ارجاع تخلفات موسسه اعتباری کاسپین به قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،  نمایندگان مردم در خانه ملت در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی با گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با 183 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 233 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

میزان تخلفات صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز رو به افزایش بوده است
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در توضیح گزارش مذکور گفت: در سال‌های اخیر تخلفات گسترده‌ای در عرصه فعالیت تعداد قابل توجهی از موسسات و صندوق‌های قرض الحسنه که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند به وجود آمده و در ماه های اخیر نیز میزان آن رو به افزایش بوده است.

وی افزود: در این خصوص تعدادی از آنها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و بر اساس گزارش‌های واصله تاکنون 10 مورد از این موسسات با رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان سپرده در فرایند تعیین تکلیف قرار گرفته و هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده اند و بر اساس آمار بانک مرکزی تعداد یک بانک، 3 موسسه اعتباری، 348 تعاونی اعتبار و 1534 صندوق در شرف ساماندهی هستند.

زارع تاکید کرد: با عنایت به دستور هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بر اساس درخواست کمیسیون اقتصادی و همچنین عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه عملکرد بانک مرکزی درمورد موسسه مالی و اعتباری کاسپین، موضوع به کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی ارجاع و پس از بررسی‌های همه جانبه و برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی و نظارتی، درنهایت در جلسه مورخ 96/4/11 اعمال ماده 236 آیین نامه داخلی در موضوع مذکور به تصویب رسید، بدین وسیله گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای انجام تشریفات قانونی مندرج در آیین نامه داخلی مجلس و قرائت در صحن علنی تقدیم می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، به سوابق این موضوعات پرداخت و افزود:  بر اساس گزارش‌های واصله، موسسه مالی اعتباری فرشتگان در تاریخ 77/2/8 تحت شماره ثبت1337 در شهر مشهد با نام شرکت تعاونی اعتبار شهید هاشمی مشهد تأسیس شد. در سال‌های بعد، نام شرکت تعاونی به فرشتگان تغییر یافت. در سال 89 و الزام بانک مرکزی مبنی بر تبدیل تعاونی‌های اعتباری به موسسات مالی و اعتباری، موسسه فرشتگان با احراز شرایط مورد نظر بانک مرکزی و پرداخت سرمایه اولیه در مهلت قانونی نزد بانک مرکزی در فهرست 14 موسسه مالی اعتباری مورد تأیید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: لازم است توضیح داده شود که 4 تعاونی اعتباری به نام‌های (امید مشهد، فرزان بیرجند، اشتیاق سبزوار و رویان اسفراین) نیز که حایز شرایط ارتقا به موسسه مالی و اعتباری نبودند بر اساس سیاست‌های وقت بانک مرکزی در موسسه فرشتگان ادغام شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هرچند بانک مرکزی مجددا در سال 1391، فرشتگان را جزو موسسات فاقد مجوز قانونی اعلام می دارد، با این حال نام این موسسه در کنار سایر موسسات در فهرست موسسات مالی و اعتباری در شرف تأسیس قرار می گیرد. مکاتبات شماره 386738 مورخ 92/12/22 و شماره 177402 مورخ 93/6/13 بانک مرکزی موید آن است که این بانک از فعالیت‌های موسسه فرشتگان اطلاع داشته است و فعالیت های موسسه مزبور می بایست تحت نظارت بانک مرکزی قرار می گرفت.

وی افزود: متعاقبا در اوایل سال 92 با تشکیل ستاد ساماندهی موسسات اعتباری در بانک مرکزی، مقرر شد موسسه فرشتگان به همراه چند موسسه دیگر (شامل تعاونی‌های اعتباری الزهرا، وحدت، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، امید جلین، بدر توس، عام کشاورزان مازندران، پیوند، حسنات و البرز) در موسسه جدیدی به نام آرمان ادغام شود که در همین راستا ضمن اخذ موافقت اصولی از بانک مرکزی، مجوز پذیره‌نویسی از سازمان بورس و اوراق بهادار در آبان ماه 1393 برای موسسه آرمان دریافت شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: با عنایت به لزوم ساماندهی موسسات مذکور، شورای پول و اعتبار در مورخ 5 مرداد 94 مصوبه خود را برای ساماندهی این موسسات با سه شرط انحلال کامل تعاونی‌های تابعه، تغییر نام آرمان ایرانیان و تغییر همه تابلوها به منظور تأکید بر ادغام و انجام فعالیت مشترک نهایی کرد.

