پخش زنده
امروز: -
ممنوعیت مطبوعات از انتشار آگهی تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و خارج از محدوده و حریم
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، سیاست‌هایشورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی را در ۹ محور کلی تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین معصوم در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: پیگیری تعیین‌تکلیف قطعی منابع ملی و مناطق محیط زیستی، تعیین ضمانت اجراهای موثر برای ممنوعیت هرگونه تغییر کاربری، ممنوعیت جراید از انتشار آگهی تفکیک و فروش اراضی کشاورزی و خارج از محدوده و حریم برای ساخت و ساز مسکن برای تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و نهاد‌ها به ویژه تعاونی‌های مسکن بخشی از سیاست‌های آتی شورا است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی دیگر سیاست‌های آتی شورا را شاملِ ضرورت استعلام برای هرگونه معامله، تفکیک، افراز و احداث بنا از وزاتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، ایجاد یگان حفاظت فیزیکی و اعطای اختیارات و جایگاه ضابطان قضایی در تمامی مراکز استانی، تمرکز اطلاعات هرگونه واگذاری در سراسر کشور در بانک اطلاعاتی با هدف امکان اعمال نظارت دقیق، پیگیری اجرای سریع طرح کاداستر در کل کشور و تعیین دقیق مساحت اراضی ملی در اسناد مالکیت، جذب کارشناسان حقوقی مجرب توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط و در نهایت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امور مربوط به زمین و زمین‌خواری بیان کرد.
معصوم همچنین برخی از مهمترین فعالیت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال را تشریح کرد و گفت: پیگیری و تقاضای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی داخل محدوده و حریم شهر‌ها در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و جلوگیری از نقل و انتقال اراضی مزبور به اشخاص، پیگیری مستمر اجرای مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سراسر کشور برای حل معضلات موجود در استانها، حضور در جلسه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استانها با حضور روسای دادگستری و دادستان استان و سایر اعضا، تعریف و تبیین جایگاه ویژه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری کل استانها و برقراری تعامل حداکثری بین مسئولان قضایی با مسئولان و مدیران راه و شهرسازی استانها بخشی از مهمترین کار‌ها در طول تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده است.
وی در بیان دیگر موارد به تشریک مساعی و همگرایی تمامی دستگاه‌ها در جلسات شوراهای استانی و تصویب مصوبات، حضور در جلسات رسیدگی محاکم، پیگیری و دفاع از پرونده‌ها، اظهارنظر و ارشاد حقوقی و قضایی ادارات، سازمان‌ها و پاسخ به استعلامات شفاهی و مکتوب کارشناسان حقوقی ادارات اشاره کرد و گفت: اعاده هزاران هکتار از اراضی متعلق به دولت و بیت‌المال با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده است. همچنین یکی از موضوعاتی که دستورکار این حوزه قرار گرفته درباره مشکلات ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر بوده که در بسیاری از موارد موجب تخریب اراضی، جنگل‌ها و منابع طبیعی شده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر و تخریب اراضی، جنگل‌ها و منابع‌طبیعی به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام‌معظم رهبری بوده و ایشان در فرمایشات خود ضمن جرم‌انگاری موضوع، تکلیف کردند تا نهادهای ذیربط از هر گونه ساخت و سازی که سبب تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی می‌شود جلوگیری کنند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به منظور خودداری از صدور پروانه ساخت و ساز نسبت به اراضی موصوف، اراضی جنگلی و منابع طبیعی این حوزه با هماهنگی اعضای شوراهای‌استانی در راس برنامه‌های اجرایی استانها قرار گرفت تا با هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای حکم رهبری، اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی در مناطق مختلف تهران به ویژه منطقه ۲۲ شهرداری پایتخت، بازدیدهای میدانی از ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز به ویژه در عرصه‌های منابع طبیعی، ارتفاعات و محل‌های ممنوعه و مستندسازی در مورد هریک از آن‌ها با اولویت شهرهای تهران، شهرستان‌ها و بخش‌های اطراف آن مانند لواسانات، دماوند، رودهن، پردیس در اجرای دستور معاون قضایی دادستان کل کشور از دیگر اقدام هایی بود که انجام شد.
