دادستان تهران بر لزوم حضور بازپرس در صحنه قتل تاکید کرد+فیلم
دادستان عمومی و انقلاب تهران با تاکید بر لزوم حضور بازپرس در صحنه قتل گفت: تحقق این امر موجب می شود که دادستان ها بتوانند با سرعت و دقت بیشتری درباره پرونده ها تصمیم گیری کنند.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش علمی کاربردی بازپرسان ویژه قتل دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به اهداف این همایش یک روزه افزود: خیلی وقت بود که به لحاظ اهمیت جرم قتل که نوعی نا امنی در جامعه ایجاد می کند به فکر افتادیم که رویه های علمی واحد و عملی میان بازپرسان در سطح استان تهران برقرار کنیم و در این همایش از استادان دانشگاه دعوت کرده ایم و چنین همایشی برای نخستین بار در کشور با حضور بازپرسان و دادستان های حوزه تهران برگزار می شود.
وی ابراز امیدواری کرد: این همایش بتواند وحدت رویه عملی در کشف جرم قتل و دستگیری متهمان ایجاد کند و به همکاری هرچه بیشتر دستگاه ها، پلیس، دادگاه ها و دادستان ها منجر شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: حوادثی مانند قتل آتنا در پارس آباد یا قتل ستایش در ورامین و قتل هایی که در گذشته رخ داده وجدان و افکار عمومی را متاثر کرده است و مردم وقتی با کشته شدن فردی بی گناه و طفلی معصوم و کم و سن و سال مواجه می شوند متاثر می شوند و از دستگاه قضایی توقع سرعت، قاطعیت و اجرای مجازات را دارند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه جرم قتل قدیمی ترین جرم در تاریخ بشر است و روز به روز به پیچیدگی آن افزوده شده و سازمان یافته شده است افزود: باید برای دادستان های استان تهران و بازپرس های ویژه قتل دوره های علمی برگزار شود.
وی گفت: باید بازپرس ها در همه صحنه های قتل حضور پیدا کنند و پلیس هم باید بتواند کشف علمی جرم را انجام دهد؛ دادستان ها به سرعت و توام با دقت درباره پرونده ها تصمیم گیری کنند و در دادگاه ها نیز احکام قوی صادر شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به اقداماتی که در این خصوص در این دادستانی انجام شده است اشاره کرد و افزود: درباره همه محکومان قتل، دادیار ویژه و نماینده ویژه دادستان تعیین شده است و همه متهمان و محکومان قتل و قصاص، مصاحبه حضوری دارند و پرونده را نظارت می کنند و احکام، در طی مراحل قانونی اجرا می شود .
جعفری دولت آبادی گفت: در کمیته ای علمی که در دادستانی تشکیل شده همه پرونده های قتل که منجر به حکم قطعی شده است بررسی می شود و پس از استیذان از ریاست قوه قضاییه حکم اجرا می شود.
وی افزود: در حوزه کارهای رسیدگی به قتل امروز دادسرای تخصصی ویژه قتل با بازپرسان مجرب و کارآمد ایجاد شده است و پرونده های قتل، اجرای احکام مستقل دارد و بازپرسان ویژه و کارآزموده هم فعالیت می کنند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران به همکاری خوب با پزشکی قانونی و همچنین رابطه خوب پلیس با دادسرای قتل اشاره کرد و گفت: اوضاع رو به پیشرفت است و امیدواریم این تجربه در سطح کشور اجرا شود.
بیشتر قتل ها با استفاده از چاقو و اسلحه بوده است
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: آمار ها نشان می دهد که بیشترین قتل ها با استفاده از ابزار خشونت آمیز مانند چاقو، چوب، اسلحه و شیشه رخ داده است.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش علمی کاربردی بازپرسان ویژه قتل دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این آمارها نشان می دهد که توسل به این وسایل در قتل ها اهمیت دارد.
