پخش زنده
امروز: -
صالح آبادی: تنوع درآمدی بانک‌ها افزایش یابد
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت:تنوع درامدی بانک‌ها باید برای کاهش نرخ سود تسهیلات بیشتر شود که افزایش درآمد بانک‌ها از کارمزد و فعالیت‌های ارزی از ان جمله است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات، دکترعلی صالح آبادی افزود: افزایش درآمد کارمزدی بانک‌ها شیوه‌ای مرسوم در دنیاست که اتکای بانک‌ها را به درآمد ناشی از سود تسهیلات کاهش می‌دهد.وی گفت: بانک مرکزی هم بخشنامه جدیدی را در حوزه کارمزد خدمات بانکی ابلاغ کرده است که درآمد بانک‌ها را در این زمینه تقویت می‌کند و مردم باید برای خدمتی که ازبانک‌ها می‌گیرند، هزینه پرداخت کنند.
صالح آبادی افزایش درآمد بانک‌ها از محل مبادلات ارزی و مراودات بین المللی را شیوه دیگری برای کاهش اتکای آن‌ها به درآمد ناشی از سود تسهیلات اعلام کرد و گفت: زمانی برخی بانک‌های بزرگ درصد قابل توجهی از درآمد خود را از محل گشایش اعتبار و بروات اسنادی کسب می‌کردند و شعب خارجی آن‌ها نیز ارزآوری خوبی برای آن‌ها داشتند که در دوره تحریم این درآمد‌ها به شدت کاهش یافت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در این حال گفت:: یکی از موانع کاهش نرخ سود بانکی بالا بودن معوقات بانک هاست و دارایی‌های مازاد بانک‌ها نیز به مشکل انجماد دارایی آن‌ها دامن زده است که باید طبق قانون رفع موانع تولید، ظرف سه سال سالی ۳۰ درصد از این دارایی‌ها کاهش یابد.
بر اساس تصمیم سال گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های یکساله در نظام بانکی ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است و تصمیم گیران حوزه پولی و بانکی تلاش می‌کنند که نرخ سود را در محدوده نرخ تورم کاهش دهند.
بنگاه‌های صادرات محور در لیست خدمات بانک توسعه صادرات هستند
دکتر صالح آبادی همچنین گفت: توسعه پایدار کشور در گرو گسترش و ارتقا صادرات غیر نفتی است و همه هدف این بانک تسهیل روند صادرات و تعامل سازنده با بخش تولید صادرات محور است.
صالح آبادی گفت: با توجه به رسالتی که بانک توسعه صادرات بر عهده دارد همه واحدهای تولیدی صادرات محور کشور می‌توانند از تسهیلات و خدمات این بانک بهره‌مند شوند.
وی بانک توسعه صادرات را یک بانک خدماتی خواند و افزود: توسعه پایدار کشور در گرو گسترش و ارتقای صادرات غیر نفتی است و همه هدف ما در این بانک تسهیل روند صادرات و تعامل سازنده با بخش تولید صادرات محور است.
به گفته وی این بانک در راستای اهداف تعریف شده همه تلاش خود را برای رسیدن به صادراتی سهل و بدون مانع برای صادرکنندگان به کار می‌بندد؛ لذا شعب بانک توسعه صادرات این آمادگی را دارد که انواع مشاوره‌های لازم برای صادرات را به صادرکنندگان ارائه دهد؛ بنابراین گزارش " نرخ سود تسهیلات بانکی" و تلاش برای کاهش و منطقی کردن ان در ایران به یکی از جدی‌ترین پدیده‌های اقتصادی در ایران تبدیل شده که البته عمدتا در دام تحلیل‌های سیاسی و غیرعلمی هم گرفتار شده است.
وقتی نرخ تورم در دوره گذشته ایجاد شده است ایا باید ان را برای دوره مالی اینده هم ثابت نگه داشت؟ منطق اقتصادی این رویکرد را رد می‌کند.
چون هدف از کاهش نرخ سود، مدیریت بازار پولی برای دوره مالی اینده است و باید این نرخ کاهش یابد تا نرخ تورم هم متناب با ان در دوره مالی اینده کاهش یابد و کنترل شود؛ بنابراین ارتباط دادن نرخ سود تسهیلات دوره مالی اینده به نرخ تورم دوره مالی گذشته، هیچ مبنای منطقی ندارد.
