به گفته صالح آبادی، میانگین نرخ سود بازار بین بانکی که به رقم 18 درصد رسیده، با توجه به تداوم روند کاهشی آن، اثرات مثبتی چون کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را نیز به همراه داشته است.
وی گفت : همزمان با این تحول بانک مرکزی نرخ سود 15 درصد را برای سپرده های یکساله اعلام کرد که از 11 شهریور در شبکه بانکی اجرایی شده است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اعلام این مطلب که بدنبال کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نیز در بهترین زمان خود رخ داد، افزود: اقدام مهم دیگری که از سوی بانک مرکزی صورت گرفت، تصمیم گیری درخصوص افزایش نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی "سخاب" بود که نرخ آن در بازار غیر متشکل و خارج از بازار بورس به بالای 30 درصد افزایش یافته بود.
دکتر صالح آبادی ادامه داد : با تدبیر بانک مرکزی انجام معاملات خارج از بورس در مورد این اوراق ممنوع اعلام شد و بانک ملی ایران نیز موظف شد از ثبت معاملات ثانویه آن خودداری کند.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات یادآور شد: در کنار این تدبیر، مقرر شد سازمان بورس، پذیرش این اوراق را در فرابورس عملیاتی کند که انتظار می رود درآینده نزدیک اوراق یاد شده وارد فرابورس شوند.
وی اضافه کرد: با این اقدام یعنی وارد شدن اوراق یاد شده در بازار غیرمتشکل فرابورس و از آنجایی که این اوراق هیچ تفاوتی با اسناد خزانه اسلامی که در حال حاضر در فرابورس معامله میشوند، ندارد پیش بینی میشود این اوراق هم با قیمت مشابه اسناد خزانه موجود در فرابورس معامله شوند.
صالح آبادی افزود : این اقدام تدبیر مناسبی در این جهت بود که نرخ غیر متعارف این اوراق به نرخ متعارف و جاری بازار تبدیل شود لذا پیش بینی می کنیم با توجه به هدایتهای صورت گرفته بانک مرکزی، اضافه برداشتهای برخی بانکها از بانک مرکزی تحت شروطی خاص امکان تبدیل به خط اعتباری را داشته باشند و همچنین بانک مرکزی بتواند بانکهایی را که نیازمند نقدینگی هستند، با رعایت ملاحظات نقدینگی و از طریق بازار بین بانکی مورد حمایت قرار دهد.
وی پیش بینی کرد: با این تدابیر، علاوه بر اینکه نرخ اسناد خزانه اسلامی بانکی (سخاب) در بازار بورس متعادل و منطقی می شود، نرخ سود سپرده های یکساله نیز که توسط بانک مرکزی معادل 15 درصد اعلام گردید، با موفقیت عملیاتی و اجرایی گردد.
ضرورت منطقی کردن نرخ سود «صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت»
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران همچنین بر ضرورت منطقی کردن نرخ سود «صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت» تاکید کرد و چند پیشنهاد ارائه داد.
علی صالح ابادی گفت :صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ازجمله ابزارهای نوین بازار سرمایه ایران محسوب میشوند که وجوه خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سپردهها و گواهیهای سپرده منتشرشده توسط بانکها و مؤسسات مالی دارای مجوز از سوی بانک مرکزی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت و اندکی نیز در سهام سرمایهگذاری میکنند.
وی افزود : متأسفانه بهدلیل نوع ساختار و وابستگی این صندوقها به سپردههای بانکی، حدود 78درصد داراییهای این صندوقها در سپردههای بانکی قرار گرفته است. متولیان بازار پول معتقدند پرداخت سود توسط صندوقهای با درآمد ثابت باعثشده که کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد.
صالح آبادی گفت : بانکها با اعطای نرخهای سود ترجیحی به سپردههای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توانستهاند موفق به جذب سپردهشده و بهنوعی سیاست بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی را دور بزنند.
