ابتکار در ادامه نشست خبری خود با اشاره به برنامه معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم افزود: نخستین رویکرد ما ارتقا و افزایش کارآیی ساختارهای مرتبط با امور زنان است که معاونت زنان و خانواده مهم ترین ساختار در این حوزه است.
وی حضور زنان در فرصت های شغلی را از جمله مهم ترین برنامه های پیش روی معاونت زنان ریاست جمهوری دانست و ادامه داد: رئیس جمهور به همه دستگاه های اجرایی تکلیف کردند که تا پایان برنامه ششم 30 درصد مناصب اجرایی به زنان اختصاص یابد.
معاون امور زنان و خانواده با تأکید بر اهمیت موضوع آگاهی رسانی در برنامه های رئیس جمهور تصریح کرد: در نظرسنجی های انجام شده درباره حوزه زنان و خانواده، اطلاع رسانی و آگاهی بخشی یکی از موضوعات قابل توجه بوده است چرا که قشرهای مختلف در حوزه های مرتبط نیاز بالایی به آگاهی از حقوق خود دارند.
ابتکار با اشاره به جمعیت بالای زنان و دختران فارغ التحصیل در رشته های دانشگاهی تأکید کرد: مطالبه بعدی در نظرسنجی انجام شده به همین مسئله مرتبط است بنابراین اقدامات توان افزایی زنان در حوزه اشتغال مد نظر قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاه های مختلف پیگیر مسئله اشتغال زنان تحصیلکرده هستیم و برنامه معاونت امور زنان و خانواده به طور خاص و دولت دوازدهم به طور عام تحت عنوان برنامه زنان و توسعه ارائه شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور افزود: نخستین رویکرد ما در این معاونت ارتقا و افزایش کارآیی ساختارهای مرتبط با حوزه زنان و خانواده است که این معاونت مهم ترین ساختار موجود به شمار می رود اما از ساز و کار لازم برای پاسخگویی به مسئولیت های خود برخوردار نیست و لازم است برای ارتقای سطح فعالیت ها تغییراتی صورت گیرد.
وی گفت: پیشنهادها در حال بررسی است و تقویت ساختار فعلی و توان افزایی ساختارهای مرتبط برای ارائه بهتر خدمات در حوزه زنان و خانواده با بهره گیری از مشارکت دستگاه های مختلف و همچنین مشارکت مردمی، سمن ها و انجمن های صنفی در حال اجراست.
ابتکار تصریح کرد: لینک دریافت پیشنهادها روی سایت معاونت امور زنان و خانواده قرار می گیرد و حداکثر به مدت یک ماه افراد و فعالان اجتماعی می توانند با مراجعه به این لینک پیشنهادهای خود را ارائه کنند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم ما دیدبانی وضعیت زنان و خانواده در کشور است، گفت: شاخص های مختلف حقوقی، اشتغال و بهداشت باید همواره مورد توجه باشد و اگر به دنبال پیشرفت در این حوزه ها هستیم باید شاخص ها را به طور مشخص تعریف کنیم.
ابتکار افزود: به همین منظور با مرکز آمار همکاری خوبی خواهیم داشت و این شاخص ها در چارچوب سیاست های ابلاغی خانواده از جانب مقام معظم رهبری و برنامه ششم توسعه تدوین خواهد شد.
وی شاخص تاب آوری اجتماعی و شاخص شکوفایی خانواده را از جمله برنامه های خود برای تدوین شاخص های مورد نیاز اعلام کرد و گفت: این شاخص ها در انطباق با خط مشی دولت دوازدهم تعیین خواهد شد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از برگزاری جلسات با وزرا و معاونان رئیس جمهور خبر داد و خاطرنشان کرد: در این جلسات در مورد برنامه دولت در حوزه زنان و خانواده همفکری شد و خواستیم در این زمینه با ما همکاری داشته باشند.
وی ادامه داد: اولین مطالبه من از وزرا اعلام تعداد معاونان زن در وزارتخانه ها بود زیرا رئیس جمهور به همه دستگاه های اجرایی تکلیف کردند که در پایان برنامه ششم توسعه دست کم 30 درصد مناصب مدیریتی در وزارتخانه ها و دستگاه ها باید در اختیار بانوان شایسته قرار گیرد.
ابتکار خاطرنشان کرد: در آمار سال 1396 تعداد مدیران زن از وزیران خواسته شده است تا به عنوان ملاک عمل ما قرار گیرد.
وی با تأکید بر اهمیت شایسته سالاری در نظام اداری گفت: شایستگی بانوان به طور قطع برای انتصابات باید در نظر گرفته شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: در سازمان محیط زیست الگوی خوبی اجرا کردیم به طوری که 40 درصد از ساختار محیط زیست به زنان اختصاص یافت و هشت مدیر کل استانی و ستادی از میان زنان توانمند انتخاب شدند.
وی با تأکید بر اهمیت تقویت نهاد خانواده و ایجاد خانواده پویا و سالم اضافه کرد: به دنبال این هستیم با راه اندازی ستاد زن و خانواده به عنوان یکی از ساختارهای اصلی در این حوزه وظایف این ستاد را احیا کنیم.
