پخش زنده
امروز: -
عمده مشکلات فعالان تجاری در خارج از حوزه گمرک است
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: پنجره واحد تجارت فرامرزی باعث کاهش قاچاق و تخلفات شده و گمرک با اجرای چنین طرح هایی پیشران دولت الکترونیکی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد لاهوتی با اشاره به دستورالعمل ماده ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب وکار افزود: اگر بخواهیم به یکی از سازمان‌های پیشران در پیگیری این دستورالعمل اشاره کنیم، قطعاً می‌توانیم نام گمرک را بیاوریم. خوشبختانه از زمانی که آقای کرباسیان مسئولیت پذیرفت، بسیاری از مشکلات با شنیدن صدای بخش خصوصی و بررسی آنها برطرف شده است.
او در باره ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در دولت یازدهم گفت: برغم اینکه این سیستم ممکن است در اجرا با نقدهای همراه باشد، اما در کل فاصله میان گمرک و بازرگانان را کوتاه کرده و قدم بسیار خوبی برداشته شده است.
به عقیده رئیس کنفدراسیون صادرات، از یک جهت دولت الکترونیک شکل گرفته و از جهت دیگر ارتباط مدیریت گمرک با بخش خصوصی می‌تواند روزبه روز پنجره را قوی‌تر کند. لاهوتی همچنین گفت:: گمرک مجری مصوبات سازمان‌های دیگر است و به همین دلیل اگر مشکلی هم وجود دارد عمًلا نمی‌تواند مشکل گمرک باشد. گمرک دستورات و مسئولیت‌های واگذار شده را اجرا می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمدتاً در بحث واردات مواد اولیه است. هزینه‌های بندری و ماندگاری و رسوب آنها، لابراتور و بحث‌های موردی کالا‌ها است که هزینه بر و زمانبر است؛ بنابراین اگر بتوانیم مشکلات حوزه واردات
به ویژه ورود موقت را برای واحدهای تولید و صادرکننده برطرف کنیم، این می‌تواند کمک شایانی به افزایش ورود موقت در جهت صادرات باشد.
وی برخی از انتقادات وارد شده به گمرک درخصوص افزایش قاچاق را وارد ندانست و گفت: اگر انتقاداتی هم وجود دارد باید مستند و براساس آمار باشد. کسانی که انتقاداتی به گمرک وارد می‌کنند مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. آنچه آمارهای رسمی اعلام می‌کند قاچاق در دولت یازدهم از ۱۲. ۵ میلیارد به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: واردات در دولت دهم ۶۸ میلیارد دلار بود که رکورد واردات کشور را زد، اما این رقم به ۴۳ میلیارد دلار در دولت یازدهم رسیده است واگر آمار سال‌های قبل را نگاه کنیم همین وضعیت را دارد.
بنابراین، ملاک ارزیابی وضعیت واردات و صادرات، آمارهای گمرک و آمارهای رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار کشور است.
بنابر گزارش گمرک ایران؛ لاهوتی تأکید کرد: هر جا دولت از نظر بخش خصوصی استفاده کرده و گوش شنوا داشته در پیشبرد اهداف ملی و منافع کشور سرعت بهتری داشته است. هرجا توجه به حرف بخش خصوصی ندارد مشکلات جدی تری خواهد داشت. مصداق آن، دریافت عوارض صادراتی بود که بدون توجه به بخش خصوصی وضع شد و بعد از مدت کوتاهی مجبور به لغو آن شدند، ولی بازارهای صادراتی را از دست دادیم و لطمات جدی به صادرات وارد شد. خوشبختانه در دولت یازدهم کمتر شاهد چنین تصمیماتی بودیم.
او در باره ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی در دولت یازدهم گفت: برغم اینکه این سیستم ممکن است در اجرا با نقدهای همراه باشد، اما در کل فاصله میان گمرک و بازرگانان را کوتاه کرده و قدم بسیار خوبی برداشته شده است.
به عقیده رئیس کنفدراسیون صادرات، از یک جهت دولت الکترونیک شکل گرفته و از جهت دیگر ارتباط مدیریت گمرک با بخش خصوصی می‌تواند روزبه روز پنجره را قوی‌تر کند. لاهوتی همچنین گفت:: گمرک مجری مصوبات سازمان‌های دیگر است و به همین دلیل اگر مشکلی هم وجود دارد عمًلا نمی‌تواند مشکل گمرک باشد. گمرک دستورات و مسئولیت‌های واگذار شده را اجرا می‌کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان عمدتاً در بحث واردات مواد اولیه است. هزینه‌های بندری و ماندگاری و رسوب آنها، لابراتور و بحث‌های موردی کالا‌ها است که هزینه بر و زمانبر است؛ بنابراین اگر بتوانیم مشکلات حوزه واردات
به ویژه ورود موقت را برای واحدهای تولید و صادرکننده برطرف کنیم، این می‌تواند کمک شایانی به افزایش ورود موقت در جهت صادرات باشد.
