قرارداد توتال امنیت‌زا است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «بیژن نامدار زنگنه» در سخنان خود با اشاره به اینکه صنعت نفت پیشران ترین بخش کشور است ، گفت: در اجرای این پروژه ها مدیریت و زمان بندی مهم است. کار را باید از جایی شروع و سرمایه های خارجی را جذب کنیم تا کشور وارد یک دوران تحرک اقتصادی شود و اگر توان داریم فازهایی که نیمه کاره است را به جایی برسانیم.

 

وی درباره توسعه فراساحل فاز 11 پارس جنوبی گفت: در سال 1394 در آبان ماه دولت برای نحوه اجرای قراردادهای نفتی،الگو و ساختار قراردادها نفتی مصوبه ای داشت. بعد از مصوبه دولت قریب 10 ماه بحث با منتقدان شد و در 31 مرداد ماه 1395 در جلسه غیرعلنی مجلس که رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات و رئییس کمیسیون انرژی حضور داشتند، دغدغه ها بیان شد و در نهایت مصوبات دولت برمبنای تصمیمات اصلاح شد و در تاریخ 21 شهریور ماه 1395 هم رئیس مجلس این که مصوبات مغایرتی با قوانین ندارند را اعلام کرد.

 

وی اظهارداشت: یکی از مواردی که مورد نظرمان بود که عقد قرارداد کنیم فاز 11 پارس جنوبی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه 1394 یک یادداشت تفاهم بین شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد طرح توسعه فاز 11 امضا شد و در همان روز قرارداد رازداری و محرمانگی با توتال امضا شد و اطلاعات میدان در اختیار وی قرار گرفت، به این دلیل که هرکسی که پیشنهادی برای تولید میدان بدهد قبل از آن باید اطلاعات را بگیرد.

 

وزیر نفت ادامه داد: در 18 آبان ماه الگوی قراردادی تصویب شد و یک قرارداد چارچوبی با توتال با سهم 50.1 درصد و شرکت سی ان پی سی آی (CNPCI شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین ) چین با سهم 30 درصد و شرکت پترو پارس 19.9 درصد امضا شد و قرارداد تنظیم و مذاکرات چندین ماه انجام شد و یک قرارداد و 14 پیوست در 12شهریورماه به امضا رسید.

 

وی اظهارداشت: از نظر کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه گذاری خارجی تلقی می کنند و نه یک قرارداد عادی کاری و هدف از اجرای این قرارداد برداشت دو میلیارد فوت مکعب برابر با 56 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز 11 است که این جزو مرزی ترین فازهای ما است که به تاخیر افتاد.

 

وی درباره ابعاد فنی این قرارداد نیز گفت: در فاز دوم که کار جدیدی در ایران است به فشار افزایی در سکوها می پردازیم و تولید تداوم می یابد، این بعد از سه سال و نیم فاز اول به مدار می آید و تولید 56 میلیون مترمکعب شروع می شود و بعد از چند سال این سکوی جدید و فشارافزایی می آید و این هم حدود 2.4 میلیاد دلار هزینه دارد.

 

وی ادامه داد: در فاز 12 پارس جنوبی هزینه حفاری هر چاه 41.6 میلیون دلار بوده در فازهای 15 و 16 به 41.4 میلیون دلار در فازهای 17 و 18، 41.1 میلیارد دلار بوده، در اینجا برآورد فاز 11برای 31 میلیون دلار است با کنسرسیوم طرف مقابل توافق کردیم یعنی نزدیک 25 درصد ارزان تر است.

 

زنگنه درباره هزینه سکوها افزود: در فاز 12 هر سکوی ما برای یک میلیارد مترمکعب به قیمت 266 میلیون دلار، فازهای 15 و 16 به قیمت 260 میلیون دلار و فازهای 17 و 18 که فاز 500 میلیون مترمکعبی است 199 میلیون دلار بوده است.

