ضرورت ایجاد سامانه شناسایی جوانان متخصص جویای کار

رییس کل دادگستری لرستان گفت: دولت با ایجاد سامانه شناسایی جوانان متخصص جویای کار بهره لازم را ببرد و آنان را در بخشهای خصوصی و تعاونی جذب کند تا دیدگاه عمومی جوانان که متکی و معطوف بر پشت میز نشینی دولتی است، تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان، جعفر بدری در حاشیه بازدید از کارخانه نساجی بروجرد اظهارداشت: تحقق شعار سال یعنی "اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید" نبایستی صرفاً در مرحله حرف باقی بماند زیرا عمل به دستورات رهبرمعظم انقلاب قطعاً راهگشای کارآمدی در تمامی عرصه ها به ویژه عرصه اقتصادی است.

وی افزود: سیاستهای کلان اقتصادی کشور باید طوری تدوین و اجرا شود که حاصل آن چرخیدن چرخ نظام پولی و بانکی و ایجاد اشتغال پایدار برای آحاد مردم باشد.

رییس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: دولت باید برنامه مدون اقتصادی را با وضعیت اقتصادی کشور و سیاستهای داخلی و خارجی به نحوی تدوین و تنظیم کند که دولتهای جدید با حداقل تغییرات، مقید به انجام آن باشند و سرمایه گذاران هم برنامه های خود را با برنامه های اقتصادی اعلامی هماهنگ کنند.

بدری با اشاره به تصدی گری بخش خصوصی در سالهای اخیر، خاطر نشان کرد: تفسیر اصل 44 قانون اساسی افراط در واگذاری بخشی از مسئولیتهای دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی است لیکن افراط در واگذاری به بخش خصوصی سبب شده است بخش تعاونی به اصطلاح زمین گیر شده و مهجور بماند.

وی با بیان اینکه واگذاریها به هر بخشی بایستی کارشناسی شده و تحت نظارت دولتی باشد تا بهره وری لازم و تاثیر مثبت اقتصادی را در پی داشته باشد، اظهار داشت: در این خصوص ضروری است که اولاً رسانه های گروهی به تشویق مردم به حضور در بخشهای مختلف و متنوع اقتصادی روی بیاورند و به اصطلاح دست از سر سودهای بانکی شبهه ناک بردارند، ثانیاً دولت با ایجاد سامانه شناسایی جوانان متخصص جویای کار بهره لازم را ببرد و آنان را در بخشهای خصوصی و تعاونی جذب کند تا دیدگاه عمومی جوانان که متکی و معطوف بر پشت میز نشینی دولتی است، تغییر کند.

رییس کل دادگستری لرستان بیان داشت: تولید کنندگان داخلی وظیفه دارند کیفیت کالاها را افزایش و با تولید انبوه علاوه بر اشباع بازار داخلی، قیمتها را به نفع مصرف کنندگان کاهش دهند در این صورت مصرف کنندگان به طور یقین کالای ایرانی با کیفیت و ارزان را در اولویت خرید خود قرار می دهند و تولید اضافی کشور می تواند به کشورهای کمتر توسعه یافته صادر شود تا کشور متکی به اقتصاد نفتی نباشد.