به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ؛یکی از مهمترین نهاد های اقتصادی که می تواند با کارویژه هایی نظیر شفافیت، نظارت و کنترل به بهره برداری اصولی از آن منجر شود بازار سرمایه است.
در میزگرد "وقف در بازار سرمایه" که با حضور دکتر فاطمه حمیدی فر، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی، محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه و مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد؛ موانع بهره برداری اثربخش از سنت حسنه وقف و همچنن فرصت و ظرفیت بازار سرمایه برای توسعه این منبع مهم توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.
اهمیت وقف و تعریف آن
در ابتدای این میزگرد، دکتر فاطمه حمیدی فر، مشاور برنامه ریزی استراتژیک و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، با بیان اینکه نقش سنت حسنه وقف در تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال غیرقابل انکار است و یکی از منابع مهم اقتصادی محسوب می شود گفت: وقف به عنوان یک سیستم پویا، کارکردی مؤثر در ساماندهی امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه برعهده دارد.
وی افزود: مدیریت صحیح، نظارت و کنترل و بهره برداری بهینه از منابع و توانمندی های این اقدام مردمی، که ناشی از اعتقادهای دینی است، می تواند منجر به رشد و توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شود و نتیجه نهایی آن به یقین دستیابی به عدالت اجتماعی خواهد بود.
این استاد دانشگاه ضمن تعریف وقف به انواع آن اشاره کرد و ادامه داد: در قرآن آیه ای که در آن کلمه وقف مستقیم عنوان شده باشد وجود ندارد اما به واژه هایی همچون انفاق، احسان، تعاون و قرض الحسنه به تعدد اشاره شده است.
حمیدی فر اضافه کرد: در کتب فقهی، وقف را با این عبارت تعریف می کنند: " الوقف تحبیس المال و تسبیل المنفعه" یعنی وقف آن است که مالی حفظ شود و درآمدهای آن در اهداف معین مصرف شود، همچنین وقف در ماده 55 قانون مدنی عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع حاصل از آن تسبیل شود.
وی با اشاره به مطالعات انجام شده در رابطه با وقف، گفت: مطالعه کشورهای اسلامی نشان می دهد می توان این سنت حسنه را در 6 دسته طبقه بندی کرد. وقف به اعتبار ذینفعان، وقف به اعتبار نوع موقوفه، وقف به اعتبار مدت زمان، وقف به اعتبار مشروعیت، وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه و وقف به اعتبار مدیریت موقوفه را می توان 6 عنوان اصلی در طبقه بندی وقف دانست.
این مشاور برنامه ریزی با اشاره به اینکه عمل وقف در بازار سرمایه از نوع "وقف به اعتبار نوع موقوفه" است، عنوان کرد: "وقف به اعتبار نوع موقوفه" به دو بخش اموال منقول و غیر منقول قابل تقسیم است و بازار سرمایه در این قالب بررسی می شود.
محمدرضا سرافراز، مدیرعامل کارگزاری آگاه نیز با بیان اینکه بی شک یکی از مهمترین عناصری که در ادبیات توسعه از آن یاد کرده اند، سرمایه ثابت و سرمایه مولد اقتصادی یا همان فیزیکی است، گفت: وقف می تواند به انباشت سرمایه فیزیکی کمک کند و سرمایهگذاری های وقفی به توسعه اقتصادی منجر می شود.
وی با تاکید بر اینکه بازار سرمایه بهترین مسیر جذب و هدایت سرمایه های خرد و کلان به اقتصاد کشور است، عنوان کرد: یکی از بهترین گزینه هایی که مسیر استفاده عقلانی از وقف را هموار می کند بازار سرمایه است.
مدیرعامل کارگزاری آگاه افزود: با طراحی ابزار وقف در بازار سرمایه، می توان سرمایه های خرد را جذب و نقدینگی را از طریق این بازار به بخش تولیدی کشور هدایت کرد.
در ادامه علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی عنوان کرد: عمل به وقف در تمام دنیا با تعاریف مختلف قابل مشاهده است و در ایران نیز با توجه به مباحث اسلامی و شرعی تعریف می شود و حدودی برای آن وجود دارد. به عنوان نمونه در اسلام باید نحوه و محل مصرف وقف از پیش مشخص شود. رسالت متولی وقف نیز حفظ دارایی فیزیکی است اما در غرب به حفظ ارزش ذاتی وقف تاکید می شود، در نتیجه عمل به وقف در سایر کشورها با محدودیت های کمتری روبرو است.
