پخش زنده
امروز: -
فدراسیون جهانی بورس ها : افزایش مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار های پیشرو
فدراسیون جهانی بورس ها، اخیرا گزارشی را با موضوع افزایش مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازار های پیشرو منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این گزارش که کار مشترک گروه کاری بازارهای پیشرو در فدراسیون است، داده‌های حاصل از ۱۴ بورس دارای عضویت اصلی WFE استخراج شده و مورد مطالعه قرار گرفته است.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در مطالعه انجام شده ادبیات دانشگاهی مرتبط با میزان و نحوه مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازارهای پیشرو به همراه تحلیل داده‌های ۱۴ بورس بررسی شده است.
این بـــورس‌ها شامل امان (اردن) کلمبیا، مالزی، کلمبو (سریلانکا)، دبی (امارات متحده عربی)، انــدونزی، قزاقستان، مســـــکو (روسیه)، مسـقـــط (عمان)، فیلیپین، موریس، تایپه، مصر و تایلند هستند.
همچنین عواملی نظیر هزینه معاملات، نرخ‌های مالیاتی و برنامه‌های ارتقای سواد مالی و چگونگی تاثیر آن‌ها بر گســـتره بازار (تعداد افراد حقیقی سرمــــایه گذار) و عـــمق بــــازار (سطح معاملات از حیث دفعات و ارزش) مورد مطالعه قرار گرفته و چندین مصاحبه برای مطالعه موردی و بـــســـط تحلیل‌های آماری انجام شده است.
از جمله یافته‌های اصلی گزارش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
افزایش نرخ بهره تاثیری منفی بر گستره و عمق بازار در میان ســـرمایه گذاران خرد خواهد داشت.
در محـــیطی با نرخ بهره بالا، افزایـــش بیشـــتر این نرخ می‌تواند به کاهش تعداد معاملات خرد یا عمق بازار بینجامد.
بعلاوه، رشد درآمد ناخالص داخلی سبب افزایش مشارکت سهامداران خرد می‌شود.
کاهش هزینه انجام معامله به تنهایی عامل جذب بیشتر سرمایه گذاران خرد نمی‌شود مگر اینکه این کاهش با افت تمام هزینه‌های سرمایه گذاری از جمله هزینه‌های تسویه و پایاپای همراه باشد.
انجام برنامه‌های ارتقای سواد مالی حایز اهمیت است و ارتباطی مثبت، بین این برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی با گستره و عمق بازار شناسایی شده است.
به نظر می‌رسد برنامه‌های آموزشی تاثیر بیشتری در افزایش گستره و عمق بازارهایی داشته باشد که مشارکت اولیه سرمایه گذاران خرد در آن‌ها پایین است. حال آنکه، کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری در بازار هایی که مشارکت اولیه سرمایه گذاران خرد در آن‌ها بالا بوده، موثرتر است.
محکومیت‌های انضباطی در بازار سرمایه شکل موثر گرفت
اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ۲ دستور العمل در جهت چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار و مجازات‌های تبعی جدید متخلفین بازار سرمایه ابلاغ کرده است.
محمدرضا معتمد، مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این دو دستور العمل جدید به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: پیش از این در قانون بازار سرمایه هر شخصی محکومیت انضباطی موثر داشت از عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی محروم می‌شد و همچنین سازمان بورس با دریافت هرگونه مجوز نهاد مالی از سوی شخص خاطی مخالفت می‌کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع خیلی کلی بوده و میزان جرم و مجازات در آن در نظر گرفته نشده بود، اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزئی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات، در دستورالعمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته بندی و تفکیک کرد. بدین ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطاری شخص خاطی از حقوق عضویت در هیأت مدیره و دریافت مجوز محروم نمی‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه این اقدام گام بسیار موثری برای متناسب کردن تخلف و محکومیت فرد خاطی است، خاطرنشان کرد: با این دستورالعمل دیگر مجازات‌ها از یک حکم کلی خارج می‌شوند و نسبت به همه مجازات‌ها در حد و اندازه آن قضاوت می‌شود.
معتمد درباره دستورالعمل چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه نیز گفت: این گروه مدل جدیدی از صنعت هلدینگ در کشور است. تفاوت این هلدینگ‌ها با آنچه فعلاً در قانون کشور داریم ارائه خدمات خاص از نهادهای مالی به بازار سرمایه است.