وی اظهار داشت : در حالیکه متولیان بازار سرمایه معتقدند صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت نرخگذار نیستند و صندوقها در تعیین نرخ سود همواره تحتتأثیر بازار پول بودهاند لذا از دیدگاه آنان القای این ذهنیت که صندوقهای با?درآمد ثابت موجب بیانضباطی در بازارهای پولی شدهاند، چندان منطقی بهنظر نمیرسد.
صالح ابادی گفت : با وجودیکه سازمان بورس و اوراق بهادار با تعیین حد نصاب جدید ترکیب داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در اطلاعیه
سوم بهمن 1395 تا حدودی سعی در بهبود اوضاع و مقابله با آثار مخرب احتمالی این صندوقها داشته است (از جمله تغییرات در آییننامه جدید میتوان به کاهش سقف سپرده در بانکها از 70درصد به 60درصد و افزایش سقف خرید سهام از 10درصد به 15درصد اشاره کرد).
وی گفت : بهمنظور مقابله با آثار مخرب احتمالیِ و تقویت نقش ایندسته از صندوقها در نظام و محیط تأمین مالی و توفیق در کاهش نرخ سود بانکی بهکارگیری مجموعه راهکارهای ذیل (برای 2دسته از صندوقهای فعلی و آتی) ضروری بهنظر میرسد:
- تصحیح سازوکارهای سپردهگیری بانکها در این نوع صندوقها (صندوقهای فعلی و آتی): این راهکار از طریق حذف مزیت نرخ سود ترجیحی و مدت زمان سرمایهگذاری برای این دسته از صندوقها (اعطای سود بلندمدت برای سپردههای کوتاهمدت) امکانپذیر است.
- اعمال جریمه ابطال (صندوقهای فعلی و آتی):
در ان صورت مزیت سپردهگذاری کوتاهمدت این دسته از صندوقها در مقایسه با سپردهگذاری بلندمدت حذفشده و درصد معقولی از داراییهای این صندوقها به سپردهگذاری در بانکها اختصاص خواهد یافت.
هماکنون برای افزایش جذابیت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت، تمامی کارمزدهای ابطال از صندوق حذف شده است که براساس راهکار پیشنهادی باید متناسب با زمان ابطال، جریمه لحاظ شود که متناظر بانرخ سود سپردههای زیر یکسال بانکها باشد.
- اعمال مقررات سقف 30-20 درصدی سپرده بانکی برای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (صندوقهای فعلی و آتی): با وجود اینکه در آییننامه جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سپرده در بانکها از 70درصد به 60درصد کاهش یافته است ولی بهنظر میرسد در شرایط کنونی تغییر این عدد به سقف 30- 20 درصدی برای سپردههای بانکی (و نه گواهی سپرده بانکی) راهکار مناسبتری باشد.
- پیشنهاد میشود برای رعایت این سقف، فرصت یکساله به صندوقها داده شود تا در این مدت، صندوقها مابهالتفاوت این عدد را در اسناد خزانه اسلامی و اوراق با درآمد ثابت سرمایهگذاری کنند و حدنصاب ترکیب داراییهای این دسته از صندوقها مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
- تبدیل بخشی از داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بانکها از سپرده بانکی به گواهی سپرده بانکی: پیشنهاد میشود قسمت اعظم داراییهای این دسته از صندوقها در بانکها به گواهی سپرده بانکی تغییر یابد تا امکان نظارت بانک مرکزی بر آنها فراهم آید.
- اجازه افزایش سقف منوط به اختصاص 70درصد منابع جدید این دسته از صندوقها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت (صندوقهای فعلی):
پیشنهاد میشود سازمان بورس و اوراق بهادار تنها درصورت اختصاص 70درصد از منابع جدید این صندوقها به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت به آنها اجازه افزایش سقف دهد.
شایان ذکر است پیادهسازی مؤثر راهکارهای برشمرده تنها در سایه تعامل مناسب بازار پول و سرمایه امکانپذیر است.