زارع تاکید کرد: با توجه به مصوبه مذکور، بانک مرکزی مکلف بوده است تا با انحلال کامل این تعاونی‌ها، به شخصیت جدیدی به نام کاسپین مجوز دهد و از ادامه فعالیت‌های این تعاونی‌ها به حالت مجزا با رویکرد قبلی جلوگیری کند. اجرا نشدن این تکالیف قانونی (بند یک مصوبه شورای پول و اعتبار) و نیز صدور مجوز تأسیس موسسه اعتباری کاسپین ازجانب بانک مرکزی در تاریخ 1394/12/24 سبب شد تا همزمان با صدور مجوز تشکیل موسسه کاسپین، تعاونی‌های مذکور نه تنها منحل نشود و از فعالیت آنها جلوگیری به عمل نیاید، که حتی با نام مشترک ولی در قالب رویکرد قبلی به کار خود ادامه دهد و هر کدام مجزا اقدام به انجام عملیات بانکی کند.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، افزود: براین اساس و به دلیل عدم شفاف سازی این وضعیت نامطلوب ازجانب بانک مرکزی برای مردم از یک سو و نیز جلوگیری نکردن از فعالیت تعاونی‌های مذکور ازجانب بانک مرکزی با حکم ضابطان قضایی، منابع کلانی ازجانب مردم به دلیل اعتماد به مصوبات شورای پول و اعتبار در این تعاونی‌ها سپرده شده و این در حالی است که بر اساس گزارش‌های واصله هیچ گونه اقدام موثری از طرف بانک مرکزی برای جلوگیری از تضییع حقوق سپرده‌گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است.

وی یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون "تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 ، مصوبه مورخ 27 اردیبهشت 90 شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه 1394 شورای عالی امنیت ملی، حسب بررسی‌های صورت گرفته و مواردی که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

زارع افزود: بر این اساس بانک مرکزی و دیگر نهادهای اجرایی و نظارتی، مرتکب اعمالی به شرح ذیل شده‌اند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است که از جمله آن موارد مربوط به عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به  صدور مجوزهای مشروط اشاره دارد که بر اساس آن بررسی روند ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان از سال 1389 بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام های مذکور توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت گرفته است و سپرده گذاران سرمایه خود را تحویل موسسه‌ای داده‌اند که به تدریج با موسسات دیگر ادغام و اسامی خود را تغییر داده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: بدیهی است که صدور مجوز فعالیت برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بایستی منجز و فاقد هرگونه شرط و تعلیق باشد. چه اینکه صدور مجوز، تبعات و آثار بسیار سنگین مالی، حقوقی و اقتصادی در بر خواهد داشت که چنین امر خطیری جز از طریق احراز همه شرایط قانونی برای تأسیس یک موسسه اعتباری امکان پذیر نخواهد بود. با این وصف، بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران این بانک در کمیسیون اقتصادی مجلس بیانگر این است که موسسه کاسپین، با "مجوز مشروط" تأسیس شده است. قطعا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی مستند به بندهای الف و ب تبصره (4) ماده (1) قانون اصلاح قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال 1373 فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

وی گفت: از سوی دیگر عدم اطلاع رسانی شفاف و صریح به مردم (سپرده گذاران) در خصوص مجوز مشروط موسسه کاسپین، زمینه سپرده گذاری در این موسسه را در گستره ملی فراهم ساخته و رقم قابل توجه افزایش سپرده‌های موسسه کاسپین پس از اخذ مجوز، موجبات ورود خسارت به بسیاری از سپرده‌گذاران را فراهم کرده است. چرا که بسیاری از سپرده گذاران به اعتبار صدور مجوز صادره از جانب بانک مرکزی به استناد مصوبه شورای پولی و اعتبار، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده گذاری کرده اند.