وی گفت: شاید نتوان از قتل پیشگیری کرد اما مهمترین وظیفه دادستان، مدیریت پس از قتل است به این معنا که بازپرس، سریع در صحنه حاضر شود؛ پلیس، صحنه علمی جرم را کنترل و به سرعت بتواند به بازپرس و دادستان کمک کند و محاکمه به خوبی انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: حقوق متهم در همه مراحل دادرسی باید رعایت شود؛ وکیل طبق قانون در محاکمات شرکت داشته باشد؛ نماینده دادستان حاضر باشد، محاکمات در موارد لازم علنی باشد و سرعت مجازات ها در مواردی که به افکار عمومی آسیب رسیده است با اطلاع رسانی مناسب بیشتر شود.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اینکه امروز مسئله قتل در همه مناطق جهان، امنیت جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد گفت: در دادستانی تهران با ایجاد ساختارهای تخصصی و بازپرسان ویژه و کارآزموده و با تجربه امیدواریم روز به روز شاهد کاهش آمار قتل باشیم و مواردی هم که رخ می دهد به سرعت به دادگاه ارسال شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر بازپرسان در صحنه قتل حضور دارند افزود: در بخشنامه ای حضور بازپرس در صحنه قتل را الزام کردم و حتی در مواردی که شاید قتلی نباشد و یا قتل غیر عمد باشد در آن صحنه هم باید بازپرس ها حضور پیدا کنند.
جعفری دولت آبادی گفت: اگر بازپرس ها حضور نداشته باشند دلایل از بین می رود و در قتل بر خلاف سایر پرونده ها هر دقیقه ای ممکن است دلایل جرم از بین برود زیرا کسانی که در قتل شرکت داشتند ممکن است در صحنه باشند و صحنه قتل را تغییر دهند.
وی افزود: بحث بعدی تحقیقات است که ما تاکید کرده ایم تحقیقات در خصوص قتل را الزاماً بازپرس قتل انجام دهد و در قانون کیفری جدید هم بر این موضوع تاکید شده است و این امر با کمک گرفتن از پلیس مغایرت ندارد.
سطح تحصیلات بیش از 60 درصد قاتلان تا دیپلم است
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بیش از 60 درصد قاتلان، تحصیلات تا دیپلم دارند.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش علمی کاربردی بازپرسان ویژه قتل دادسراهای عمومی و انقلاب استان تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا آماری در خصوص سطح سواد و تحصیلات قاتلان دارید؟ افزود: بر اساس بررسی قتل های سال های 94، 95 و سه ماهه نخست امسال بیش از 60 درصد قاتلان تحصیلات تا دیپلم دارند و افراد معدودی هستند که تحصیلات بسیار بالا داشته باشند.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بیشتر قتل ها را متاهلان انجام داده اند یا مجردها؟ گفت: پرونده هایی که در این خصوص بررسی کرده ایم نشان می دهد که بخشی از قتل ها را همسران انجام داده اند و بیشتر هم زنان، شوهرانشان را کشته اند و این موضوع در زندان زنان که حضور پیدا می کنیم دیده می شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: در برخی قتل هایی که قاتل، متاهل است زن یا مرد در قتل شریک و یا همدست هستند و پرونده های شهر تهران حاکی از این است که نقش متاهلان در قتل ها بیشتر است.
جعفری دولت آبادی در بخشی از سخنانش در این همایش گفت: 45 درصد قتل ها در میانگین سنی 30 تا 45 سال رخ داده است و شغل اکثر قاتلان، آزاد است و بیشتر قتل ها با آلت قتاله چاقو صورت گرفته است و بیشترین انگیزه قتل ها هم دعوا و درگیری بوده است.
تشکیل جلسات مشترک میان سه قوه برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری
دادستان تهران گفت: حل مشکل موسسات مالی و اعتباری در حمایت از سرمایه گذاری مشروع در بخش های تولید و اشتغال است .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ، عباس جعفری دولت آبادی در سومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی، به معضل دادسرا با موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و افزود: این موضوع از دو منظر قابل توجه است که نخستین جنبه آن، ایجاد فضای ناامنی در جامعه بود.
دادستان تهران در توضیح این جنبه از موضوع اظهار داشت: سوال بزرگ مردمی که از عملکرد موسسات مالی و اعتباری احساس ناامنی کرده اند این است که وجوه خود را در چه محلی نگهداری کنند ؛ در منزل که خطر سرقت را در پی دارد و یا در بانکها و موسسات مالی که با ریسک ورشکستگی مواجه است؟ این موسسات با اعطای سودی بیش از آن چه که بانکها به سپرده ها پرداخت می کنند، سپرده های مردمی را جذب نموده و با عملکرد نادرست مدیران این موسسات، امید سپرده گذار به دریافت سود بیشتر، به سراب تبدیل می شود.