معصوم پیگیری برای فعال‌کردن سازمان‌های مردم نهاد و NGOها را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هماهنگی و تشریک‌مساعی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنتیی در استان را در جهت حفظ منافع ملی و همچنین جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و تغییر کاربری‌های مغایر با قانون را از دیگر موارد انجام شده برشمرد.
به گفته مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، شناسایی آسیب‌ها و کاستی‌های موجود در حوزه‌های قضایی، تقنینی، اجرایی و ارایه راهکارهای مناسب، مبارزه با زمین‌خواری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مظاهر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، اقدامات حقوقی مناسب در جهت جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت قانونی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پیش‌فروش، عدم‌تفکیک اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری در محدوده شهری، تشکیل کارگروه‌های متعدد مرکب از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی به منظور فعال‌سازی گشت ساحلی در جهت جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل و آب‌های قابل کشتیرانی و یا استمرار و افزایش آن‌ها بخش دیگری از فعالیت‌هایی است که در طول دولت یازدهم در این شورا انجام شد.
معصوم افزود: برگزاری چهار جلسه هم‌اندیشی و آموزشی در سطح کشور با هدف ارتقای سطح کیفی عملکرد شوراهای استانی و فعال کردن دفاتر حقوقی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با حضور مقامات بلندپایه قضایی و اجرایی استانها طبق جدول زیر از اقداماتی است که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده است.
مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی دیگر سیاست‌های آتی شورا را شاملِ ضرورت استعلام برای هرگونه معامله، تفکیک، افراز و احداث بنا از وزاتخانه‌های جهادکشاورزی و راه و شهرسازی، ایجاد یگان حفاظت فیزیکی و اعطای اختیارات و جایگاه ضابطان قضایی در تمامی مراکز استانی، تمرکز اطلاعات هرگونه واگذاری در سراسر کشور در بانک اطلاعاتی با هدف امکان اعمال نظارت دقیق، پیگیری اجرای سریع طرح کاداستر در کل کشور و تعیین دقیق مساحت اراضی ملی در اسناد مالکیت، جذب کارشناسان حقوقی مجرب توسط دستگاه‌های اجرایی مرتبط و در نهایت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های امور مربوط به زمین و زمین‌خواری بیان کرد.
معصوم همچنین برخی از مهمترین فعالیت‌های شورای حفظ حقوق بیت المال را تشریح کرد و گفت: پیگیری و تقاضای صدور اسناد مالکیت اراضی ملی و دولتی داخل محدوده و حریم شهر‌ها در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و جلوگیری از نقل و انتقال اراضی مزبور به اشخاص، پیگیری مستمر اجرای مصوبه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در سراسر کشور برای حل معضلات موجود در استانها، حضور در جلسه‌های شورای حفظ حقوق بیت‌المال استانها با حضور روسای دادگستری و دادستان استان و سایر اعضا، تعریف و تبیین جایگاه ویژه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دادگستری کل استانها و برقراری تعامل حداکثری بین مسئولان قضایی با مسئولان و مدیران راه و شهرسازی استانها بخشی از مهمترین کار‌ها در طول تشکیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده است.
وی در بیان دیگر موارد به تشریک مساعی و همگرایی تمامی دستگاه‌ها در جلسات شوراهای استانی و تصویب مصوبات، حضور در جلسات رسیدگی محاکم، پیگیری و دفاع از پرونده‌ها، اظهارنظر و ارشاد حقوقی و قضایی ادارات، سازمان‌ها و پاسخ به استعلامات شفاهی و مکتوب کارشناسان حقوقی ادارات اشاره کرد و گفت: اعاده هزاران هکتار از اراضی متعلق به دولت و بیت‌المال با پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده است. همچنین یکی از موضوعاتی که دستورکار این حوزه قرار گرفته درباره مشکلات ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر بوده که در بسیاری از موارد موجب تخریب اراضی، جنگل‌ها و منابع طبیعی شده است.
