به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس گفت: برای نخستین بار در کشور، طرح ممنوعیت پیشفروش ساختمان در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به تصویب رسید.
احمد رحمانیان افزود: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیشفروش ساختمان میکنند و یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس و یا جزای نقدی محکوم میشوند.
وی با بیان اینکه طرح اجرایی قانون پیشفروش ساختمان ازجمله طرحهای ابتکاری و موفق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است، افزود: این طرح بهعنوان الگو به سایر نقاط کشور از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائهشده و در حال حاضر دیگر استانها با الگوبرداری از این طرح در حال اجرای آن هستند.
وی گفت: ثبت معاملات در دفاتر اسناد رسمی از فروش چندباره آپارتمان توسط پیش فروشنده، کلاهبرداری، جلوگیری و تضمین لازم بهمنظور استیفا حقوق پیش فروشنده و پیش خریداران با اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و در صورت بروز اختلافات مراجعه به داوری و بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی پیشبینی کرده است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری فارس با اشاره به ماده ۲۱ قانون پیشفروش، بیان کرد: پیش فروشنده قبل از هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیشفروش به هر طریق ازجمله درج در مطبوعات و پایگاههای اطلاعرسانی رسانههای گروهی، شبکههای اجتماعی، تبلیغات شهری باید مجوز انتشار آگهی را از اداره کل راه و شهرسازی دریافت کند و در هنگام درخواست آگهی به مطبوعات و رسانهها مجوز اخذ شده را ارائه دهد.
وی گفت: شماره و تاریخ مجوز باید در آگاهی درج و به اطلاع عموم برسد، مطبوعات و رسانهها اعم از دیداری و شنیداری و مکتوب قبل از دریافت این مجوز حق درج و انتشار آگهی پیشفروش را ندارند در غیر این صورت به توقیف به مدت حداکثر دو ماه و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم میشوند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک نمیتوانند مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند و باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی بر اساس فرمهای ابلاغی به آنان، طرفین معامله را برای تنظیم قرارداد، پیشفروش ساختمان به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند در غیر این صورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال به تعلیق پروانه کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.