پخش زنده
امروز: -
بازار سرمایه و نقشه راه اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری واژه «اقتصاد مقاومتی» را نخستین بار در سال ۸۹ وارد ادبیات اقتصادی - سیاسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ۱۶ شهریور ماه آن سال و در جریان دیدار کارآفرینان با ایشان، رهبری «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برای جهش» را معرفی کردند. این واژه که جامعیت بسیاری از فعالیت‌های مقاوم سازی اقتصاد و راه‌های برون رفت از تکانه‌ها و شوک‌های اقتصادی را در خود نهفته داشت، چند سال بعد و در ۲۹ بهمن سال ۹۲، در قالب «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» به سران قوای سه گانه کشور، ابلاغ شد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر آینده اقتصاد کشور تا رسیدن به افق ترسیم شده در ایران ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. اقتصاد مقاومتی چارچوب اقتصادی کشور را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، توان مقابله و انعطاف پذیری لازم و به موقع را داشته باشد.
همان گونه در تبیین این واژه بار‌ها اشاره شده که «منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست، نه یک اقتصاد منفعل و بسته». از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی (economy Resistance) به معنای اقتصاد ریاضتی (Resistive economy) نیست، چرا که هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بتوان بر فشار‌ها و ضربه‌های اقتصادی (شوک ها) از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه هستند، غلبه کرد. به منظور دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، ضروری است، زیرا نظام‌های مختلف اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با واکاوی نقاط قوت و ضعف از یک سو و فرصت و تهدید از سوی دیگر، نقشه راه جامع اقتصاد تعریف و عملیاتی شود.
یاسر فلاح مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در یادداشتی تاکید کرده است: بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر نظام‌ها در اقتصاد، رفتارهای اقتصادی را تسهیل کرده و شرایط رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. این بازار، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، به طوری که تغییر و تحولات این بازار مستقیم و غیر مستقیم، مقاومت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، ضروری است تحلیل دقیقی بر ابعاد مختلف این بازار و زیر مجموعه‌های آن (زیربازارها) صورت گیرد تا بتوان برنامه عملیاتی و طرح‌های مرتبط را به گونه‌ای اجرایی و اثربخش، تدوین کرد.
نگاه اصلی متولیان امر به بازار سرمایه، یک نگاه توسعه محورانه بوده و سیاست اصلی، توسعه بازارها، نهاد‌ها و متناسب با آن‌ها ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی متناسب است. چرا که بر اساس دیدگاه‌ها و الگوهای متعارف رشد و توسعه، موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در اختیار داشتن بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه پیشرو و توانمند است.
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان «اقتصاد مقامتی؛ تولید و اشتغال» و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان بورس و اوراق بهادار هم در راستای تکالیف تعیین شده در بسته‌های رونق و اشتغال، برنامه‌های منسجمی را تهیه و تدوین کرده است.
فلاح می‌افزاید: یکی از نکات مهم و اساسی که هم در سیاست‌های ابلاغی رهبری مورد تاکید است و هم دولت در دوازده برنامه ملی، توجه ویژه به آن کرده، «شفافیت اقتصادی» است. ایجاد، حفظ و ارتقای شفافیت، اصلی همیشگی و اساسی در بازار سرمایه به شمار می‌آید، زیرا شفافیت حرکت جریان نقدینگی در بازار سرمایه را هدفمند ساخته و امکان رانت جویی، انحصار و حمایت‌های غیر منصفانه را به حداقل می‌رساند.
وجود شفافیت، امنیت مالی را برای سرمایه گذاران و تقاضا کنندگان تامین مالی در تمامی بخش‌های اقتصادی مورد تاکید در قانون اساسی (دولتی، خصوصی، تعاونی) را به ارمغان می‌آورد.
همچنین مزیت بعدی شفافیت اطلاعاتی و نظارت مستمر سازمان بورس و شرکت‌ها و نهادهای مالی پذیرفته شده در تمامی بازارهای فعال در بازار سرمایه، زمینه‌های فساد و سواستفاده را از بین برده و به سلامت اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است.
از سوی دیگر، راه اندازی سیستم‌های افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه کدال، نیز ارتقای فضای سالم و بی حاشیه کسب و کار در بازار سرمایه کمک کرده است.
خروجی اصلی این شفافیت، جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است در عین حال، استقرار نظام حاکمیت شرکتی قوی و منسجم می‌تواند عنوان بعد دیگر شفافیت در خدمت پیاده سازی هرچه موفق‌تر اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه عمل کند. در کنار این موضوع بخشی از تامین منابعمالی اقتصاد داخلی از طریق بازار سرمایه انجام می‌گیرد که با توجه به نقش اثر گذار این بازار در اقتصاد ملی می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که چنانچه بازار سرمایه مقاوم باشد طبیعی است که به مقاوم بودن اقتصاد هم کمک دو چندانی می‌کند.
