در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست­ های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف مبنی بر " اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" نشست کارشناسی خود را در مورخ 08/ 06/ 96 به بحث درباره بررسی ظرفیت تعاونی­ ها در تحقق اقتصاد مقاومتی با حضور دکتر مهدی صوفیان، کارشناس و صاحب نظر در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و تعاون اختصاص داده است. 

اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران

رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان؛ اینها تنها بخشی از اهداف شکل‌گیری بخش تعاون است که در قوانین مربوط به شکل‌گیری این بخش مورد تاکید قرار گرفته است. اقتصاد ایران به هر کدام از مولفه‌های پیش‌گفته به شدت نیازمند است و به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی که می‌تواند در اقتصادی با‌مختصات ایران، نقش‌ آفرینی کند، بخش تعاون است. به دلایل مختلف، بخش‌ خصوصی قوی در اقتصاد ایران هیچگاه شکل‌ نگرفته است و وابستگی به نفت در طول تاریخ اقتصادی ایران باعث شده بخش خصوصی هم کم کم به سمت استفاده از رانت‌های اقتصادی مربوط به اقتصادهای تک محصولی متمایل شود. از سوی دیگر بر هیچ اقتصاددان و ناظر اقتصادی پوشیده نیست که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اهداف متعالی اقتصادی را محقق سازد. اقتصاد دولتی در واقع یک تجربه شکست خورده از اداره اقتصادی کشورهاست.

اما بخش تعاون! به باور کارشناسان با توجه به روحیات اجتماعی و فرهنگی در ایران، این بخش در صورتی که تقویت شود می‌تواند بسیار کارآمدتر از دو بخش دیگر یعنی بخش خصوصی و دولتی در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرینی کند. بخش تعاون در همه دنیا هم یکی از پایدارترین بخش‌ها خصوصاً در حوزه اشتغالزایی است. در علم جدید اقتصاد هر پدیده و نهادی که بتواند با جذب سرمایه‌های خرد، تشکیل هلدینگ‌های با‌سرمایه متوسط و کلان بدهد، باید به شدت تقویت شود. از این منظر است که بخش تعاون در ایران از آنجایی که کارآیی انجام چنین فرآیندی را دارد و تجربیات گذشته هم نشان داده مردم به این بخش اعتماد دارند، باید به شدت مورد حمایت قرار گیرند. براساس قوانین کشور، سهم بخش تعاون از اقتصاد ایران باید به 25 درصد برسد، اما در حال‌حاضر این بخش با دست‌یابی به این سهم فاصله معناداری دارد. نیاز کشور به اشتغالزایی مولد، تولید محصول با کیفیت همراه با بازارسازی و سوق دادن فعالیت‌های تولیدی به سوی مردم نهاد شدن، ضرورت توجه به توسعه بخش تعاون را دو چندان کرده است.

نقش تعاون در افزایش سرمایه‌های اجتماعی

به اعتقاد کارشناسان در بسیاری از کشور‌های توسعه یافته و نظام‌های اقتصادی دنیا تعاونی‌ها جایگاه خاصی دارند و سهم قابل ملاحظه‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند از طرفی تقویت بخش تعاون موجب رشد سرمایه اجتماعی می‌شود و امروزه هرچه سرمایه‌های اجتماعی در کشورها افزایش یابد، مدیریت اجرایی و سیاسی کشور به روش سهل‌تری انجام می‌شود به عبارت ساده‌تر تعاونی‌ها از نیازهای ضروری امروز کشور ما هستند؛ زیرا موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند این در حالی است که به دلایلی توجه به امر بهره‌وری و بخش تعاونی در کشور ما مغفول مانده است.

به هر ترتیب با استناد به قوانین و اسناد بالا دستی در خصوص توسعه بخش غیردولتی و واگذاری تصدی‌های دولتی بدیهی است که نقش تعاون در توسعه همه جانبه کشور دارای اهمیت فراوان خواهد بود. بر این اساس در قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی نقش بخش تعاونی برجسته شده که این موضوع حاکی از انتظار بالای نظام از بخش تعاونی کشور است. اگر با تلاش همه جانبه ارکان مختلف بسترهای لازم برای توسعه تعاون در کشور فراهم شود و تعاونی‌ها توانمندی‌های لازم برای رسیدن به جایگاه واقعی خود در اقتصاد را کسب کنند زمینه بسط و توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور فراهم خواهد شد و در این صورت چشم‌انداز بخش تعاون را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت تعاونی‌ها به عنوان تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروه‌های مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار است.

