پژوهش خبری صدا وسیما : رشد سریع فن آوری و پیچیده­ تر شدن فعالیت­ های روزمره باعث شده انسان­ها با هدف تطبیق خود با دنیای پیرامون، به دنبال کسب آگاهی و دانش استفاده از فن­ آوری ­های روز باشند. پیچیدگی دنیای امروز هم چنین باعث بروز مسائل و مشکلات فراوانی شده که جز با تکیه بردانش قابل حل نیستند. ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﻬﺮه­وری و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪون ﺗﺪوﯾﻦ و رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮده و در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺒﺎدل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ وﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻓﮑﺮی، ﻋﻠﻤﯽ، ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع استاندارد در بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی " افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن"، اهمیت سازمان ملی استاندارد در چارچوب اقتصاد مقاومتی خود دلیل محکمی بر سنگین ­تر شدن وظیفه رسانه ملی به ویژه معاونت سیاسی در پرداختن به این موضوع است. در همین راستا، گروه اقتصاد پژوهش خبری در ادامه سلسله نشست­ های کارشناسی خود در راستای تحقق اهداف مبنی بر " اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال" نشست کارشناسی خودر را در مورخ 18/ 05/ 96 به بحث درباره بررسی عملکرد سازمان ملی استاندارد در راستای اقتصاد مقاومتی با حضور خانم مهندس نیره پیروز بخت، رئیس سازمان استاندارد و خانم مهندس سودابه یحیی ­زاده، سرپرست معاونت تدوین و ترویج سازمان و آقای دکتر حسن سرشتی، رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد اختصاص داده است.

استاندارد چیست؟

استاندارد یعنی نظم، قاعده، قانون، اصل، ضابطه و بطور کلی هر امری که مطابق اصول منظم و مرتبی انجام گیرد، استاندارد نامیده می ­شود. استاندارد نظمی مبتنی برنتایج استوار علوم و فنون و تجارب بشری است که بصورت قاعده، مقررات و نظامات به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت، توسعه و تفاهم، تسهیل ارتباطات، صرفه­ جویی کلی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی و گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی به کار می ­رود.

تاریخچه تشکیل سازمان ملی استاندارد

در سال ۱۳۰۴ شمسی اولین حرکت مدون در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی در ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها آغاز گردید. در سال ۱۳۳۲ بصورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تأسیس گردید که در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت نماید. در سال ۱۳۳۹ قانون " اجازه تاُسیس موسسه ‌استاندارد ایران " در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید. در این سال ایران رسماً به عضویت سازمان بین‌المللی استاندارد پذیرفته شد.در سال ۱۳۴۹ قانون مواد الحاقی به قانون موسسه ‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شامل هفده ماده و دو تبصره به تصویب مجلسین وقت رسید. در سال های ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱تنها مورد بااهمیت انتقال موسسه‌استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن می‌باشد. در سال ۱۳۷۱ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه‌استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ازتصویب مجلس شورای اسلامی‌گذشت. همچنین در اسفند 1394 طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد که دارای 5 فصل و 61 ماده بوده در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

ساختار سازمان ملی استاندارد ایران

فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ایران در پنج حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه‌شناسی، تایید صلاحیت و فعالیت­ های پژوهشی استاندارد تعریف می­ شود.

استانداردسازی در سازمان ملی استاندارد ایران به عهده معاونت تدوین و ترویج استانداردقرار دارد و وظیفه آن تدوین استانداردهای ملی جدید یا بروزرسانی استانداردهای موجود است.

ارزیابی انطباق به هرگونه فعالیت مستقیم یا غیرمستقیمی اطلاق می­ شود که نشان می­ دهد یک فرآیند، کالا یا خدمت، تا چه اندازه استاندارد یا الزامات مربوطه را برآورده می ­کند. این فعالیت­ ها شامل آزمون، بازرسی و گواهی کردن است و در سازمان ملی استاندارد بر عهده دو معاونت نظارت بر اجرای استاندارد و معاونت ارزیابی کیفیت قرار دارد.

