- کمیته ماده 76،‌نهادی زیر مجموعه شورای گفتگو و به عبارت روشن تر،‌ نهادی برای انجام کارویژه خاصی از کارویژه های کلی شورای گفتگوست .

- به نظر می­رسد یکی از دلایل عدم کارایی کمیته ماده 76 از ایفای تکلیف قانونی،‌ عدم تهیه «گزارش­ های» موضوع ماده 76 توسط نهاد اصلی نماینده بخش خصوصی (اتاق ایران) و دو نهاد همکار آن (اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کشور) باشد.

- طبق گزارش عملکرد کمیته ماده 76، مهمترین دستاوردهای کمیته مذکور در بازه زمانی 5 ساله از سال 91 تا پایان 95 عبارتند از: صدور سه دستور اداری و یک بخشنامه از سوی تامین اجتماعی، یک تصویب نامه هئیت وزیران در حوزه پتروشیمی،‌یک دستور معاون اول رئیس جمهوری (که متعاقباً به بخشنامه تبدیل شد) در رابطه با تاکید بر اجرای برخی مفاد قانونی، اصلاح یک بخشنامه در حوزه بانکی و اصلاح یک آیین نامه در حوزه بانکی.

پژوهش خبری صدا وسیما: قوانین و مقررات،‌ همواره به عنوان مولفه­ هایی تاثیرگذار برای بهبود محیط کسب­وکار مورد توجه بوده­اند؛ ‌تا آنجا که در تعریف محیط کسب ­و کار به مثابه «مجموعه عوامل موثر در اداره یا عملکرد بنگاه­های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آنها» قوانین و مقررات،‌جایگاهی برجسته دارند. قوانین و مقررات از جنبه­ های متعدد بر محیط کسب­وکار تاثیرگذارند. اما نکته بسیار مهم در خصوص محیط حقوقی کسب وکار، شکایت مکرر و نارضایتی گسترده از دست­وپاگیر بودن قوانین و مقررات و مخل یا زائد بودن برخی قوانین و مقررات است. چنین ادعا می ­شود که برخی قوانین و مقررات، به جای اینکه در خدمت کسب­وکارها و فعالان اقتصادی و تسهیل گردش کار آنان باشند، ‌تبدیل به موانعی پیش­روی آنان شده است. بر این اساس است که در کشورهای مختلف،‌ روش های متعددی برای آنچه «مقررات ­زدایی» نامیده شده،‌ به کار گرفته شده است.

در کشور ما نیز در چند سال اخیر،‌ به کرات مسئله زائد و مخل بودن برخی قوانین و مقررات برای کسب وکارها،‌توسط مقامات و فعالان اقتصادی طرح شده است. آنچه به عنوان راه حل معضل تورم قوانین و مقررات در حوزه کس ب­وکار در نظر گرفته شده است به طور اصولی، به مشارکت طلبیدن بخش خصوصی به عنوان مهم ترین ذینفع برای شناسایی قوانین و مقررات «مخل» و «زائد» است. تجربه مطلوب تعامل و گفتگوی دولت با بخش خصوصی، ‌انگیزه­ای بود که قانون­گذار ایرانی را ترغیب کرد در قوانین متعدد سال های اخیر،‌ همواره به مشارکت موثر بخش خصوصی در تصمیم ­گیرهای­ ها،‌ از جمله در مقررات­ گذاری و مقررات ­زدایی،‌ توجه جدی داشته باشد. از جمله مهم ­ترین این احکام قانونی، حکم ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بود که موضوع بررسی این گزارش است.

در گزارش پیش رو،‌ عملکردکمیته موضوع ماده (76) قانون پنجم توسعه، بررسی و ارزیابی شده است.  عملکرد کمیته مذکور از آنجا حائز اهمیت است که مهم ­ترین نهاد متولی «شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه ­های مخل تولید و سرمایه­ گذاری» محسوب می ­شود. علاوه بر این،‌ به موجب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه (مصوب 10/ 11/ 1395)،‌کمیته مذکور در قانونی دائمی به رسمیت شناخته شد و از این حیث، آسیب شناسی عملکرد آن،‌ می­ تواند به بهبود و ارتقای کارایی آن بیانجامد. در حکم مذکور مقرر شده است که متولی اصلی «شناسایی قوانین،‌مقررات و بخشنامه ­های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور»،‌اتاق بازرگانی، ‌صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران است.