یکی دیگر از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی که بازار سرمایه در تحقق آن نقش اساسی دارد، برنامه ریزی برای افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشورهای منطقه است با حمایت از تولید و تولید کننده، رونق و توسعه در چرخه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ورود می‌کند که این موضوع، خود باعث افزایش سودآوری بهبود قیمت سهام، رشد تقاضا دربازارسرمایه و در کل اقبال به بازار سرمایه می‌گردد، به تعبیر دیگر، رونق بازار سرمایه، رونق تولید را به همراه داشته و علاوه بر این بازار سرمایه محلی برای ارتقای فرهنگ کار، اهمیت به تولید داخلی و وجدان کاری نیز، به شمار می‌آید.
«پیشتازی اقتصاد دانش بنیان» موضوع دیگری است که در سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های دولت به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته تا با «پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور» بتوان پیشتاز این امر در منطقه بود. در این راستا، ورود شرکت‌های دانش بنیان از دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
این قبیل شرکت‌ها با ایجاد رابطه معنا دار بین صنعت و دانش، می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد در سال ۹۵ شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط امکان حضور در بازار سرمایه را پیدا کردند وکه این امر موجب کسب سود برای سرامیه گذاران و همچنین توسعه کمی و کیفی این شرکت‌ها شد.
پیش‌تر شرکت‌های کوچک و متوسط برای تامین منابع مالی خود با مشکلاتی مواجه بودند، به طوری که بانک‌ها به دلیل نبود اعتبار لازم در حساب و شناخته نبودن این شرکت‌ها به آنان تسهیلات و اعتبارات، اختصاص نمی‌دادند. اما باقرار گرفتن نام آن‌ها درتابلوی بازار فرا بورس، علاوه بر حل مشکل تسهیلات بانکی، برند سازی مناسبی صورت گرفته که توانسته فعالیت‌های بین المللی و بعضا صادراتی آن‌ها را نیز تسهیل نماید.
همچنین سازمان بورس از طریق ایجاد بازار دارایی‌های فکری در فرابورس ایران، زیرساخت لازم برای عرضه و تقاضا و نیز شفافیت اطلاعاتی در زمینه خرید و فروش و واگذاری علوم دانش بنیان از جمله حق اختراع، علائم تجاری و ... را فراهم ساخته است. «بورس ایده» از طریق جذب منابع در طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه، ضمن کمک به توسعه کارآفرینی، به بعد فعال سازی سرمایه‌های انسانی نیز کمک خواهد کرد.
«مدیریت مخابرات اقتصادی» از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام دربرابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی از مواردی است که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.
این موضوع، از جمله برنامه‌های مستمر واحدهای پژوهش و توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای خود انتظام بازار سرمایه است که به طور منظم در حال انجام است، سازمان در پاییز سال ۱۳۹۲ اقدام به تاسیس کمیته برنامه ریزی سیاست گذاری و مدیریت ریسک کرده که مخاطراتی آتی بازار را شناسایی و راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه را ارائه کند، از جمله اقداماتی که سازمان بورس می‌تواند در تحقق این بند عملیاتی کند به طورخاص شامل «توسعه ابزار و نهادهای مالی با هدف پوشش و انتقال ریسک» و «استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت انتقال ریسک‌های بیمه‌ای در شرایط تحریم و جایگزینی با بیمه اتکایی خارجی» است.
در کنار اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، به نظر می‌رسد برای تحقق هر چه بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه نیاز به اجرای برنامه هایی از قبیل: «لزوم طراحی و پیاده سازی انواع ابزار‌ها و نهادهای مالی متناسب با نیاز و سلیقه آحاد جامعه»، «طراحی اوراق بهادار غیر مشارکتی با نرخ سود شناور»، «ارتقای نقش بازار اولیه در بازار سرمایه»، «فراهم کردن شرایط تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «کمک به پایداری درآمدهای دولت از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی»، «مشارکت، سلف نفتی و اوراق غیر مشارکتی»، «تعریف مقررات و رویه‌های الزام پذیرش اوراق بهادار کوتاه مدت»، «صندوق‌های خرید دین» و «اصلاح مقررات و رویه ها» وجود دارد. امید است با اجرایی شدن این برنامه ها، بازار سرمایه بتواند در افق ۱۴۰۴ به جایگاهی شایسته و موثر در این سند بالادستی برسد.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مسیر آینده اقتصاد کشور تا رسیدن به افق ترسیم شده در ایران ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد. اقتصاد مقاومتی چارچوب اقتصادی کشور را به گونه‌ای ترسیم می‌کند که در مواجهه با شوک‌های داخلی و خارجی، توان مقابله و انعطاف پذیری لازم و به موقع را داشته باشد.