اندازه‌شناسی، دانش اندازه­گیری و کاربرد آن است و تمامی جنبه­ های نظری و عملی اندازه‌گیری را با هر عدم قطعیت اندازه‌گیری و هر دامنه کاربردی را شامل می­ شود. هیچ کمیتی بدون اندازه شناسی و ایجاد زیرساخت ­های آن، به طو ر معتبر، قابل اندازه­ گیری نیست و این وظیفه در سازمان ملی استاندارد ایران به عهده مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس‌هاست.

تایید صلاحیت، فرایندی است که منجر به حداقل تکرار آزمون و بازرسی، حداکثر شفافیت و وسیع‌ترین محدوده پذیرش بین اقتصادها برای دستیابی به نتایج ارزیابی ­های معتبر و قابل اعتماد خواهد شد. تایید صلاحیت معین می‌سازد که سازمان (شامل آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون، شرکت ­های بازرسی فنی و شرکت‌های گواهی‌کننده) برای انجام یک فعالیت خاص با قابلیت اعتماد بالا و انطباق با کیفیت مورد نظر صلاحیت لازم و مورد پذیرش را دارد یا خیرو این مسئولیت در سازمان ملی استاندارد به عهدة مرکز ملی تأیید صلاحیت است.

فعالیت ­های پژوهشی در سازمان ملی استاندارد به عهده پژوهشگاه است. پژوهشگاه استاندارد دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و چهار پژوهشکده سیستم­ های مدیریت کیفیت و بازرسی؛ پژوهشکده شیمی و پتروشیمی؛ پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، و پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی را شامل می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران در بسیاری از موارد به عنوان مرجع ملی عمل می ­کند. این موارد عبارتند از: 

تعیین، تدوین و انتشار استانداردهای ملی به استثنای مواد دارویی؛ تعیین ویژگی کالاها و مقایسه آن با استانداردهای مربوطه (به استثنای مواد دارویی)؛ اجرای سیستم بین المللی یکاها و کالیبره کردن وسایل سنجش؛ انگ‌گذاری و تعیین عیار فلزات گران‌بها؛ تایید صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات بازرسی‌کننده داخلی و خارجی(سورویانس)، آزمایشگاه ­ها، کارشناسان استاندارد و گواهی‌دهندگان نظام­ های سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی؛ اعطای جایزه ملی کیفیت ایران؛ مرجعیت صنعت جوش.

سازمان ملی استاندارد ایران با سازمان ­ها و مجامع بین المللی استانداردسازی تعاملات نزدیکی داشته و در حال حاضر در سازمان­ های بین المللی زیر عضویت دارد.

سازمان بین ­المللی استاندارد (ISO)؛ کمیته بین ­المللی الکتروتکنیک(IEC)؛ دفتر بین ­المللی اوزان و مقیاس­ ها (BIPM)؛ سازمان بین ­المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)؛ سازمان بین ­المللی کدکس غذایی(CODEX)؛ اتحادیه بین ­المللی تایید صلاحیت آزمایشگاه(ILAC)؛ مجمع بین­ المللی تایید صلاحیت آسیا پاسیفیک((PAC.

نشان اصلی استاندارد اثر طراح و گرافیست معاصر زنده یاد مرتضی ممیز است. این نشان در فرم کلی تداعی کننده حرف s  انگلیسی وگویـای واژه SAFETY به معنای ایمنی و واژه STANDARD استاندارد است و داخل آن نوعی تایپوگرافی ویژه وجود دارد که از یک سمت واژه ایران و از سوی دیگر حروف اختصاری عنوان سازمان ملی استاندارد است.

بررسی اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران

نیره پیروزبخت، در ابتدای این نشست با اشاره به قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران این سازمان را یک سازمان فرابخشی و حاکمیتی معرفی کرد که وظایف و مسئولیت­ های عدیده ­ای را عهده دار است.

وی با اشاره به بند 24 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تکلیف توسعه پوشش استاندارد به تمام تولیدات داخل و ترویج آن گفت: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می ­تواند در زمینه ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران را حمایت و همراهی کند. ایشان رویکرد این سازمان را رویکرد فرآیند محور برشمرد و تحقق اهداف ترسیم شده را منوط به همکاری سایر بخش ­ها دانست.