زمان تشکیل کمیته ماده 76

بررسی سوابق این حکم نشان می­ دهد پیشنهاد تاسیس نهادی برای شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید، از مرکز پژووهش ­های مجلس نشئت گرفته است. مفاد مذکور در قالب ماده 76 قانون پنجم توسعه مصوب 10/10/ 1389 به تصویب رسید. اخیراً متن ماده 76 با ویرایش و اصلاحاتی،‌ در قالب بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور مصوب10/ 11/ 1395 به حکمی دائمی تبدیل شد.

برنامه ­ریزی دقیق نهادهای سه گانه(اتاق ایران[1]، اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کشور)، جهت شناسایی قوانین و مقررات کمیته ماده 76

با توجه به تبدیل حکم مندرج در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به حکمی در قانون دائمی (با ویرایش و اصلاحاتی جزیی)،‌ ضروری است نهادهای سه ­گانه بخش خصوصی و تعاونی با برنامه ­ریزی مجدانه و دقیق،‌ به «شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه­ های مخل تولید و سرمایه­ گذاری» به وسیله «تهیه گزارش ­ها و پیشنهادهایی» به طور مستمر در این خصوص و ارایه به کمیته اقدام کنند. این اقدام به ویژه مستلزم اتخاذ تدابیری برای طراحی و ساماندهی نهاد پژوهشی کارآمد و اثرگذار است.

دلیل تشکیل کمیته و اعضای آن

مسئله­ ای که تاکنون مورد توجه نگرفته،‌ به طور خاص، ارزیابی کیفیت عملکرد نهادهای بخش خصوصی در موضوعات مقررات­ گذاری و مقررات­ زدایی است. طبیعی است که نهادهای نماینده بخش خصوصی در ایران،‌ همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تا بلوغ و تاثیرگذاری مورد انتظار، فاصله زیادی دارند؛ ‌با وجود این، تشکیل و ساماندهی این نهادها و رسمیت یافتن آنها در نظام حقوقی را باید قدر دانست و به فال نیک گرفت.

گرچه در متن ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه -که اخیراً در قالب بند «ب» ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه ­های توسعه کشور» (مصوب 10/ 11/ 1395) به حکمی دائمی تبدیل شد- کمیته ­ای متشکل از دو نفر از هر قوه موظفند «‌راهکار قانونی لازم» را در خصوص موضوع مورد بحث اتخاذ کنند،‌ اما مسئولیت «شناسایی قوانین،‌ مقررات و بخشنامه­ های مخل تولید و سرمایه­ گذاری در کشور» بر عهده اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور نهاده شده است؛‌ بدین ترتیب که اتاق ایران موظف شده است با همکاری دو نهاد دیگر،‌ با «بررسی و پردازش مشکلات و خواسته­ ها ...،‌ به طور مستمر گزارش ­ها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ... ارایه دهد.»

موضوعات جلسات کمیته

نتایج بررسی­ های مرکز پژوهش­ های مجلس با توجه به گزارش جامعه عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه (1391-1395)‌، نشانگر آن است که موضوع جلسات این کمیته، عمدتاً تقاضا محور است که توسط فعالان اقتصادی عمدتاً در خصوص مسایل حوزه مالیات و تامین اجتماعی،‌ در کمیته مطرح می­ شود. گرچه گزارش­ هایی توسط اتاق ایران و کمیته ماده 76 تهیه و منتشر شده است،‌ اما گزارش­ های تهیه شده‌، ‌فاقد قابلیت ­های ضروری (هدفمند و روشمند) برای قرار گرفتن به عنوان مبنایی کارشناسی در جهت شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه ­گذاری است. از همه مهم­تر، سطح تقاضاها و به تبع مباحث و مصوبات کمیته،‌ محدود به پایین­ترین سطح مقررات (یعنی بخشنامه و دستورالعمل)‌ است.

مهم­ ترین دستاوردهای عملکرد کمیته ماده 76 از سال 91 تا پایان سال95

طبق گزارش عملکرد کمیته ماده 76، مهم ترین دستاوردهای کمیته مذکور در بازه زمانی 5 ساله از سال 91 تا پایان 95 عبارتند از: صدور سه دستور اداری و یک بخشنامه از سوی تامین اجتماعی، یک تصویبنامه هئیت وزیران در حوزه پتروشیمی،‌یک دستور معاون اول رئیس جمهوری (که متعاقباً به بخشنامه تبدیل شد) در رابطه با تاکید بر اجرای برخی مفاد قانونی، اصلاح یک بخشنامه در حوزه بانکی و اصلاح یک آیین نامه در حوزه بانکی. چنان که مشاهده می­ شود،‌کمیته دستاوردی در خصوص «قوانین» - اعم از پیشنهاد حذف،‌اصلاح یا تصویب- نداشته است و دستاوردهای ذکر شده،‌ صرفاً در حوزه «مقررات» بوده است. این در حالی­ست که در ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه‌، وظایف بسیار گسترده و مهم برای نهادی متشکل از اعضایی از سه قوه با هماهنگی دبیرخانه ­ای ار بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

سوابق قانونی

کمیته موضوع ماده 76،‌با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه تاسیس شد. بررسی سوابق قانونی حکم مندرج در ماده 76 حاکی از آن است که در لایحه دولت با عنوان «لایحه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران(1393-1389)» چنین حکمی وجود نداشته است.

