تصویب جزئیات لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

نمایندگان در خانه ملت، جزئیات لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را تصویب کردند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 28 تیرماه) مجلس شورای اسلامی با ماده واحده و تبصره های لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی با 166 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی – علمی و یا هنری الکترونیکی و غیر الکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل – با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود جرم و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زیر است.

ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش است.

در صورت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی علاوه بر مجازات مرتکب و مدیران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقی حسب مورد مطابق مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 تعیین می گردد.

براساس تبصره 1 لایحه مذکور معاونت در جرایم موضوع بندهای یک و دو مستوجب حداقل مجازات مقرر می باشد.

در تبصره 2 این لایحه آمده است که در صورتی که ارتکاب جرم موضوع ماده واحده از طریق پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل موسسه- شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد – مرتکب یا مرتکبان به میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر فوق محکوم می شوند.

همچنین در تبصره 3 این لایحه ذکر شده است: محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره 2 به درخواست یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات و یا بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا سایر مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضایی حسب مورد پلمپ یا متوقف می شود.

در تبصره 4 لایحه مذکور نیز آمده است: بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون و مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پس از فراگیری مهارت های لازم عند الاقتضاء می توانند به عنوان ضابط خاص محسوب شوند.

تبصره 5 این لایحه نیز می افزاید: ارائه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی – علمی و هنری انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبیل خدمات آزمایشگاهی – تایپ – کمک به گردآوری داده ها – ترجمه – تکثیر و ویراستاری اثر – مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

در تبصره 6 لایحه مذکور آمده است که در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع ماده واحده توسط دانشجویان، اعضای هیات علمی و طلاب، ضمن سلب هرگونه امتیاز مادی و یا معنوی مترتب بر آن و ملغی الاثر بودن هرگونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه علمی، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هیات های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی و به مجازات های زیر محکوم می شوند.

الف- هیأت علمی- یکی از مجازات‌های ردیف 7 تا 11 ماده (8) قانون مقررات انتظامی هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقات کشورمصوب 22/12/1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

ب- دانشجو- یکی از مجازات‌های ردیف (ب- 1) تا (ب-5) ماده (7) آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 358 مورخ 14/6/1374 شورای انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

پ- کارکنان اداری- یکی از مجازت‌های ردیف (د) تا (ک) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

طلاب- بر اساس قوانین و مقررات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

براساس تبصره 7 لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرائم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند.

1- ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه‌های درسی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

2- الزام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی

3- اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز تخلف تقلب علمی با توجه به میزان تخلف

4- اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج- لغو قرارداد در صورت احراز تخلف تقلب در آثار علمی با توجه به میزان تخلف

همچنین در تبصره 8 لایحه مذکور آمده است: سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی مکلفند در صورت احراز تخلف تقلب علمی موضوع این قانون توسط کارکنان خود به منظور استفاده از مزایای شغلی، مجازات انتظامی مقرر در بند (د) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به مرتکب اعمال نمایند.

براساس تبصره9 لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، موسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی فناوری دولتی و غیردولتی زیرنظر وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، حوزه‌های علمیه، موسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی، موسسه‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و دانشگاه فرهنگیان موظف هستندار از این پس، پیشنهاد (پروپوزال‌ها)، پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که فاقد طبقه‌بندی هستند در سامانه‌های اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) ثبت و تأیید و فایل تمام متن و نتیجه را همانندجویی کنند.

ارائه گواهی ثبت و بارگذاری فایل تمام متن و نتیجه همانندجویی این مدارک برای هرگونه پرداخت مالی به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقای آنها و همچنین دانشجویان الزامی است.

در تبصره 10 لایحه مذکور همچنین ذکر شده است که آیین‌نامه اجرائی موضوع این قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در خانه ملت لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر را تصویب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 28 تیر) مجلس شورای اسلامی، در بررسی لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر با لایحه مذکور با 122 رأی موافق، 6رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر آمده است: موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مشتمل بر یک مقدمه و 22 ماده و اجازه مبادله اسناد آن نیز داده شده است.
تبصره- رعایت قوانین جمهوری اسلامی در اجرای لایحه مذکور الزامی است.
لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر به منظور مدیریت بحران‌های طبیعی و پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر در زمینه امکانات حمل و نقل، تجهیزات امداد و نجات، ساماندهی آموزش‌های مردمی، تربیت و ارتقای سطح دانش کارشناسان و مدیران کشور، افزایش سطح همکاری‌های بین‌المللی و آمادگی برای پاسخگویی و واکنش سریع و موثر به حوادث احتمالی با همکاری کشورهای همسایه است.