زارع درباره اطلاع رسانی مرکزی از ادامه فعالیت موسسات مذکور و شعبات آنها و عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای منع فعالیت این موسسات، افزود: شعب موسسه کاسپین در سطح کشور پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز به فعالیت خود ادامه می دادند و خدمات بانکی ارائه می‌کردند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، گفت: موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان با اطلاع و اشراف بانک مرکزی دارای بیش از 390 شعبه در سراسر کشور بوده است. بانک مرکزی یک بار طی نامه شماره 160443مورخ 15 شهریور 93 ، مجوز فعالیت برای 472 شعبه برای موسسه آرمان و بار دیگر طی نامه شماره 36236 مورخ 8 اردیبهشت 95 مجوز فعالیت 391 شعبه برای موسسه کاسپین را ابلاغ کرده است در حالی که مدیران بانک مرکزی ادعای عدم صدور مجوز برای فعالیت شعب موسسه مزبور را مطرح می‌کنند.

زارع تاکید کرد: بر اساس مستندات بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه مورد گزارش اطلاع کامل داشته است و حسب بررسی‌ها و اسناد موجود یک نسخه از صورتجلسه تعویض و نصب تمام تابلوهای موسسه اعتباری کاسپین به بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، هیئت مدیره موسسه کاسپین و پلیس امنیت عمومی هر استان ارسال شده است لذا عدم اعمال نظارت جدی و موثر بانک مرکزی بر روند عملکرد موسسه کاسپین و افزایش تعهدات آن که عمدتا از طریق فعالیت شعب مذکور نیز در ایجاد شرایط بغرنج کنونی موثر بوده است.

وی در توضیح عدم شفافیت تسویه‌ای دیون سپرده گذاران گفت: نکته قابل تأمل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله ادغام شده در آن نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌های این موسسه می‌باشد که بر اساس مشکلات ذیل حادث شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: بر اساس گزارش‌های واصله مشخص می‌شود که پیش از اعلام عمومی مبنی بر انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات اقدام به مراجعه به موسسات مذکور کرده و سپرده خود را خارج کردند. بدیهی است که اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی دارایی‌های آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند محسوب می شود که سوء استفاده از آن می‌تواند موجبات زیان بسیاری از سایر سپرده‌گذاران را فراهم کند.

زارع تصریح کرد:  بر همین اساس اخذ گزارش کامل وضعیت تسویه حساب‌شدگان در بازه زمانی مورد نظر باید مورد بررسی قرار گیرد و اماکن استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضایی لحاظ شود. از سوی دیگر در روند تسویه دیون یکی از اساسی‌ترین حقوق بستانکاران اعلام شفاف میزان دیون و تعهدات شخصی بدهکار یا ورشکسته است این اصل اساسی در جهت حفظ منافع بستانکاران و رعایت تساوی و عدالت در میان ایشان از لوازم اساسی تسویه حساب تلقی شده و مقررات متعددی اشعار به چنین الزاماتی دارد ، از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این موسسه یکی از مهم ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده است.

وی ادامه داد: این ابهامات و عدم شفاف سازی نیز از جمله تخلفاتی است که لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت، تاکنون گزارشی از تسهیل یا تسهیلات‌گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط و وثایق و ساز و کار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: همچنین عدم رعایت مفاد قانون تجارت در روند تسویه حساب با سپرده گذاران بدون در نظر گرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و منع اضرار به ایشان و اقدام به تسویه حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در شبکه بانکی نیازمند رسیدگی فوری قضایی و نیز توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص موارد مربوط به عملکرد سایر دستگاه‌ها با تأکید بر لزوم بررسی ادعای باک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب مرجع قضایی گفت: بر اساس ادعای بانک مرکزی در حین ساماندهی موسسات اعتباری مورد بحث رأی صادره از سوی شعبه 209 بازپرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد مبنی بر تعویض تابلوهای تمامی شعب موسسات منحله ذکر شده به نام موسسه کاسپین موجب ایجاد اختلال و پیچیدگی بیشتر در روند ساماندهی موسسات مذکور و سوء استفاده مدیران موسسه کاسپین از این حکم شد که ضروری است رسیدگی کارشناسی و دقیق‌تری از سوی قوه قضاییه صورت پذیرد.

