مروری بر اندیشه های فقهی سیاسی شیخ فضل ا... نوری

زندگی نامه و شخصیت علمی شیخ فضل الله نوری

آیت‎الله حاج شیخ فضل الله لاشکی کجوری معروف به نوری در دوم ذی حجه 1259 ق در قریه لاشک از توابع کجور مازندران دیده به جهان گشود. پدرش ملاعباس نوری و جدش میرزا محمدتقی نوری و دایی وی محدث نوری بوده است. تحصیلات آغازین شیخ در زادگاه خویش و سپس در تهران سپری شد. در دوران جوانی راهی نجف اشرف شد و از محضر بزرگان فقه همچون شیخ مهدی آل‎کاشف‎الغطا، میرزا حبیب الله رشتی و میرزای شیرازی معرفت ­ها یافت. شیخ بر اثر ارادتی که به میرزای شیرازی داشت، راهی سامرا شد و دوازده سال از محضر میرزا بهره گرفت. شیخ فضل الله، پس از بیست سال اقامت در عتبات در محرم 1303 ق به فرمان میرزای شیرازی به تهران بازگشت و به تدریس علوم گوناگونی چون فقه، اصول، رجال، درایه، نجوم و تحقیق و تالیف آثار علمی و انتشار تقریرات میرزای شیرازی و ترویج و نشر کتب اسلامی و حل و فصل منازعات و مشکلات اجتماعی پرداخت. حضور در عرصه مسایل سیاسی و اجتماعی و آگاهی کامل از توطئه­ های استعمارگران روس و انگلیس و فعالیت در جریان نهضت تحریم تنباکو و نهضت مشروطیت و تلاش برای ایجاد و احیای عدالتخانه و مخالفت با مشروطیت بخش دیگری از حیات اجتماعی شیخ است که منجر به شهادت وی در روز 13 رجب 1327 گردید.[1]

شیخ فضل اللّه نورى از مراتب علمى بسیار بالایى برخوردار بود، به طورى که به علوم متداول حوزه ‏هاى علوم دینى (فقه، اصول، علم رجال، کلام، حکمت و عرفان) احاطه کامل داشت. و چنان در مایه فضل و کمال و دانش، تمکن و شهرت داشت که علاوه بر دوستان حتى مخالفین وى نیز مرتبه علمى ایشان را انکار نکردند.

سید محمد على شوشترى که در جوانى جزء حوزه علمیه شیخ بوده، در این رابطه مى ‏نویسد:

«حاجى شیخ فضل اللّه مجتهد نورى که در حوزه درس مرحوم میرزاى بزرگ (شیرازى) بر همه فضلا مقدم داشت، از نظر دانش، و فضل در رشته اصول، استاد درجه اول، و در فقه، محقق تام، که نظریاتش مورد استناد فقهاى دیگر قرار مى‏ گرفت، و یا در رشته حکمت و کلام کسى را یاراى مجادله و یا بحث با ایشان نبود و در سایر رشته‏ هاى ادبى و ضرورى، جامع جمیع کمالات بوده است.»^[2]

صاحب ریحانة الادب نیز مى ‏نویسد:

«حاج شیخ فضل اللّه نورى، از اکابر علماء و مجتهدین و اجلاّى فقهاء و محدثین امامیه اوائل قرن حاضر (چهاردهم هجرت) مى ‏باشد. سال­ها در تهران حامل لواى ریاست مذهبى بود، تمام اوقات او در ترویج احکام دینیه تدریساً و تألیفاً معروف و مصروف خدمات دینیه بسیارى بود.»^[3]

تاریخ نویسان معاصر شیخ فضل اللّه نورى، با اینکه بعضى از آنها به لحاظ فکرى و اندیشه سیاسى وى را تأیید نمى ‏کردند ولى همواره از مقام علمى وى تعریف و تمجید کرده ‏اند، براى مثال مهدی ملک­زاده در این باره می­ گوید:

«گفته مى ‏شود که از حیث معلومات، و تبحّر در علوم دینى از همه همگنانش برترى داشته و بسیار فهیم و باهوش بوده و در قدرت استدلال در میان طبقه خود نظیر نداشت.»^[4]

در مورد مقام اجتهادى شیخ فضل اللّه نورى، محقق دیگرى یادآور مى‏ شود که شیخ مقام اجتهاد داشت و این مقام بر همه کس مسلم بود به طورى که حتى سرسخت ‏ترین دشمنان او نتوانستند عظمت علمى او را انکار کنند.^[5] حامد الگار می‌نویسد: «عموما اذعان داشتند که (شیخ فضل الله نوری) در شمار دانشمندترین علمای تهران است.»[6] و یا اینکه ناظم الاسلام کرمانی این­گونه مقام علمی شیخ فضل الله نوری را بیان می‌کنند که: «شیخ فضل الله اگر چند ماهی در عتبات توقف کند، شخص اول علمای اسلام خواهد گردید، چه هم حسن سلوک دارد و هم مراتب علمیه.»[7] فریدون آدمیت که از مخالفین سرسخت شیخ است می‌نویسد: «متفکر مشروطه مشروعه (شیخ فضل الله نوری است) (که او را به عنوان) مجتهد طراز اول، استاد مسلم فن درایه، که پایه اش در اجتهاد اسلامی، برتر از سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی (است) شناخته‌اند.»[8]

کسروی نیز درباره شیخ فضل الله نوری می­ نویسد:

«شیخ فضل‌الله نوری از ابتدا قرائت خاصی را از مشروطیت ارائه کرد و چنین می‌اندیشد که مراد مشروطه این است که احکام شرع به رویه قانونی تبدیل شده و موازین شرع بر جامعه حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر منظور وی از مشروطه اجرای احکام شرع در قالب یک نظام اجتماعی بود. این نوع برداشت را می‌توان بخوبی در نامه‌ای که به آقا نجفی اصفهانی نوشته است، یافت. وی در این نامه رویه مشروطه بر اساس دیدگاه اروپاییان را به منزله اضمحلال دین و انحطاط اسلام بشمار می‌آورد.»[9]

احتشام السلطنه نیز در «خاطرات» خود مى ‏نویسد:

