پخش زنده
امروز: -
دادستان کل کشور رودروایسی و توصیههای بی مورد را مهمترین موانع در اجرای قوانین و برخورد با متخلفان اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دادستان کل کشور در همایش معاونین
حقوق عامه دادستان های مراکز استان ها در قم با بیان اینکه اجرای قوانین پشت سد
تعارفات و توصیه های بی مورد متوقف شده است افزود: متاسفانه جریانات سیاسی را هم می
توان به این موانع اضافه کرد.
وی دفاع از حقوق عمومی جامعه را از مهمترین وظایف معاونین حقوق
عامه دادستان ها عنوان کرد و گفت: در جایی که منافع عمومی مردم در خطر است و فرد خاصی
هم مدعی نیست معاونین حقوق عامه باید وارد میدان شوند و از حقوق مردم صیانت کنند.
دادستان کل کشور تعرض به منابع ملی مانند آب، خاک، دریا و جنگل
را از مصادیق بارز حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: امروز تعرض به منابع ملی به یک معضل
بزرگ تبدیل شده و هرجا آب و هوای خوشی دارد در تیررس ملاکین و پولداران و خوش گذرانان
قرار گرفته است.
وی افزود: عده ای سرمایه دار با تعرض به منابع ملی و ساختن
بنا های مجلل و پرهزینه آن هم به طور شبانه و با تبانی برخی از مسئولان کاربری مناطق
زیادی از کشور را تغییر داده اند.
حجت الاسلام منتظری دست اندازی افراد سودجو به منطقه جنگلی
ناهار خوران گرگان را از مصادیق بارز جنگل خواری عنوان کرد و یادآور شد: در بازدیدی
که از این منطقه داشتیم بیش از 6هزار ویلا با تخریب جنگل ها به صورت غیرقانونی ساخته
شده است.
وی دادستان های کشور را مکلف کرد با جدیت و قاطعیت و بدون ملاحظه
و توصیه وارد صحنه شوند و نگذارند عده ای گردن کلفت پولدار و مرفه بی درد به حریم رودخانه
ها، جنگل ها، دریاها تجاوز کنند.
دادستان کل کشور افزود: تا کی باید در خواب باشیم باید دادستان ها
از خواب بیدار شوند و نگذارند فاجعه از این وضع عمیق تر شود.
وی کم کاری و کوتاهی مسئولین را باعث وقوع چنین فجایعی در اراضی
ملی دانست و گفت: کوتاهی دادستان ها و برخی از وزرا اموال عمومی مردم را به این حال
و روز نشانده است.
دادستان کل کشور افزود: مگر امکان دارد یک شبه کوه را ببرند
و چنین ویلایی بسازند کی مسئول این فاجعه ملی است.
حجت الاسلام منتظری نبود هماهنگی بین دستگاه های اجرایی، تبانی و ساخت و پاخت های پشت صحنه و تبعیض در برخورد با متخلفین را از مهمترین مشکلات پیش روی دستگاه قضایی و دستگاه های دولتی در اجرای قوانین و برخورد با تخلفات برشمرد و افزود: متاسفانه در برخی پرونده ها افرادی با توصیه ها و سفارش مانع اجرای قانون می شوند.