به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه در قبال جنایات امریکا افزود: چه قوه قضاییه، چه قوه مجریه و دستگاههای مختلف آنگونه که شایسته و بایسته بوده است نسبت به جنایات امریکا چه قبل از انقلاب و پس از انقلاب در دوران دفاع مقدس و حتی اکنون که در سالگرد کودتای 28 مرداد قرار داریم تا به امروز جنایاتی که امریکا نسبت به مردم ایران رواداشته اند اقدام نکرده ایم.
وی گفت: متاسفانه چه در محاکم داخلی و چه آنهایی که در صلاحیت مجامع بین المللی مراکز حقوقی بین المللی اقدامات شایسته ای را به کار نبسته ایم و خیلی بیش از این باید تلاش می کردیم و جرایم امریکا و برخی کشورهای غربی در دوره های مختلف که علیه افراد و کشورمان کرده اند بیش از اقدامات ما تاکنون بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته اقداماتی هم انجام شده است و قوه قضاییه در رابطه با تعقیب امور بین المللی با همکاری وزارت امورخارجه و دولت پیوسته در سنوات مختلف فعالیت های زیادی انجام داده است که از فرصت این نشست خارج است.
محسنی اژه ای گفت: البته از اقدامات اخیر قوه قضاییه می توان به رسیدگی به پرونده افرادی که در جریان انقلاب ترور، مصدوم و معلول شده اند در دستور کار خود قرار داده است و شکایت از افرادی که توسط امریکا و کشورهای غربی چه در داخل کشور و چه در کشورهای منطقه و خود امریکا تجهیز نظامی و مالی می شدند در دستور کار خود قرار داد و در رابطه با 18 نفر افرادی که بابت بمباران شیمیایی خسارت دیده اند جزای نقدی صادر کرد.
وی افزود: این افراد شامل شهدا، مصدومان و بازماندگان آسیب دیدگان بمباران شیمیایی می شوند که دادگاه در حکمی امریکا را به مبلغ پرداخت خسارت به این افراد به مبلغ 9 هزار و 303 میلیارد ریال جریمه نقدی کرده است.
بخشی از قانون رسیدگی به اموال مسئولان اجرایی می شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بخشی از قانون رسیدگی به اموال مسئولان که مانعی برای اجرا ندارد اکنون درحال اجراست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید قانون رسیدگی به اموال مسئولان مصوب سال 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیا اجرایی می شود یا معطل آیین نامه اجرایی است؟ افزود: این قانون هم اکنون درحال اجراست و وزرا و کسانی که شامل ماده یک این قانون می شوند، این قانون درباره آنها اجرا می شود و در این مدت که مسئول بودند لیست اموال خود را دادند و بازهم باید بدهند.
وی گفت: در ماده دو این قانون بحث وجود دارد که یک بحث درباره ابهامی است که در خود قانون است و یک بحث نیز مربوط به زیرساخت های این قانون و درباره کسانی است که مشمول ماده می شوند که در واقع به خاطر این ابهامات بخشی از این قانون اجرایی نمی شود و معطل آیین نامه اجرایی هستیم.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید تشکیل کمیته رفع حصر توسط فراکسیون امید در صورت به نتیجه رسیدن آیا قوه قضاییه آمادگی تشکیل دادگاه را دارد که محسنی اژه ای پاسخ داد: من به این سوال پاسخ داده ام اما تا زمانی که مصوبه شورا برقرار است شرایط به همین منوال باقی است و هر وقت مصوبه شورا برداشته شود قوه قضاییه به وظیفه خود عمل می کند.
سه نفر در پرونده توهین به رئیس جمهور تفهیم اتهام شدندسخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده توهین به رئیس جمهور سه نفر تفهیم اتهام شدند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید وضع رسیدگی به پرونده توهین کنندگان به رئیس جمهور در روز قدس به کجا رسید افزود: آن تعداد که توانستند افرادی را شناسایی و به دادستانی معرفی کنند از هفت نفر تحقیق شد که سه نفر تفهیم اتهام شدند و مابقی هنوز تفهیم اتهام نشدند.
وی گفت: البته از آنها تحقیق شده و تصاویر ، بازبینی می شود تا اتهامات به درستی تایید شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: به هر حال پرونده در دادسرا مفتوح است و نسبت به سه نفر تفهیم اتهام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت : اعسار فرد باید به دادگاه ثابت شود .
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چه دلیلی وجود دارد که به درخواست اعسار زندانیان دیر رسیدگی می شود افزود : بر اساس اصرار که دستگاه قضایی داشت تا افراد با تمکن مالی به صرف محکومیت مالی به زندان نروند و قانون هم در همین راستا اصلاح شد.
وی گفت : البته افراد مسبوق به تمکن مالی قبل از ورود به زندان باید معسر بودن خود را ثابت کنند ، اما اگر تمکن مالی نداشته باشند ، بعد از ورود به زندان درخواست اعسار کنند به درخواست او رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : ممکن است در برخی موارد درخواست اعسار طول بکشد ، علت این است که بسیاری از افراد اموال خود را معرفی نمی کنند و یا برخی اموال خود را به نام دیگران می کنند و برخی هم سند رسمی به نام آنان نیست و اموالشان به صورت قولنامه ای است اما قرائن و شواهدی وجود دارد که وی اموالی دارد و به شاکی می گویند اگر می داند متشاکی عنه اموالی دارد ، اعلام کند.