«شیخ فضل اللّه نورى مجتهد، بعد از تکمیل تحصیلات خود در نجف اشرف و نیل به مقام اجتهاد در سال 1288ه.ق به تهران بازگشت... قریب به چهل سال در تهران ریاست و مرجعیت داشت. و ترافع دعاوى عموم به محضرش ارجاع شد، و مجلس درسش ممتاز بود. قبل از نهضت مشروطه در برخوردهایى که میان مردم و دربار به وجود مى‏ آمد همواره او رهبر و پیشواى خلق بود، از جمله در مسأله رژى و غائله تنباکو، او به حمایت از مردم قیام کرد.»^[10]

مروری بر اندیشه ­های فقهی سیاسی شیخ فضل الله نوری

همان طور که بیان شد، شیخ فضل الله نوری از مجتهدان و شخصیت­ های مطرح در تاریخ معاصر هست که در دو جنبش­ ضداستبدادی و ضد استعماری تنباکو و مشروطه حضور فعال و نقش اساسی را داشت. به عبارتی شیخ نوری هم در حیطه تئوری و اندیشه ­ای و هم در حیطه عمل در دو واقعه ذکر شده حضور مؤثر داشت. طبیعی است که عملکرد و رفتار شیخ فضل الله نوری در دو ماجرای جنبش تنباکو و انقلاب مشروطه بویژه انقلاب مشروطه برگرفته از اندیشه­ های فقهی سیاسی ایشان است. از این رو، جا دارد در اینجا مروری به بخشی از این اندیشه ­ها داشته باشیم.

ضرورت ایجاد نظام سیاسی برخلاف الگوی حاکمیت استبدادی

از جمله مباحث اصلی اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری در باب ضرورت تشکیل حکومتی برخلاف الگوی حاکمیت استبدادی است. شیخ فضل الله نوری بر ضرورت عقلی حکومت و وظایف عقلایی آن یعنی، حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب تأکید داشت. و بر همین اساس، ایشان حکومت و سلطنت را امانت الهی می­ دانست و به شدت با الگوی حاکمیت استبدادی مخالفت می­ ورزید.

شیخ فضل الله نوری با دو شعار سلبی وارد عرصه سیاست شد و با این دو شعار، رویکرد و پارادایم اندیشه سیاسی خود را نشان می­دهد. در واقع پایه اصلی اندیشه سیاسی نوری در باب ضرورت تشکیل نظام سیاسی دو محور است: یکی، رهایی از سلطه بیگانه و استعمار غرب در همه عرصه­ های فکری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و دوم، مقابله و رویارویی با استبداد و خودکامگی­ های رژیم استبدادی.[11]

محور نخست اندیشه سیاسی شیخ نوری از مهم‎ترین عوامل مخالفت او با مشروطیت وارداتی بود؛ زیرا هواداران افراطی مشروطیت با بیگانگان در ارتباط مستقیم بودند و اجانب نیز حمایت متقابل می­ نمودند. در این خصوص شیخ فضل الله می­ گوید: «ای عزیز، اگر مقصود، تقویت اسلام بود، انگلیس حامی آن نمی ­شد و اگر مقصودشان، عمل به قرآن بود، عوام را گول نداده (نزده) پناه به کفر (سفارت انگلیس) نمی بردند و آنها را یار و معین و محل اسرار خود قرار نمی­ دادند. اگر بنای آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا یکی، عضوی از روس پول می­ گرفت و دیگری از انگلیس؟[12]

در تأیید این سخن شیخ، اعتراف یکی از روشنفکران آن زمان در این زمینه است. به اعتراف تقی زاده، قطب مشروطه، دکتر مصدق و عین السلطنه، سپهدار تنکابنی تابع روس ها بود و خیلی از آنها حرف شنوی داشت و حتی اقدامات نظامی او علیه محمدعلی شاه با همراهی روس انجام گرفت و سردار اسعد بختیاری نیز از انگلیسی­ ها اطاعت می­ کرد و سهام نفت جنوب را هم داشت. انگلیسی­ ها و روس ها نیز خواستار قیامی علیه محمدعلی شاه بودند تا با نفی اقتدار حکومت، مجالی برای دستیابی به منافع مادی خود از ایران پیدا کنند.[13]

شیخ فضل الله نوری برای تحقق محور دوم اندیشه سیاسی خود یعنی، مقابله با استبداد و خودکامگی­ های رژیم استبدادی می­ گوید: «مردم جمع شوند و از پادشاه بخواهند که سلطنت دلخواهانه را تغییر بدهد و در تکالیف دولتی و خدمات دیوانی و وظایف درباری قراری بگذارند که من بعد رفتار و کردار پادشاه و طبقات خدم و حشم او هیچ‎وقت از آن قرار تخطی نکند و این قرارداد را هم مردمان عاقل و امین و صحیح از خود رعایا به تصویب یکدیگر بنویسند و به صحه پادشاه رسانده و در مملکت منتشر نمایند.»[14]

همچنین طرح عدالتخانه شیخ فضل الله در ابتدای انقلاب مشروطه مهاری برای استبداد و روحیه تملکیه شاه و دولت بود. برهمین اساس، شیخ در لوایح ایام تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) تصریح دارد که انگیزه‎اش از طرح عدالتخواهی، تغییر رژیم خودکامه و قانونمند ساختن عملکرد شاه و دولت بود. بنابراین، شیخ فضل الله نوری از مخالفان حکومت خودکامه و استبدادی و از مدافعان استقلال کشور و حفظ مصالح نوعیه مردم بود.

