بررسی موانع سرمایه گذاری در استان

دراین جلسه مشکل یکی از کارآفرینان حوزه کشاورزی و شکایت شرکت منطقه ای آب از این تولید کننده مطرح و ضمن تاکید بر حل آن مصوب شد  از این پس هر گونه شکایت از دستگاههای دولتی از مدیران تولیدی باید پیش از تشکیل پرونده قضایی در جلسات استانداری مطرح شود .

آقای صادق زاده دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان قم نسبت به خروج سرمایه های مردم از بانک های دولتی و انتقال به بانک های خصوصی هشدا داد و گفت بانک های غیر دولتی مصوبه شورای پول و اعتبار  را در کاهش نرخ سود سپرده ها را رعایت نمی کنند .

در این جلسه معاون سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز با اشاره به فراگیری مشکلات تسهیلات بانک ها گفت: پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان  با سود بالای 18 درصد توجیه اقتصادی ندارد و اگر بانک ها هم بالای 20 درصد سود بدهند مسلما در آن فساد وجود دارد.

آقای شیرکون با اشاره به سیاست دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ها افزود: این تصمیم با هدف رونق کسب و کار و تولید اخذ شده است.

وی در ادامه به برخی نابسامانی ها در حوزه دریافت مالیات اشاره و تصریح کرد کسی  با دریافت مالیات مخالف نیست اما متاسفانه امروزه تنها از کسانی که می شناسیم مالیات می گیریم و بخش زیادی را حقوق دولت به علت فرار مالیاتی اخذ نمی شود

معاون سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی یادآور شد اگر این فرار مالیاتی ها شناسایی شود دیگر لازم نیست از کسانی که به طور مرتب مالیات می دهند مالیاتی بیشتر دریافت شود .

آقایان امیر آبادی و ذوالنور  نمایندگان قم نیز با انتقاد از عملکرد بانک های خصوصی در عدم ارائه تسهیلات برای ایجاد تولید و اشتغال بر ساماندهی بنگاههای مالی استان تاکید کردند .

استاندار قم هم با تقدیر از عملکرد اداره کل مالیاتی قم گفت: امور مالیاتی استان در یک سال گذشته گام های ارزشمندی در جهت حل گره های کور مالیاتی تولید کنندگان برداشته است .

آقای صادقی از بسیج همه امکانات و ظرفیت های استان برای اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی خبر داد و همه مدیران دستگاههای دولتی را موظف کرد برای سرانجام رسیدن طرح های تولیدی سخت گیری نکنند .