بررسی سوابق این حکم نشان می­ دهد پیشنهاد تاسیس نهادی برای انجام کارکرد شناسایی قوانین و مقررات مخل تولید،‌ از مرکز پژوهش ­های مجلس نشات گرفته است. در گزارش نهاد مذکور چنین توضیح داده شد که در پرتو مفاد «سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» مجموعاً می­توان گفت «تحقق بهبود فضای کسب و کار نیازمند اصلاح رویکرد موجود قانونگذاری کشور به سوی تدوین قوانین شفاف، ‌باثبات، دارای حداکثر ضمانت اجرا به ویژه از لحاظ تضمین حقوق مالکیت می ­باشد.... این نتیجه­ گیری حاصل شد که مواد مزبور دارای مشکلاتی هستند که برای تحقق سیاست­ های برنامه پنجم ناکافی بوده و باید مورد بازنگری قرار گیرند. 

عملکرد

در مقدمه آخرین گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 76 آمده است: «دبیرخانه کمیته موضوع ماده یادشده از اواخر سال 90 توسط اتاق بازرگانی،‌ صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد. این دبیرخانه،‌با نظرخواهی ‌از تشکل­ ها و با طبقه بندی پاسخ استعلامات و موضوعات و بررسی و مطالعه آنها ضمن بهره­ گیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه،‌گزارش­ های لازم را در کارگروه ­های متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح کرده و موارد مقتضی را در جلسات کمیته مطرح می­ نماید. در عین حال،‌ دبیرخانه، ‌خود نیز،‌ حسب مجوز قانونی یاد شده به شناسایی قوانین و مقررات و رویه­ های مخل تولید و سرمایه­ گذاری و بخش­ های وابسته به آن پرداخته تا اینکه با طرح در کمیته،‌ راهکارهای شایسته نیز تعیین و تعقیب شود.»

در جدول زیر،‌ حوزه ­های مورد بررسی کمیته ماده 76  قید شده است.

از 10 حوزه مندرج در جدول بالا،‌ چنان که مشاهده می ­شود،‌حدود نیمی از جلسات کمیته، به دو موضوع امور مالیاتی و کار تامین اجتماعی، ‌اختصاص یافته است. البته باید به این نکته توجه کرد که چه بسا بین حوزه ­های 10 گانه فهرست شده،‌ هم پوشانی وجود داشته باشد؛ به ویژه اینکه به احتمال زیاد، ‌بخشی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار،‌ قوانین و مقرراتی با موضوع مالیات و کار و تامین اجتماعی است.

1- دستاوردهای کمیته در حوزه تامین اجتماعی

1-1-رسیدگی به صورت مزد ارسال شده از سوی کارفرما

2-1-حضور کلیه اعضاء در هیئت­ های تشخیص مطالبات

3-1- تخفیف پلکانی حق بیمه سهم کارفرما: «برای تبیین مراتب و ایجاد وحدت رویه و تسهیل فرآیند بهره ­گیری از تسهیلات موسوم به تخفیف پلکانی»،‌ دستور اداری توسط سازمان تامین اجتماعی صادر شد.

4-1- اعمال بازرسی نسبت به شکایات راجع به عملیات اجرایی آرای قطعی هیئت­ های تشخیص مطالبات توسط بازرس ویژه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

-با پیگیری ­های کمیته،‌ مقرر شد «سازمان تامین اجتماعی از طریق بخشنامه­ ای،‌ امر بازرسی نسبت به شکایات مراجع به عملیات اجرایی آرای قطعی هیئت­ های تشخیص مطالبات سازمان را به بازرس ویژه مدیر عامل محول نماید.» در این راستا،‌دستور اداری توسط سازمان مذکور صادر شد.

2- دستاوردهای کمیته در حوزه پتروشیمی

با ارایه پیشنهاد «ایجاد یک نهاد رگولاتوری غیر منتفع،‌ مستقل و قدرتمند مرکب از بخش دولتی و خصوصی در حوزه تامین،‌ قیمت گذاری خوراک پتروشیمی و تنظیم مقررات بخشی»،‌ایجاد یک نهاد تنظیم کننده بخش نفت و گاز در جلسات شورای رقابت به تصویب رسید.

