها، پارک ها، سینماها، درمانگاه ها، فضای داخلی منازل مسکونی و ... باشد. جمعیت هدف مناسب سازی، کل جامعه شامل افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، سالمندان، زنان باردار، کودکان و ... است.
مشخصا مسئولیت مناسب سازی به عهده کدام نهاد است؟
سرکار خانم ضیایی معاون دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور : موضوع مناسب سازی از سالهای دهه 70 در کشور مطرح شد و در بحث توانبخشی و این کار را با همسطح کردن خیابان ها و ایجاد رمپ در ورودی ادارات و بانک ها و ... آغاز شد و نیز موضوع مناسب سازی در منازل برای افراد معلول و ناتوان مثلا در مورد سرویس بهداشتی و حمام و ورودیها و ... مورد توجه قرار گرفت. سال 1383 قانون جامع حمایت از معلولان به تصویب رسید و ماده 2 آن به موضوع مناسب سازی اختصاص دارد.[2]
آن زمان سازمان بهزیستی متولی امر مناسب سازی در سطح کشور بود اما این موضوع تنها مربوط به بهزیستی نیست. بنیاد جانبازان و وزارت کشور هم دخیل بودند و به ویژه عمده وظایف اجرایی آن به عهده شهرداریها است.
تقسیم وظایف بین نهادها چگونه است؟
سرکار خانم ضیایی معاون دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور : آیین نامه اجرایی بر اساس ماده 2 نوشته شد که وظایف ادارات مختلف را مشخص کرد . در سال 84 و 85 بنیاد جانبازان اصلاحیه ای برای بحث مناسب سازی پیشنهاد داد.
سازمان بهزیستی از چنان قدرت اجرایی برای ساماندهی این همه دستگاهها برخوردار نیست که بتواند همه ادارات را دور هم جمع کند و کمیته هایی تشکیل بدهد که این کار را در سطح کشور انجام بدهند و ضمانت اجرایی وجود نداشت. به پیشنهاد بنیاد جانبازان ماده 2 قانون جامع حمایت از معلولان اصلاح شد و وزارت کشور متولی مناسب سازی شد و تمامی سازمانها و ادارات دیگر در این ستاد مناسب سازی فعالیتشان را شروع کردند و هر اداره ای هر سازمانی و هر ارگانی متولی امر مناسب سازی زیر نظر ستاد مناسب سازی کشور است. رئیس ستاد مناسب سازی کشور وزارت کشور است و دبیری ستاد با بهزیستی است و هنوز هم وضع به همین صورت است. ریاست این دبیرخانه هم با سازمان بهزیستی است. و رئیس ستاد مناسب سازی وزارت کشور است و از آن سال فعالیتهایی را انجام داده اند.
قبل از این تاریخ هر شهرداری هر منطقه ای که علاقه مند بود با توجه به علاقه مندیش امر مناسب سازی را در حوزه مسئولیت خودش انجام می داده است.
جلسات ستاد مناسب سازی کشور در سال یکی دوبار تشکیل میشود و هر وزارتخانه ای خودش باید اعتبار مناسب سازی خود را تامین کند و امر مناسب سازی را انجام دهد و حتی بحث ایاب و ذهاب معلولین جزو بحث مناسب سازی است که شهرداریها باید انجام دهند. وضعیت در سطح کشور الان به این صورت است. و با این شیوه دارند فعالیت می کنند.
متولی این کار وزارت کشور است و هماهنگی جلسات باید با وزارت کشور باشد و به نسبت گذشته شاید پیشرفت خوبی داشته اند ولی ایده آل نیست. هنوز می بینیم که فردی با ویلچر نمی تواند وارد سینما شود و یا از یک پارک استفاده کند و مسائل و مشکلات خاص خود را دارد.
ستاد هماهنگی و ساماندهی مناسب سازی در راستای یکسری اهداف و راهبردها به شرح ذیل فعالیت میکند:
اهداف و راهبردها
هدف کلی
پیگیری انجام وظایف دستگاهها در قبال موضوع مناسب سازی و تسهیل دسترسی معلولان،سالمندان و ... و نظارت بر حسن اجرای مفاد ماده 2 قانون جامع و آیین نامه اجرایی آن با رویکرد ملی و فراگیر و منطبق بر ضوابط و استانداردها.
عمده ترین مسائل برای معلولان در بحث مناسب سازی چیست؟
سرکار خانم ضیایی معاون دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور : بحث ترددد معلولان ویلچری، در دانشگاهها و ادارهها و ... موضوع مهمی است. وقتی یک فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی می خواهد به کلاس دانشگاه که در طبقات بالا است برود باید منتظر بماند تا کسی به او در بالا رفتن از پله ها کمک کند و ... این در حالی است که حدود یک میلیون و 300 هزار نفر معلول در کشور داریم که برخورداری از خدمات حمایتی و مناسب سازی محیط از حقوق مسلم شهروندی آنهاست. هر اداره ای باید مسئولیت کار خودش را به عهده بگیرد . توان بخشی مربوط به جامعه است و همه باید مسئول باشند و خودشان این کار را انجام دهند. متاسفاته هنوز ضرورت این موضوع در جامعه شناخته شده نیست و نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد.