 

وزیر نفت اظهارداشت: هزینه خط لوله در هر کیلومتر با لوله 32 اینچ با مشخصات پایین تر که ایکس 52 بوده در فاز 12، 1.67 میلیون دلار بوده ، در فازهای 15 و 16 به میزان 1.59 میلیون دلار و در فازهای 17 و 18 به میزان 1.88 میلیون دلار بوده و در فاز 11 که لوله بهتر است 2.18 میلیون دلار است.

 

وی اظهارداشت: برای نخستین بار باید سکویی را در پارس جنوبی قرار دهیم که 20 هزار تن وزن دارد سکوهایی که در پارس جنوبی فعالیت می کنند تناژ زیر سه هزار تن است و این یک سکوی 20 هزارتنی است که باید ساخته شود و هیچکدام از کشورها در منطقه این کار را نکرده اند.

 

وی افزود: از نظر قیمت گذاری برسی کردیم که دو میلیارد و 400 میلیون دلارگفته می شود، برآورد منطقی این تا 2 میلیارد و 976 میلیون دلار است که در برآورد با کنسرسیوم 2 میلیارد و 400 میلیون دلار است البته تمام این قیمت ها با مناقصه تامین شده است.

 

زنگنه درباره ابعاد تجاری قرارداد گفت: دوره قرارداد 20 سال است، دوره بازپرداخت سرمایه گذاری که در این دوران یک سنت پرداخت نمی شود و بعد از اینکه سرمایه گذاری به نتیجه رسید بخش اول که 2.4 اول است 10 سال دوره بازپرداخت است فاز دوم بعد از بهره برداری رسید از زمان شروع بهره برداری 10 سال است و تاکید می کنم فقط از محل بخشی از محصول میدان بازپرداخت می شود و نه هیچ محل دیگری هزینه های بهره لایبر بعلاوه نیم است و حداقل لایبر در 2 دیده شده و بالاتر از آن پرداخت نمی شود.

 

وزیر نفت ادامه داد: مجموع هزینه های سرمایه گذاری 4879 میلیون دلار است. مالیات و عوارض که درنظر گرفته شده حدود یک میلیارد و 20 میلیون دلار برآورد شده است پیمانکار در اجرای قراداد به دستگاه های دولتی پرداخت کند یعنی در این مدت پیمانکار در این مدت 6 میلیون دلار برای ساخت تاسیسات بیاورد.

 

وی اظهارداشت: اولین قرارداد از روز امضا از نظر زمان بندی نافذ است، جمع آورد پرداخت ها 5 هزار و 899 میلیون دلار، بهره ها 442 و برآورد دستمزد 5668 و در طول دوره 20 ساله و مجموع تعهدات دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد مشخص می کند 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است.

 

زنگنه درباره واگذاری 50 درصد تولید فاز 11 تصریح کرد: مجموع رقم های بازپرداخت 12 میلیارد و 9 میلیون دلار است سال به سال دیده شده بالاترین رقم که پرداخت می شود 989 میلیون دلار مربوط به سال هشتم و سال نهم 983 میلیون دلار و سال دهم 980 میلیون دلار است ، بعضی ها می گویند دولت قراردادی منعقد کرده است که در طول 20 سال 50 درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده است.

 

زنگنه گفت : تولید میدان پارس جنوبی ارزش روزانه آن 15 میلیون دلار و ارزش سالانه بالای 5 میلیارد دلار است که این گفته ها کمتر از 20 درصد در اوج پرداخت است ولی ارزش تولید میدان در 20 سال دوره قرارداد 85 میلیارد دلار یعنی حدود 14 درصد باید در این دوره به پیمانکار پرداخت شود و اینکه گفته می شود 50 درصد پرداخت می شود درست نیست به دلیل اینکه از وضعیت قراداد اطلاعی ندارند.

 

وی درباره شاخص ها نیز گفت: دوره بازگشت پیمانکار 9.6 است و از نظر زیست محیطی مهمی دارد که 21 میلیون تن دی اکسید کربن سالانه کاهش می یابد که باارزش است.