وی در توضیح عدم انجام تکالیف قانونی ازجانب نهادهای متولی امر مبارزه با پولشویی ادامه داد: یکی از مهم ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای موسسات اعتباری مورد بحث با سپرده گذاران به چشم می خورد عدم رعایت قوانین  و مقررات مبارزه با پولشویی است به گونه‌ای که با توجه به مستندات موجود در برخی قراردادهای منعقده فی ما بین این موسسات و سپرده‌گذاران هویت سپرده گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابه جایی اسامی سپرده گذاران در قراردادها بدون رعیات الزامات مبارزه با پولشویی، اقدام شده است.

زارع تاکید کرد: تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی (به سبب کوتاهی در نظارت و بازرسی) و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی (به سبب انجام همه تراکنش‌های موسسه کاسپین، فرشتگان و آرمان در حساب‌های بانک‌های دولتی و خصوصی) قابل بررسی و پیگیری است.

وی درباره بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اجرای وظایف قانونی سایر دستگاه‌ها، افزود: بر اساس ادعای صریح بانک مرکزی در زمان ارائه گزارش به کمیسیون اقتصادی مجلس، یکی از وظایف ذاتی وزارت کشور که از طریق نیروی انتظامی به انجام می رسد نظارت بر اماکن از حیث دایر کردن مشاغل و ارائه خدمات و فعالیت‌های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض اینکه بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت نموده‌اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی عنوان می‌شوند لذا تکلیف اولیه در خصوص توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شایان ذکر است این گزارش بر اساس اظهارات مسئولان ارشد بانک مرکزی در خصوص اقدامات موسسات اعتباری مورد بحث و سایر دستگاه‌های ذی مدخل موضوع و همچنین مستنداتی که این کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد که با مسئولان و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار کرده است تهیه شده و لذا این گزارش به استناد تبصره یک ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس جهت طرح در صحن علنی ارائه می شود.

 

نایب رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد رئیس فراکسیون اهل تسنن در خصوص دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف رئیس جمهور، گفت: هیچ کدام از امامان جمعه شیعه و سنی برای مراسم تحلیف دعوت نشده بودند.
 جلیل رحیمی جهان آبادی در نشست علنی امروز  در تذکری شفاهی با انتقاد از عدم دعوت مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف ریاست جمهوری، گفت: مردم ایران از هر قومی که باشند باید از حقوقی مساوی برخوردار شوند و رنگ و نژاد نمی‌تواند دلیل برتری گروهی بر گروه دیگر باشد؛ این در حالی است که انتخابات و مراسم تحلیف ریاست جمهوری باشکوه برگزار شد و بیش از صد هیأت خارجی و بزرگان و ورزشکاران و هنرمندان داخلی در این مراسم حضور داشتند اما آیا این شرط انسانی است که برای نماینده اهل سنت جا در خانه ملت نباشد؟

نماینده مردم تربت جام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم دعوت از نماینده اهل سنت به دلیل کمبود جا از سوی هیچ انسان عادلی پذیرفته نیست، گفت: اهل سنت شهروندانی با شرافت، صداقت، ایمان و مرزبانان این مملکت هستند این در حالی است که عزت ایران به حضور چند هیأت خارجی منوط نمی‌شود بلکه این عزت با احترام به تمامی تفکرات و ادیان معنا پیدا می‌کند.

رئیس فراکسیون اهل تسنن در مجلس شورای اسلامی از  اهل تسنن و تشیع به دلیل عدم دعوت مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف ریاست جمهوری عذرخواهی کرد و گفت: این اتفاق به هر دلیل باشد؛ اعم از ضعف برنامه یا سهل‌انگاری و یا هر دلیل دیگر قابل توجیه نیست و پاسخی که امروز شنیدیم قانع‌کننده نبود.

پزشکیان: نباید اجازه دهیم برخی ها از این موضوع بهره ضد انقلابی ببرند

 مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تذکر این نماینده گفت: اگرچه دکتر لاریجانی در جلسه علنی اعلام کردند  اما لازم است بگویم مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان اهل سنت اساس وحدت مملکت بوده و همه آنها برای ما با ارزش هستند.