وی گفت : بنابراین اعسار فرد باید ثابت شود بویژه اینکه فردی مالی از کسی گرفته باشد و در این خصوص محکوم شده باشد که این اموال و پول را برگرداند ، اما ادعا می کند ندارد و شاکی مصر است که طرف به زندان برود و این متهم است که باید ثابت کند پولی ندارد و باید برای دادگاه محرز شود که ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه بر اساس قانون کارکنان وزارت بهداشت مجاز نیستند در مراکز خصوصی کار کنند ولی وزیر بهداشت و دیگر کارکنان این وزارتخانه در بخش خصوصی سهام دارند ، آیا سازمان بازرسی کل کشور نباید در این خصوص ورود کند افزود: اگر موردی باشد به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهید در غیر این صورت نمیشود بدون اینکه نحوه کار آنها را در آن بخش دید و قانون را خواند قضاوت کرد ، اگر گزارش بدهید بررسی می شود.
محسنی اژهای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عدهای نسبت به اعمال ماده 477 (ماده 18 سابق) گلایه داشته اند و تدبیر قوه قضاییه در این خصوص چیست گفت : رئیس قوه قضاییه اگر تشخیص بدهد حکمی خلاف شرع است ، ماده 477 قانون را اعمال می کند، در کنار آن قانون افرادی را از جمله دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری استان ها را هم تعیین کرده است که اگر حکمی خلاف شرع را مشاهده کردند ، این موضوع را برای اعمال ماده 477 به رییس قوه قضاییه اطلاع دهند .
وی افزود : لذا کسانی که درخواست اعمال ماده 477 قانون دارند، ابتدا با یک حقوقدان مشورت کنند تا دچار اتلاف وقت نشوند ، برخی افراد به من پیشنهاد می دهند که من جزو مقامات در ماده نیستم.
صدور کیفرخواست برای دوازده فرماندار و استاندار
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر برای دوازده فرماندار و استاندار کیفر خواست صادر شده اما حکمی تاکنون صادر نشده است.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری بعد از انتخابات در خصوص تخلفات انتخاباتی واکنش داشتند ولی هنوز هیچ اتفاقی درخصوص متخلفین رخ نداده است افزود: مسائل تخلفات انتخاباتی به دو بخش تقسیم می شود یک بخش آن جرم است و عنوان آن مجرمانه می شود و بخش دیگری تخلف است که مربوط به قوه قضاییه نیست اما در خصوص جرم متهمان جرمشان در حال بررسی است.
وی گفت: بخش دیگری که در خصوص تخلفات انتخاباتی باید به آن پرداخته شود بخش تخلفات استانی است که در حال حاضر در استان ها در حال انجام است و برخی دیگر نیز با احتساب به قانون باید در پایتخت مورد ارزیابی قرار گیرد که این موضوع در تهران در حال انجام شدن است.
محسنی اژه ای گفت: در استان های کشور نیز 17 مورد محکومیت داشته ایم که حکم آنان حبس و جزای نقدی بوده و حکمشان بدوی است و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد و 24 مورد نیز نسبت به افراد مظنون برائت حاصل شده است.
وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیماً به دادگاه می رود اما هنوز کیفرخواست در خصوص آن جرائم نیز صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: 300 مورد تخلف نیز در تهران و غیر تهران علاوه بر آن تعداد پرونده ای که کیفرخواستشان صادر شده وجود دارد که برای این موارد نیز هنوز کیفر خواستی صادر نشده است.
هنوز حکم مدیران کانال های تلگرامی صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص صدور حکم برخی از متهمان پرونده کانال های تلگرامی گفت: درحال حاضر دو سه پرونده تشکیل شده که کیفرخواست یکی از آنها با 14 متهم به دادگاه رفته است.
محسنی اژه ای در نشست خبری ادامه داد: برای این 14 نفر از 91 روز تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده و البته جزای نقدی هم دارند.
اژه ای افزود: پرونده دیگری هم با 8 متهم تشکیل شده است که تا آخر هفته حکم شان صادر خواهد شد اما چون قطعی نشده از بیان جزئیات بیشتر و اسامی نفرات آن معذورم.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص بازداشت تعدادی از مدیران بانک مسکن گفت: پرونده فساد مالی این مدیران هم در سمنان تشکیل شده و افرادی هم در تاریخ 10 مرداد بازداشت شده اند اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی است.