 

زنگنه گفت: انتقال تکنولوژی بحث مهمی است، این قرارداد بالعکس قرادادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت های داخلی ندارد، در این نوع قرارداد هیچ محدودیتی برای ارجاع کار به داخل نداریم و اگر داخلی ها در مناقصه برنده شوند صدردصد کارها به آنها واگذار می شود.

 

وی ادامه داد: تمام این کار و اجزای اصلی آن باید با حضور شرکت نفت مناقصه شود و هیچ کدام از فعالیت ها را پیمانکار خودش انجام نمی دهد البته باید تلاش مستمری بکنیم که شرکت های ایرانی در این مناقصه ها برنده شود.

 

زنگنه تصریح کرد: برای اولین بار انتقال تکنولوژی در 4 سطح است که برای آن سند و متن درست شد که قابل ارجاع است. اولین آن این است که در قراردادهای مصوبه دولت آمده است که باید یک شریک ایرانی باشد، الزاما شریک اکتشاف و تولید که برخی در آن دوره به شدت با آن مخالفت کردند که شرکت های خارجی گرگ هستند و شما می خواهید گرگ زاده داخلی نیز تربیت کنید، اما می گوییم اگر قرار است تکنولوژی در کشور رشد کند اول باید شرکت نفتی در کشور داشته باشیم و باید شرکت های ایرانی را تقویت کنیم. ما 13 تا 14 شرکت ایرانی را تایید صلاحیت کردیم که در مناقصه ها شریک شوند که در اینجا شرکت پتروپارس است که معتبرترین شرکت ایران و به عنوان شریک است.

 

وی درباره سهم 19.9 درصد شرکت پتروپارس نیز گفت: در این میزان که 1.2 میلیارد دلار باید پول بیاورد و نمی توانیم بگوییم سهم شرکت بدون اینکه پول بیاورد افزایش یابد و این پول را باید از کجا تامین کنیم؛ از صندوق توسعه که اگر قرار باشد 80 میلیارد دلار قرارداد ببنیدم و 20 درصد از صندوق توسعه دریافت کنیم 16 میلیارد دلار مگر صندوق توسعه چه میزان پول دارد که این مبلغ را برای سهم آورده شرکت های ایرانی پرداخت کند.

 

زنگنه افزود: در اینجا ما موافقت نامه مشارکت بین پتروپارس و شرکت های چینی و فرانسوی امضا شده که به موجب آن موظفند توانمندی های مربوط به مهندسی مخزن، مدیریت پروژه های گازی، مدیریت دارایی ها را به شرکت ایرانی منتقل کنند و این شرکت در تمام مراحل مختلف قراردارد، حضور فعال دارد، آموزش می بیند تا در زمان بندی تعیین شده و با قیمت توافق شده آموزش ببنید وگرنه می توان کار را با 6 سال تاخیر و قیمت دو برابر هم انجام داد.

 

وزیر نفت گفت: بند بعدی انتقال تکنولوژی در رشد مرکز تحقیقاتی و تکنولوژی کشور است. یک مرکز تحقیقاتی به نام پژوهشکده ازدیاد برداشت نفت وابسته به نفت که مسئول مطالعات پارس جنوبی بوده ، مقرر شده است توتال آن را تجهیز کند و قرادادهای تحقیقات مشترک بین مرکزهای تحقیقاتی معتبر توتال انجام دهد که این بسیار مهم است.

 

وی درباره بخش سوم یعنی توانمندی پیمکانکاران داخلی است، گفت: برای نخستین بار در تاریخ قراردادهای ایران تعیین شد که اگر شرکتی در مناقصه آمد که سهم ایرانی بیشتر بود ساز و کاری تعیین شده که 10 درصد قیمت ها بالاتر باشد و این امتیاری برای شرکت های ایرانی است و این کار مهمی است و باید آموزش بدهیم که تا شرکت ها در این قراردادها برنده شود. کف تعهدات طرف قرارداد حداکثر ساخت است ولی ما مطمئن هستیم بالاتر از آن می تواند کار کند و معتقدم اگر شرکت های ایرانی را خوب فعال کنیم بالای 70 درصد این قرارداد که 3.5 میلیارد دلار است قابل انتقال به شرکت های داخلی و قابل اجرا در داخل است.