حکومت اسلامی و ولایت فقیه

حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشه فقهی سیاسی شیخ فضل الله نوری جایگاه خاصی دارد، به طوری که ایشان نیز مانند دیگر فقهای هم عصر خود و ماقبل آن همچون ملا احمد نراقی و صاحب جواهر به تبیین دولت و حکومت اسلامی می­ پردازد. شیخ نوری در یکی از لوایح تحصن در حرم حضرت عبدالعظیم تصریح می ­کند که در منطق شیعه، دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا، رسول خدا (ص)، امام زمان (ع) و نایبان امام یعنی فقهای عادل نباشد، اوامرش واجب الاطاعه نیست.[15]

از اینرو، شیخ فضل الله نوری نه تنها مشروعیت حکومت را به نصب امام و از جانب خدا و نیابت از امام معصوم(ع) می ­داند؛ بلکه نیابت فقیه جامع الشرایط در امور اجتماعی و سیاسی را انحصاری دانسته و به عدم مشروطیت حکومت غیرفقیه تصریح می ­کند و می ­گوید:

« امور عامه یعنی، اموری که مربوط به تمام افراد رعایای مملکت باشد و تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام (ع) یا نواب او و ربطی به دیگران ندارد»[16]، «اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان با فقها و مجتهدین است.»[17]

بنابراین، شیخ فضل الله نوری به حکم اولی، از مشروعیت ولایت فقیه و حکومت ولایی اسلامی دفاع می­کند.

شیخ فضل الله نوری قلمروی وسیعی برای دین معتقد است و انتظاراتش از دین، منحصر به عرصه عبادات و رابطه انسان با خدا نبوده و سیاست راستین را بخشی از دین اسلام معرفی می­ کند. به گفته ایشان: «قانون الهی ما، مخصوص عبادات نیست؛ بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست، حتی ارش الخدش یعنی، دیه جراحت.»[18]

از نظر شیخ نوری، حکومت ایده­ال در عصر غیبت، حکومت دینی فقهای جامع‎الشرایط است؛ اما در دوران قاجار که تحقق حکومت ایده ال امکان ندارد، شیخ، راهبرد حکومت دولت شریعت را با دولت سلطنت جابه‎جا می­ کند و برای کنترل دولت سلطنت، نهاد عدالتخانه را پیشنهاد داده و هنگامی که مشروطه خواهان سکولار زمام امور را به دست گرفتند، نظریه مشروطه مشروعه و نظارت فقها برای تطابق مصوبات با قوانین شرع را جایگزین کرد. بنابراین می ­توان گفت، شیخ نه با استبداد موافقت کرد و نه با مشروطه غربی؛ بلکه به‎دنبال تحقق حکومت دینی فقهای عادل و در صورت عدم امکان تشکیل عدالتخانه و مقام حاکمیت مشروطیت غربی، تحقق حکومت مشروطه مشروعه بود.

قانون اساسی و ضرورت وجود قانون

شیخ فضل ا... نورى، در باب ضرورت وجود قانون و حاکمیت آن در جامعه، ضمن اشاره به این مطلب، تأکید مى ‏کند که این قانون، در جامعه اسلامى، جز قانون اسلام نمى‏ تواند باشد:

«حفظ نظام، محتاج به قانون است و هر ملتى که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند، امور آنان به استعداد قانونشان منظم شد، ولى بهترین قوانین، قانون الهى است و این مطلب از براى مسلمانان، محتاج به دلیل نیست. این قانونى است که خداوند عالم بسوى خاتم الانبیاء(ص)، وحى فرموده: «الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتى».^[19]هزار حیف که افراد ملت ما را رغبت تحصیل علم نیست و حال آنکه جامع است جمیع مایحتاج ناس را و گویا ما جهل را محبوبترین اوصاف یافته ‏ایم و معلوم است که قانون الهى، مخصوص به عبادت نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل داراست حتى ارش الخدش ^[20]...»^[21]

شیخ فضل ا... نورى در جایى دیگر مى ‏گوید:

«اگر ما بخواهیم مملکت را مشروطه کنیم و سلطنت مستقله را محدود داریم و حقوقى براى دولت و تکلیفى براى وزراء معین نماییم. محققا قانون اساسى و نظامنامه و دستور العمل‏ها مى‏ خواهیم...».^[22]

در جایى دیگر آمده است:

«هیچ عاقلى تأمل دارد که اگر نظامنامه نباشد، تا صد سال دیگر این مجلس هیچ کارى نمى ‏تواند بکند و هرچه بگوید هباءً منثُورا است، پس تا زود است فکر بیچارگى خود نمائید. واللّه که اگر به این مسامحه بگذرد یک چندى دیگر براى شما مجلسى نخواهد ماند. علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى فانه مصلح لدینکم و دنیاکم، قوت اسلام در این نظامنامه اسلامى است. رفع گرفتاریهاى دنیاى شما به همین نظامنامه اسلامى است ...»^[23]

بنابراین شیخ فضل ا... نورى از حاکمیت قانون بر جامعه دفاع مى ‏کند، اما نه قوانین غیر اسلامى که در عرض شرع و بر خلاف قانون خدا جعل شوند. بویژه که اسلام، تنها یک دین فردى و عبادى نیست بلکه علاوه برآن، سرتاپا سیاسى و اجتماعى نیز بوده و در امور حکومتى، حاوى قوانین صریح و محکمى است که مصالح دنیوى و اخروى بشریت را لحاظ کرده و روشن است که جامعه مسلمان، نمى‏تواند تن به قوانین غیر اسلامى دهد والاّ تن به تناقض و نفى معتقدات خویش داده است.

شیخ در جهت اجراى قانون اساسى اسلامى تلاش مى ‏کرد و منظور از آن، اجراى قوانین و احکام شرعى در جامعه به شمار مى‏رفت. که در این باره آورده است:

«علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى، ثم علیکم بطلب القانون الاساسى الاسلامى فانه مصلح لدینکم و دنیاکم،^[24] قوت اسلام در این نظامنامه اسلامى است، رفع گرفتاری­ هاى دنیاى شما به همین نظامنامه اسلامى است، اى برادر نظامنامه، نظامنامه، نظامنامه، لکن اسلامى، اسلامى، اسلامى، یعنى همان قانون شریعت که هزار و سیصد و اندى است در میان ما هست و جمله از آن اصلاح مفاسد ما مى ‏شود در مرتبه اجرا نبود حالا بیاید بعنوان قانون و اجرا شود...».^[25]

شیخ فضل الله نوری درباره وضع قوانین تصریح مى ‏کند که اجتهاد و نیز برنامه ­ریزى در امور شخصى و حکومتى، مشروط به آنکه در چارچوب شریعت اسلام (کتاب، سنت، عقل و اجماع) باشد و مخالفتى با قوانین الهى نداشته باشد، البته مباح و لازم است. که در این باره مى ‏نویسد:

«بلى اگر کسى بخواهد به جهت امور شخصیت خودش قانون و ضابطى مقرّر کند، منع و قبولش ربطى به احدى ندارد مگر آنکه مشتمل بر منکرى باشد، در این صورت با اجتماع شرایط، مورد نهى از منکر است و از روى قانون الهى. اگر حاکم اسلامى، دستور العملى (قوانین عادى و اجرایى) به جهت عمل مأمورینش معین نماید تا اهل مملکتش مورد تعدیات اشخاص مأمورین واقع نشوند آنهم در صغر دیات، بسیار خوب است ... احکام کلیه که مواد قانون الهى است از چهار دلیل شرعى استنباط فرمایند و به عوام برسانند و آن چهار: قرآن، اخبار (سنت)، اجماع و عقل است. آنهم به نحو مخصوصى که مقرر شده، و عمده آن است که باید ملاحظه فرمایند که در مقام استنباط، قیاس و استحسان را دخالت ندهند. چونکه در شرع امامیه، حرام است که از روى استحسان و قیاس، تعیین احکام الهیه بنمایند».^[26]

به عبارت دیگر، اگر مشروطیت و مجلس در دایره مباحات و واجبات شرعى به تنظیم امور و برنامه ­ریزى امر حکومت بپردازد و قواعدى وضع کند که مانع ظلم و استبداد حاکمان شود، بسیار خوب و کاملاً لازم و مشروع است اما اگر بنابر تشریع و قانونگذارى از راه قیاس و استحسان و... باشد، خلاف شرع خواهد بود.

مجلس (پارلمان)

شیخ فضل ا... نورى در باب مجلس و مشروع بودن آن، و همچنین حدود اختیارات آن، ضمن تأکید براینکه، مرجع کلیه احکام اسلامى بعد از حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع)، علماى اسلام و مجتهدین عظام هستند و احدى غیر از علما حق دخالت در احکام شرع ندارد، مى ‏نویسد:

«این مجلس ... محض رفاهیت رعیت و اصلاح امور دولت است. فقط حدود این مجلس رسما کارهاى دولتى و اصلاحات امور سلطنتى است که سابقا بروجه استقلال واقع مى ‏شد و حال باید بروجه شوروى شود، و به هیچ وجه در امور شرعیه و احکام اسلامیه اثنى عشرى چه معاشیه و چه معادیه حق دخالت و تعرض ندارد.»^[27]

همچنین مى‏ توان دیدگاه شیخ را از جواب صادر از مجلس شوراى ملى، به سؤال شیخ و همراهانش در تحصن حضرت عبدالعظیم(ع) مبنى بر تعریف معنا و مفهوم اصطلاحى مشروطیت، و تبیین حدود قدرت و مسئولیت مجلس شورا، ارائه کرد، که آن جواب، در حقیقت، اقرار و اعتراض بود که شیخ، زیر فشار مذهبى-اجتماعى تحصن خود و همراهانش در حضرت عبدالعظیم (ع) و نشر لوایح در آن سامان، از مجلسیان گرفت. با تسلیم مجلس به این اعتراف صریح، سبب شد که شیخ به تحصن مزبور پایان داده و به تهران بازگردد و همراه با چندتن دیگر از علما، پاسخ مزبور را صحه گذارد؛ که در این رابطه آمده است:

«... حدود این مجلس، اصلاح امور دولتى، و تنظیم مصالح مملکت، و رفع ظلم و تعدى، و نشر عدل، و تصحیح دوائر وزارتخانه‏ها (است). به عبارت دیگر، وظیفه این مجلس این است که به تعاضُد افکار، امورى را که قابل مشورت و جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل است، به وضع قوانین عرفیه و نظارت در اجراى آن، مقرون به تسویه و انتظام نمایند. پس دخالت در احکام شرعیه و حدود الهیه که به هیچ وجه قابل تغییر و تبدیل نیست از وظیفه این مجلس خارج (بوده) و مرجع احکام و امور شرعیه، کسانى هستند که حضرت خاتم انبیاء و ائمه کرام علیهم السلام معیّن فرموده‏اند و ایشان علماى اعلام و عدول مجتهدین عظام هستند. و مسلم است که قوانین موضوعه در این مجلس، مخالف با قواعد شرعیه نبوده و نخواهد بود و چنانکه در قانون اساسى ذکر شده است هر مطلبى که مخالف با شریعت اسلامیه باشد، سمت قانونیه پیدا نخواهد کرد...».^[28]

شیخ فضل ا... نورى به همراه چند تن از علما دیگر، پاسخ و جواب صادر از مجلس را صحه گذاردند، و با انتشار بیانیه ‏اى موضع و دیدگاه خود را در این باره اعلام داشتند:

«امر از قراریست که از طرف مجلس مقدس شوراى ملى ... مرقوم شده است، از بدایت و آغاز این مسئله هیچ مقصودى جز رفع ظلم که صفحه ایران را مالامال کرده بود، نداشتیم و همه وقت مقصود ما و سایر مسلمانان حفظ کتاب الهى و اجراء حدود شرعیه و تعظیم شعائر اسلام بوده و هست، کدام مسلم و مسلمه احتمال مى‏دهد که کلمه متفقه علمیه را با این همه جد و جهد در صدد رفع ظلم و تعدى از افراد اهالى این مملکت باشند و چنین ظلم بزرگى بر شریعت مقدسه اسلامى و کلام الهى... روا دارند، که العیاذ بالله احکام آن در معرض جرح و تعدیل و تغییر و تبدیل واقع شود بلکه تمام مسلمانان و بخصوص وکلاء محترمین مجلس مقدس شوراى ملى، اَحکَم اللّه بنیانه، جز در صدد تبعیت احکام شرعیه نبوده و نخواهند بود، و قوانینى که در آن مجلس محترم وضع مى‏ شود فقط در امور عرفیه است و در آنهم رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه شده و مى‏ شود. پس بر افراد مستمعین لازم است که قدر این نعمت عظمى که بدون سابقه اسباب طبیعیه به توجهات کامله حضرت ولى عصر (عج) از حضرت رب الغرة به بندگان انعام شده است، دانسته و اذهان خودشان را به امثال این اوهام مشوش ندارند...».^[29]

