عبد الباری عطوان در مقاله خود در روزنامه رأی الیوم که از لندن به روز می شود ، پرسید این پولها از کجا تأمین خواهد شد و آیا فروش شرکت نفتی آرامکوی عربستان برای تأمین بخشی از این غرامت کافی خواهد بود؟
عطوان نوشت: شاید مبلغ 460 میلیارد دلاری که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در قالب قراردادهای تسلیحاتی و سرمایه گذاری از عربستان گرفت، در مقایسه با غرامتهایی که ممکن است عربستان به خانواده های قربانیان و آسیب دیدگان از حملات یازده سپتامبر بدهد، بسیار ناچیز باشد.
مقامات عربستان، دیروز از یک قاضی آمریکایی در ایالت نیویورک خواستند بیست و پنج دعوای قضایی را که خانواده های قربانیان یازده سپتامبر، اقامه کرده بودند، رد کند.
در حملات یازده سپتامبر، سه هزار نفر کشته و بیست هزار نفر زخمی شدند و عربستان به کمک در اجرای این حمله و برنامه ریزی برای آن، متهم است و از آن درخواست غرامت شده است.
بهانه عربستان این است کسانی که شکایت کرده اند، نمی توانند ثابت کنند که دولت یا هر مؤسسه خیریه وابسته به آن، مسئول حملات یازده سپتامبر است علاوه بر اینکه عربستان از حق مصونیت حاکمیتی برخوردار است.
این شکایت ها که همانند قارچ در حال افزایش است در راستای اجرای قانونی است که کنگره آمریکا تصویب کرد. قانونی که به موجب آن کشورهای حامی تروریسم مجازات می شوند (قانون جاستا) و به آسیب دیدگان از حملات تروریستی اجازه داده می شود این کشورها را در دادگاه های آمریکا، محاکمه کنند.
به موجب این قانون سه کشور در رأس کشورهای حامی تروریسم قرار دارند، عربستان، امارات (که دو شهروند اماراتی در اجرای حملات دست داشتند، یکی از این افراد مروان یوسف الشحی نام داشت) و قطر که متهم است شبکه الجزیره را برای (پخش) نوارهای اسامه بن لادن، سرکرده القاعده، راه انداخت و میزبان خالد شیخ محمد، طراح حملات یازده سپتامبر در خاک خود شد و قبل از اینکه یگان پلیس فدرال آمریکا برای بازداشت شیخ محمد به دوحه برسد، قطر راه فرار او را هموار کرد.
دفاتر وکالت که این شکایتها را ارائه داده اند، از موکلین خود یعنی بستگان قربانیان و آسیب دیدگانی مانند شرکتهای بیمه ، خطوط هواپیمایی ، صاحبان املاک در مرکز تجارت جهانی ، اجاره کنندگان املاک در این مرکز هیچ پیش پرداختی درخواست نکرده اند و با آنها طبق این اصل قانونی تعامل کردند که اگر شکایت آنها به جایی نرسد، هیچ مبلغی دریافت نخواهند کرد اما اگر شکایت نتیجه داد، حق الوکاله خود را دریافت خواهند کرد.
دفاتر بزرگ وکالت، وکالت این پرونده ها را در صورتی قبول می کنند که از پیش بدانند درصد پیروزی در آنها بالاست. همچنین آنها می دانند کشورهای متهم، صندوق های حاکمینی دارند که دستکم بیش از دو تریلیون دلار در آنها پول است و تعداد زیادی از این دارایی ها نیز در آمریکا سرمایه گذاری شده است.
شواهد و مدارکی که وکلای این پرونده در توجیه شکایتها، به ویژه ضد عربستان به آنها استناد می کنند، این است که دو نفر از کسانی که در حملات یازده سپتامبر دست داشتند با سفارت عربستان در واشنگتن در تماس بودند و کمک های مالی دریافت کردند و عمر البیومی، افسر دستگاه اطلاعاتی عربستان با دو نفر از ربایندگان هواپیما در سن دیگو، دیدار کرده و موظف شده بود
به آنها کمک کند. از جمله کمک های وی عبارت است از (تهیه---گرفتن ) آپارتمان برای ربایندگان هواپیما و بازکردن حساب بانکی.
فقط غرامت های خواسته شده از عربستان شاید به چهار هزار میلیارد دلار برسد، البته اگر بیشتر نباشد، و با توجه به کاهش قیمت نفت و از بین رفتن تدریجی ذخایر مالی به علت کاهش شدید بودجه شاید -- تأمین این مبلغ هنگفت سخت و دشوار باشد و چه بسا دولت عربستان مجبور شود همه سهام شرکت آرامکو را بفروشد و اگر ارزیابی های کارشناسان درست باشد، شاید عربستان مجبور شود چند شرکت دولتی دیگر را نیز بفروشد تا بتواند فقط نیمی از این مبلغ را تأمین کند.
عطوان در پایان نوشت : عربستان، امارات و قطر این روزها با یک نبرد قضایی سختی روبرو هستند که از نظر مادی و معنوی هم برای آنها پر هزینه است. این نبرد قضایی در راستای طرح آمریکایی است که برای ورشکست کردن آنها پس از آنکه آخرین دلار آنان دوشیده شود به خوبی طراحی شده است.
این پاداشی است که آمریکا به کشورهای همپیمان خود می دهد؛ کشورهایی که در کنار آمریکا در همه جنگ های آن مشارکت و خاک خود را بر روی پایگاههای آمریکا باز کردند. هرچند که با برخی از سیاستهای همپیمانان آمریکا مخالف هستیم اما باید گفت، این پول ها، پول های مردم است و سران کشورهای همپیمان آمریکا نیز، از مردم هستند.