وی با اشاره به اینکه مشکلات ناشی از ساخت و ساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ متر و تخریب اراضی، جنگل‌ها و منابع‌طبیعی به عنوان یکی از دغدغه‌های مقام‌معظم رهبری بوده و ایشان در فرمایشات خود ضمن جرم‌انگاری موضوع، تکلیف کردند تا نهادهای ذیربط از هر گونه ساخت و سازی که سبب تخریب جنگل‌ها و منابع طبیعی می‌شود جلوگیری کنند، گفت: با توجه به اهمیت موضوع و به عنوان یک تکلیف حاکمیتی به منظور خودداری از صدور پروانه ساخت و ساز نسبت به اراضی موصوف، اراضی جنگلی و منابع طبیعی این حوزه با هماهنگی اعضای شوراهای‌استانی در راس برنامه‌های اجرایی استانها قرار گرفت تا با هماهنگی شهرداری و دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای حکم رهبری، اقدامات لازم انجام شود.
وی افزود: پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز و غیر اصولی در مناطق مختلف تهران به ویژه منطقه ۲۲ شهرداری پایتخت، بازدیدهای میدانی از ساخت و سازهای غیرقانونی و غیرمجاز به ویژه در عرصه‌های منابع طبیعی، ارتفاعات و محل‌های ممنوعه و مستندسازی در مورد هریک از آن‌ها با اولویت شهرهای تهران، شهرستان‌ها و بخش‌های اطراف آن مانند لواسانات، دماوند، رودهن، پردیس در اجرای دستور معاون قضایی دادستان کل کشور از دیگر اقدام هایی بود که انجام شد.
معصوم پیگیری برای فعال‌کردن سازمان‌های مردم نهاد و NGOها را در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، هماهنگی و تشریک‌مساعی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و امنتیی در استان را در جهت حفظ منافع ملی و همچنین جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و تغییر کاربری‌های مغایر با قانون را از دیگر موارد انجام شده برشمرد.
به گفته مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی، شناسایی آسیب‌ها و کاستی‌های موجود در حوزه‌های قضایی، تقنینی، اجرایی و ارایه راهکارهای مناسب، مبارزه با زمین‌خواری به عنوان یکی از اصلی‌ترین مظاهر مبارزه با فساد اقتصادی و اداری، اقدامات حقوقی مناسب در جهت جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز، نظارت قانونی بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به پیش‌فروش، عدم‌تفکیک اراضی زراعی و باغات و تغییر کاربری در محدوده شهری، تشکیل کارگروه‌های متعدد مرکب از دستگاه‌های متولی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان محیط‌زیست و اداره منابع طبیعی به منظور فعال‌سازی گشت ساحلی در جهت جلوگیری از تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل و آب‌های قابل کشتیرانی و یا استمرار و افزایش آن‌ها بخش دیگری از فعالیت‌هایی است که در طول دولت یازدهم در این شورا انجام شد.
معصوم افزود: برگزاری چهار جلسه هم‌اندیشی و آموزشی در سطح کشور با هدف ارتقای سطح کیفی عملکرد شوراهای استانی و فعال کردن دفاتر حقوقی ادارات و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی با حضور مقامات بلندپایه قضایی و اجرایی استانها طبق جدول زیر از اقداماتی است که در شورای حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده است.
طرح جامع ساماندهی منظر راه ضروری است
معاون وزیر راه و شهرسازی پایان تاکید کرد جلسه کارگروهی در خصوص طرح جامع ساماندهی منظر راه به منظور هماهنگی نظرات اعضا و درستیابی به جمع‌بندی تشکیل شود.
یکصد و سی و ششمین نشست شورای عالی فنی امور امور زیربنایی حملونقل به ریاست معاون حملونقل و نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به منظور بحث و بررسی در مورد ضوابط و راهنمای طرح جامع ساماندهی منظر راه برگزار شد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمان طرح پیشنهاد‌ها حد اقل یک بسته تامین مالی حتی فارغ از منابع مالی و بودجه‌های دولتی نیز در نظر گرفته شود.