وی برخی از انتقادات وارد شده به گمرک درخصوص افزایش قاچاق را وارد ندانست و گفت: اگر انتقاداتی هم وجود دارد باید مستند و براساس آمار باشد. کسانی که انتقاداتی به گمرک وارد می‌کنند مستنداتی برای آن ارائه نکرده اند. آنچه آمارهای رسمی اعلام می‌کند قاچاق در دولت یازدهم از ۱۲. ۵ میلیارد به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: واردات در دولت دهم ۶۸ میلیارد دلار بود که رکورد واردات کشور را زد، اما این رقم به ۴۳ میلیارد دلار در دولت یازدهم رسیده است واگر آمار سال‌های قبل را نگاه کنیم همین وضعیت را دارد.
بنابراین، ملاک ارزیابی وضعیت واردات و صادرات، آمارهای گمرک و آمارهای رسمی مانند بانک مرکزی و مرکز آمار کشور است.
بنابر گزارش گمرک ایران؛ لاهوتی تأکید کرد: هر جا دولت از نظر بخش خصوصی استفاده کرده و گوش شنوا داشته در پیشبرد اهداف ملی و منافع کشور سرعت بهتری داشته است. هرجا توجه به حرف بخش خصوصی ندارد مشکلات جدی تری خواهد داشت. مصداق آن، دریافت عوارض صادراتی بود که بدون توجه به بخش خصوصی وضع شد و بعد از مدت کوتاهی مجبور به لغو آن شدند، ولی بازارهای صادراتی را از دست دادیم و لطمات جدی به صادرات وارد شد. خوشبختانه در دولت یازدهم کمتر شاهد چنین تصمیماتی بودیم.
دولت مسیر تجارت را هموار کند
محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران تاکید کرد: دولت مسیر تجارت را هموار کند تا هزینه‌ها کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد لاهوتی گفت: دولت به‌عنوان مجری قانون باید کار را به‌درستی انجام دهد، نرخ ارز و تسهیلات را متناسب با تورم تعیین کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی به کمک صادرکنندگان بیاید نه اینکه شرایط را فراهم نکند، قوانین را اجرا نکند و با وجوه ناچیز صادرات را حمایت کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران افزود: تمایل هر صادرکننده‌ای به دریافت مشوق‌ها و جوایز نقدی است چراکه اگر درصدی را با این عنوان به صادرکننده به‌طور مستقیم پرداخت کنند او می‌تواند این درصد را در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی اثر دهد. در این شرایط صادرکننده قدرت مانور بیشتری در هدایت زمینه رقابت با دیگر رقبا در بازارهای صادراتی دارد. از زمان شروع کار دولت یازدهم، در دوره رئیس وقت سازمان توسعه تجارت و رئیس فعلی این سازمان، سیاست وزارت صنعت بیشتر بر عدم پرداخت مشوق نقدی متمرکز بود.
لاهوتی اظهار داشت: این سیاست با در نظر گرفتن این مسئله که پرداخت جوایز نقدی به صادرکنندگان مجموعه‌ای از مسائل حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند، بیشتر در تلاش است تا از صادرکننده با پوشش هزینه‌ها حمایت کند. بر این اساس هرسال مبلغی با عنوان بسته حمایتی از صادرات در نظر گرفته می‌شود، اما چند نکته دراین‌بین مطرح است. نکته اول اینکه مبالغ تخصیص داده‌شده در مقابل صادرات کشور بسیار ناچیز بوده و هست.
