انگلیس به کشورهای ناقض حقوق بشر سلاح می فروشد
به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، اگر یک حوزه وجود داشته باشد که دو رویی و معیارهای دوگانه در سیاست خارجی انگلیس را نشان دهد، این حوزه، سابقه دولت این کشور در مورد صادرات سلاح است.
روزنامه ایندیپندنت چاپ انگلیس نوشت: دولت فقط در دو سال گذشته مجوز فروش چهار میلیارد و صد میلیون پوند سلاح را به بیست و دو کشور ناقض حقوق بشر صادر کرده است.
البته طول عمر یک سلاح اغلب از شرایط سیاسی که این سلاح ها در آن فروخته می شوند طولانی تر است و اگر بر آنچه از زمان ورود سلاح به یک منطقه جنگی کنترلی وجود داشته باشد، این کنترل، اندک است. به این دلیل است «سازمان عفو بین الملل» اعلام کرد سلاح های انگلیسی که در ابتداء به دولت عراق فروخته شده بودند، بدست داعش افتاده اند.
فهرست وزارت امور خارجه انگلیس شامل تعدادی کشورهای دیگری مانند بحرین و عربستان است که در آنها سرکوب گسترده دولتی و خشونت سیاسی وجود دارد.
فروش سلاح هرگز نمی تواند غیر سیاسی باشد. فروش این تسلیحات فقط موجب حمایت نظامی نمی شود بلکه پیامی آشکار از تایید و حمایت سیاسی را می فرستد. فروش تسلیحات، پیامی آشکار از اعتماد و لایه دیگری از اعتماد و مشروعیت را به خریداران تسلیحات می دهد. نتایج می تواند فاجعه بار و مرگبار باشد.
اکنون نیروهای نظامی عربستانی با جت های جنگنده انگلیسی پرواز می کنند و بمب های ساخت انگلیس را بر روی یمن فرو می ریزند. این بمباران ها دست کم دو سال و نیم طول کشیده و موجب بحران انسانی مردم یمن شده است.
بیش از ده هزار نفر در این جنگ کشته شده اند و افراد بیشتری در نتیجه از بین رفتن تاسیسات زیر بنایی و کمبود خدمات نجات جان انسان ها و کمک پزشکی در حال جان سپردن هستند. شیوع وبا در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است و 365 هزار نفر مشکوک به ابتلاء به این بیماری هستند. دو هزار نفر بر اثر این بیماری مرگبار جان سپرده اند.
صرفنظر از بی رحمی و افزایش سریع کشته شدگان، عربستان سعودی با سه میلیارد و هشتصد میلیون پوند سلاحی که از زمان آغاز جنگ در یمن مجوز فروش آنها صادر شده، تاکنون بزرگترین خریدار سلاح های انگلیس بوده است. در فرضیه، معیارهای صادرات سلاح در انگلیس باید مانع فروش سلاح به کشورهایی شود که در آنها «خطر آشکار» استفاده از این سلاح ها برای نقض جدی حقوق بین المللی بشر یا برای سرکوب داخلی وجود دارد. با وجود این، دهه هاست که دولت ها با همه شکل های سیاسی اولویت را به فروش سلاح به برخی از سرکوبگرترین رژیم های جهان می دهند و در این باره، تبلیغ می کنند.
این ریاکاری، اتفاقی نبوده و عمدی است. دولت انگلیس در عرصه تجارت جهانی سلاح صرفا یک ناظر نیست بلکه در آن مشارکت فعالانه دارد. «سازمان دفاعی و امنیتی انگلیس» که صرفا برای هدف تبلیغ صادرات سلاح وجود دارد، شامل صد اداره دولتی است.
یکی از بزرگترین نمایشگاههای تسلیحات نظامی جهان، ماه آینده در انگلیس برگزار می شود. هزاران نفر از فعالان هم برای متوقف کردن این سلاح ها حضور خواهند داشت.
پیامی که ما می فرستیم در مورد بحرین و عربستان یا هر کشور دیگری، آشکار و رساست. اگر ترزا می نخست وزیر انگلیس و همکارانش به پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی واقعا اعتقاد دارند باید تسلیح ناقضان حقوق بشر را متوقف کنند.