پخش زنده
امروز: -
کاهش مفاسد اخلاقی و اجتماعی مستلزم همکاری همه دستگاههاست
دادستان تهران: کاهش مفاسد اخلاقی و اجتماعی مستلزم همکاری همه دستگاه ها و پیش بینی برخی زیرساخت های لازم است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، عباس جعفری دولت آبادی در هفتمین نشست شورای دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به بحث مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی پرداخت و کاهش مفاسد اخلاقی و اجتماعی را مستلزم همکاری همه دستگاهها و پیش بینی برخی زیرساختهای لازم دانست .
وی به فعالیت آرایشگاه های زنانه بدون مجوز اشاره کرد و گفت : امروزه بیش از دو هزار آرایشگاه زنانه بدون مجوز و خارج از کنترل پلیس و صنف مربوطه در استان تهران فعالیت دارد که بعضاً اقدامات خلاف قانون نیز انجام می دهند.
جعفری دولت آبادی ادامه داد : همچنین عده ای در قالب ماساژ درمانی ، اقدامات خلاف اخلاق و عفت کرده و وجوه هنگفتی دریافت می کنند که وجود نظارت ها مانع از چنین فعالیتهایی خواهد شد.
دادستان تهران به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور اشاره کرد و افزود: عدم نظارت پلیس یا اصناف بر موضوع موجب مخدوش شدن نظم و اداره کشور می شود که البته نظارت به منزله سخت گیری مطلق در صدور مجوز نیست .
وی ادامه داد: در واقع نه سخت گیری در صدور پروانه فعالیت و نه آزادی فعالیت اماکن غیر مجاز باید ملاک عمل قرار گیرد .
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه "فقدان انضباط اجتماعی در مدیریت شهری" به عنوان یکی از علل بروز آسیب های اجتماعی است افزود: اینکه هر کس در هر مکانی بخواهد آرایشگاه یا مرکز ماساژ و یا واحد تجاری و نظایر آن دایر کند و کسی متعرض آن نشود، این امر ناقض انضباط اجتماعی است و اگرچه مقابله اولیه با این موضوع و نظارت بر این مراکز در وظایف مستقیم دادسرا نیست، اما از سرپرستان نواحی دادسرا می خواهیم که تا حد ممکن از اقدامات دستگاه های اجرایی در این زمینه حمایت کنند.
فعالیت بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت
دادستان تهران افزود: بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت در حال فعالیت است.
عباس جعفری دولت آبادی در هفتمین نشست شورای دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی به وظایف دادسراهای تخصصی اشاره کرد و افزود : اقدامات این دادسراها به نحوی با امور و وظایف دولت و کارگزاران نظام مرتبط است.
دادستان تهران از جمله این مسائل را فعالیت برندهای مجاز در کشور دانست و با طرح برخی نتایج حاصل از جلسات دادستانی با مسوولان مرتبط در حوزه آسیبهای اجتماعی که سال گذشته برگزار شد، گفت : هم اکنون 400 برند در ایران فعال است که صرفاً 10 برند یعنی یک چهلم آن مجاز بوده و از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دارد.
وی با بیان اینکه برندهای غیرمجاز عملکرد خلاف قانون دارد ، افزود : وجود این تعداد برند غیر مجاز در کشور بستر ورود قاچاق کالا بوده و با سیاست حمایت از تولیدات داخلی مغایر است.
جعفری دولت آبادی گفت : صرف اعطای مجوز به برندها، رافع مشکلات موجود نیست بلکه نظارت مستمر بر فعالیت آنها لازم است و ورود وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط با فعالیت برندها، از جمله اصناف به موضوع مذکور ضروری است.
وی به فعالیت مزونهای لباس اشاره کرد و افزود : هم اکنون بیش از 700 مزون لباس و مراکز تولید پوشاک بدون نظارت در حال فعالیت است در حالی که انتشار اخباری چون جمع آوری مانتوهای بدون دکمه ، اهمیت مبارزه با مفاسد اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرد.
دادستان تهران با بیان اینکه جنس فرهنگ متفاوت از کار قضایی است ، گفت : موفقیت در حوزه آسیب های اجتماعی منوط به نظارت در صدور مجوزها بر اساس مقررات، حمایت از تولیدات داخلی به عنوان معیار اصلی در صدور مجوزها و همکاری دستگاه های اجرایی با دستگاه قضایی است .
وی افزود : در حوزه فرهنگ ، همه مشکلات با اقدامات انتظامی و قضایی حل نمی شود ؛ چرا که جنس فرهنگ متفاوت از سایر امور است اما دادستانی تهران از اقدامات دستگاه ها در جهت حمایت از تولیدات داخلی ، مبارزه با قاچاق کالا و نظایر آن حمایت می کند.
قوه قضاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد
دادستان تهران گفت: فضاسازی برخی افراد علیه نظام تاثیری در اجرای حصر نخواهد داشت.
عباس جعفری دولت آبادی در هفتمین نشست شورای دادستانی تهران با موضوع تحقیقات پرونده های قضایی افزود: حصر، مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است و تصمیم نظام محسوب می شود که وزارت اطلاعات و قوه قضاییه مسوول اجرای آن می باشند و لذا فضاسازی برخی افراد علیه این مصوبه تاثیری در اجرای آن نخواهد داشت.
وی در پاسخ به ایراد مطرح از سوی برخی افراد مبنی بر علت عدم محاکمه سران فتنه گفت : اگر شرایط فراهم شود، قوه قضاییه آمادگی محاکمه دارد؛ اما تصمیم نظام در سال 1389 حصر بوده و اینکه برخی حصر را فاقد مبنا می دانند پذیرفته نیست ؛ چرا که حصر مبنای قانونی دارد و قوه قضاییه و وزارت اطلاعات مسوول اجرای آن هستند و لذا سایر دستگاهها در کاری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند و این فضاسازی ها نیز موثر در مقام نیست.
نظر شما