ابتکار ارزیابی وضعیت زنان برای اجرای طرح های عمرانی را یکی دیگر از برنامه های خود دانست و خاطرنشان کرد: باید پیش از اجرایی شدن پروژه های عمرانی تأثیر آنها را بر روی زنان و خانواده بررسی کنیم.
وی تصریح کرد: توسعه سرمایه اجتماعی با استفاده از ظرفیت های مختلف، جریان سازی اجتماعی و آموزش یکی از اقدامات دیگر ما خواهد بود.
ابتکار افزود: همچنین برای جذب مشارکت و ارتقای سرمایه اجتماعی، منشور حقوق شهروندی را با کمک دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی پیگیری خواهیم کرد و اگر لازم باشد لوایح و طرح هایی را ارائه خواهیم کرد.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با تأکید بر لزوم اصلاح نظام حقوقی و قضایی گفت: تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و تدوین لایحه ای در این خصوص با همکاری قوه قضاییه یکی از برنامه های خوب معاونت امور زنان در دوره گذشته بود که این موضوع با تعامل با قوه قضاییه پیگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر لزوم همکاری معاونت امور زنان و خانواده با دستگاه های مختلف ادامه داد: ارتقای بهداشت سلامت زنان و دختران نیازمند همکاری جدی با وزارت بهداشت است و باید شاخص های سلامت زنان و دختران در ابعاد جهانی در قالب شاخص های سازمان بهداشت جهانی تدوین شود.
ابتکار تأکید کرد: یک بند ویژه مخصوص دختربچه ها در برنامه معاونت دیده شده که با توجه به آسیب های موجود و شرایط خاص دختران؛ آموزش، ورزش، نشاط و تفریح را برای تأمین سلامت دختران پیش بینی کرده است.
وی اضافه کرد: ارتقای سطح آموزش ابعاد مختلفی دارد که مسئله استفاده از پرتال برای آموزش و توان افزایی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در سازمان محیط زیست هم، توان افزایی زنان و دختران مورد توجه ما بود و نقش خانواده و زنان نیز در حفاظت از محیط زیست بسیار جدی است.
وی توانمندسازی اقتصادی، کسب سهم عادلانه زنان در بازار کار و توان افزایی زنان آسیب دیده را از دیگر برنامه های خود عنوان کرد و افزود: مشارکت زنان و حضور آنان در مجلس شورای اسلامی یکی از شاخص های مورد نظر است و حضور 30 درصدی زنان در مجلس آینده می تواند نشان دهنده ارتقای این شاخص باشد. معتقدیم زنان شایسته ای داریم که می توانند در مجلس نقش تعیین کننده داشته باشند.
ابتکار با بیان اینکه حضور در مجامع بینالمللی از برنامه های مهم معاونت زنان در دوره جدید است گفت: باید دستاوردهای ایران را در حوزه زنان و خانواده به کشورهای منطقه ارائه کنیم.
وی ادامه داد: همچنین لازم است تعاملات خوبی با کشورهای جهان داشته باشیم زیرا نقش زن در دیپلماسی و صلح و امنیت جهانی بسیار مهم است.
ابتکار افزود: جهان در وضعیت ناامنی و جنگ نیاز به روح مادرانه دارد و با همکاری ایران باید مجامع بینالمللی را توسعه دهیم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تأکید کرد: نگاه ما در حوزه زنان و خانواده یک نگاه ملی خواهد بود و صدای همه طیف های سیاسی را می شنویم.
وی خاطرنشان کرد: نگاه ما به قومیت ها با حفظ سنت ها و هویت قومی همراه است و همچنین هویت ملی - دینی و الگوی ایرانی -اسلامی مورد توجه ماست و معتقدیم با این الگو فاصله زیادی داریم که البته بحث اقلیت ها نیز بسیار مهم است و باید به آن توجه شود.
ابتکار در مورد پیگیری اقدامات نیمه تمام معاونت امور زنان و خانواده در دوره گذشته افزود: یکی از این موضوعات مرخصی 9 ماهه زایمان است؛ به طوری که قانون مجلس بر مرخصی 9 ماهه تأکید دارد اما چون از واژه «می تواند» در قانون استفاده شده است، بسیاری با این تصور که الزامی نیست این قانون را اجرا نکرده اند و پیگیری های معاونت تا به امروز به جایی نرسیده است.
وی گفت: بخشی از برنامه دولت در حوزه زنان و خانواده به پیگیری مرخصی زایمان اختصاص یافته و به معاونت تکلیف شده است تا پیگیر رفع مشکلات اجرایی و اعتباری مرخصی 9 ماهه زایمان باشد.
ابتکار در پایان اظهار داشت: همچنین در قانون مرخصی دو هفته ای مردان در هنگام زایمان همسرانشان دیده شده که به دلیل نبود اعتبارات در برنامه ششم، به سه روز کاهش یافته است، اما ما معتقدیم سه روز برای رسیدگی به همسر در هنگام زایمان کافی نیست و دولت باید مشکلات اعتباری سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه را برطرف کند.