در برنامه گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
لزوم هدفمندی مبارزه با مواد مخدر
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: مبارزه با مواد مخدر و تعیین مجازات باید هدفمند و با در نظر گرفتن سوء پیشینه و شخصیت مجرم باشد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دو سیما درباره مصوبه مجلس در طرح اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تخفیف مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان موافق این طرح فزود: قضات و حقوق دانان مجلس برای اینکه راه درستی را برای مبارزه با مواد مخدر بر اساس سیاست های کلی نظام آغاز کنیم طرحی را حدود یک سال و نیم پیش نوشتند و مبنای کاری ما این بوده است که می خواهیم اعلام کنیم مبارزه با مواد مخدر باید هدفمند باشد.
وی ادامه داد: با بررسی وضعیت مبارزه با مواد مخدر در کشورهای گوناگون و استفاده از نظرات حقوق دانان به این نتیجه رسیدیم که باید فکر اساسی کنیم و مبارزه با مواد مخدر را هدفمند، اصولی و پایه ای کنیم و در واقع قاچاقچیان بین المللی و سردسته ها و طراحان اصلی را اعدام کنیم.
حجت الاسلام نوروزی با اشاره به اینکه مبنای فقهی اعدام را در زمینه مواد مخدر بررسی کردیم، افزود: بر اساس مطالعات، پارسال حدود 900 مقاله و پژوهش به دبیرخانه همایشی با موضوع "اعدام در مواد مخدر" رسید و این پژوهش ها مطالعه و این طرح نوشته شد.
وی گفت: قاچاقچیان اصلی در کشور ما وجود دارند این قاچاقچیان معمولا چون ثروت دارند خود را آزاد می کنند اما افراد ناآگاه و فروشندگان و حمل کنندگان جزیی اعدام می شوند.
وی افزود: بر اساس مصوبه جدید، حمل و نگهداری، تولید، واردات و صادرات مواد مخدر از یکدیگر تفکیک شده است.
نوروزی اضافه کرد: همچنین میان دارندگان سوپیشینه و عدم سوپیشینه تفاوت قایل شدیم و کسانی که سوء پیشینه ندارند نباید اعدام شوند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: فقط آیه 33 سوره مائده به اعدام اشاره کرده است و در این زمینه میان فقها در زمینه شمول اعدام اختلاف نظر وجود دارد و ما جنبه محاربه و افساد در جهت محاربه را لحاظ کردیم.
حجت الاسلام نوروزی افزود: باید زندان ها و مبارزه با مواد مخدر را تخصصی کنیم.
نوروزی با اشاره به اینکه مجازات اعدام تنها راه بازدارندگی نیست، گفت: مجازات حبس ابد هم مرگ تدریجی است.
وی ادامه داد: بر اساس پژوهش ها بیش از 90 درصد فرزندان و خانواده های افرادی که اعدام شده اند به مواد مخدر برگشته اند زیرا فرزندان اعدامی ها را به هیچ اداره ای راه نمی دهند و نمی توانند کار پیدا کند.
نوروزی افزود: حدود 97 درصد کسانی که به مجازات حبس ابد محکوم شدند اما بعدا عفو شدند به مواد مخدر باز نگشته اند.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اعدام، بازدارنده بود پس چرا اکنون هر کسی اراده کند به راحتی در دل شهرها به مواد مخدر دسترسی دارد؟
نوروزی با بین اینکه تهیه مواد مخدر در تهران از 5 تا 7 دقیقه طول می کشد، افزود: واردات مواد مخدر 20 برابر میزان اول انقلاب شده است.
وی گفت: مصوبه جدید قانونئ مبارزه با مواد مخدر، تخفیف مجازات نیست بلکه فنی کردن مبارزه با مواد مخدر است.
نوروزی افزود: برای مبارزه با مواد مخدر ، خانواده ها باید به میدان بیایند و همه دستگاه های مربوط باید همکاری کنند.
ولی داداشی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه به عنوان مخالف این طرح گفت: موفق نبودن در اجرای قوانین فقط به خود قانون بر نمی گردد و در برخی زمان ها، دستگاه های حاکمیتی مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها، حوزه ها، نخبگان کشور و خانواده ها کوتاهی می کنند و قانون به سرانجام خود نمی رسد.
وی اضافه کرد: این دستگاه ها در موضوع مواد مخدر به خوبی عمل نکردند و کار فرهنگی درست انجام ندادند.
داداشی گفت: این طرح و مصوبه موجب جری شدن قاچاقچیان و حاملان مواد مخدر خواهد شد و به خانواده هایی که در معرض آسیب جدی مواد مخدر هستند ضربه می زند.
وی افزود: بیشتر قاچاقچیان اصلی و بین المللی در خارج از کشور ما هستند و به آن ها دسترسی نداریم و در کشور ما حاملان مواد مخدر مجرمان ردیف اول هستند.
داداشی درباره مبنای فقهی برای مجازات اعدام در مواد مخدر گفت: قانون فعلی مواد مخدر در سال 1389 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد و مصوبات این مجمع به نظر رهبری می رسد بنابراین وجاهت شرعی پیدا می کند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون فعلی، قانون بازدارندگی برای تریاک ، 5 کیلو گرم است اما در قانون جدید با 20 برابر افزایش به سقف بیش از 100 کیلوگرم می رسد و این موضوع دست قاچاقچیان مواد مخدر را آزاد می گذارد و آن ها را جری می کند.
داداشی گفت: علت بازدارنده نبودن اعدام ها، همراهی نکردن دستگاه های حاکمیتی مانند آموزش و پرورش و دانشگاه ها، حوزه و دیگر نهادهای مرتبط بوده است و این موجب نمی شود تا قانون را تنزل بدهیم و در آن تخفیف قایل شویم.
وی افزود: اگر این طرح و مصوبه مجلس، تصویب نهایی شود اعدام ها به همین شکل ادامه خواهد داشت و فقط وزن مواد مخدر را افزایش دادیم.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه 25 تیر، کلیات طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را که درباره تخفیف مجازات اعدام برای محکومان قاچاق مواد مخدر است با 182 رای موافق، 36 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در جلسه مصوب کردند.
همچنین با توجه به اینکه کمیسیون امنیت ملی و نماینده قوه قضاییه ملاحظاتی در خصوص جزئیات طرح مذکور داشتند با پیشنهاد رئیس مجلس شورای اسلامی ماده واحده طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای بررسی ارجاع داده شد که این پیشنهاد با 135 رای موافق، 81 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.