وی افزود: با توجه به حدود اسلامی تعریف شده و تفاوت با تعاریف غربی وقف در ایران همواره از شرایط خاصی برخوردار بوده است، در نتیجه موضوع وقف در بازار سرمایه ایران به دقت نظر بیشتری نیاز دارد و باید در تعاریف و تفاسیر آن مسائل شرعی رعایت شود.
مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار به مفهوم و تاریخچه وقف اشاره کرد و گفت: موضوع وقف در نظام حقوقی و فقهی ما از تعریف خاصی برخوردار است و با تعاریف مرسوم سایر کشورها تفاوت دارد. ساز و کار وقف در کشور ما از صدر اسلام تا تشکیل سازمان اوقاف به شکل غیر رسمی و سنتی وجود داشت اما پس از تاسیس سازمان اوقاف تقریبا رسمی شد.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود: از منظر فقهی مال وقف باید "عین" باشد و پول را نمی توان وقف کرد و در نتیجه در شرایط سنتی ساز و کار جذب سرمایه های خرد برای وقف تعبیه نشده است.
موانع بهره برداری از وقف و نقش بازار سرمایه
فاطمه حمیدی فر عنوان کرد: به نظر می رسد روند بهره برداری از ابزار وقف در حوزه های اقتصادی کشور به خوبی پیش نرفته و مدیریت آن طی سال های گذشته ناکارآمد بوده است.
وی به دلایل این ناکارآمدی اشاره کرد و گفت: اداره کردن به جای توسعه و بازسازی موقوفات، عدم خودگردانی و هزینه بالای نگهداری، محدودیت عملکرد، عدم توجه به نیازهای جدید جامعه و عدم تشریح و تبین این نیازها برای مردم از مهمترین عوامل ناکارآمدی و غیر اثر بخشی وقف در ایران است.
در ادامه علی اسلامی بیدگلی، رییس هیات مدیره آرمان آتی به نقش بازار سرمایه در نهادسازی و ابزارسازی وقف اشاره کرد و گفت: ما در گذشته به جز چند نهاد قدیمی تجربه خوبی در زمینه هدایت اموال وقفی به مسیر صحیح اقتصادی تجربه نکرده ایم.
وی ادامه داد: جذب منابع خرد از طریق وقف مهمترین مسئله است که ساز و کاری برای آن طراحی نشده و در نتیجه با شرایط فعلی نمی توان منابع خرد را با استفاده از این سنت حسنه گرد آوری و به مسیر صحیح اقتصادی هدایت کرد.
رییس هیات مدیره آرمان آتی به سایر موانع پیشروی بهره برداری اثر بخش از وقف اشاره کرد و گفت: موضوعاتی همچون نظارت، شفافیت، اعتماد و کنترل از مسائل مهمی است که همواره در اقتصاد مورد توجه بوده است.
وی افزود: ما بعضا در حوزه وقف شاهد عدم نظارت، شفافیت، اعتماد و کنترل بوده ایم و در نتیجه این شرایط رضایت واقفین از متولیان وقف را کاهش داده است. در چنین شرایطی طراحی و بهره برداری از ابزار نوینی که بتواند این مشکلات را حل کند ضروری به نظر می رسد و می توان در این مسیر از ظرفیت بازار سرمایه بهره برداری کرد.
محمدرضا سرافراز نیز در این خصوص گفت: بزرگترین مشکل اموال وقف در کشور ما عدم کارایی دارایی است. بازسازی اموال وقف بر اساس زمان صورت نمی گیرد و این موضوع باعث می شود دارایی از چرخه بازدهی خارج شود.
وی تاکید کرد : ناکارایی ساز و کار وقف با روش سنتی در جذب سرمایه های خرد یکی دیگر از مهمترین مسائلی است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد و می توان با استفاده از ابزار های نوین بازار سرمایه این مشکل را برطرف کرد.
در این رابطه فاطمه حمیدی فر نیز، گفت: یکی دیگر از مشکلات ساز و کار سرمایه گذاری وقف در کشور ما موضوع خلا برنامه ریزی های استراتژیک است.