در این جلسه تمامی اعضا بر ضرورت این طرح و تاثیر آن بر سامان دهی وضعیت راه‌های موجود و در دست احداث و نقش آن در ارتقای ایمنی تاکید کردند. همچنین مقرر شد این طرح در کارگروه کارشناسی شورا مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و گزارش نهایی برای تصمیم گیری ئر نشست آتی شورا ارائه گردد.
مهرداد تقی‌زاده در جلسه شورای عالی فنی امور امور زیربنایی حملونقل اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان راهداری نقشه‌های GIS از کل شبکه راه‌ها در دست تهیه داشته است، در صورتی که نقشه‌ای از تاسیسات کنار جاده‌ها موجود نیست باید تهیه آن در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه بر توجه به بسته تامین مالی در زمان طرح پیشنهاد‌ها برای معماری راه و منظر تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ضوابط به گونه‌ای تنظیم شده است که بخشی از هزینه‌ها به مالکان زمین‌های مجاور جاده و بخش دیگر به درآمدهای جانبی آن متصل شود.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «بدون در نظر گرفتن مساله سرمایه گذاری این طرح به سرانجام نمی‌رسد» خاطرنشان کرد: ضوابط و نحوه مدیریت در کشورهای اروپایی به گونه‌ای است که بهره بردار بیلبوردهای بزرگ (تابلوهای تبلیغاتی) را مجاب می‌کند که اطراف تابلوهای خود را به شعاع زیادی فضای سبز کند.
تقی زاده افزود: در خصوص مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و بین راهی نیز باید بهره‌بردار و مالک تفهیم شود که نباید فقط به ملک خود متکی باشد بلکه با توجه به سود مناسب حاصل از این فضا و همچنین در راستای جلب رضایت بیشتر مردم باید در بخشی از پروژ‌ه‌های معماری راه و منظر که از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب می‌شود، مشارکت کند.
وی همچنین با توجه به نقش فرهنگ و هنجار در زیبایی منظر گفت: حتما نباید به دنبال احداث یک پروژه عمرانی جدید برای زیباتر کردن منظر راه بود بلکه با رعایت تمیزی و پاکیزگی معبر و جلوگیری از انباشت زباله به ویژه در معابر مشرف به مناطق توریستی به زیبایی جاده کمک کنیم. زیرا تمیزی و پاکیزگی جزئی از زیبایی محسوب می‌شود. به طور مثال در برخی معابر مشاهده می‌کنیم که زباله ریخته شده است که البته ربطی به فرهنگ مردم آن منطقه یا کشور ندارد، بلکه در کشورهای مختلف با وضع جرایم سنگین کنترل می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به نقش دوربین‌های هوشمند در کنترل رفتار مردم اشاره کرد و گفت: دوربین‌های هوشمندی که فقط برای ترافیک راه در ایران استفاده می‌شود در سایر کشور‌ها برای شناسایی اشخاصی که زباله در مسیر جاده می‌ریزند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که پس از شناسایی از شخص، جریمه سنگین از وی دریافت می‌شود. در واقع همین جریمه باعث ایجاد فرهنگ می‌شود.
تقی‌زاده با اشاره به نقش حاکمیت در زیبایی منظر در کشور انگلستان یادآور شد: به طور مثال در کشور انگلستان، ساختمان‌های کنار معابر که از نمای کثیفی برخوردار هستند و بر منظر شهری تاثیر می‌گذارند از سوی پلیس جریمه می‌شوند. حتی هزینه نورپردازی برخی ساختمان‌ها طبق ضوابط منظر شهری به ساختمان‌های هر منطقه تحمیل می‌شوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی پایان تاکید کرد جلسه کارگروهی در خصوص طرح جامع ساماندهی منظر راه به منظور هماهنگی نظرات اعضا و درستیابی به جمع‌بندی تشکیل شود.
یکصد و سی و ششمین نشست شورای عالی فنی امور امور زیربنایی حملونقل به ریاست معاون حملونقل و نمایندگان سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به منظور بحث و بررسی در مورد ضوابط و راهنمای طرح جامع ساماندهی منظر راه برگزار شد.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی گفت: در زمان طرح پیشنهاد‌ها حد اقل یک بسته تامین مالی حتی فارغ از منابع مالی و بودجه‌های دولتی نیز در نظر گرفته شود.