وی با بیان اینکه مسیحیان دعوت شده نمایندگان پاپ بودند، تصریح کرد: به یقین ما به دنبال وحدت و همدلی هستیم و به دنبال صدور پیامی خلاف دوستی و وحدت نخواهیم بود این در حالی است که وسعت درخواست‌کننده‌ها و میهمانان خارجی سبب شد نتوانیم از برخی بزرگان دعوت کنیم لذا نباید اجازه دهیم برخی ها از این موضوع بهره ضد انقلابی ببرند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سنی‌ها، شیعه‌ها، عرب‌ها و عجم‌ها همگی برای ما عزیز بوده و مملکت از آن آنهاست لذا دست وحدت و دوستی با آنها را می‌فشاریم. 

 

بعد از بحث و بررسی نمایندگان و بیان دیدگاه های مخالف و موافق، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را به دلیل وجود برخی اشکالات با رای نمایندگان به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداند. 

 براساس این طرح ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1367 اصلاح می شد.

براساس این ماده، مرتکبان جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض هستند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حسب درجه یک تا سی سال و جزای نقدی از نوع درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند.

 

الف) مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مبارزه با مامورین سلاح گرم یا شکاری به همراه داشته باشند.

 

ب) در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته و یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

 

پ) ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردکردن مواد موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر اینکه بیشتر از 50 کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 مشروط بر اینکه بیشتر از 2 کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرایم موضوع در صورتی که بیشتر از 3 کیلوگرم باشد.

 

ت) مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از 15 سال داشته باشد.

 

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس 5 تبصره نیز برای این ماده قانون مبارزه با موادمخدر در نظر گرفته بود که براساس یکی از این تبصره ها در مورد مرتکبان جرایم مستوجب مجازات اعدام و حبس ابد این قانون به استثنای بندهای الف، ب و ت فوق تا زمان لازم الاجراشدن این ماده چنانچه میزان مواد در جرایم مذکور در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم و در جرایم ساخت، تولید، توزیع، فروش و واردکردن مواد بیش از دو کیلوگرم و درخصوص سایر جرایم موضوع این قانون در صورتی که بیش از 5 کیلوگرم باشد مشروط بر اینکه مرتکب سابقه محکومیت به بیش از دو سال به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون نداشته باشد حسب مورد اعدام به حبس درجه یک تا 30 سال و حبس ابد به حسب درجه 2 تقلیل می یابد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این تبصره دارای اشکال است زیرا اوزان مواد مخدر مطرح شده در این تبصره مطابق با آنچه در ماده واحده یک فوریتی مصوب صحن علنی آمده است، نیست.

 

همچنین لاریجانی تبصره 5 این ماده را مخالف آیین نامه عنوان کرد و افزود: براساس طرح یک فوریتی مصوب در صحن علنی این تبصره نیز وجود نداشت و باید به صورت یک طرح جداگانه مطرح شود.

 

در تبصره 5 آمده است: به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، دولت موظف است از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنان به نحو صحیح، رابطه قاچاقچیان مواد مخدر با مصرف کنندگان را ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون قطع نماید.

 

این طرح سرانجام با 163 رای موافق به کمیسیون مربوط ارجاع شد.

 

نمایندگان مجلس کلیات لایحه اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند.

 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را اعلام وصول کرد.

محمدعلی وکیلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 17 مرداد) مجلس شورای اسلامی طرح‌های اعلام وصول شده به صورت عادی ازجانب هیئت رئیسه مجلس را به این شرح قرائت کرد:

- طرح اصلاح ماده 57 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛

- طرح اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی؛

- طرح اصلاح شمول مشاغل سخت و زیان آور در خصوص متصدیان مشاغل تجزیه و توزیع در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران.

همچنین دراجرای ماده 132 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح تعیین تکلیف قانون حاکم بر امور استخدامی دانشگاه‌های غیردولتی و آزاد اسلامی به دلیل پس گرفتن امضای طراحان مسترد شد.