اگر یک معلولی در محیط هایی که باید تردد کند با مشکلی مواجه شود چه باید بکند؟ کدام مرجع برای پاسخگویی به مطالبه و شکایت او وجود دارد؟
سرکار خانم ضیایی معاون دفتر توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور : زبان گویای ستاد، دبیرخانه است. در باره محیط زندگی و موضوع خودروی معلولان، معاونت توانبخشی بهزیستی میتواند اقدامهای حمایتی و نظارتی انجام دهد. [3 ]
از اقدام هایی که در حوزه مناسب سازی انجام شده می توان به اپلیکیشن بام اشاره کرد. که "انجمن باور" برای شناسایی مکانهای مناسب سازی شده آن را طراحی کرده بود و در شهر تهران به فرد معلول و یا ناتوان نشان میداد که کدام محلها برای این افراد مناسب سازی شده و میتوانند از آن استفاده کنند.
برخی موانع اجرایی مناسب سازی
-تامین بودجه مناسب سازی هر نهاد به عهده خود آن دستگاه یا نهاد گذاشته شده است. دستگاهها یا بودجه مناسب در اختیار ندارند و یا منابع بودجه مناسب سازی را صرف سایر اموری میکنند که ضروری تر می دانند. بهتر است بودجه مناسب سازی هر دستگاه از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص یابد.
-طبق قانون باید اصول مناسب سازی در دانشگاهها در رشته های مرتبط به صورت واحد درسی آموزش داده شود.
-اصلاحیه قانون حمایت از معلولان و جانبازان که از سوی دولت ارائه شده و در انتظار مراحل بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی است برخی موانع اجرایی را مرتفع و تکلیف دستگاهها را مشخص کرده و ضمانت اجرای قانون را نیز در حد بالایی تامین خواهد کرد.
کلام آخر
موضوع مناسب سازی با توانمندسازی معلولان ارتباط مستقیم دارد . جایی که مناسب سازی انجام می شود امکان و شرایط برای خوداتکایی و استقلال نسبی مالی و شغلی و حرکتی معلولان فراهم می شود و افزایش اعتماد به نفس معلولان را در پی خواهد داشت. امکان حضور و ظهور و بروز توانمندیهای معلولان و دیده شدن آنها، ارتباط و تعامل موثر با جامعه و... بیشتر فراهم خواهد شد و این یعنی توسعه، یعنی کمک به رفع مشکلات استقلال، آموزش ازدواج و ... معلولان. تساوی فرصت ها ، استقلال نسبی عدالت اجتماعی و .. .. اینها از حقوق مسلم شهروندی است که بخشی از جامعه به دلیل بی توجهی به مناسب سازی از آن محروم گشته اند. فضاهای شهری بر اساس تساوی حقوق شهروندی به همه شهروندان از هر گروه و طیفی تعلق دارند اما بسیاری از گروههای اجتماعی به دلیل نبود شرایط مناسب سازی امکان استفاده از این فضا ها را ندارند . حتی بسیاری از دستگاههای اجرایی هنگام ساختن مراکز و اماکن جدید، بسیاری از اصول و استانداردهای مناسب سازی را رعایت نمیکنند و دسترسی آسان معلولان را با مشکل مواجه میکنند. موانعی که حضور معلولان را در جامعه محدود میکند.
تحولات اخیر سبب شده تا حدودی توجه جامعه به سوی افراد معلول جلب و از زوایای جدیدی به این گروه که بزرگترین اقلیت جامعه هستند نگاه شود ولی باز هم شاهد هستیم که زمینه های حضور آن ها در عرصه های مختلف اجتماعی آن چنان که شایسته یک انسان و عضوی از جامعه است فراهم نشده و اصل برابری فرصتها در هاله ای از غبار روزمرگی و تکرار فعالیت های اداری و زندگی اجتماعی کمرنگ شده است و ضرورت دارد با عزم و اعتقادی راسخ غبارها را زدوده و شفافیت برابری فرصت ها را نمایان سازیم.
پژوهش خبری//: فریفته هدایتی
[1] ـ افروز صفاریفرد مدیرکل دفتر توانمند سازی معلولین سازمان بهزیستی، ایسنا،11/ 12/ 95
[2]ـ براساس این قانون تمام وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف شده اند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی بهنحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها را برای معلولان همچون افراد عادی فراهم کنند که تصویب این قانون دستاورد مناسبی برای حمایت از حقوق معلولان است. از سوی دیگر شهرداریها نیز موظف شدند از صدور پروانه احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند
[3]ـ توضیح آن که: "سامانه معبر" توسط ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور و به منظور پیگیری مطالبات بحق معلولین در بحث مناسب سازی اماکن اداری و دولتی راه اندازی شده است. معلولین و افراد ناتوان می توانند با ارسال پیامک به شماره 3000012322 مسائل و مشکلات مربوط به مناسب سازی سازمانها و ادارات دولتی محل سکونت خود را بر اساس (نام دستگاه- شهرستان و استان) انعکاس دهند.که به طبع آن ستاد هماهنگی مناسب سازی نیز، ظرف 72 ساعت به دستگاه مربوطه در خصوص رفع مانع و مشکل مربوطه ، اخطار مکتوب می دهد. در صورتی که دستگاه خاطی به مکاتبه اول پاسخ ندهد با فاصله حداکثر 15 روز ، مکاتبه دوم صورت گرفته که نتیجه نهایی جهت پیگیری به دبیرخانه کشوری جهت درج سوابق آماری ارسال میشود ( منبع: اظهارات مدیر کل بهزیستی تهران منتشر شده در سایت بهزیستی)