3- دستاوردهای کمیته در حوزه امور مالیاتی

موضوع «مشکلات مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» ناش از دو بخشنامه سازمان امور مالیاتی،‌در کمیته مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه،‌هیئت وزیران به موجب تصویب نامه ای مشکل مزبور را مرتفع کرد.

4- دستاوردهای کمیته در حوزه تجارت خارجی

1-4- رفع موانع صادرات رنگ و تینر: یکی از جلسات کمیته،‌ به موضوع «بررسی موانع و مشکلات ناشی از دستورالعمل­ پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده­ های نفتی یارانه­ای در صادرات رنگ و تینر وابسته به رنگ» اختصاص داشت. شرکت­ های تولید کننده رنگ،‌ فزآیندهای پیچیده و طولانی تعیین شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مراحل استانداردسازی و همچنین بررسی اسناد در گمرک به منظور مجوز صادرات را از جمله مهم­ترین موانع صادرات برشمردند. پیشنهادهای ارایه شده توسط کمیته،‌ در یکی از نشست­ های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌،‌مورد تصویب قرار گرفت.

2-4- حل مشکل اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا،‌ جواهر... در خصوص میزان ارزش افزوده طلا،‌ نقره و پلاتین موضوع بند «ج» ماده 6 آیین نامه «ورود و صدور و معاملات طلا،‌نقره و پلاتین مصوب 22/ 4/ 80 شورای اعتبار.

-در این رابطه،‌ مشکل مطروحه در تعامل با بانک مرکزی و با استفاده از ظرفیت تبصره بند «د» ماده 6 آیین نامه حل شد؛ بدین ترتیب که اختیار تعیین میزان ارزش افزوده از سوی رئیس بانک مرکزی،‌به اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا،‌جواهر و سنگ­ های قیمتی ایران واگذار شد.

3-4- انعقاد تفاهمنامه همکاری میان سازمان استاندار و سازمان دارو و غذا: در راستای حل مشکل «موازی کاری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در نظارت بر واردات محصولات خوراکی و آشامیدنی و مواد آرایشی بهداشتی»،‌ تفاهمنامه همکاری بین سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو با تاکید بر کاهش هزینه­ های غیرضروری تولید و افزایش همکاری بین سازمان منعقد شد.

5- دستاوردهای کمیته در اجرای مواد «2» و «3» قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار: با پیگیری­ های کمیته،‌معاون اول رئیس جمهور به موجب نامه­ ای خطاب به دبیر هئیت دولت،‌ دستور داد در راستای ماده2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار،‌ نظر نمایندگان اتاق ­های بازرگانی در کارگروه ­های هیئت دولت به هنگام تدوین تصویب نامه ­های هیئت وزیران‌،‌ کسب شود.

6- دستاوردهای کمیته در حوزه امور بانکی و سرمایه:

1-6- بازنگری شرایط ممنوع الخروج نمودن فعالان اقتصادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی 2-6- اصلاح آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید جهت تسهیل تسویه بدهی ­های ارزی فعالان اقتصادی 3-6- عقد تفاهمنامه بین جامعه حسابداران رسمی ایران و بانک ­ها به منظور تبادل برخط گزارش حسابرسی هنگام اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی.

ارزیابی کارویژه تهیه گزارش ­های موضوع ماده 76 توسط اتاق

چنان که گفته شد، در ماده 76 قانون پنجم توسعه،‌وظایف بسیار گسترده و مهم برای نهادی متشکل از اعضایی از سه قوه با هماهنگی دبیرخانه ­ای از بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در واقع آنچه در ماده 76 مقرر شده است،‌ متشکل از اغلب آموزه­ ها و راهکارهایی است که برای «مقررات زدایی» قابل تصور است. تدارک دستور جلسات کمیته ماده 76،‌ برعهده بخش خصوصی (اتاق ایران،‌ اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کشور) است. نهادهای مذکور موظفند بر اساس نص ماده 76 مورد بحث،‌ وظایف زیر را به انجام برسانند: شناسایی قوانین،‌مقررات و بخشنامه­ های مخل تولید و سرمایه گذاری، «بررسی و پردازش مشکلات و خواسته­ های» تشکل­ های تولیدی و صادراتی سراسر کشور، تهیه گزارش ­هایی راجع به «قوانین و مصوبات و بخشنامه ­های مزاحم»،‌ تهیه گزارش ­هایی راجع به «خلاء قانونی»،‌ تهیه گزارش­ هایی راجع به «اجرای نادرست یا ناقص قوانین»،‌ تهیه گزارش­ هایی راجع به«پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات»،‌ تهیه گزارش­ هایی راجع به ارتقای امنیت اقتصادی، تهیه گزارش ­هایی راجع به حقوق مالکیت،‌تهیه گزارش­ هایی راجع به حمایت از سرمایه ­گذاری،‌تهیه گزارش­ هایی راجع به تولید،‌ تهیه گزارش ­هایی راجع به صادرات،‌ تهیه گزارش­ هایی راجع به اشتغال،‌تهیه گزارش­ هایی راجع به چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید،‌ تهیه گزارش­ هایی راجع به موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه ­گذاری و ظرفیت ­های موجود.