وی ادامه داد: نظارت و کنترل نامناسب بر منابع وقفی، عدم استفاده از فن آوری اطلاعات در امور وقف، گپ قانون گذاری اقتصادی و شرایط سرمایه گذاری وقف، عدم تعریف نظام سرمایه گذاری وقف، عدم تبیین مدل برای آن و سوء مدیریت اجرایی، اثر بخشی این ابزار مهم اقتصادی را به شدت کاهش داده است.
مشاور برنامه ریزی استراتژیک افزود: به دلیل عدم طراحی مدل و ساز و کار منطقی، سهل انگاری در حفظ اموال وقفی، عدم هماهنگی نهادها و سازمان های ذی ربط و ارزیابی های اشتباه و همچنین رویکرد سنتی وقف که منجر به عدم جذب سرمایه های خرد می شود، ما نتوانسته ایم از این منبع مهم اقتصادی به خوبی بهره برداری کنیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در حال حاضر استفاده از ابزار مالی نوینی که بتواند به افزایش اثر بخشی این سنت حسنه منجر شود ضروری است و بازار سرمایه از ظرفیت لازم برای این مهم برخوردار است.
بازار سرمایه راه افزایش اثربخشی وقف
علی اسلامی بیدگلی با بیان اینکه دو ابزار می تواند در بازار سرمایه فعال شود که البته هرکدام از آنها با تهدیدات و فرصت هایی مواجه هستند، گفت: یکی از ابزارها که می تواند مورد استفاده قرار بگیرد اوراق بدهی وقفی است. هرچند در گذشته اوراق بدهی وقفی عرضه شد، اما در آن مقطع زمانی، نقشی برای بازار سرمایه پیش بینی نشده بود و این موضوع موجب شد سرمایه گذاران اعتماد لازم را نداشته باشند و تجربه موفقی نبود.
وی ادامه داد: می توانیم در بازار سرمایه، بازار ثانویه ای طراحی و اوراق بدهی وقفی را در آن عرضه کنیم. طبیعتا در بازار سرمایه نظارت های بیشتری وجود دارد و اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت. این اعتماد سازی منجر به موفقیت بیشتر جذب سرمایه های خرد می شود.
رییس هیات مدیره آرمان آتی افزود: مسیر دوم این است که از روشی مشابه صندوق های نیکوکاری استفاده کنیم. موضوع تشکیل صندوق های وقفی به سال 1383 باز می گردد. در همان زمان چندین نشست و همایش در خصوص نقش بازار سرمایه در افزایش بهره وری وقف برگزار شد اما همچنان پس از گذشت 13 سال چنین ابزاری را در بورس شاهد نیستیم.
اسلامی با تاکید بر اینکه می توانیم ساختار صندوق های وقفی را در قالب صندوق های نیکوکاری بازار سرمایه بازتعریف کنیم، گفت: صندوق های نیکوکاری با سه مدل طراحی شده است. در مدل اول اصل و بخشی از منافع سرمایه گذاری به خود فرد تعلق دارد، در مدل دوم اصل منابع متعلق به سرمایه گذار است و منافع حاصل متعلق به صندوق و در مدل سوم اصل و فرع به صندوق نیکوکاری واگذار می شود.
وی افزود: در نوع سوم اصل و فرع در اختیار مدیر اجرایی قرار می گیرد و سرمایه گذار هیچ اطلاعی از نحوه مصرف ندارد. از آنجا که در ادبیات شرعی بازار سرمایه تنها تفاوت صندوق وقفی و نیکوکاری موضوع تعیین مصرف اصل منابع است لذا می توان نحوه مصرف را از پیش تعیین کرد.
اسلامی ادامه داد: در نوع اول و دوم صندوق نیکوکاری سرمایه گذار می تواند درخواست باز پس گیری سرمایه خود را بدهد و مدیر اجرایی صندوق موظف است طی مدت مشخصی این وجوه را برگرداند و چون در موضوع وقف بازپس گیری مال امکان پذیر نیست تنها می توان از نوع سوم صندوق استفاده کرد.