 

وزیر نفت تصریح کرد: نکته بعدی انتقال تکنولوژی و توان شرکت نفت به عنوان کارفرما است که ضمیمه ای در قرارداد اضافه کردیم که در چهار سطح افزایش و بهبود تکنولوژی در نظرگرفته شده است.

 

زنگنه درباره اهم مسائل حقوقی این قرارداد گفت: قانون حاکم قانون ایران است نگرانی هایی بود که مصوبه دولت آمده و اینجا هم لحاظ شده و حق اعمال حاکمیت با وزارت نفت است و نحوه دادرسی تعیین شده است.

 

وی افزود: در مورد بازگشت تحریم ها باید بگوییم در کمیسیون انرژی گفتم که یک روشی در نظرگرفته شده که بهترین روش است و برای ما امنیت زا است. اگر در حین اجرا در هر مرحله و هر دلیلی فعالیت های پیمانکار متوقف شد، هیچ پرداختی صورت نمی گیرد تا اینکه دوباره این کار فعال و از محل تولید پرداخت شود و حتی خسارت داده نمی شود و این برای ما امنیت زا است. این قرارداد در واقع شرکت ها متعلق به دو عضو شورای امنیت سازمان ملل است و هر اتفاقی که بیافتد منافع مادی آنها در اینجا به خطر می افتد و این شرکت ها ضررهای جدی خواهند کرد.

 

وزیر نفت درمورد نگرانی فسخ پیمان نیز گفت: گفته می شود شرکت خارجی می خواهد ما را معطل کند که پیش بینی شده اما به دلیل افشای قرارداد است نمی توانم توضیح بدهم ولی اینها نمی توانند این کار را بکنند یعنی اینکه اگر آنها تا زمان تعیین شده سرمایه گذاری متنابهی انجام ندهد، شرکت نفت می تواند قرارداد را لغو کند و هیچ پرداختی به آنها صورت نمی گیرد و موظف به اجرا در زمان بندی اجرا کنند.

 

وی در باره مراحل قانونی قرارداد نیز گفت: این قرارداد به استناد ماده 11 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 1391 تصویب شده با استفاده از آیین نامه شرکت نفت استفاده شده است، سال های قبل نیز از این قانون استفاده کرده اند. مستند ماده 12 قانون رفع موانع تولید مصوبه شورای اقتصاد در مورد توجیه فنی و اقتصادی طرح و سقف تعهد دولت و جدول زمان بندی گرفته شده است. یک هیات تطبیق قراردادهای نفتی طبق مصوبه دولت تشکیل شده که هفت نفر عضو دارد که چهار نفر از وزیران سابق است و این هفت نفر عضو کمیسیونی هستند که وظیفه عدم مغایرت قراردادها را مصوبات هیات وزیران در مورد شرایط عمومی قرادادها بررسی می کنند که تایید کردند که این مصوبه مغایرتی با مصوبات هیات وزیران ندارد.

 

زنگنه در مقایسه این فاز با هزینه های فازهای پارس جنوبی گفت: در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی برنامه ما چهار سال و نیم بود و طرف قرارداد توتال، پتروناس مالزی و گاز پروم بودند و مبلغ 2 میلیارد دلار بود، انجام شد، فازهای چهار و پنج با شرکت انی ایتالیا که چهار سال و نیم که مبلغ دو هزار میلیون دلار بود که در این حدود تمام شد، فازهای 6، هفت و هشت نیز چهار سال و نیم بود کمتر از پنج سال تمام شد مبلغ سه هزار و 550 میلیون دلار بود که حدود پنج هزار میلیون دلار شد، فازهای 9 و 10 نیز چهار سال و نیم در نظر گرفته شده بود که هفت سال شد و قیمت آن از حدود 1.8 به 4 میلیارد دلار رسید، فاز 12 نیز قرارد 5.5 سال بود که 9.5 سال به طول انجامیده و مبلغ درنظر گرفته شده 7.5 میلیارد دلار نزدیک 12.5 میلیارد دلار شده است و فاز 13 سه ساله بود که هشت سال طول کشیده و تا کنون نیز تمام نشده است فاز 14 سه ساله بوده که هشت سال طول کشیده و برآورد هزینه ها 5.2 بوده که تا کنون که به اتمام نرسیده 4.2 پرداخت شده، فازهای 15 و 16 نیز 4.3 سال بوده که 9 سال به طول انجامیده و هزینه سه میلیارد دلار بوده که 6 میلیارد دلار هزینه شده است.