پیروزبخت با بیان اینکه استاندارد باید در همه مولفه ­های زندگی جریان داشته باشد از مسئولان و سیاستگذاران صداو سیما خواست تا توجه بیشتری به مقوله استاندارد داشته باشند چرا که استاندارد سلامت و ایمنی جامعه را به دنبال دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اطلاع رسانی دقیق و شفاف و به دور از تشویش را حق مسلم جامعه و مردم دانست و ابراز امیدواری کرد: با معرفی فعالیت ­ها و اقدامات نهاد­ها به ویژه نهادهای نظارتی بتوانیم در کنار اعتماد سازی، نقش موثری را در جامعه ایفا کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی قاطعانه به دنبال ارتقای جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران است گفت: امروزه نمایندگان مردم در خانه ملت با هدف بهبود کیفیت زندگی، خواستار ورود سازمان ملی استاندارد ایران به بخش­ های مختلف علوم انسانی و استانداردسازی خانواده با الگوی ایرانی اسلامی هستند.

1- استاندارد خودرو

رئیس سازمان ملی استاندارد در این نشست از پایان تولید خودروهایی که استاندارد اجباری را دریافت نمی­ کنند، خبر داد. وی با اشاره به تدوین سختگیرانه استانداردهای خودرو و تطبیق آنها با استانداردهای بین المللی افزود: تعداد استانداردهای قابل قبول خودرو از 55 مورد به 83 استاندارد رسیده است که تولید کنندگان خودروها در صورت رعایت نکردن این موارد اجازه تولید نخواهند داشت. و سال 97 را سال پایان تولید خودروهای غیر استاندارد اعلام کرد.

پیروز بخت با اشاره به ضرورت رعایت استاندارد در جاده­ ها و قوانین راهنمایی و رانندگی گفت: اگر استاندارد خودرو رعایت شود اما در بقیه موارد استاندارد اجرایی نباشد نتیجه استفاده از خودرو برای مصرف کنند مطلوب نخواهد بود.

2- کالاهای استاندارد

پیروز بخت در این نشست تعداد کالاهای مشمول استاندارد در کشور را هزار مورد اعلام کرد و افزود: 1700 ردیف تعرفه گمرکی برای کالاهای صادراتی و وارداتی وجود دارد و این در حالی است که باید همه کالاهای داخلی و خارجی مشمول استاندارد شوند.

وی آمار کنترل بازار را در سه سال اخیر یک میلیون بازرسی اعلام کرد و افزود: دراین بازرسی ­ها از واحدهای صنعتی با کسی شوخی نداریم و قطعاً برخورد خواهیم کرد به نحوی که در برخی موارد برندهای مصرف به دلیل رعایت نکردن استاندارد با توقف چند ماهه درتولید جریمه مواجه شده­ اند.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به شناسایی 80 هزار نوع کالا و خرید خدمات درکشور گفت: در یک برنامه طراحی شده تا سال 1404 همه این کالاها تابع استاندارد خواهد شد.

3- جایگاه سازمان ملی استاندارد در مجامع بین المللی

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به جایگاه این سازمان در مجامع بین المللی گفت: در سازمان بین المللی استاندارد و در بین 163 کشور عضو، جمهوری اسلامی ایران رتبه 27 را به خود اختصاص داده علاوه بر آن در هیئت مدیره فنی این سازمان رتبه 23 را کسب کردیم.

وی با اشاره به تلاش این سازمان برای تحقق شعار سازمان استاندارد بین المللی ایزو « یک آزمایش همه جا» گفت: ما باید وارد عرصه بین المللی با همه ­ی کشورها شده و با امضاء تفاهم نامه ­ای، استاندارد هماهنگ با دیگر کشورها اجرا کنیم.

پیروز بخت پیوستن ایران به استاندارد هماهنگ بین المللی را سبب جلوگیری از دوباره کاری برای کالاهای صادراتی و وارداتی دانست و ادامه داد: برخی کالاها درایران استاندارد دریافت می­ کند اما کشور مقصد پس از تست دوباره آن کالا را بر می ­گرداند که با پیوستن ایران به استاندارد ایزو، این رویه متوقف می­ شود.