در جایى دیگر، شیخ در مورد مجلس و مشروعیت آن مى‏ نویسد:

«... مجلس، دارالشوراى کبراى اسلامى است و به مساعى مشکوره حجج اسلام و نواب عامه امام «علیه ‏السلام» قائم شده و براى ... حفظ حقوق و پیروان مذهب جعفرى تأسیس گردیده است، ممکن نیست که آثار پارلمنت پاریس و انگلیس برآن مترتب گردد و قانون آزادى عقاید و اقلام (آزادى به معناى وارداتى، غربى و لیبرالیستى آن) و تغییر شرایع و احکام از آن گرفت و بر افتتاح قمارخانه‏ ها، و اشاعه فواحش، و کشف مخدّرات (بى‏ حجابى بانوان) و اباحه منکرات، نایل گردد»^[30]

شیخ فضل ا... نورى در مقابل کسانى که وى را منکر مجلس شوراى ملى مى‏ خواندند. در باب مجلس مشروع مورد نظر خود، گفته است:

«ایها الناس به­ هیچ وجه منکر مجلس شوراى ملى نیستم. بلکه من مدخلیت (نقش) خود را در تأسیس این اساس بیش از همه کس مى‏ دانم. زیرا که علماء بزرگ ما که مجاور عتبات عالیات و سایر ممالک هستند هیچ­یک همراه (مشروطه) نبودند. و همه را با اقامه دلایل و براهین، من همراه کردم. از خود آن آقایان عظام مى‏توانید این مطلب را جویا شوید. الآن هم من همان هستم که بودم. تغییرى در مقصد، و تجددى در رأى من بهم نرسیده است. صریحا مى‏ گویم همه بشنوند، و به غائبین هم برسانید، که من آن مجلس شوراى ملى را مى‏خواهم که عموم مسلمانان آن را مى ‏خواهند. باین معنى که البته عموم مسلمانان مجلسى مى ‏خواهند که اساسش بر اسلامیت باشد. و برخلاف قرآن، و بر خلاف شریعت محمدى (ص)، و بر خلاف مذهب مقدس جعفرى، قانون نگذارد. من هم چنین مجلسى مى‏ خواهم. پس من و عموم مسلمین، بریک رأى هستیم. اختلاف میانه ما ولامذهب هاست که منکر اسلامیت و دشمن دین حنیف هستند. چه بابیه مزدکى مذهب و چه طبیعیه فرنگى مشرب. طرف من وکافه مسلمین، اینها واقع شده ‏اند.»^[31]

در جایى دیگر نیز، در این مورد آمده است:

«مملکت ایران از هزار و سیصد و چند سال قبل که از آئین زردشتى بدین مبین محمدى (ص) شرف انتقال پذیرفته است، مجلس دارالشوراى قائم دائم ـ که امور جمهور اهالى را همواره اداره بکند ـ نداشته است. امروز که این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده، به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است، باید علماى اسلام ـ که عندالله و عند رسوله، مسئول حفظ عقاید این ملت هستند ـ نظرى مخصوص در موضوعات و مقررات آن را داشته باشند که امرى بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد و مردم ایران هم، مثل اهالى فرنگستان، بى‏قید در دین و بى ‏باک در فحشاء و منکر، و بى ‏بهره از الهیات و روحانیّات واقع نشوند. این ملاحظه و مراقبه، حسب التکلیف الشرعى، هم حالا که قوانین اساسى مجلس را از روى کتب قانون اروپا مى ‏نویسند لازم است، و هم من بعد در جمیع قرن هاى آینده الى یوم یقوم القائم، عجل اللّه تعالى فرجه.»^[32]

به همین لحاط شیخ فضل ا... نورى با جهد و کوشش فراوان و پافشارى زیاد، اصل پیشنهادى خود راجع به نظارت هیئت مجتهدین و علماى طراز اول بر مصوبات مجلس را به تصویب رساند؛ آن اصل عبارت از این بود:

«این مجلس مقدس شوراى ملى که به توجّه حضرت امام عصر (عج) و بذل مرحمت اعلیحضرت ... و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصرى از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام (ص)، نداشته باشد. و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شوراى ملى با قواعد اسلامیه در عهده علماى اعلام ... بوده و هست. لهذا، مقرر است در هر عصرى از اعصار انجمنى از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمى بدقت ملاحظه و مذاکره نماینده اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمى در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابدا تغییر پذیر نخواهد بود.»^[33]

این اصل که به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسى نوشته شد، با اندکى تغییرات و توضیحات به تصویب نمایندگان و وکلاء رسید و با اتفاق آراء براین شد دیگر تغییرى نخواهد داده شد. آن توضیحات آورده شده، به این گونه است که؛

«... رسما مقرر است: در هر عصرى از اعصار، هیئتى که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاى متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، باین طریق که علماى اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اساسى بیست نفر از علما که داراى صفات مذکوره باشند معرفى به مجلس شوراى ملى نمایند، پنج نفر از آنها یا بیشتر، بمقتضاى عصر، اعضاى مجلس شوراى ملى بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسد تا موادیکه در مجلسین عنوان مى‏شود بدقت مذاکره و غور رسى نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند، و رأى این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر (عج)، تغییر پذیر نخواهد بود.»^[34]

شیخ در مورد این لایحه مى‏گوید: «خوف آنکه مبادا بعدها قوانین مخالف شریعت اسلام وضع کنند، خواستم از اینکار جلوگیرى کنم، آن لایحه را نوشتم. تمام دشمنى ‏هاى و فحاشى ‏ها از همان لایحه سرچشمه گرفته است.»^[35]

شیخ فضل الله نوری در ادامه، در مورد اینکه، علماء وظیفه دارند در مقابل بدعت ها و خلاف شرع ها موضع گیرى کنند و از انجام آنها جلوگیرى کنند، مى ‏فرماید: «مطابق حدیث صحیح صریح، در این گونه موارد، علما باید از بدع، جلوگیرى کنند و الّا خداوند عالم، آنها را به رو به آتش جهنم مى‏ اندازد!»^[36] و در اینجا به یکى از احادیث، در زمینه لزوم مبارزه جدى و پیگیر علما با بدعت، و بدعتگران توجه نماید:

«اذا ظهرت البدع فى امتى فلی ظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة اللّه، یعنى: زمانیکه در میان امتم، بدعتها آشکار شده و بروز یافت، پس بر عالم واجب است که علمش را اظهار کند، و عالمى که چنین نکند، پس بر او باد لعن و نفرین خداوندى.»^[37]

بنابراین شیخ فضل اللّه نورى، با وجود مجلس هم در نظر و هم در عمل موافق بود. حتى به اعتراف مخالفین سرسخت ایشان، از جمله تقى ‏زاده، که در این مورد مى ‏نویسد:

«او ( شیخ فضل اللّه نورى ) در کنار دو سید فعال در جنبش در جلسات مجلس شرکت مى‏کرد، زیرا در راه بنیان نهادن مجلس شورا کوشش بسیار کرده بود.»^[38]

آزادی

آزادی در اندیشه فقهی سیاسی شیخ فضل اللّه نوری همان جایگاهی را دارد که علامه نائینی و بسیاری از علمای اسلام بر آن اعتقاد دارند. به این معنا که نقطه عزیمت در عقاید اسلامی مبتنی بر آزادی است. اما این آزادی در چارچوب قوانین الهی شکل می­گیرد و خارج از آن نا مشروع است. برهمین اساس است که شیخ فضل اللّه نوری برای بدست آمدن آزادی مشروع، همانا رهایی از استبداد و سلطه حکّام جور می­باشد، جزء پیشگامان و رهبران انقلاب مشروطه قرار می­گیرد و برای جلوگیری از انحراف در آزادی­ های مشروع با تمام وجود ایستادگی می­کند و حتی در این راه جانش را نیز از دست می ­دهد. به عبارتی، آیت اللّه نوری با کمال دقت و شجاعت، هم با استبداد فردی شاه مبارزه کرد و طرح عدالتخانه را برای مهار خودکامگی او مطرح ساخت و هم با استبدادهای گروهی در ستیز بود. وی در زمینه استبدادهای گروهی می­ گوید:

« در هر شهر و هر روستا جماعتی به اسم انجمن محلی همدست و همداستان شده، در غایت قساوت و استبداد مشغول خودکامی و بیداد هستند، همان رفتاری را که سابقاً حکّام و ظلاّم با رعایای سوخته فرسوده ولایات می کردند؛ الحال، آحاد این انجمنها و بستگان و پیوستگان آنها می کنند، فی الحقیقه، یک استبداد را صدهزار استبداد ساخته اند و با صدهزار حاکم ظالم بر این مملکت و رعیت جورکش آن تاخته اند.»^[39]

شیخ فضل اللّه نوری نه تنها به آزادی معتقد بود ، بلکه آزادی را از آزادی اروپایی و فرنگی جدا می­دانست. او اعتقاد داشت آزادی طعمه­ای است برای ربودن آزادی، آزادی­ای که نغمه آن از حلقوم فراماسون­ها بیرون بیاید ، آزادی­ای است که از انگلیس مایه می­گیرد.

مخالفت آیت اللّه نوری با واژه آزادی در واقع ، ستیز با مفهوم سکولار آن بود که رهایی از قید شریعت و نفی حاکمیت دین را در پی داشت. شیخ فضل اللّه با مبانی فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فکری و سیاسی آن آشنایی داشت و به سبب حضور مستمر در پایتخت ایران از پیشینه عملکرد افراد و گروه ­ها و دسته ­های گوناگون سیاسی در تحولات عصر مشروطیت اطلاع کافی داشت. با بررسی دقیق اوضاع و احوال زمان شیخ و خطراتی که وی با تمام وجودش از سوء استفاده از واژه آزادی لمس می­ کرد، می ­توان به راحتی دریافت که ایشان نه تنها با مفاهیم ناب اسلامی واژه هایی همچون آزادی مخالفتی نداشت ، بلکه برای دفاع از همان مفاهیم اسلامی به شهادت رسید.

ایشان آزادی مورد نظر خود را این گونه مطرح می­ کند و می ­گوید:

« ... مراد از حریت، حریت در حقوق مشروعه و آزادی بیان در مصالح عامّه است تا اهالی این مملکت مثل سوابق ایام ، گرفتار ظلم و استبداد نباشند و بتوانند حقوقی که از جانب خداوند برای آنها مقرّر است ، مطالبه و اخذ نمایند ، نه حریت ارباب ادیان باطله و آزادی در اشاعه منکرات شرعیه که هرکس آنچه بخواهد بگوید و به موقع اجرا بگذارد.»^[40]

براساس این مطلب می­توان گفت که آیت اللّه نوری در ارائه مفهوم آزادی به دو معنای مثبت (مشروع) و دو معنای منفی (غیر مشروع) آن اشاره می­ کند.

« آزادی مشروع» از نظر شیخ یعنی: 1- بیان مصالح عامّه 2- رهایی از ظلم و استبداد

« آزادی غیر مشروع» یعنی: 1- آزادی ارباب ادیان باطل 2- اشاعه منکرات شرعیه و هرج و مرج

تعریفی که نوری از آزادی ارائه می ­دهد ، نشانگر آن است که وی با چه نوع آزادی در عصر خودش مواجه بوده است. وی مکرّر در نوشته­ ها و سخنرانی­هایش به تعریف آزادی در اسلام اشاره می کند، ولی در عین حال، در بعضی از سخنان شیخ کلماتی وجود دارد که عده ­ای مغرضانه و عده ­ای دیگر ساده لوحانه براین باورند که وی مخالف آزادی است و براین اساس، نسبت استبداد به او می ­دهند.

