یادداشت؛
توقیف؛ تاوان سهل انگاری در نظارت یا عدم امانت داری در ساخت؟!
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اواسط خرداد امسال در نامهای به رئیس سازمان سینمایی دستور داد تا فیلمهای توقیفی تعیین تکلیف شوند، اما آنچه بیش از موضوع رفع توقیف برخی فیلمها دغدغه اهالی سینماست، بی قانونی و عملکرد سلیقهای در بازبینی فیلمهای توقیف شده است.
![](/files/fa/news/1396/5/8/1223566_685.jpg)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، منتقدان میگویند خط مشیهای فرهنگی از جمله در حوزه سینما و بویژه در موضوع بازبینی فیلمهای توقیفی نباید سلیقهای و متاثر از دیدگاههای سیاسی جریان خاص باشد.
نکته مهم دیگر که کارشناسان مطرح میکنند آن است که یک فیلم بر چه اساسی توقیف و بر چه اساسی رفع توقیف میشود؟
تمام این مشکلات از آن جا نشات میگیرد که به نظر میرسد قانونی برای سینما وجود ندارد و ضوابط سلیقهای است و از مدیری تا مدیر دیگر تغییر میکند.
تدوین قانون جامع و دقیق برای سینما بر اساس سیاستهای کلی نظام و اهداف عالی فرهنگی و سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله اهداف تاسیس سازمان سینمایی است، اما پس از گذشت سالها همچنان سلیقه بر قانون در فرآیندهای این سازمان از جمله نظارت بر صدور مجوز، تولید و اکران فیلمهای سینمایی برتری دارد.
هر کشوری قوانین نوشته و چارچوبهای اخلاقیای دارد که باید در مجامع و حوزههای مختلف از جمله فرهنگ و هنر رعایت شود.
در موارد بسیاری دیده شده است که مردم به رعایت نشدن اصول اخلاقی، فرهنگی و دینی در یک اثر هنری واکنش نشان داده اند و دست رد به سینه آن اثر زده اند؛ سینما هم به عنوان ابر رسانهای که مخاطبان زیادی را در بر میگیرد و نقش بسزایی در فرهنگسازی دارد از این قاعده مستثنی نیست.
فیلمهای «عصبانی نیستم» به کارگردانی رضا درمیشیان، «آشغالهای دوستداشتنی» به کارگردانی محسن امیریوسفی، «پارادایس» به کارگردانی علی عطشانی، «ارادتمند نازنین، بهاره تینا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانی، «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری، «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری و «خانه دختر» به کارگردانی شهرام شاهحسینی از فیلم هایی هستند که در چند سال اخیر مدتی توقیف شدند؛ برخی با لحاظ کردن شرایط و اصلاح، رفع توقیف شده اند و برخی هرگز قابلیت نمایش ندارند.
اگر نگاهی اجمالی به اکثر این فیلمها و آثار مشابه آنها بیاندازیم خواهیم فهمید که هر کدام گفتگوها، صحنهها و پیام هایی دارند که جز بدآموزی و سیاهی چیزی را به مخاطب نشان نمیدهد و اگر به همین شکل به اکران عمومی در بیایند تاثیرات مخربی بر مخاطب میگذارند.
بعضی هم با نقاب طنز اجتماعی تیشهای به دست گرفته اند تا به ریشه ارزشها بزنند و با به سخره گرفتن هنجارها فرهنگ نادرستی را ترویج دهند.
حال این سوال پیش میآید که آیا فیلمنامه این آثار در شورای صدور پروانه ساخت خوانده، تحلیل و بررسی نمیشود؟ آیا افرادی که در ادوار قبل بر صندلی این شورا تکیه زده بودند با خط قرمزها و تابوهای فرهنگ کشور آشنا نبودند؟ و یا اینکه فیلمنامهای که به شورای صدور پروانه ساخت ارائه شده با آن چیزی که کارگردان به تصویر کشیده است زمین تا آسمان فرق ندارد و کارگردان به نوعی امانت را رعایت نکرده است؟
نمایش این فیلمها که تصویر سیاهی از ایران نشان میدهد و فرهنگ و ارزشها را زیر پا میگذارد در فضای مجازی و حتی سر در آوردن شان از جشنوارههای خارجی رویداد دیگری است که به فرهنگ و هنر کشور ضربه میزند.
این روزها به دنبال دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به رئیس سازمان سینمایی درباره تعیین تکلیف فیلمهای توقیفی، بازار اخبار این فیلمها داغتر شده است.
برخی دقایقی از فیلم خود را در فضای مجازی منتشر کردند، برخی گفتند فیلم ما از ابتدا توقیفی نبوده است و بعضی هم پویشی با عنوان «شان سینما» راه انداختند.
حال باید پرسید شان سینما نمایش فیلم هایی فاخر با مضامینی ارزشمند که آبروی سینما را بخرد است یا نمایش فیلم هایی که تصویری نادرست، چرک و حقیر از ایران و ایرانی به نمایش بگذارد؟!
در هر صورت مسئله ساخته شدن فیلم هایی که نمایش آنها به تنگنا یا بن بست میخورد، مسئهای است که دوست داران هنر هفتم خواهان ریشه یابی دلایل و مرتفع شدن آن هستند، زیرا تولید فیلم هایی که پایانش توقیف باشد و یا پس از سالها با دهها ممیزی به نمایش درآید به سود اقتصاد سینما و مخاطبانش نیست.