همان گونه در تبیین این واژه بار‌ها اشاره شده که «منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی، یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست، نه یک اقتصاد منفعل و بسته». از سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی (economy Resistance) به معنای اقتصاد ریاضتی (Resistive economy) نیست، چرا که هدف در اقتصاد مقاومتی آن است که بتوان بر فشار‌ها و ضربه‌های اقتصادی (شوک ها) از سوی نیروهای متخاصم که سد راه پیشرفت جامعه هستند، غلبه کرد. به منظور دستیابی به اهداف و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، ضروری است، زیرا نظام‌های مختلف اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفته و با واکاوی نقاط قوت و ضعف از یک سو و فرصت و تهدید از سوی دیگر، نقشه راه جامع اقتصاد تعریف و عملیاتی شود.
یاسر فلاح مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در یادداشتی تاکید کرده است: بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین زیر نظام‌ها در اقتصاد، رفتارهای اقتصادی را تسهیل کرده و شرایط رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. این بازار، نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی دارد، به طوری که تغییر و تحولات این بازار مستقیم و غیر مستقیم، مقاومت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی، ضروری است تحلیل دقیقی بر ابعاد مختلف این بازار و زیر مجموعه‌های آن (زیربازارها) صورت گیرد تا بتوان برنامه عملیاتی و طرح‌های مرتبط را به گونه‌ای اجرایی و اثربخش، تدوین کرد.
نگاه اصلی متولیان امر به بازار سرمایه، یک نگاه توسعه محورانه بوده و سیاست اصلی، توسعه بازارها، نهاد‌ها و متناسب با آن‌ها ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی متناسب است. چرا که بر اساس دیدگاه‌ها و الگوهای متعارف رشد و توسعه، موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در اختیار داشتن بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه پیشرو و توانمند است.
با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۶ با عنوان «اقتصاد مقامتی؛ تولید و اشتغال» و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، سازمان بورس و اوراق بهادار هم در راستای تکالیف تعیین شده در بسته‌های رونق و اشتغال، برنامه‌های منسجمی را تهیه و تدوین کرده است.
فلاح می‌افزاید: یکی از نکات مهم و اساسی که هم در سیاست‌های ابلاغی رهبری مورد تاکید است و هم دولت در دوازده برنامه ملی، توجه ویژه به آن کرده، «شفافیت اقتصادی» است. ایجاد، حفظ و ارتقای شفافیت، اصلی همیشگی و اساسی در بازار سرمایه به شمار می‌آید، زیرا شفافیت حرکت جریان نقدینگی در بازار سرمایه را هدفمند ساخته و امکان رانت جویی، انحصار و حمایت‌های غیر منصفانه را به حداقل می‌رساند.
وجود شفافیت، امنیت مالی را برای سرمایه گذاران و تقاضا کنندگان تامین مالی در تمامی بخش‌های اقتصادی مورد تاکید در قانون اساسی (دولتی، خصوصی، تعاونی) را به ارمغان می‌آورد.
همچنین مزیت بعدی شفافیت اطلاعاتی و نظارت مستمر سازمان بورس و شرکت‌ها و نهادهای مالی پذیرفته شده در تمامی بازارهای فعال در بازار سرمایه، زمینه‌های فساد و سواستفاده را از بین برده و به سلامت اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است.
از سوی دیگر، راه اندازی سیستم‌های افشای اطلاعات نهادهای مالی همچون سامانه کدال، نیز ارتقای فضای سالم و بی حاشیه کسب و کار در بازار سرمایه کمک کرده است.
خروجی اصلی این شفافیت، جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردمی برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه است در عین حال، استقرار نظام حاکمیت شرکتی قوی و منسجم می‌تواند عنوان بعد دیگر شفافیت در خدمت پیاده سازی هرچه موفق‌تر اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه عمل کند. در کنار این موضوع بخشی از تامین منابعمالی اقتصاد داخلی از طریق بازار سرمایه انجام می‌گیرد که با توجه به نقش اثر گذار این بازار در اقتصاد ملی می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که چنانچه بازار سرمایه مقاوم باشد طبیعی است که به مقاوم بودن اقتصاد هم کمک دو چندانی می‌کند.