رییس هیات مدیره آرمان آتی با تاکید بر اینکه به نظر می رسد استفاده از مدل سوم صندوق نیکوکاری برای صندوق وقفی با تصویب کمیته فقهی امکان پذیر است، گفت: با این روش سرمایه های خرد جذب می شود و شاهد شفافیت بیشتر در نحوه مصرف منبع وقف هستیم و صندوق وقفی به عنوان یک ابزار نوین بازار سرمایه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
صندوق های وقفی چگونه موفق می شوند
محمدرضا سرافراز نیز با بیان اینکه صندوق های نیکوکاری و وقفی هر دو می توانند به عنوان یک ابزار نوین بازار سرمایه مطرح باشند، گفت: در سال 1389 با کمک بهزیستی فعالیت 2 صندوق نیکوکاری در بازار سرمایه آغاز شد. این صندوق ها با محور تامین هزینه های درمانی و مسکن مددجویان شروع به کار کرد، اما تجربه موفقی نبود.
وی افزود: انتظار می رفت با توجه به روحیه مشارکت عمومی جامعه ایرانی در اقدامات عام المنفعه این صندوق ها موفق عمل کنند اما این تصور محقق نشد. نقطه ضعف صندوق های نیکو کاری نحوه اجرا بود. ضروری بود صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به روشنی نحوه مصرف منابع را اعلام کنند اما در عمل این اتفاق روی نداد و این مهمترین عامل عدم موفقیت این صندوق ها بود.
سرافراز یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت صندوق های نیکوکاری را عدم اطلاع رسانی دانست و افزود: به رغم اینکه انگیزه اقدامات نیکوکارانه در کشور ما بسیار زیاد است اما اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی برای سرمایه گذاری در صندوق های نیکو کاری صورت نگرفت و آگاهی لازم ایجاد نشد.
مدیرعامل کارگزاری آگاه تاکید کرد: اگر بخواهیم در خصوص وقف شاهد تجربه صندوق های نیکوکاری نباشیم باید از یک سو با تبلیغات آگاهی لازم را ایجاد کنیم و از سوی دیگر شفافیت در اعلام نحوه مصرف منابع را افزایش دهیم.
در ادامه فاطمه حمیدی فر عنوان کرد: در صورتی که صندوق های وقفی در بازار سرمایه شکل بگیرد می تواند بر مشکلات موجود غلبه کند. از این طریق سرمایه های خرد جذب خواهد شد، شفافیت افزایش خواهد داشت و فرصت های سرمایه گذاری متعددی شکل خواهد گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه جامعه ارزشی و فرهنگی ایرانی کاملا معتقد است که بخشی از اموال خود را وقف کند، افزود: در صورتی که ابزار وقف در بازار سرمایه شکل بگیرد ارتقای فوق العاده قابل توجهی در حوزه توسعه اقتصادی کشور را شاهد خواهیم بود، اما متاسفانه اموال وقفی پراکنده است و مدیریت نمی شود و به ساز و کار نوینی نیاز دارد.
وی ادامه داد: باید به تجربه کشورهای اسلامی که در این زمینه موفق بوده اند رجوع کنیم و توجه کنیم آنها برای استفاده از منابع وقفی چه برنامه ریزی کرده اند. عمان، کویت، قطر، اندونزی، و مالزی ابزار های مختلفی در حوزه اموال وقفی طراحی کرده اند و از طریق آنها وجوهات قابل توجهی جذب شده است.
محمدرضا سرافراز نیز در این خصوص گفت: همانگونه که در ابتدا عنوان شد، بزرگترین مشکل اموال وقف در کشور ما عدم کارایی دارایی است. عدم بازسازی اموال وقف باعث می شود این منابع عظیم اقتصادی از چرخه بازدهی خارج شوند. این دارایی ها منابع بسیار زیادی هستند که می توانند به چرخه اقتصادی بازگردند اما از آنها به خوبی استفاده نمی شود.
بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنا ؛وی با بیان اینکه از طریق ساز و کار صندوق های وقفی می توان دارایی هایی را که نیاز به مرمت و بازسازی دارد شناسایی کند، عنوان کرد: اگر ساز و کار صندوق های وقفی بازار سرمایه با عقلانیت طراحی شود و در صورتی که این صندوق ها با مدیریت اجرایی صحیح و شفاف اداره شوند، قطعا موفق خواهند بود.