وی افزود: هدف از این دستورالعمل ایجاد تفکیک بین وظایف مختلف نهادهای مالی، جلوگیری از تضاد منافع و تقویت حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از سرمایه گذاران است.
به گفته معتمد این اقدام نمی‌تواند خطا‌ها را به صفر برساند، اما با تفکیک فعالیت نهادهای مالی و جدا شدن هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت‌ها تا حد قابل توجهی روند معاملات در کارگزاری ها، سبد گردان‌ها و... شفاف‌تر می‌شود.
مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره شرایط راه اندازی این هلدینگ‌ها گفت: حداقل سرمایه برای تأسیس این هلدینگ ۲۰ میلیارد تومان است و مطابق دستور العمل کسانی می‌توانند درخواست تـأسیس این هلدینگ را بدهند که حداقل دو مجوز نهاد مالی را به صورت شخصیت مستقل داشته باشند.
وی تصریح کرد: دو نهاد مالی باید به صورت دو شخصیت مستقل حقوقی فعال باشند و دارای حداقل ۳ سال فعالیت مستمر در ارائه خدمات بازار سرمایه و دارای عملکرد قابل قبول و مناسب باشند. به عبارتی به این معنا نیست که الزاماً هر شرکتی دو مجوز مستقل داشته باشد می‌تواند این هلدینگ را تأسیس کند.
معتمد افزود: متقاضیان این هلدینگ بیشتر نهادهالی مالی هستند که قصد دارند خدمات مالی مختلف خود را در یک مجموعه جمع کنند تا فعالیت شرکت از شکل پراکنده و همزمان (کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان و پردازنده اطلاعات) به شکل تخصصی درآید.
وی درباره اهمیت این اقدام گفت:: از آنجایی که شرکت‌ها مستقل از هم عمل می‌کنند با تفیک فعالیت‌ها بحث تضاد منافع کم می‌شود به عبارتی نسبت به شرایط فعلی به عنوان نمونه که یک شرکت همزمان هم فعالیت سبدگردانی انجام می‌دهد هم کارگزاری است، این روش کمک می‌کند تضاد منافع به حداقل برسد.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، در مطالعه انجام شده ادبیات دانشگاهی مرتبط با میزان و نحوه مشارکت سرمایه گذاران خرد در بازارهای پیشرو به همراه تحلیل داده‌های ۱۴ بورس بررسی شده است.
این بـــورس‌ها شامل امان (اردن) کلمبیا، مالزی، کلمبو (سریلانکا)، دبی (امارات متحده عربی)، انــدونزی، قزاقستان، مســـــکو (روسیه)، مسـقـــط (عمان)، فیلیپین، موریس، تایپه، مصر و تایلند هستند.
همچنین عواملی نظیر هزینه معاملات، نرخ‌های مالیاتی و برنامه‌های ارتقای سواد مالی و چگونگی تاثیر آن‌ها بر گســـتره بازار (تعداد افراد حقیقی سرمــــایه گذار) و عـــمق بــــازار (سطح معاملات از حیث دفعات و ارزش) مورد مطالعه قرار گرفته و چندین مصاحبه برای مطالعه موردی و بـــســـط تحلیل‌های آماری انجام شده است.
از جمله یافته‌های اصلی گزارش می‌توان به این موارد اشاره کرد:
افزایش نرخ بهره تاثیری منفی بر گستره و عمق بازار در میان ســـرمایه گذاران خرد خواهد داشت.
در محـــیطی با نرخ بهره بالا، افزایـــش بیشـــتر این نرخ می‌تواند به کاهش تعداد معاملات خرد یا عمق بازار بینجامد.
بعلاوه، رشد درآمد ناخالص داخلی سبب افزایش مشارکت سهامداران خرد می‌شود.
کاهش هزینه انجام معامله به تنهایی عامل جذب بیشتر سرمایه گذاران خرد نمی‌شود مگر اینکه این کاهش با افت تمام هزینه‌های سرمایه گذاری از جمله هزینه‌های تسویه و پایاپای همراه باشد.
انجام برنامه‌های ارتقای سواد مالی حایز اهمیت است و ارتباطی مثبت، بین این برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی با گستره و عمق بازار شناسایی شده است.