وی افزود: نکته دوم، تأخیر در پرداخت‌هاست. بودجه مصوب شده دیر به دست سازمان توسعه تجارت می‌رسد. در حال حاضر پنج ماه از سال گذشته، اما مبلغی که در بودجه سال جاری برای حمایت از صادرات منظور شده پرداخت‌نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران گفت:: سازمان با توجه به این مسئله پوشش هزینه‌های صادرکنندگان را منوط به دریافت بودجه می‌کند، بودجه‌ای که به‌طورمعمول در شش ماه دوم سال یا سه ماه پایانی سال همه یا بخشی از آن پرداخت می‌شود. این تأخیر باعث می‌شود که در عمل صادرکنندگان زمانی مشمول حمایت شوند که کالا را به فروش رساندند و مدت‌زمان زیادی از صدور کالا گذشته است بنابراین، حمایت سازمان اثری در کاهش قیمت محصول نداشته است و فرصت رقابت را برای صادرکننده ایرانی محدود نگاه داشته است.
لاهوتی تصریح کرد: پرداخت با تأخیر بودجه سازمان توسعه تجارت تأثیر بسته‌های حمایتی در رشد صادرات غیرنفتی را در حد زیادی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر میزان بودجه‌ای که برای سازمان در نظر گرفته‌شده بسیار ناچیز است. اعدادی که هرسال اعلام‌شده محقق نشده است. سال گذشته یک هزار میلیارد برای حمایت در نظر گرفتند که ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. این مبالغ هیچ تناسبی با حجم صادرات ایران ندارد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران؛ به‌طورکلی بسته‌های حمایت از صادرات محقق نمی‌شود و اگر هم مبالغ به دست سازمان برسد، آن‌قدر ناچیز است که اثرگذار نیست ضمن اینکه بسته حمایتی، مشوق یا جایزه صادراتی نیست بلکه پرداخت آن برای جبران بخشی از خسارت صادرکننده است. خسارتی که در اثر اجرا نشدن قانون احکام دائمی و تناسب سازی نرخ ارز با تورم وارد می‌شود و سالیانه قیمت‌های صادراتی را بالا می‌برد. اثرگذاری بسته حمایتی در جبران این خسارت‌ها هم ناچیز است.
وی افزود: مشکلات مربوط به حمل‌ونقل در صادرات محصول و رقابت سخت و طاقت‌فرسا با رقبایی مثل ترکیه و عدم وجود بسترهای مناسب برای افزایش صادرات باعث شده است نتوانیم دفعتاً آمار صادرات محصولات ایرانی را به کشورهای مختلف بالا ببریم. در مورد بازار قطر داستان به همین منوال پیش می‌رود. بااین‌وجود تجاری که در بازار قطر حضور داشتند، بیشتر فعالیت کردند. گمرک هنوز آمار‌ها را اعلام نکرده است، اما از صدور گواهی مبدأ می‌توان به افزایش صادرات پی برد.
لاهوتی گفت:: تجارت ما با قطر به‌طور تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار است که شاید سهم بخش خصوصی از این میزان ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار واردت یا صادرت باشد. اگر عدد تجارت خارجی دو یا سه برابر شده باشد، سهم بخش خصوصی به‌اندازه قابل‌توجهی افزایش پیدا نکرده است. مسئله استفاده از امکانات ترابری نیروهای نظامی در ایران برای تسهیل صادرات به‌عنوان یک فرصت برای صادرکنندگان مطرح‌شده، اما برای عملی شدن آن باید این درخواست توسط بخش خصوصی از سوی اتاق بازرگانی یا بخش دولتی و سازمان توسعه تجارت مطرح شود. متولی تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت است و می‌توان این درخواست را در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای دو مجموعه دنبال کند.
محمدلاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران تاکید کرد: دولت مسیر تجارت را هموار کند تا هزینه‌ها کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد لاهوتی گفت: دولت به‌عنوان مجری قانون باید کار را به‌درستی انجام دهد، نرخ ارز و تسهیلات را متناسب با تورم تعیین کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی به کمک صادرکنندگان بیاید نه اینکه شرایط را فراهم نکند، قوانین را اجرا نکند و با وجوه ناچیز صادرات را حمایت کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران افزود: تمایل هر صادرکننده‌ای به دریافت مشوق‌ها و جوایز نقدی است چراکه اگر درصدی را با این عنوان به صادرکننده به‌طور مستقیم پرداخت کنند او می‌تواند این درصد را در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی اثر دهد. در این شرایط صادرکننده قدرت مانور بیشتری در هدایت زمینه رقابت با دیگر رقبا در بازارهای صادراتی دارد. از زمان شروع کار دولت یازدهم، در دوره رئیس وقت سازمان توسعه تجارت و رئیس فعلی این سازمان، سیاست وزارت صنعت بیشتر بر عدم پرداخت مشوق نقدی متمرکز بود.