در ادامه علی اسلامی بیدگلی، گفت: یکی از اقداماتی که به جذابیت صندوق های وقف کمک خواهد کرد موضوع معافیت های مالیاتی سرمایه گذاران است. به عنوان مثال اشخاص حقیقی و حقوقی که در مالزی روی این نوع ابزارها سرمایه گذاری می کنند از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.
فاطمه حمیدی فر با تاکید مجدد بر اینکه مشارکت بالا در فعالیت های عمومی همواره از ویژگی های جامعه ایرانی است، عنوان کرد: با توجه به اینکه میزان مشارکت جامعه ایرانی در مسائل عمومی، فرهنگی و مذهبی بالاست و وقف یک عمل با محور مشارکت است، در نتیجه می توان این ابزار را یکی از ارکان مهم اقتصاد اسلامی مردمی دانست که می تواند به دولت نیز در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کمک کند.
این استاد دانشگاه، افزود: موفقیت صندوق های وقف در بازار سرمایه وابسته به مدیریت صحیح، نظارت، کنترل، شفافیت و فرهنگ سازی است. بازنگری مسائل فقهی وقف با توجه به نیاز های جدید، استقلال نهاد های وقفی، مدیریت مدرنیزه و حرفه ای، تفکیک سیاست های سرمایه گذاری از سیاست های مصرف، اطلاع جامعه از نتایج وقف، ایجاد مراکز مشاوره تخصصی برای افرادی که قصد وقف مال دارد و سرمایه گذاری در جهت توسعه و عمران موقوفات از مهمترین عوامل موفقیت صندوق های وقفی است.
در پایان مجید پیره، کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی، عنوان کرد: وقف پول از نظر اکثر فقهای شیعه صحیح نیست. سرمایه گذار نمی تواند پول را وقف کند اما طبق ساز و کاری که در اوراق وقف پیش بینی شده سرمایه گذار مبلغی را در اختیار وکیل قرار می دهد و وکیل به نیابت از سرمایه گذار مال معینی را خریداری و از طرف سرمایه گذار وقف می کند.
وی ادامه داد: باید محل سرمایه گذاری اوراق از پیش تعین شود و نحوه مصرف عواید حاصل از سرمایه گذاری این اوراق نیز روشن باشد.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی افزود : سه نوع اوراق وقف داریم که به تصویب کمیته فقهی رسیده است. نوع سوم آن در بازار سرمایه قابل استفاده است. کمیته فقهی معتقد است که اگر سهام مربوط به شرکت های تولیدی و خدماتی باشد وقف سهام آنها از نظر شرعی بدون اشکال است، اما وقف سهام شرکت هایی که کار آنها فعالیت های سرمایه گذاری و مالی است با مشکل فقهی روبرو است.
وی ادامه داد: بخش زیادی از دارایی شرکت های فعال در حوزه مالی بر اساس مطالبات شکل گرفته و در نتیجه وقف سهام آنها جایز نیست.
پیره افزود: همچنین بر اساس شرع امکان داد و ستد اوراق یا سهام وقفی وجود ندارد و سپرده گذاری باید ساز و کاری پیش بینی کند که کد های مربوط به این اوراق از چرخه معاملات خارج و به حالت غیر فعال وارد شوند.
کارشناس مسئول مرکز پژوهش با ذکر این نکته که اگر اوراق وقف، مانند صکوک به بازار سرمایه وارد و ساز کار نظارتی برای آن پیش بینی شود، اقدام مثبتی خواهد بود، گفت: ساز و کار اوراق وقف، کارایی بسیاری برای جذب سرمایه ها خرد دارد و افراد می توانند با هر سرمایه ای به این حوزه وارد شوند.
وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در انتشار اوراق وقف تاثیر بسیاری در افزایش بهره وری این سنت حسنه خواهد داشت، تاکید کرد : در صورتی که اوراق وقفی یا صندوق های وقفی با ساز و کار بازار سرمایه منطبق شود، با شفافیت اطلاعاتی، کارایی ارکان، کاهش هزینه ها، استاندارد های حسابداری ثبت اطلاعات معافیت های مالیاتی و اصلاح نظام حقوقی همراه می شود و ما شاهد یک تجربه موفق خواهیم بود.