به نظر می‌رسد برنامه‌های آموزشی تاثیر بیشتری در افزایش گستره و عمق بازارهایی داشته باشد که مشارکت اولیه سرمایه گذاران خرد در آن‌ها پایین است. حال آنکه، کاهش هزینه‌های سرمایه گذاری در بازار هایی که مشارکت اولیه سرمایه گذاران خرد در آن‌ها بالا بوده، موثرتر است.
محکومیت‌های انضباطی در بازار سرمایه شکل موثر گرفت
اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس ۲ دستور العمل در جهت چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار و مجازات‌های تبعی جدید متخلفین بازار سرمایه ابلاغ کرده است.
محمدرضا معتمد، مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره این دو دستور العمل جدید به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: پیش از این در قانون بازار سرمایه هر شخصی محکومیت انضباطی موثر داشت از عضویت در هیأت مدیره نهادهای مالی محروم می‌شد و همچنین سازمان بورس با دریافت هرگونه مجوز نهاد مالی از سوی شخص خاطی مخالفت می‌کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه این موضوع خیلی کلی بوده و میزان جرم و مجازات در آن در نظر گرفته نشده بود، اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف جزئی کردن قانون و تصریح هر چه بهتر تخلف و مجازات، در دستورالعمل جدید شرایط مختلف جرم و مجازات را دسته بندی و تفکیک کرد. بدین ترتیب بابت هر محکومیت یا هر تذکر و اخطاری شخص خاطی از حقوق عضویت در هیأت مدیره و دریافت مجوز محروم نمی‌شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه این اقدام گام بسیار موثری برای متناسب کردن تخلف و محکومیت فرد خاطی است، خاطرنشان کرد: با این دستورالعمل دیگر مجازات‌ها از یک حکم کلی خارج می‌شوند و نسبت به همه مجازات‌ها در حد و اندازه آن قضاوت می‌شود.
معتمد درباره دستورالعمل چگونگی تأسیس گروه خدمات بازار سرمایه نیز گفت: این گروه مدل جدیدی از صنعت هلدینگ در کشور است. تفاوت این هلدینگ‌ها با آنچه فعلاً در قانون کشور داریم ارائه خدمات خاص از نهادهای مالی به بازار سرمایه است.
وی افزود: هدف از این دستورالعمل ایجاد تفکیک بین وظایف مختلف نهادهای مالی، جلوگیری از تضاد منافع و تقویت حاکمیت شرکتی در راستای حمایت از سرمایه گذاران است.
به گفته معتمد این اقدام نمی‌تواند خطا‌ها را به صفر برساند، اما با تفکیک فعالیت نهادهای مالی و جدا شدن هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت‌ها تا حد قابل توجهی روند معاملات در کارگزاری ها، سبد گردان‌ها و... شفاف‌تر می‌شود.
مدیر اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس درباره شرایط راه اندازی این هلدینگ‌ها گفت: حداقل سرمایه برای تأسیس این هلدینگ ۲۰ میلیارد تومان است و مطابق دستور العمل کسانی می‌توانند درخواست تـأسیس این هلدینگ را بدهند که حداقل دو مجوز نهاد مالی را به صورت شخصیت مستقل داشته باشند.
وی تصریح کرد: دو نهاد مالی باید به صورت دو شخصیت مستقل حقوقی فعال باشند و دارای حداقل ۳ سال فعالیت مستمر در ارائه خدمات بازار سرمایه و دارای عملکرد قابل قبول و مناسب باشند. به عبارتی به این معنا نیست که الزاماً هر شرکتی دو مجوز مستقل داشته باشد می‌تواند این هلدینگ را تأسیس کند.
معتمد افزود: متقاضیان این هلدینگ بیشتر نهادهالی مالی هستند که قصد دارند خدمات مالی مختلف خود را در یک مجموعه جمع کنند تا فعالیت شرکت از شکل پراکنده و همزمان (کارگزاری، مشاوره سرمایه گذاری، سبدگردان و پردازنده اطلاعات) به شکل تخصصی درآید.
وی درباره اهمیت این اقدام گفت:: از آنجایی که شرکت‌ها مستقل از هم عمل می‌کنند با تفیک فعالیت‌ها بحث تضاد منافع کم می‌شود به عبارتی نسبت به شرایط فعلی به عنوان نمونه که یک شرکت همزمان هم فعالیت سبدگردانی انجام می‌دهد هم کارگزاری است، این روش کمک می‌کند تضاد منافع به حداقل برسد.
نظر شما