تعاون و اقتصاد مقاومتی

ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:

1- ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ

ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺩﺭﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﻣﺒﻴﻦ ﺳﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ، ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺭﻛﺎﺭﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ­ﺍﻱ ﻛﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪﺭ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻼً ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻱ ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﻤﺖ ﻛﻨﺪ ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﻻﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻲﺭﻏﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻠﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ.

2- ﺳﻴﺎﺳﺖ­ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ

ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺻﻞ 44 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ­ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و بخش تعاون، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺤﺮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺟﺬﺏ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪ، ﺿﻤﻦ ﺍﻳﻔﺎء ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﻲ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻮﺳﻌﻪ­ﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

3- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﻮﻳﻦ

ﻧﺨﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻲ­ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ، ﻫﻨﺮ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻮﺵ، ﺧﻼﻗﻴﺖ، ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻭ ﻧﺒﻮﻍ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻱ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻛﺸﻮﺭ ﮔﺮﺩﺩ. ( ﻏﻔﺎﺭ ﭘﻮﺭ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ، 1393).

ﺗﺒﻠﻮﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ­ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﺍﻟﮕﻮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮﺩ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻑ ﻭﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ­ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ­ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺮﺩﻣﻲ، ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ­ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ­ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻨﮕﺎﻩ­ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺮﺩﻡ، ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ­ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲ­ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

تاثیرتعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار

به گفته کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بررسی‌های انجام شده در دوران رکود اقتصادی مشخص شد که تعاونی‌ها در ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برتر بودند زیرا متکی به اعضا هستند. وضعیت تعاونی‌ها در دنیا همواره رو به رشد است، این رشد و توسعه تعاونی‌ها مبتنی بر مشارکت، توانمندی، هم افزایی و عقلانیت جمعی است.

وی با اعلام آمادگی دولت برای واگذاری بخش زیادی از فعالیت‌ها به تعاونی‌ها گفت: «دولت آمادگی واگذاری 80 درصد از تصدی­گری خویش را به تعاونی‌های توسعه و عمران در آینده دارد به شرطی که این تعاونی‌ها با مدیریت درست و قوی کار کنند.»

به باور کارشناسان انعطاف پذیری بیشتر، تحرک و پویایی، پاسخگویی سریع‌تر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیت‌ها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت شاغلین بر کار و سرمایه خود از جمله مزایایی است که تعاونی‌های اشتغالزا از آن برخوردارند.

تعاونی‌های تولیدی نزدیک به نیمی از ظرفیت موجود تعاونی‌های کشور را تحت پوشش قرار داده است که وجود چنین پتانسیل و جایگاهی قطعا می‌تواند از محورهای اصلی توسعه بخش اقتصادی مردم محور تعاون باشد. تعاونی‌های تولیدی با توجه به تنوع گرایش‌ها و زمینه‌های فعالیت دارای ویژگی‌های ارزنده‌ای نسبت به سایر تشکل‌های تعاونی هستند. که علاوه بر تامین مایحتاج بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی به جهت کمک به توسعه اهداف اقتصادی و مالی نقش ویژه‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی و کارآفرینی در سطح کشور دارا هستند. تعاونی‌های تولیدی در بسترسازی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک در فعالیت‌های مختلف تولیدی پر بازده از جمله تولید محصولات اساسی و مایحتاج مصرفی سبد خانوار و صنایع تبدیلی و تکمیلی، نوسازی و توسعه بخش کشاورزی و توسعه صنایع کوچک از طریق حضور فعال و مشترک در ایجاد شهرک‌های صنعتی می‌توانند نقش مؤثری داشته باشند. 

 ضرورت برندسازی درحوزه تعاونی 

یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه تعاون که به خود تعاونگران هم بر می‌گردد، نبود برنامه‌ریزی برای برندسازی و افزایش کیفیت تولیدات و بازارسازی و حضور در بازارهای صادراتی است. به باور کارشناسان اقتصادی، بخش تعاون نباید تحت تاثیر مشکلات پیش‌رو اقدام به تولید محصولات بی­ کیفیت کنند. برندسازی یکی از ضرورت‌های مهم این حوزه برای رشد است. تعاونی‌ها باید محصولات باکیفیت تولید کرده و به دنبال برندسازی باشند، امروزه تعاونی‌های فعال در کشور با مشکل برندسازی مواجه بوده و ویترینی مناسبی که معرف فعالیت‌های آنان باشد ارایه نداده‌اند. همین مسئله باعث شده تولیدات شرکت‌های تعاونی آن‌گونه که باید از استقبال مقبولی برخوردار نباشد، از این رو شرکت‌های تعاونی باید ضمن توسعه بازارهای صادراتی، زمینه‌ای برای ایجاد درآمد ارزی فراهم کنند.