یکی دیگر از بندهای اصلی اقتصاد مقاومتی که بازار سرمایه در تحقق آن نقش اساسی دارد، برنامه ریزی برای افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشور‌ها به ویژه با کشورهای منطقه است با حمایت از تولید و تولید کننده، رونق و توسعه در چرخه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ورود می‌کند که این موضوع، خود باعث افزایش سودآوری بهبود قیمت سهام، رشد تقاضا دربازارسرمایه و در کل اقبال به بازار سرمایه می‌گردد، به تعبیر دیگر، رونق بازار سرمایه، رونق تولید را به همراه داشته و علاوه بر این بازار سرمایه محلی برای ارتقای فرهنگ کار، اهمیت به تولید داخلی و وجدان کاری نیز، به شمار می‌آید.
«پیشتازی اقتصاد دانش بنیان» موضوع دیگری است که در سیاست‌های ابلاغی و برنامه‌های دولت به طور ویژه مورد تاکید قرار گرفته تا با «پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور» بتوان پیشتاز این امر در منطقه بود. در این راستا، ورود شرکت‌های دانش بنیان از دیگر اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت تقویت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
این قبیل شرکت‌ها با ایجاد رابطه معنا دار بین صنعت و دانش، می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشد در سال ۹۵ شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط امکان حضور در بازار سرمایه را پیدا کردند وکه این امر موجب کسب سود برای سرامیه گذاران و همچنین توسعه کمی و کیفی این شرکت‌ها شد.
پیش‌تر شرکت‌های کوچک و متوسط برای تامین منابع مالی خود با مشکلاتی مواجه بودند، به طوری که بانک‌ها به دلیل نبود اعتبار لازم در حساب و شناخته نبودن این شرکت‌ها به آنان تسهیلات و اعتبارات، اختصاص نمی‌دادند. اما باقرار گرفتن نام آن‌ها درتابلوی بازار فرا بورس، علاوه بر حل مشکل تسهیلات بانکی، برند سازی مناسبی صورت گرفته که توانسته فعالیت‌های بین المللی و بعضا صادراتی آن‌ها را نیز تسهیل نماید.
همچنین سازمان بورس از طریق ایجاد بازار دارایی‌های فکری در فرابورس ایران، زیرساخت لازم برای عرضه و تقاضا و نیز شفافیت اطلاعاتی در زمینه خرید و فروش و واگذاری علوم دانش بنیان از جمله حق اختراع، علائم تجاری و ... را فراهم ساخته است. «بورس ایده» از طریق جذب منابع در طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه، ضمن کمک به توسعه کارآفرینی، به بعد فعال سازی سرمایه‌های انسانی نیز کمک خواهد کرد.
«مدیریت مخابرات اقتصادی» از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام دربرابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی از مواردی است که در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است.
این موضوع، از جمله برنامه‌های مستمر واحدهای پژوهش و توسعه سازمان بورس و اوراق بهادار و نهادهای خود انتظام بازار سرمایه است که به طور منظم در حال انجام است، سازمان در پاییز سال ۱۳۹۲ اقدام به تاسیس کمیته برنامه ریزی سیاست گذاری و مدیریت ریسک کرده که مخاطراتی آتی بازار را شناسایی و راهکارهای کنترلی و پیشگیرانه را ارائه کند، از جمله اقداماتی که سازمان بورس می‌تواند در تحقق این بند عملیاتی کند به طورخاص شامل «توسعه ابزار و نهادهای مالی با هدف پوشش و انتقال ریسک» و «استفاده از ظرفیت بازار سرمایه جهت انتقال ریسک‌های بیمه‌ای در شرایط تحریم و جایگزینی با بیمه اتکایی خارجی» است.
در کنار اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، به نظر می‌رسد برای تحقق هر چه بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی در بازار سرمایه نیاز به اجرای برنامه هایی از قبیل: «لزوم طراحی و پیاده سازی انواع ابزار‌ها و نهادهای مالی متناسب با نیاز و سلیقه آحاد جامعه»، «طراحی اوراق بهادار غیر مشارکتی با نرخ سود شناور»، «ارتقای نقش بازار اولیه در بازار سرمایه»، «فراهم کردن شرایط تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «کمک به پایداری درآمدهای دولت از طریق انتشار اوراق خزانه اسلامی»، «مشارکت، سلف نفتی و اوراق غیر مشارکتی»، «تعریف مقررات و رویه‌های الزام پذیرش اوراق بهادار کوتاه مدت»، «صندوق‌های خرید دین» و «اصلاح مقررات و رویه ها» وجود دارد. امید است با اجرایی شدن این برنامه ها، بازار سرمایه بتواند در افق ۱۴۰۴ به جایگاهی شایسته و موثر در این سند بالادستی برسد.
نظر شما