جعفری دولت آبادی حل مشکل موسسات مالی و اعتباری در حمایت از سرمایه گذاری مشروع در بخش های تولید و اشتغال را به عنوان یکی از سیاستهای جمهوری اسلامی موثر دانست.
جنبه دومی که در موضوع عملکرد موسسات مالی و اعتباری مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، شکل گیری این معضل در حوزه اجرایی و تقنینی بود.
وی با تصریح به اینکه مشکلات این موسسات فقط با اقدام پلیس و قوه قضاییه رفع نمی شود؛ بلکه مجلس و دولت نیز باید همکاری کنند، افزود: البته اخیراً دولت نیز تا حدی به موضوع موسسات مالی و اعتباری ورود کرده است که امیدواریم این اقدامات نتایج عملی مثبتی در پی داشته باشد.
جعفری دولت آبادی از تشکیل جلسات مشترک میان سه قوه برای حل مشکل موسسات مالی و اعتباری اشاره کرد و گفت: این واقعیت که تعداد زیادی از شهروندان در موسسات مالی و اعتباری متخلف و منحل شده مانند موسسه ثامن الحجج سپرده گذاری نموده اند را موید عمومیت مشکل این موسسات در جامعه دانست و اظهار داشت: برخی سپرده گذاران با تقدیم دادخواست و قرار تامین خواسته اموال این موسسه را توقیف نموده اند که دادسرا به لحاظ جلوگیری از بی عدالتی، از پذیرش توقیف و پرداخت محکومبه یا خواسته خودداری کرده است.
وی همچنین از تشکیل جلسات مشترک میان بانک مرکزی با مجلس و دستگاه قضایی به منظور هم فکری در جهت رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری خبر داد و ابراز امیدواری کرد که به رغم عدم تکافوی وجوه و اموال این موسسات برای پرداخت طلب مردم، اقدامات اخیر به نتیجه مثبت انجامد.
شیوه های تحقیق بازپرسان موجب تحول اساسی در رسیدگی هاست
دادستان تهران افزود: مردم گلایه دارند پرونده های ارسالی از دادسرا به دادگاه با نقایص تحقیقاتی مواجه است که موجب اعاده پرونده به دادسرا و اطاله دادرسی است.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی، به ضرورت "تحول دستگاه قضایی" به عنوان یکی از محورهای فرامین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه، اشاره کرد و افزود : پرسش این است که با قوانین و مقررات فعلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری جدید تا چه حد میتوان در شیوه های تحقیق و رسیدگی تحول ایجاد کرد و در پاسخ به این پرسش، مرور قوانین در حوزه وظایف دادستان، بازپرس و ضابط موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه شیوه های تحقیق بازپرسان موجب تحول اساسی در رسیدگی هاست گفت : سوال این است که بازپرسان تا چه حد خود متصدی تحقیق می شوند؛ ضابطان تا چه میزان در تحقیقات موفق عمل می کنند و عملکرد دادستانها در ارائه تعلیمات به بازپرسان درباره تحقیقات مقدماتی که در قانون به عنوان تکلیف این مقام مشخص شده است، چگونه است.
وی ادامه داد: پاسخ هر یک از این سوال ها، معیارهای تحول در تحقیقات است و آمار وقوع اختلاف میان بازپرس و دادستان در پرونده ها، میزان حضور بازپرس در صحنه جرم و شیوه تحقیقات از شکات، متهمان، شهود و مطلعان و معاینه محلی، می تواند تحول عمیق در دستگاه قضایی ایجاد کند که نتیجه نهایی آن احقاق حقوق مردم است.
وی گلایه های مردم از بازپرسان را ناشی از بی توجهی به شاخصه ها برای ارزیابی تحقیق دانست و گفت: مردم گلایه دارند بازپرس وقت نمی گذارد، پاسخ ما را نمی دهد ؛ پرونده های ارسالی از دادسرا به دادگاه با نقایص تحقیقاتی مواجه است که موجب اعاده پرونده به دادسرا و اطاله دادرسی است.
دادستان تهران با اذعان به وجود خلاءها و نقیصه ها در قانون آیین دادرسی کیفری، از بازپرسان خواست به وظایف مقرر که در قانون پیش بینی شده عمل کنند.