دیدگاه ­ها درمورد تشکل تعاونی

آقای دکتر مهدی صوفیان، کارشناس در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و تعاون در این نشست گفتند: تعاونی ­ها، تشکل­ هایی هستند که می ­توانند کمک کنند به رفع فقر مطلق و ما هم این باور را داریم. البته اختلافاتی وجود دارد حتی بین نمایندگان مجلس که تعاونی­ها یک تشکلی هستند که دولت باید به آنها حمایت بکند. اولین تعاونی در سال 1314 در ایران به دستور دولت تشکیل شد یعنی دولت یک تعاونی روستایی را توسط اداره فلاحت در شهرستان گرمسار تشکیل داد. متاسفانه این سنت در تعاونی پایه ­گذاری شده که تعاونی­ها حتما باید از جانب دولت حمایت شوند. نگاه من بعد از 20 سال کار کردن در این حوزه با نگاه اکثر مسئولان تعاونی کشور فرق می­ کند. در تعاونی من با آن کلید واژه حمایت به شدت مشکل دارم و مخالفم. ما تعاونی­ ها را تشکل­ های مدنی مبتنی بر داوطلبانه بودن می­دانیم که در قانون اساسی ذیل اصل 43 و 44 آمده است. قانون اقتصاد را به 3 بخش تقسیم می­ کند. متاسفانه نگاه به بخش تعاون یک نگاه اقتصادی است. درحالی که کسانی که بنیانگذار این شیوه بودند مثلاً بعد از انقلاب افرادی چون بهشتی، اینها نگاهشان به تعاون یک نگاه اجتماعی بود. جلب مشارکت در تعاونی­ ها صورت نمی­ گیرد و یک عده ­ای در راس تعاونی ­ها قرار گرفته ­اند که تقریباً 20 سالی در هیات مدیره یا مدیر عاملی قرار دارند. در معاونت تعاون یک وظایف بروکراتیک وجود دارد که نظارت بر تعاونی  ­ها و حمایت از تعاونی­ هاست. در بین مقامات رده بالا باور به واگذاری دارند. باور به این که تصدی­گری باید به مردم و اجتماع واگذار شود یک رده که پائین ­تر می ­آئیم برای واگذاری برنامه ­ریزی و مقاومت وجود دارد.

طرح ­های معاونت تعاون کشور

1 – طرح روستا – تعاون

دکتر صوفیان گفتند پیرو فرمایشات آقای روحانی که بحث رفع فقر مطلق را مطرح کردند و فرمودند در روستا می­شود کاری کرد که فقر مطلق از بین برود این طرح در روستاها کلید زده شد. ما در طرح روستا – تعاون در واقع داریم از منظر تسهیل­ گری مبانی نظری، اجتماع محوری را به همکاران در شهرستانها توضیح می­ دهیم. در این کلید واژه یک پیش فرض­هایی نهفته است. در واقع یک نوع باز اندیشی نسبت به نقش دولت است. مثلاً وزارت تعاون در خصوص تعاونی ­ها چه کاره است اصولاً حد و سقف دخالتش تا کجاست آیا اصلاً اجازه دخالت دارد. در واقع در تسهیل­ گری فرآیند محور هستیم نه محتوی محور . تسهیل­گری به ساده کردن امور تعریف شده و در واقع روش های گفتگو کردن برای رسیدن به یک مقصود است. تسهیل­ گری با اجتماع پیوند خرده و دولت در اینجا فقط تسهیل­ گر است.

در طرح روستا – تعاون که مطابق ماده 27 و 21 قانون برنامه ششم توسعه است، مقرر شده که یک تسهیلاتی بین 6 تا 8 درصدی به تعاونی­ها داده شودتا این آنها بتوانند،‌ در روستاها شکل ­گیرند. اهدافش برمی­ گردد به مهاجرت معکوس، اشتغال­زایی در روستاها، جلوگیری از مهاجرت و تکیه بر صنایع دستی و بازارهای محلی و تشکیل تعاونی توسط سرپرستان خانوار و ...

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اجرای طرح روستا - تعاون در سال جاری 65 هزار شغل ایجاد خواهد شد و برای طرح یاد شده 1.5میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی منابع در نظر گرفته شده است و با اجرای این طرح یک هزار تعاونی در یک هزار روستا ایجاد می ­شود. برای اجرای این طرح 300 روستا نیز تاکنون شناسایی شده­ اند.