جمع ­بندی

با توجه به متن ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه- و اکنون بند الف ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور- مبنای کارکرد مهم «شناسایی قوانین،‌ مقررات و بخشنامه­ های مخل تولید و سرمایه گذاری»، تهیه گزارش ­هایی توسط اتاق ایران و نهادهای همکار و ارایه آن به کمیته مربوط است. این کارویژه،‌ مستلزم پژوهش ­های روشمند و قابل اتکاست که بتوان بر اساس شاخص ­ها و معیارهای مبتنی بر اصول قانونگذاری، قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر را شناسایی کرد و در گام بعد، برای اصلاح یا حذف آنها تدبیری اندیشید. در حال حاضر، ‌این شناسایی کاری زمین مانده و البته دشوار و نیازمند برنامه دقیق است و با توجه به گزارش عملکرد منتشر شد هم‌ می­توان گفت کمیته ماده 76 به نحوی در حال انجام کارهایی است که طبق قانون بر عهده شورای گفتگوی[2] دولت و بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، وظایف کمیته ماده 76 مندرج در بند ب ماده 12 قانون احکام برنامه ­های توسعه کشور تهیه و تدارک مفاد لازم برای تصمیم گیری در شورای گفتگو و دیگر نهادهای مربوط است و وظایفی از جنس تعامل دولت و بخش خصوصی،‌ در زمره وظایف شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی است.

توجه به احکام قانونی بیانگر آن است که کمیته ماده 76،‌نهادی زیر مجموعه شورای گفتگو و به عبارت روشن ­تر،‌ نهادی برای انجام کارویژه خاصی از کارویژه ­های کلی شورای گفتگوست. به نظر می ­رسد اهمیت،‌دشواری و حساسیت کارویژه «شناسایی قوانین،‌مقررات و بخشنامه ­های مخل تولید و سرمایه­ گذاری»، قانونگذار را واداشته که برای انجام آنها، ‌نهادی مستقل در کنار نهاد شورای گفتگو تاسیس کند. به بیان دیگر،‌کمیته ماده 76 انجام وظیفه خاصی از وظایف کلی شورای گفتگو را بر عهده دارد. تدبیر مقتضی برای اجرای احکام مربوط به مشارکت بخش غیردولتی در اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و سرمایه گذاری،‌ به رسمیت شناختن یک نهاد به عنوان نماینده بخش غیردولتی در تعاملات با دولت در حوزه مقرراتگذاری است. شورای گفتگو و کمیته ماده 76 نه در عرض بلکه در طول یکدیگر قرار دارند و به عبارت بهتر، شورای گفتگو نهاد اصلی و مادر در حوزه تعاملات دولت و بخش خصوصی شمرده می ­شود. در صورت این هماهنگی و به رسمیت شناختن این سلسله مراتب است که می­توان با فعالیت متمرکز کمیته ماده 76 در حوزه قوانین و مقررات، امیدوار به انعکاس دغدغه ­های بخش غیر دولتی در خصوص کیفیت و کمیت قوانین و مقررات در نظام حقوقی بود.

به نظر می ­رسد یکی از دلایل عدم کارایی کمیته ماده 76 از ایفای تکلیف قانونی،‌ عدم تهیه «گزارش ­های» موضوع ماده 76 توسط نهاد اصلی نماینده بخش خصوصی (اتاق ایران) و دو نهاد همکار آن (اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کشور) باشد. ضروری است با توجه به دائمی شدن کمیته ماده 76 در قانون «احکام دائمی برنامه­ های توسعه کشور» مصوب 10/ 11/ 95،‌ رویکرد فعلی نهادهای سه گانه و بالطبع کمیته موضوع ماده 76 تصحیح شود تا انتظار اجرای اهداف مهم مندرج در ماده مذکور محقق شود.

پژوهش خبری // زهره دانشمندی