 

وی تاکید کرد: بنده کاری ندارم که چرا این اتفاقات افتاده اما واقعیت این است که زمان ها طولانی تر و هزینه ها زیادتر شده و اینها هزینه هایی است که برمردم تحمیل شده است.

 

زنگنه اظهارداشت: براساس نسبت بین میزان نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای متقابل که این از مهمترین شاخص است در قرارداد سال 1374 با شرکت توتال در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی نرخ بازگشت سرمایه 20 درصد بوده چون دوران کوتاه و نسبت پرداخت سرمایه به کل پرداخت 1.85 بوده است. در فازهای 2 و 3 پارس جنوبی 15.7 بوده ولی نرخ نسبت کل پرداخت ها 2.09 بوده است. قرارداد 11 پارس جنوبی کمترین مبالغ را از نظر نرخ بازگشت سرمایه داریم که نمی توانم اعداد را افشا کنم.

 

وزیر نفت گفت: برخی می گویند که چرا در پارس جنوبی مناقصه نرفتید باید بگویم که کسی جز توتال و شرکت چینی نبود که مناقصه کنیم و اینطور نبود که 10 تا شرکت خارجی بیایند و درخواست بدهند و ما هم بدون هیچ دلیل خاصی این شرکت ها را انتخاب کرده باشیم لذا باید درازمدت به آن توجه کنیم و حرکت کنیم.

 

زنگنه تاکید کرد: اگر به ظرفیت تولید ایران و قطر توجه کنید در سال 1384 تولید دو کشور نزدیک به هم است ، بعد قطر جهش می کند و ایران متوقف می شود تا در سال 1396 به قطر رسیدیم و امیدواریم جلو برویم.

 

وزیر نفت درباره دیگر اشکالات مطرح شده به قراداد گفت: گفته شده که بسیاری از این اشکالات به قرارداد نیست بلکه به مصوبه دولت در مورد ساختار و الگوی قراردادی است و آن را قبول ندارند و من هم اشکالی نمی بینم که آن را قبول نداشته باشند ولی آن در کشور تصویب و تمام شده است و اجرا می شود.

 

وی درباره جریمه در قراداد گفت: اتفاقا ساختار این قراداد براساس جریمه است و اگر یک سال در کار پیمانکار تاخیر بیافتد بازگشت سرمایه پایین می آید، اگر هزینه ها زیاد شود بازگشت سرمایه اش پایین می آید، اگر تولید تعیین شده انجام نشود بازگشت سرمایه اش پایین می آید.

 

زنگنه اظهارداشت: همچنین برخی افراد مکررا می گویند بند 8 که باید یک سند رازداری به تصویب شورای عالی امنیت ملی برسد که نرسیده و وزارت نفت کار خلافی انجام داده است .

 

وی توضیح داد: مصوبه دولت در 10 شهریور 1395 در این مورد تصویب شد و در بند هشت آن امده است که متن سند نمونه رازداری موضوع ماده 13 مصوبه دولت به تصویب شورای امنیت ملی می رسد که در تاریخ 10 شهریور 1395 تصویب شده در حالی که ما در تاریخ 8 بهمن 1394 سند رازاداری با توتال امضا شد و اطلاعات میدان را در اختیارش قرارداریم و کار ما قانونی و طبق رویه 10 ساله نفت و مصوبه دولت در سال 94 بوده است که یک ماده 13 دارد و می گوید پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت های طرف مذاکره با شرکت نفت ایران و نمی گوید طرف قرارداد یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوعی این تصویب نامه می باشند باید سند مربوط به رازداری را با این ملاحظات امضا کنند، ما بر همین مبنا که طرف مذاکره ما بوده ماده 13 در مهر 94 امضا شده و ما سند رازداری را در اختیار توتال قرار دادیم و مقررات در 10 شهریور 1395 بعد از آن بوده است.

