برای فعالان اقتصادی و اقتصادگردانان مایه خشنودی است که دولت دوازدهم در کوتاهترین زمان پس از تنفیذ و تحلیف ریاست محترم جمهوری با اعتماد مجلس محترم به عموم انتخابهای رئیسجمهور شکل گرفته است.
تشکیل دولت و برگزاری اولین جلسه هیات وزیران نشاندهنده عزم وزرای جدید برای عمل به ماموریتهای پیش رو است.
همانطور که رئیسجمهور در جریان دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم تاکید داشت، بهبود محیط کسبوکار از اولویتهای اصلی کابینه دوازدهم خواهد بود.
حضور وزرای آشنا به این وظیفه و معتقد به بخش خصوصی این امیدواری را ایجاد کرده است که دوره فعالیت دولت دوازدهم، بسیاری از گرهها در فضای کسبوکار گشوده شود و دولت با چابکسازی خود به تسهیل امور در فضای کسبوکار کمک کند.
حضور رئیس اسبق پارلمان بخش خصوصی در جایگاه معاونت اقتصادی رئیسجمهور بهعنوان فردی معتقد به بهبود فضای کسبوکار، امیدواری فعالان اقتصادی را افزون ساخته است.
توجه به اولویتهای اقتصادی در برنامههای وزرای سیاسی نیز نشان میدهد که ریاست محترم جمهوری بهعنوان هدایتکننده کابینه دوازدهم، خواستههای بخش خصوصی در زمینه ادای دِین سیاست به اقتصاد را مورد عنایت قرار داده است.
بازیابی معاونت اقتصادی در دولت و همچنین وزارت امور خارجه در کنار تاکید وزیر اطلاعات به ایجاد فضای امن برای سرمایهگذاران، نشان میدهد که کابینه دوازدهم در خدمت اقتصاد خواهد بود.
امیدواریم این برنامهها و اولویتگذاریها در میدان عمل نیز خود را نمایان سازد و در 4 سال آینده هم وزارتخانههای اقتصادی به بهبود فضای کسبوکار اهمیت دهند و هم بخشهای سیاسی یارانه خود را به اقتصاد بازگردانند. در این صورت است که میتوان امیدوار بود، سرمایهگذاری در اقتصاد رونق بگیرد و اهداف مورد نظر برای رشد اقتصادی و اشتغال به عنوان محصول آن نمایان شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به اینکه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در طول زمان روندی صعودی را طی کرده است ، انتظارت و اولویتهای این بخش را از وزارت اقتصاد اعلام کرد.
شافعی با عنوان اینکه توجه به تولید ملی بهعنوان موضوع اصلی و اساسی کشور است، تأکید کرد: جذب سرمایهگذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی از اقدامات مهم در کشور است.
به دلیل کاهش شدید تقاضای داخلی و قدرت خرید جامعه که به عقیده برخی کارشناسان هنوز کمتر از ۱۰ سال پیش بوده، لازم است تا ضمن شناسایی ظرفیتهای داخلی و حمایت از آن، صادرات بهعنوان اولویت موردتوجه جدی قرار گیرد و با اعمال سیاستهای تشویقی و حمایت بهعنوان نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی کشور به آن توجه شود.
شافعی با اشاره به اصل عدالت مالیاتی اظهار داشت: عدالت مالیاتی بسیار مهم و موردتوجه است و بخش خصوصی خواهان حذف تمام معافیتهای مالیاتی برای رسیدن به عدالت اجتماعی است.
وی تصریح کرد: بهبود فضای کسبوکار اصل و اساس آینده اقتصاد کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه سرمایه گزاری و بستر امنی برای توسعه اقتصادی کشور است.
شافعی همچنین از علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد بهعنوان فردی که با حضور مستمرش در این شورا، آن را بانظم خاصی پیش برد یادکرد و گفت: وی پایهای قابلاتکا برای شورا بود.
غلامحسین شافعی با اشاره به برنامههای اعلامشده مسعود کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد گفت: مایه امیدواری فراوان است همچنین با شناختی که از ایشان داریم، میدانم که فاصله میان گفتار و کردار ایشان زیاد نیست و میتوانیم بهزودی شاهد اجرای برنامههایشان باشیم.
شافعی همچنین با اشاره به سابقه حضور کرباسیان در اتاق ایران گفت: کرباسیان مدتی نایبرئیس اتاق ایران بود و از جنس فعالان اقتصادی هم محسوب میشود.
ایشان در جریان مسائل، مشکلات و فعالیتهای بخش خصوصی هست که این موضوع هم نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب میشود.