تلاش برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی بالاتر از نرخ تورم (دوره مالی گذشته) و در نتیجه ممانعت از کاهش ان مهم‌ترین راهبرد مخالفان و منتقدان کاهش نرخ سود بانکی است.
ان‌ها می‌گویند باید ابتدا نرخ تورم را کاهش دهیم سپس به فکر کاهش نرخ سود بانکی
باشیم، اما امروز با نرخ تورم حدود ۱۳ درصدی همان همان نرخ سود بانکی حاکم است که دردوره نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی حاکم بود.
مخالفان طرح کاهش نرخ سود بانکی معتقدند باید این نرخ سود متناسب با نرخ تورم در دوره مالی که " سپری شده و گذشته " است تنظیم و حتی دو تا ۳ درصد بالاتر از ان تعیین شود.
این در حالی است که نرخ سود تسهیلات بانکی برای دوره مالی آتی " که هنوز نیامده است " تعیین می‌شود.
در بحث نرخ بهره بانکی گفته می‌شود باید به اندازه نرخ تورم و حتی بیشتر از ان باشد و بعد تورم کاهش یابد، اما وقتی نرخ تورم بالا باشد هزینه تولید به شدت صعود می‌کند و قیمت‌ها افزایش خواهد یافت و در دوره مالی بعدی بازهم باید نرخ بهره را افزایش داد و معلوم نیست چه وقت این این دور و تسلسل پایان می‌یابد؟.
همچنین یکی از عوامل اصلی در نوسان نرخ تورم دوره مالی اینده نیز، هزینه تمام شده خدمات پولی و مالی است.
یک حساب ساده و منطقی نشان می‌دهد که برای کاهش نرخ تورم باید اثربخشی عوامل تعیین کننده ان کاهش یابد و یکی از عوامل اساسی آن هم همان نرخ سود تسهیلات بانکی است که باید کمتر شود.
پس ضرورت کاهش نرخ سود بانکی با هدف کمک به توسعه اقتصادی و رشد تولید و ثروت سازی در کشور، بدیهی و روشن است و به استدلال‌های خیلی پیچیده هم نیازی ندارد و امروز که اقتصاد دچار رکود شده است ابتدا باید نرخ سود بانکی کاهش یابد تورم هزینه‌ای افت کند.
در اقتصادهای توسعه یافته هم دیده می‌شود که نرخ تورم در حدود ۲ تا ۳ درصد است، اما نرخ بهره بانکی هم به نصف درصد ان و کمتر بالغ می‌شود.
ژوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۱ در واکنش به اقدامات برخی کشور‌ها برای تغییر نرخ بهره بانکی به منظور رویارویی با نرخ تورم گفته است هیچ ارتباط توجیه پذیری میان دو شاخص تورم و بهره بانکی وجود ندارد.
این اقتصاددان ارشد و استاد دانشگاه کلمبیا با رد نظریه افزایش نرخ بهره بانکی به منظور کاهش نرخ تورم می‌گوید: هیچ ارتباط توجیه پذیری میان این دو شاخص وجود ندارد.
وی معتقد است با آن که علم اقتصاد رابطه میان دو شاخص را رد کرده است بسیاری از کشور‌ها برای رویارویی با رکود و تورم که در اغلب کشور‌ها در نتیجه سیر صعودی قیمت ایجاد شده است اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می‌کنند.
افزایش نرخ بهره بانکی موجب کاهش تقاضای مصرف کالا و در پی آن کاهش رشد اقتصادی می‌شود که این کاهش رشد اقتصاد، تبعاتی همچون کاهش فرصت‌های شغلی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از بحران تورم، عواقب وخیم تری دارد و اگر نرخ سود بالای بانکی در اقتصاد ایران ادامه یابد خطر تشدید بحران بیکاری را هم در کنار رکود در پی خواهد داشت.
منتقدان سیاست کاهش نرخ سود بانکی دولت در ایران، مدام بر ارتباط تورم و سود بانکی تاکید و اصرار دارند که این نظر استیگلیتز در تایید موافقان طرح کاهش نرخ سود بانکی است که ارتباط تورم با این نرخ را معنادار نمی‌دانند.
نظر شما