وی افزود: ممکن است پیشنهادهایی که در این جلسات مطرح می شود، تا حدی آرمانی باشد، اما بسیاری از راهکارهای مطرح، قابل اجرا است و شیوه های تحقیق که حاصل تجربیات بازپرسان است، می تواند به تحول اساسی در این زمینه منتهی شود.
اعتراض دادستان تهران به حکم برائت متهمان ورمی کمپوست
دادستان تهران از محکومیت یک نفر از متهمان پرونده ورمی کمپوست و تبرئه مابقی خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی در سومین نشست شورای معاونین دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده های قضایی ، به حکم برائت متهمان ورمی کمپوست اعتراض کرد و افزود : در این پرونده یک نفر از متهمان پرونده ورمی کمپوست محکومم شده و مابقی تبرئه شده اند؛ دادستانی به حکم صادره در قسمت برائت اعتراض نموده است.
ضرورت برخورد قاطع با جرایم مهم
دادستان تهران به پرونده های با موضوع شرارتها پرداخت و با اشاره به حوادث اخیر شهر تهران از جمله قتل یکی از ماموران شهرداری توسط سیزده نفر که پرونده آن در ناحیه 27 دادسرای تهران مربوط به امور جنایی در دست بررسی است؛ و همچنین تخریب خودروهای مردم توسط عده ای شرور، اظهار داشت: بازپرسان و سرپرستان دادسراها توجه داشته باشند که این گونه پرونده ها مستلزم برخورد قاطع است لذا متهمانی که با چوب و چماق بر سر یک نفر ریخته و او را به قتل میرسانند و اشراری که با عربده کشی و ایجاد رعب و وحشت اموال مردم را تخریب می کنند، با صدور قرارهای تامین کیفری خفیف آزاد نشوند. بلکه برخورد مناسب با متهمان، مزاحمان نوامیس و شرارتها ضروری است.
جعفری دولت آبادی مقابله با آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری را مستلزم همکاری سایر دستگاه ها دانست و با اشاره به موضوع قاچاق کالا در قالب برندها اظهار داشت: امروزه در کشور ما، برندها در انحصار عدهای است که فقط لباس خارجی وارد می کنند و به چند برابر می فروشند. برندهای انحصاری در دیگر حوزه ها از جمله لوازم آرایشی بهداشتی، موسیقی، فیلم و... نیز قابل توجه است.
پیامدهای حاشیه نشینی به قوه قضاییه تحمیل می شود
وی به اعتیاد و حاشیه نشینی به عنوان دو آسیب اجتماعی که بستر برخی جرایم محسوب می شوند اشاره کرد و اظهار داشت: ریشه چنین آسیب هایی خارج از قوه قضاییه شکل می گیرد. ساخت و سازهای غیرمجاز، اخذ انشعابات غیر قانونی، ورود غیرمجاز اتباع خارجی و اسکان در حاشیه شهرها، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی و یا مصوبات دستگاه تقنینی است، اما عواقب آثار ناشی از حاشیه نشینی به عنوان بستر جرم، محل نگهداری اموال مسروقه و... به قوه قضاییه باز می گردد. محموله های مشروبات لاک و مهر شده چگونه از مرزهای غربی به تهران منتقل می شود؟
دادستان تهران از معاونان دادسرا خواست در مقابله با جرایم مهم و آسیب های اجتماعی، جدیت به خرج دهند و در توضیح افزود: اینکه عده ای مشروبات لاک و مهر شده را از مرزهای غربی به قلب کشور یعنی تهران منتقل می کنند جای سوال دارد؛ این محموله ها چگونه از بزرگراه ها و گذرگاه های پلیس رد و برای توزیع وارد شهر تهران میشود؟
دکتر جعفری دولت آبادی ادامه چنین وضعیتی از بعد جرایم مرتبط با عفت و اخلاق عمومی را به نفع جامعه ندانست و از قضات خواست نسبت به این جرایم به ویژه در موارد ارتکاب به صورت باندی و سازمان یافته حساسیت داشته باشند و متهمان این پرونده ها را تحت تعقیب قرار دهند؛ تا بدانند حمل مشروب و مفاسد اخلاقی نظیر ماساژ درمانی مختلط هزینه دارد.