لاهوتی اظهار داشت: این سیاست با در نظر گرفتن این مسئله که پرداخت جوایز نقدی به صادرکنندگان مجموعه‌ای از مسائل حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند، بیشتر در تلاش است تا از صادرکننده با پوشش هزینه‌ها حمایت کند. بر این اساس هرسال مبلغی با عنوان بسته حمایتی از صادرات در نظر گرفته می‌شود، اما چند نکته دراین‌بین مطرح است. نکته اول اینکه مبالغ تخصیص داده‌شده در مقابل صادرات کشور بسیار ناچیز بوده و هست.
وی افزود: نکته دوم، تأخیر در پرداخت‌هاست. بودجه مصوب شده دیر به دست سازمان توسعه تجارت می‌رسد. در حال حاضر پنج ماه از سال گذشته، اما مبلغی که در بودجه سال جاری برای حمایت از صادرات منظور شده پرداخت‌نشده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران گفت:: سازمان با توجه به این مسئله پوشش هزینه‌های صادرکنندگان را منوط به دریافت بودجه می‌کند، بودجه‌ای که به‌طورمعمول در شش ماه دوم سال یا سه ماه پایانی سال همه یا بخشی از آن پرداخت می‌شود. این تأخیر باعث می‌شود که در عمل صادرکنندگان زمانی مشمول حمایت شوند که کالا را به فروش رساندند و مدت‌زمان زیادی از صدور کالا گذشته است بنابراین، حمایت سازمان اثری در کاهش قیمت محصول نداشته است و فرصت رقابت را برای صادرکننده ایرانی محدود نگاه داشته است.
لاهوتی تصریح کرد: پرداخت با تأخیر بودجه سازمان توسعه تجارت تأثیر بسته‌های حمایتی در رشد صادرات غیرنفتی را در حد زیادی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر میزان بودجه‌ای که برای سازمان در نظر گرفته‌شده بسیار ناچیز است. اعدادی که هرسال اعلام‌شده محقق نشده است. سال گذشته یک هزار میلیارد برای حمایت در نظر گرفتند که ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. این مبالغ هیچ تناسبی با حجم صادرات ایران ندارد.
به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق تهران؛ به‌طورکلی بسته‌های حمایت از صادرات محقق نمی‌شود و اگر هم مبالغ به دست سازمان برسد، آن‌قدر ناچیز است که اثرگذار نیست ضمن اینکه بسته حمایتی، مشوق یا جایزه صادراتی نیست بلکه پرداخت آن برای جبران بخشی از خسارت صادرکننده است. خسارتی که در اثر اجرا نشدن قانون احکام دائمی و تناسب سازی نرخ ارز با تورم وارد می‌شود و سالیانه قیمت‌های صادراتی را بالا می‌برد. اثرگذاری بسته حمایتی در جبران این خسارت‌ها هم ناچیز است.
وی افزود: مشکلات مربوط به حمل‌ونقل در صادرات محصول و رقابت سخت و طاقت‌فرسا با رقبایی مثل ترکیه و عدم وجود بسترهای مناسب برای افزایش صادرات باعث شده است نتوانیم دفعتاً آمار صادرات محصولات ایرانی را به کشورهای مختلف بالا ببریم. در مورد بازار قطر داستان به همین منوال پیش می‌رود. بااین‌وجود تجاری که در بازار قطر حضور داشتند، بیشتر فعالیت کردند. گمرک هنوز آمار‌ها را اعلام نکرده است، اما از صدور گواهی مبدأ می‌توان به افزایش صادرات پی برد.
لاهوتی گفت:: تجارت ما با قطر به‌طور تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار است که شاید سهم بخش خصوصی از این میزان ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار واردت یا صادرت باشد. اگر عدد تجارت خارجی دو یا سه برابر شده باشد، سهم بخش خصوصی به‌اندازه قابل‌توجهی افزایش پیدا نکرده است. مسئله استفاده از امکانات ترابری نیروهای نظامی در ایران برای تسهیل صادرات به‌عنوان یک فرصت برای صادرکنندگان مطرح‌شده، اما برای عملی شدن آن باید این درخواست توسط بخش خصوصی از سوی اتاق بازرگانی یا بخش دولتی و سازمان توسعه تجارت مطرح شود. متولی تجارت خارجی سازمان توسعه تجارت است و می‌توان این درخواست را در قالب تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای دو مجموعه دنبال کند.
نظر شما