2 – طرح تعاون یار

دکتر صوفیان فرمودند: طرح تعاون یار هم طرح دیگری است که از طریق آن مراجعه می­ کنیم به مناطق محروم برای حل مشکلات تعاونی­ها و در واقع کلینیکال تعاونی ­هاست. سراغ تعاونی ­هایی که مشکل دارند می­ رویم و با کمک بانک توسعه تعاون استان و شهرستانها و کارشناسانی که از دفاتر مختلف هستند مشکلات را بررسی و برطرف می­ کنیم. وخروجیش هم یک گزارشی می­دهیم به منطقه هدف و توصی ه­های سیاسی هم می­ دهیم به سطوح بالاتر مدیریتی که اگر بتوانند در بازنگری قوانین و یا شیوه اجراء، در واقع از آن توصیه­ ها استفاده بکنند.

3 – طرح تعاونی­ های توسعه عمران

کارشناس محترم اظهار داشتند: طرح تعاونی­های توسعه عمران شهرستانی که قرار شده با کمک فرمانداران و مقامات هر شهری، تعاونی فراگیری در شهر تشکیل بشود که واگذاری امور از طریق آن تعاونی صورت بگیرد. حالا یک شرایطی وجود دارد که در برگیرنده اکثریت آن شهر باشد. و اگر این تعاونی­ ها شکل بگیرد قاعدتاً شهرداری­ ها در واگذاری امور می­ توانند کمک بگیرند و چون مردم در آن دخیل هستند واقعاً جلب مشارکت مردمی صورت می­ گیرد و منفعتش هم به خود مردم آن شهر بر می­ گردد و قطعاً مردم استقبال خوبی می­کنند. و تا امروز 50 تعاونی توسعه عمران شهرستان ثبت شده است و کار خود را شروع کرده­اند و قرار شد تا پایان سال تعداد تعاونی­ های توسعه عمران شهرستان به 80 تعاونی افزایش یابد به طوری که در هر شهرستان یک تعاونی تشکیل شود.

ثبت 16800 تعاونی در 4 سال

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی چهار سال گذشته ١٦٨٠٠ تعاونی در کشور ثبت شده­اند که ٢٤٦ هزار شغل ایجاد کرده­اند.

مهندس کلانتری اضافه کرد:در هفته تعاون ٦٥٥ طرح تعاونی به بهره برداری می ­رسد، ٢٠٨ طرح تعاونی مسکن نیز در هفته تعاون افتتاح می­ شود. و همچنین ١٥٤ تعاونی با ٢٦٠٠ اشتغالزایی، 84 تعاونی صنعتی با اشتغالزایی ١٢٥٠ نفر و ٨١ تعاونی کشاورزی با ٨٥٠ شغل در هفته تعاون افتاح می­ شود.

گفتنی است: عناوین روزهای هفته تعاون به شرح زیر است:

شنبه: 11شهریور، تعاون و توسعه منطقه ­ای و روستایی (روستا تعاون )،

یکشنبه: 12شهریور تعاون و اشتغال زنان

دوشنبه: 13شهریور، تعاون اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال

سه شنبه: 14شهریور، تعاون وگسترش مشاغل خرد و خانگی

چهارشنبه: 15شهریور، تعاون، توسعه کارآفرینی و اشتغال

پنج شنبه: 16شهریور، تعاون، توسعه بازار و صادرات

جمعه: 17شهریور، تعاون و ترویج کار جمعی 

جمع بندی

متاسفانه فرهنگ تعاون هنوز در کشور پایین است. و نیاز به ترویج فرهنگ تعاون داریم. قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون در کشور به 25 درصد برسد اما هنوز این سهم تقریباً 5 تا 6 درصد است. تعاون می­ تواند سرمایه اجتماعی را رشد دهد و باعث هم افزایی در جامعه گردد. ﺍﻣﺎ ﺭﻭﺡ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ­ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ­ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻞ44 ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ­ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ­ﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺁﺣﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ننموده ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺩﻣﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻳ­­ﻬﺎ ﻣﻲ­ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﭘﺮﻭژﻩ­ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ­ﺍﻱ ﻭﺳﻬﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ­ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ­ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻓﺮﺍﮔﻴﺮ، ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ­ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ­ﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ­ﻫﺎﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺭﺍ ﻣﻲ­ﻃﻠﺒد.

پژوهش خبری // گروه اقتصاد