در این جلسه تمامی اعضا بر ضرورت این طرح و تاثیر آن بر سامان دهی وضعیت راه‌های موجود و در دست احداث و نقش آن در ارتقای ایمنی تاکید کردند. همچنین مقرر شد این طرح در کارگروه کارشناسی شورا مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و گزارش نهایی برای تصمیم گیری ئر نشست آتی شورا ارائه گردد.
مهرداد تقی‌زاده در جلسه شورای عالی فنی امور امور زیربنایی حملونقل اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان راهداری نقشه‌های GIS از کل شبکه راه‌ها در دست تهیه داشته است، در صورتی که نقشه‌ای از تاسیسات کنار جاده‌ها موجود نیست باید تهیه آن در اولویت قرار گیرد.
وی در ادامه بر توجه به بسته تامین مالی در زمان طرح پیشنهاد‌ها برای معماری راه و منظر تاکید کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته ضوابط به گونه‌ای تنظیم شده است که بخشی از هزینه‌ها به مالکان زمین‌های مجاور جاده و بخش دیگر به درآمدهای جانبی آن متصل شود.
معاون حملونقل وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «بدون در نظر گرفتن مساله سرمایه گذاری این طرح به سرانجام نمی‌رسد» خاطرنشان کرد: ضوابط و نحوه مدیریت در کشورهای اروپایی به گونه‌ای است که بهره بردار بیلبوردهای بزرگ (تابلوهای تبلیغاتی) را مجاب می‌کند که اطراف تابلوهای خود را به شعاع زیادی فضای سبز کند.
تقی زاده افزود: در خصوص مجتمع‌های خدماتی-رفاهی و بین راهی نیز باید بهره‌بردار و مالک تفهیم شود که نباید فقط به ملک خود متکی باشد بلکه با توجه به سود مناسب حاصل از این فضا و همچنین در راستای جلب رضایت بیشتر مردم باید در بخشی از پروژ‌ه‌های معماری راه و منظر که از سوی وزارت راه و شهرسازی تصویب می‌شود، مشارکت کند.
وی همچنین با توجه به نقش فرهنگ و هنجار در زیبایی منظر گفت: حتما نباید به دنبال احداث یک پروژه عمرانی جدید برای زیباتر کردن منظر راه بود بلکه با رعایت تمیزی و پاکیزگی معبر و جلوگیری از انباشت زباله به ویژه در معابر مشرف به مناطق توریستی به زیبایی جاده کمک کنیم. زیرا تمیزی و پاکیزگی جزئی از زیبایی محسوب می‌شود. به طور مثال در برخی معابر مشاهده می‌کنیم که زباله ریخته شده است که البته ربطی به فرهنگ مردم آن منطقه یا کشور ندارد، بلکه در کشورهای مختلف با وضع جرایم سنگین کنترل می‌کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی به نقش دوربین‌های هوشمند در کنترل رفتار مردم اشاره کرد و گفت: دوربین‌های هوشمندی که فقط برای ترافیک راه در ایران استفاده می‌شود در سایر کشور‌ها برای شناسایی اشخاصی که زباله در مسیر جاده می‌ریزند نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد به طوری که پس از شناسایی از شخص، جریمه سنگین از وی دریافت می‌شود. در واقع همین جریمه باعث ایجاد فرهنگ می‌شود.
تقی‌زاده با اشاره به نقش حاکمیت در زیبایی منظر در کشور انگلستان یادآور شد: به طور مثال در کشور انگلستان، ساختمان‌های کنار معابر که از نمای کثیفی برخوردار هستند و بر منظر شهری تاثیر می‌گذارند از سوی پلیس جریمه می‌شوند. حتی هزینه نورپردازی برخی ساختمان‌ها طبق ضوابط منظر شهری به ساختمان‌های هر منطقه تحمیل می‌شوند.
نظر شما