وی همچنین درخصوص افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه به تلاش های صورت گرفته برای این افزایش حقوق اشاره کرد و ادامه داد: قبول داریم که حقوق بعضی از کارمندان کفاف زندگی شان را نمی دهد اما محدودیت های قانونی اجازه افزایش حقوق بیشتر را به ما نمی دهد که امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه بتوانیم رضایت این کارمندان را جلب کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در چند ماه اخیر فرد متصرفی در اسلامشهر که 95 هکتار از اراضی را متصرف و با تغییر کاربری مشغول به فعالیت بود دستگیر شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا آماری در خصوص تغییر کاربری زمین ها و تصرفات ارضی ارائه نمی دهید و آیا این آمارها فقط مختص به زمان خاصی است افزود: اینکه می گویند سیاست خاصی است که ما در یک زمان پرونده های زمین خواری و متصرفات ارضی را بیان می کنیم و در زمان دیگر این موضوع مطرح نمی شود اینگونه نیست در واقع ما هر دو ماه یک بار آماری در خصوص پرونده های زمین خواری، مناسبات خاص و گزارش عملکرد پایان سال مطرح می نماییم که چقدر از اراضی متصرف شده، تخریب شده، جعل سند و تغییر کاربری صورت گرفته در کشور داشته ایم.
وی گفت: در چند ماه اخیر موردهایی در اصفهان و مازندران داشته ایم که توسط قوه قضاییه رفع تصرف شده و در چند ماه اخیر نیز در اسلامشهر یکی از شهرستان های تهران فردی 95 هکتار از اراضی این منطقه را تصرف کرده بود و با تغییر کاربری در آن در حال ساخت پروژه بود که این موضوع خلاف قانون بوده و در خرداد ماه شخص خاطی بازداشت شده و در حال حاضر با قرار وثیقه 195 میلیارد تومانی آزاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه هیچ سیاست خاصی در خصوص ارائه آمار پرونده زمین خواری، تصرفات غیر مجاز، تخریب و تغییر کاربری ندارد و هر زمان لازم باشد آمار را ارائه می دهد.
فرار مالیاتی 100 میلیارد تومانی با اسناد جعلی
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های فرار مالیاتی گفت: یک پرونده در شهر ری در حال پیگیری است که 12 نفر از جمله کارمند ، دلال و جاعل دستگیر شده اند پرونده دیگری نیز به صورت تواما در تهران و گیلان در دست پیگیری است که حدود 100 میلیارد تومان با اسناد جعلی فرار مالیاتی صورت گرفته است.
محسنی اژه ای: در این پرونده افراد واسطه دستگیر شده و فرد اصلی نیز در تهران زندانی است.
وی در خصوص بازداشت «ر ج» نیز گفت: دادگاه وی در حال برگزاری است و اتهامش امنیتی است اما از بیان جزییات آن معذورم و در مورد اینکه متهم در حال حاضر به قید وثیقه آزاد شده است یا خیر؟ اطلاعی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص موارد اعدام در ملاء عام نیز اظهار کرد: اعدام های ملاء عام با هماهنگی شورای تامین استان ها و در مواردی که جنایت و جرم، مردم را جریحه دار کرده است برای عبرت دیگران صورت می گیرد .
محسنی اژه ای ادامه داد: براساس گزارش های نیروی انتظامی این اقدام تاثیر مثبت داشته و بازدارنده است و مردم هم از این بابت عموما راضی هستند.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که بدترین جنایات را علیه حقوق بشر انجام می دهند مدعی اجرای حقوق بشرند که این کشورها امریکا و اسرائیلند و ادعایشان مضحک است.
مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ستاد خبری را با شماره 1580 برای پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم راه اندازی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: قوه قضاییه در این سامانه مسائل حقوقی را به مردم اطلاع رسانی می کند و افرادی که سوالات حقوق دارند می توانند مسائل و مشکلات خود را با این شماره مطرح کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات برخی افراد در مجموعه دستگاه قضا و افرادی که به عنوان کارمند قضایی خارج از این مجموعه تخلف می کنند گفت: در سالهای اخیر به خصوص از سال 94 به این طرف برخورد با متخلفان، چه کسانی که داخل دستگاه قضا هستند و چه افرادی که بنام قوه قضاییه خارج از این مجموعه به اعتبار این قوه خدشه وارد می کنند به صورت جدی دنبال می شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از سال 94 بازرسی های پنهانی از مراجع قضایی تشدید شده و ما افرادی را به صورت پنهانی در مراکز مختلف دستگاه قضا و سازمان های وابسته برای رسیدگی به تخلفات تعیین کرده ایم که اتفاقا توفیقات خوبی هم در این زمینه حاصل شده است.
محسنی اژه ای گفت: بخش دیگر از نظارت ها به صورت آشکار و از طریق دادسرای انتظامی قضات به صورت جدی دنبال می شود ضمن اینکه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم فعالتر از گذشته پیگیر تخلفات احتمالی قضات ، وکلا، کارمندان قضایی و کارشناسان متخلف و افراد جاعل عناوین قوه قضاییه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از سوی مرکز ارتباطات قوه قضاییه هم به مردم اطلاعات و مشاوره های حقوقی می دهد که تلفن گویا و وبسایت در اختیار مردم است و در حال حاضر هم بخش عمده ای از مشاوره های حقوقی در دسترس افرادی است که توانایی تامین هزینه وکیل را ندارند.
محسنی اژه ای تاکید کرد: نظارت های ویژه دستگاه قضا در هر بخش بیشتر شده که امیدواریم شاهد کاهش تخلفات باشیم.