مسئول تعزیراتی:
100 درصد کالاهای سلامت محور قاچاق، غیرقابل مصرف است
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی: معمولا 100 درصد کالاهای سلامت محوری که به صورت قاچاق وارد می شود از نگاه کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی غیرقابل مصرف انسانی است و در آزمون های ورودی مردود می شود.
عبدالمجید اجتهادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما افزود: افرادی که کالای قاچاق وارد می کنند اهداف مختلفی دارند و برخی به این علت است که عوارض گمرکی را پرداخت نکنند تا بتوانند با سود بیشتری کالاهای خود را به فروش برسانند.
وی گفت: البته خیلی از کالاهایی که به صورت قاچاق وارد می شود مخصوصا کالاهای سلامت محور کالاهایی هستند که در آزمونهای استاندارد و یا ازمون های سازمان غذا و دارو نمی توانند پذیرفته شوند و به همین علت این کالاها از راه قاچاق وارد می شوند.
اجتهادی افزود: چون از نگاه کارشناسان دانشگاه های علوم پزشکی هیچ نظارتی بر فرآیند تولید تا حمل و ورود به چرخه مصرف کالاهای سلامت محور نیست این کالاها غیرقابل مصرف انسانی اعلام می شود و اساسا وارد کننده هم می داندکه این کالاها کیفیت ندارد و در آزمون های ورودی مردود می شود.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: البته اقدامات بسیار خوبی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق انجام شده است و علاوه بر برچسب اصالت کالا ، به زودی سامانه ای در وزارت بهداشت در خصوص کالاهای سلامت محور به بهره برداری می رسد.
وی افزود: چون ریسک واردات و قاچاق کالاهایی که اصالت آن به تایید نمی رسد بسیار بالاست اینگونه کالاها هم زودتر کشف می شود و هم در سطح عرضه کمتر توزیع خواهد شد.
اجتهادی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضع گشت های سیار زمینی ، دریایی و حضور تعزیرات در گلوگاه ها گفت: سازمان تعزیرات در بحث گشت ها به عنوان اقدامی راهبردی عمل کرده و در یکی دو سال اخیر اداره کل گشت های مشترک در سازمان تعزیرات راه اندازی شده است و این گشت ها به مناسبت های مختلف در کشور مدیریت می شود.
وی گفت: این گشت ها در بحث تره بارها و مکان هایی که کالاهای قاچاق در سطح بیشتری عرضه می شود اثرات مطلوبی داشته است.
اجتهادی افزود: در بحث شعب گلوگاهی تعزیرات هم اقدامات صورت گرفته است و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شعب تعزیرات باید در کنار سایر دستگاههای کاشف در گلوگاهها حضور داشته باشند و همان جا بتوانند به اتفاق مامور وصول درآمدهای دولت پرونده را رسیدگی کنند.
وی گفت: درخواست ادارات کاشف مانند ناجا هم این بوده است که تعزیرات در گلوگاه ها حضور داشته باشد و اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعدادی گلوگاه را مصوب و به سازمان تعزیرات ابلاغ کرده است که در برخی از این گلوگاه ها هم که جدید است مستقر شوند .
اجتهادی افزود: البته در بحث رسیدگی به جرایم و تخلفات در گلوگاه ها یکسری مشکلات جزیی داریم و از انجا که هم کاشف و هم اداره مامور وصول درآمد دولت و هم مرجع رسیدگی کننده باید حضور داشته باشد در بحث رسیدگی تسریع می شود و اگر کالایی هم قاچاق نباشد خیلی سریع تعیین تکلیف می شود و محموله به حرکت خود ادامه می دهد.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: حضور تعزیرات در گلوگاه ها می تواند موجب سوء استفاده های بعدی قاچاقچیان حرفه ای شود به این ترتیب که احتمال آوردن اسناد ساختگی از آنها سلب می شود.
95 درصد پرونده های قاچاق وارد سازمان تعزیرات می شود
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیراتی حکومتی گفت: بیش از 95 درصد پرونده هایی که در بحث قاچاق کالا و ارز تشکیل می شود وارد شعب سازمان تعزیرات حکومتی می شود.
عبدالمجید اجتهادی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد پرونده های مرتبط قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات وارد می شود افزود: در برخی پرونده ها که به کالاهای ممنوعه و یا موضوع قاچاق سامان یافته و حرفه ای ارتباط پیدا می کند دادسراها و دادگاه ها ورود می کنند و در برخی از پرونده ها که متهمان آن دولتی هستند و باید احکام انفصال از خدمت صادر شود هم دادسراها ورود می کنند اما شاید این پرونده ها به لحاظ ارزشی حجم بالایی داشته باشد اما از لحاظ عددی تعداد کمی را به خود اختصاص می دهد.
وی گفت: احتمال هم دارد یکسری از پرونده ها که در دادگاه و یا دادسرا رسیدگی شده است به سازمان تعزیرات حکومتی برگردد و از جهت دیگر هم احتمال دارد برخی پرونده ها که در سازمان تعزیرات رسیدگی می شوند ادامه رسیدگی آن به دادگاه یا دادسرا موکول شود.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند درصد کالاهایی که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است؟ افزود: به جز موارد سازمان یافته عمده پرونده هایی که کالایشان به نفع دولت ضبط می شود و در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرد پرونده هایی است که در صلاحیت شعب تعزیرات است.
وی گفت: پرونده هایی که کالاهایشان در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می گیرد کالاهای مجاز، مجاز مشروط و یا یارانه ای است.
اجتهادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برخی از کالاهای نگهداری شده در سازمان اموال تملیکی در مناطق محروم توزیع نمی شود؟ افزود: براساس قانون برخی کالاها باید معدوم و برخی به خارج کشور مجدداً صادر و برخی نیز در داخل کشور باز توزیع شود.
وی گفت: قانونگذار سخت گیری های زیادی درخصوص عرضه مجدد این کالا در بازار داخلی داشته و علت اصلی این سخت گیری به نوعی حمایت از تولید داخل است.
اجتهادی افزود: کالاهایی که وارد چرخه مصرف داخلی می شوند رقم بسیار پایینی دارند و عمده کالاهای سلامت محور هم معدوم می شوند.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیراتی حکومتی گفت: برخی از این کالاها باید برای صادرات مجدد آماده شود که در این بخش مشکلاتی وجود دارد که اگر اصلاحات مورد نظر در آیین نامه اجرایی که در اختیار دولت قرار گرفته است انجام شود زمینه صادرات مجدد این کالاها نیز فراهم خواهد شد.