آنچه شیخ فضل اللّه نوری را به جبهه ­گیری علیه واژه آزادی بکار گرفته شده در آن زمان وادار نمود این بود که بعضی از جراید و برخی از افراد گفتند و نوشتند که غرض از آزادی، «آزادی مذهب» است و « قوانینی که یک هزار و سیصد و بیست و هفت سال قبل نهاده ­اند، برای عرب ها بوده است نه برای ما و این زمان.» ^[41] بنابراین، آیت اللّه نوری موضع گیری می ­کند و می­ گوید: « این آزادی که این مردم ( مشروطه چیان افراطی) تصور کرده اند ... کفر در کفر است. »^[42]

آزادی بیان و آزادی قلم ( مطبوعات )

شیخ فضل اللّه نوری درباره آزادی بیان و قلم نیز همچون اصل آزادی در چارچوب قوانین الهی معتقد بود. شیخ در مذاکراتش با سید عبداللّه بهبهانی و سید محمد طباطبایی که به نقد از محتوای روزنامه­ های مشروطه، و آزادی بی­ رویّه آنها پرداخته، در باب حدود مشروع آزادی بیان و قلم می ­گوید:

« ... اما فقط در آزادی شان، [ آزادی بیان و قلم ] یک چیز است که فقط و فقط در خیرعموم ، اگر کسی چیزی به خاطرش می رسد بگوید، لاغیر. امّا نه تا اندازه ای باید آزاد باشد که بتواند توهین از کسی بکند. مراد از خیر عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقی است ، و پیدا کردن معدن است، بستن سدهای عدیده است و ترقیّات دولت و ملت . آیا گفته اند کسی که دارای این آزادی است ، باید توهین به مردمان محترم بکند؟ آیا گفته اند فحش باید بگوید و بنویسد؟ آیا گفته اند انقلاب و آشوب و فتنه در مملکت حادث کند و پارتی اجانب باشد و برای دولت خارج کند؟ از همة این مراتب گذشته ، آزادی قلم و زبان برای این است که جراید آزاد، نسبت به ائمه اطهار(ع) هرچه می خواهند بنویسند و بگویند؟»[43]

با بررسی دقیق اوضاع و احوال زمان شیخ فضل اللّه نوری و جریان انقلاب مشروطه و سوء استفاده­ های بی­حد و حصر از آزادی­ های حاصل از این رویداد ، بهتر می­ توان منظور ایشان از مفهوم آزادی، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را فهمید و دلیل بکار بردن برخی واژه ها از جمله « کفر بودن» و« منافی با قانون الهی دانستن» برخی آزادی­ها را بیان کرد.

پس از صدور فرمان مشروطیت و گشایش مجلس شورای ملی ، آزادی سیاسی بدون حد و حصر در کشور به وجود آمد. شب نامه ­های متعددی نوشته شدند و روزنامه­ های رنگارنگی منتشر گشتند و روزنامه نگاران هر یک از روی ذوق و سلیقه خود، درباره مشروطیت و اهداف آن قلم فرسایی کردند و به اظهار نظر پرداختند. مخبرالسلطنه، از بانیان و فعّالان مشروطه در این زمینه می­ گوید:

« روزنامجات به اغراض گوناگون آبرو برای کسی باقی نمی گذاشتند. اگر احیاناً حقیقتی یا دردی را موضوع مقاله قرار می ­دادند، لهجه زشت و ظهور دم های خروس اصل منظور را از بین می بردند، معلوم نبود از زبان کی سخن می گویند.»[44]

شیخ فضل اللّه نوری در کشاکش مشروطه، خود را با کسانی روبرو می­دید که شیفتگی به فرهنگ و تمدن غرب ، همراه با جاه طلبی و قدرت پرستی ، چنان دیده عقلشان را کور ساخته بود که گذشته از خروج از دایره التزام به آیین اسلام ، حتی مرزهای معقول آزادی در غرب را نیز لگد کوب هوا و مطامع بی­حد و مرز خویش می­ خواستند. سخن دکتر رضازاده شفق (از آزادی خواهان تبریز و یاران تقی زاده در صدر مشروطه) موید این مطلب است. او دهها سال پس از مشروطه ، به صراحت از تندروی­ های صدر مشروطه انتقاد کرده و می نویسد:

« غفلت و اشتباه و در مواردی ظلم و تجاوز ... مشروطه خواهان و افتادن قسمتی از کارها به دست هوچی ها ... باعث ویرانی ها و خونریزی ها گشت و آزادی واقعی را که عبارت است از آزاد بودن تمام سکنه یک کشور از ستم و تجاوز و شر و فساد، و مختار بودن در حفظ حقوق خود و در اظهار حق و تحریر و تقریر حقایق ، سخت متزلزل ساخت.»[45]

تاخت و تاز بی رویه آن جماعت، به آنجا رسیده بود که حتی طالبوف مشروطه­خواه و سوسیال دمکرات را نیز در بحبوحه مشروطه سخت به وحشت افکنده و به اعلام خطر واداشته بود: « ایرانی تاکنون اسیر یک گاو دو شاخه استبداد بود، اما بعد از این اگر اداره خود را قادر نشود به گاو هزار شاخه رجّاله دچار می گردد. آن وقت مستبدین به نابالغی ما می خندند و دشمنان اطراف ، شادی ...[می ­کنند]. فاش می گویم که من این مسأله را بی چون و چرا می بینم.»[46]

هرج و مرج و لجام گسیختگی عده­ای معدود ، با وجود قلّت نفرات، خط دهنده عمده جریانات روز بودند، که به هیچ چیز و هیچ کس رحم نمی ­کردند. در این خصوص، ثقة الاسلام تبریزی ( که تاریخ او را مشروطه خواهی معتدل و با ایمان می ­شناسد) درباره تقی زاده و یاران وی در صدر مشروطیت می­ گوید:

« ماده فساد در تهران تقی زاده بود که جمعی را دور خود جمع کرده و توسط روزنامه مساوات ، نشر افکار بی قائدگی می کردند و در تبریز نیز شیخ سلیم با جماعتش، من غیر تصور [ندانسته] ، پس رو همان مقاصد شده و داد سخن داد و اسمش را اتحاد گذاشت، کارش جز ترویج آنارشیستی نبود.»[47]

شیخ فضل اللّه نوری، با این گونه اشخاص و جراید غوغاگر و افراطی روبرو بود، و لذا فریاد اعتراضش ( همچون دیگر عقلای قوم) به هوا بر می­ خاست. دکتر رضوانی در این باره می نویسد:

« تنها مخالف مبارز و شجاع ، مرحوم شیخ فضل اللّه نوری بود که در برابر این سیل دمان و خروشان که همه را از پا درآورده بود، چون کوهی استوار و پا برجا سرسختی نشان می داد و در برابر گردانندگان دستگاه مشروطه خواهان، که دستگاه تبلیغاتی نسبتاً عظیمی فراهم کرده بودند، مردانه با آنان معارضه و مقابله می کرد و اعلامیه و رساله و نوشته منتشر می ­ساخت.»[48]

نتیجه ­گیری

با مرور اندیشه­ های شیخ فضل الله نوری و عملکرد ایشان در جریان انقلاب مشروطه که بخشی از آنها بیان شد، روشن می­شود که چرا برخی از روشنفکران و منتقدین شیخ فضل الله بر وی تاخته و می­تازند. واضح است که آنها خود می­ دانند شیخ نوری نه مخالف مشروطه و طرفدار استبداد است، چراکه او پیشگام در تغییر و تحول در ساختار قدرت کشور بود و ایده عدالتخانه برای اجرای عدالت و تحدید قدرت شاه قبل از طرح موضوع مجلس و قانون اساسی از سوی شیخ مطرح شد. و نه ایشان مخالف مجلس، قانون اساسی، آزادی و موارد دیگر بود. بلکه آنچه شیخ فضل الله نوری با آن مخالف بود انحراف ایده اولیه مشروطه و سوء استفاده روشنفکران و غربگرایان از اوضاع هرج و مرج جامعه آن روز و اجرای تفکرات ضد دینی­شان در کشور بود. از طرفی این جریان فکری برای اجرای نقش­ه ای خود به اختلاف ­افکنی بین علما دست زدند. علمای ایرانی مقیم عراق از جمله علامه نایینی و آخوند خراسانی را رو در روی شیخ فضل الله قرار دادند و شیخ را نزد آنها طرفدار استبداد و مخالف مشروطه قلمداد کردند. و این در حالی است که با مقایسه مبنای فکری و اندیشه­ های شیخ فضل الله نوری با علمای ذکر شده روشن می ­گردد که آنها هیچ اختلافی ندارند و شاید تنها در برخی مصادیق اختلاف جزیی داشته باشند. دلیل اختلاف به وجود آمده بین شیخ فضل الله نوری با برخی از علمای مقیم عراق از جمله علامه نایینی را می­ توان دورى راه و عدم دسترسى شیخ و علامه به یکدیگر دانست. شیخ در تهران و در بطن جریانات و اتفاقات و از نزدیک شاهد تمام وقایع و انحرافات بود، و علامه در عراق و با توجه به خبرهایى که به او مى ‏رساندند، قضاوت و نظر مى ‏داد، در نتیجه، مغرضین کلمات شیخ را به گونه ‏اى به علامه منتقل مى‏ کرده ‏اند، تا علامه در برابر آن موضع بگیرد. حرف­ هاى شیخ را طورى مطرح مى‏ کردند که نشان مى ‏داد، شیخ با قانون اساسى اضطرارى و آزادی مشروع هم مخالف است.

شیخ فضل اللّه نوری همیشه در اعلامیه ­ها و بیانیه­ های خود اذعان می­ داشت که اختلاف بین علما امری ریشه ­ای و مهم نیست و آنها در کلیات با هم اختلاف جدّی ندارند. ضیاءالدین درّی، که با شیخ در ایّام تحصن دیدار و گفت و گو داشت، می ­نویسد:

« زمانی که هجرت کردند به زاویه مقدسّه ، یک روز رفتم ملاقات ایشان[شیخ] ...عرض کردم؛ می خواهم علت موافقت اولیه حضرت عالی را با مشروطه و جهت این مخالفت ثانویه را بدانم. اگر مشروطه حرام است، چرا ابتدا همراهی و مساعدت فرمودید؟ و اگر جایز است چرا مخالفت می فرمایید؟ دیدم اشک در چشم هایش حلقه زد، گفت: من واللّه! با مشروطه مخالفت ندارم . با اشخاص بی دین و فرقه ضالّه و مضلّه مخالفم که می خواهند به مذهب اسلام لطمه بیاورند. روزنامه ها را که لابد خوانده و می خوانید که چگونه به انبیاء واولیا توهین می کنند و حرفهای کفرآمیز می زنند. من عین همین حرف ها را در کمیسیون های مجلس از بعضی شنیدم. از خوف آنکه مبادا بعدها قوانین مخالف اسلام وضع کنند، خواستم از این کار جلوگیری کنم؛ آن لایحه را نوشتم. تمام دشمنی ها و فحّاشی ها از همان لایحه سرچشمه گرفته است. علمای اسلام مأمورند برای اجرای عدالت و جلوگیری از ظلم. چگونه من مخالف با عدالت و مروّج ظلم می شوم؟! من در همین جا قرآن را از بغل خود درآورده،قسم خوردم و قرآن را شاهد عقیده ­ام قرار دادم که مخالف با مشروطه نیستم، معاندین گفتند: این قرآن نبوده است، بلکه قوطی سیگار بوده است. حال با همچو مردمی چگونه مخالفت نکنم و سخنی نگویم؟ مطابق حدیث صحیح، در این گونه موارد، علماء باید از بدعت جلوگیری کنند، و الّا خداوند آنها را به رو به آتش جهنم می اندازد!»^[49]

در همین زمینه، امجد الواعظین تهرانی از فعّالان مشروطه که ایّام تحصّن آیت اللّه نوری ، او نیز در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) با وی دیدار و گفت و گو داشت ، می­نویسد:

«از شیخ پرسیدم؛ آیا علمای اعلامی مانند آخوند ملا کاظم خراسانی ، حاجی میرزا حسین تهرانی و آخوند ملا عبداللِه مازندرانی که فتوای مشروطه را داده اند، مشروعیت مشروطه را در نظر داشته اند یا خیر؟ شیخ پاسخ داد: این آقایان از ایران دورند و حقیقت اوضاع را از نزدیک نمی بینند و نامه ها و تلگراف­ هایی که به ایشان می رسد، از طرف مشروطه خواهان است و دیگر مکاتیب را بقایان نمی رسانند.»^[50]

^{پژوهش خبری//پژوهشگر: حسین رمضانی پور}