4- خصوصی ­سازی استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد در این نشست با اشاره به اینکه سازمان ملی استاندارد از سال 83 به بعد بر­اساس سیاست­ های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص خصوصی­ سازی استاندارد در زمینه برون سپاری بسیار فعال بوده است و هم اکنون 2500 آزمایشگاه همکار، 350 شرکت بازرسی فنی داخلی، و 80 شرکت بازرسی بین المللی با 100 هزار نفر نیروی فعال جمعیت همکار با سازمان ملی استاندارد خارج از این موسسه هستند.

5- محصولات حلال

پیروز بخت در زمینه اقدامات صورت گرفته در زمینه استانداردهای حلال گفت: دو استاندارد ملی در زمینه حلال در بخش غذایی و گردشگری با رهنمودهای آیت الله عالمی و آیت الله هاشمی شاهرودی تدوین و در موسسه اندازه شناسی و استاندارد سازی کشورهای اسلامی ( سمیک ) در حال پیگیری است.

ایشان با اشاره به تدوین 18 علامت استاندارد با همکاری وزارت جهادکشاورزی در زمینه محصولات حلال گفتند: 2 هزار میلیارد دلار گردش مالی محصولات حلال در جهان است که سهم ایران از این رقم بسیار ناچیز است که با فعالیت شروع شده به دنبال منتفع کردن ایران در بخش تجارت حلال هستیم.

 معرفی 4 طرح پژوهشی سازمان ملی استاندارد در راستای اقتصاد مقاومتی

رئیس پژوهشگاه سازمان ملی استاندارد آقای دکتر سرشتی هم در این نشست گفتند: در راستای اقتصاد مقاومتی و با توجه به بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی ما در سال 96 چهار طرح پژوهشی بسیار خوب در شورای معاونین این سازمان تدوین کردیم و به سازمان برنامه و بودجه فرستادیم. این 4 طرح شامل موارد ذیل می­باشند :

1- گسترش استانداردها در زمینه خودرو و قطعات آن و آزمون­ های جاده­ای و بررسی تجهیزات و معاینات خودرویی.

2- محوریت صرفه جویی در مصرف انرژی خانگی الکترونیکی و سوخت ­های فسیلی.

3- سلامت مواد غذایی؛ در زمینه گسترش و تدوین استانداردسازی مواد غذایی از مزرعه تا مصرف نهایی که روی 3 اصل ایمنی، کیفیت و اصالت مواد غذایی استوار است.

4- بحث فرهنگ سازی که در واقع ترویج استاندارد سازی است.

ایشان گفتند: پژوهشگاه سازمان ملی استاندار مجموعاً 320 نفرپرسنل، بزرگترین واحد سازمان و 50 نفر هیئت علمی و 150 نفر پرسنل متخصص آزمایشگاهی دارد.

ضرورت انسجام ملی برای گفتمان سازی واژه استاندارد

*سرکار خانم یحیی ­زاده هم در این نشست گفتند: قبلاً کلید واژه­ای مطرح شده بود که استاندارد باید به یک مطالبه ملی تبدیل شود. این در اجراء متوجه سازمان ملی استاندارد بود که یک سهمی از آن درست است. اما ما در رویکرد جدید می­ خواهیم که رعایت استانداردها را به عنوان یک مطالبه ملی مطرح بکنیم. و همه دستگاه ها در آن سهمی داشته باشند و به ما کمک کنند.

ما در حوزه اقتصاد مقاومتی در سازمان برای خودمان برنامه ­های را تعریف کردیم. قطعاً سازمان صدا و سیما و وزارت خانه­ های دیگر هم برای خودشان برنامه ­های را دارند ما باید با هم هماهنگ عمل کنیم. آن قسمت که بحث افزایش پوشش استاندارد کالاهای داخلی است سازمان انجام می­دهد اما در بحث ترویج سازمان ملی استاندارد نیازمند کمک همه عزیزان هست.

*در این نشست، سبقتی، قائم مقام معاونت سیاسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رسانه ملی به منافع ملی می ­اندیشد اظهار داشت: هدف ما تقویت وحدت و حفظ منافع ملی است.

وی رسالت سازمان ملی استاندارد ایران در جامعه را مهم دانست و آمادگی سازمان صداو سیما را در همراهی استاندارد برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه بند 24 این سیاست­ ها که توسعه پوشش استاندارد به تمامی تولیدات داخل و ترویج آن است اعلام کرد.

پژوهش خبری //گروه اقتصاد