به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حدود دو ماه است که قیمت برخی نهادههای ساختمانی از جمله آهن آلات، سیمان و ماسه در بازار افزایش یافته و شدیدترین نوسان و افزایش قیمتها مربوط به گروه کالایی آهن آلات است.
به گفته محمد آزاد رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات یکی از مهمترین دلایل این افزایش شدید قیمت، رشد قیمتهای جهانی و افزایش قیمت جهانی گندله آهن و سایر مواد اولیه تولید آهن آلات و فولاد است.
آزاد در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما میگوید: انواع محصولات فلزی مربوط به صنعت و ساختمان در هفتههای اخیر رشد چشمگیری داشته اند به نحوی که میلگرد از هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان در خرداد امسال به ۲۲۰۰ تومان در مرداد رسیده و تیرآهن نیز از کیلویی ۱۸۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان رسیده است.
وی معتقد است این افزایش قیمت بسته به اینکه سازه ساختمان؛ فلزی یا بتنی باشد بین ۵ تا ۱۰ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر میگذارد.
سیمان نیز در بازار افزایش قیمت داشته به نحوی که هر کیسه سیمان درجه یک از حدود ۷ هزار تومان در خرداد امسال به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان در کمتر از دو ماه رسیده است.
رییس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی هم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما میگوید: از بین مصالح ساختمانی تنها سیمان و ماسه رشد قیمت داشته و گچ و مصالح دیگر افزایش قیمت چندانی نداشته که علت آن، رکود حاکم بر بازار بوده است.
اسماعیل کاظمی قهی میگوید: رکود شدید بازار مسکن در سالهای اخیر و از طرفی کم شدن ساخت و ساز و نیز افزایش هزینههای جاری از قبیل: دستمزد و اجاره و ... موجب شده است عده زیادی از مصالح فروشان، ادامه کار را به سود ندانند و کاسبی خود را رها کنند که در شهری مثل تهران به حدود ۴۲ درصد رسیده است یعنی ۴۲ درصد همکاران ما مغازه یا نوع کاسبی خود را در سالهای اخیر تعطیل یا تعویض کرده اند.
وی خواستار توجه جدی دولت و شهرداریها به موضوع کسادی بازار مسکن شد و گفت:: صنعت مسکن همواره پیشران و موجب حرکت و رونق اقتصادی دهها حرفه جانبی میشود و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور، موضوع بیکاری است، رونق این بخش میتواند به گسترش بازار کار و اشتغال منجر شود.
ماسه نیز در هفتههای اخیر با رشد قیمت مواجه بوده است. این افزایش قیمت اما، در نتیجه ایجاد محدودیتهای زیست محیطی برای برخی کارخانههای تولید ماسه بوده است.
فعالان کارخانههای تولید ماسه میگویند اخیرا محیط زیست استان تهران مقررات جدیدی برای برداشت از بستر رودخانهها اجرایی کرده که منجر به کاهش برداشت از بستر رودها و در برخی موارد تعطیلی برخی کارخانهها شده است و در نتیجه کاهش عرضه، قیمت این محصول نیز در بازار افزایش یافته است.
البته افزایش قیمت ماسه و سیمان و آهن آلات میتواند تاثیر جزیی در قیمت تمام شده محصول یعنی مسکن بگذارد و حداکثر قیمت ان
را ۱۰ درصد افزایش دهد، اما در بازاری که وارد پنجمین سال رکود خود شده و کمتر کسی رغبت به خرید خانه و مهمتر از آن توانایی خرید
را دارد، حتی ثبات قیمتها هم نمیتواند خریداران را به سوی خرید مسکن سوق دهد.
در نتیجه میتوان گفت که هر افزایش قیمتی در این حوزه منجر به رشد قیمت تمام شده مسکن میشود و اگر سالهای بعد نیز عدهای قصد خرید و فروش ملک را داشته باشند با احتیاط بیشتر و با آستانه سود کمتری به این عمل اقدام میکنند که در نهایت، ضرر خریدار و کاهش سود فروشنده و سازنده را در پی دارد.
به سود همه فعالان اقتصادی در حوزه ساخت و ساز مسکن و فروشندگان مصالح و آهن آلات و حتی خریداران و فروشندگان مسکن است اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی و همچنین شهرداریهای کلانشهرها و شهرهای بزرگ بخصوص شهرداری تهران اقداماتی کنند که منجر به بازگشت رونق به این بازار شود.
از سوی دیگر این اقدامات نباید به گونهای باشد که منجر به ورود نقدینگی و پولهای سرگردان به بازار مسکن شود چراکه با توجه به دستورالعمل بانک مرکزی برای اجرایی شدن نرخ سود حداکثر ۱۵ درصدی سپردهها از ۱۱ شهریور امسال، این امکان وجود دارد که با ورود نقدینگیهای سنگین به بازار مسکن، تجربه تلخ سالهای پایانی دهه هشتاد و رشد حبابی و قارچ گونه و کاذب مسکن در آن سالها بار دیگر تکرار شود.
گزارش: مهدی صادقی