 

وی تصریح کرد: هشت ماه است که بنده سند رازداری را برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده ام و رئیس مجلس نیز در جریان هستند برای قراردادهایی که بعد از این قرار است انجام شود.

 

زنگنه در پاسخ به برخی که می گویند چرا قراردادها را طبقه بندی شده امضا می کنید، گفت: این موضوعی است که نمایندگان در مجلس قبل تصویب کرده اند و گفته اند که وزیر نفت اجازه دارد جدا از قانون ، برگزاری مناقصات کاری را به کسی واگذار کند. اطلاعات قراردادها محرمانه است و محرمانه بفرستید و یک نسخه به رئیس مجلس ارائه شود، خوب یا شما قانون را قبول ندارید یا وزیر را قبول ندارید که هر دوی اینها قابل تغییر است و مشکلی ندارد ولی نه اینکه یک قانونی را برای وزیری تصویب کنید و بعد پشیمان شوید.

 

وی ادامه داد: ده ها قراداد با موضوع ترک تشریفات انجام شده است ولی  صحبتی نشد و کسی خبردار نشد که با چه کسی قرارداد امضا شد، ولی چون ما شفافیت داشتیم همه چیز رو شده و عیبی ندارد و کار خوبی هم است.

 

وی در پاسخ به برخی ادعاها که می گویند شرکت توتال خرابکار است ، گفت: براساس آماری که شرکت توتال ارائه یا افشا شده است تولید قطر از کل تولید گنبد شمالی که در جنوب پارس جنوبی در قطر است چهار درصد یعنی 16 میلیون مترمکعب تولید توتال است که در هیچ بلوکی اپراتور نیست و بیشتر آمریکایی هستند. خوب قبلا هم شرکت هایی آمده اند و قرارداد منعقد کرده و هیچ کدام نیز تاخیر و کارشکنی نکردند و هر کدام به نفع منافع خود هستند همانطور که توتال می گوید در قطر، قطری هستیم و در ایران، ایرانی هستم و این کاسب است و می خواهد تجارت کند و می گویند اگر حقه ای در کار خود نداشت و در قطر منافع کافی داشت چرا به ایران آمد؟

 

وی افزود: بنده معتقدم این درست نیست و نباید روحیه امنیتی در فضای اقتصادی حاکم باشد. من می گویم که (توتال) قرارداد را امضا کرده و کلک نزده حالا چی کار کنیم ما تمام ساز و کارهای لازم را در نظرگرفتیم که کلک نزند. حالا ما باید چه کار کنیم بیاییم قرارداد را لغو کنیم یا ادامه دهیم؟ ما تمام تلاش خود را انجام دادیم که این اتفاق نیفتد از طرفی این شرکت ها درجه یک هستند و آبرو دارند که به خاطر آبرو نمی آیند این کار را بکنند.

 

زنگنه گفت: برخی ها می گویند در گذشته ما صد درصد اختیارات را در اختیار داشتیم اما حالا 50 درصد اختیارات را داریم اما این طور نیست و این قرارداد هیچ تفاوتی با قراردادهای دیگر ندارد و همه قراردادهای ها یک کمیسیون مشترک و جی ام سی داشتند این هم دارد و مربوط به به مدل قراردادی است که دولت و مجلس تصویب کرده است.

 

وی تاکید کرد: این قرارداد، قرارداد مهم و شروع مهمی بوده که می تواند اشتغال، درآمد، ثروت و امنیت ایجاد کند و دیگر سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در ایران تشویق کند و از طرفی ما باید همانطور که در مدل قراردادها اجماع داشتیم باید در جذب افراد تلاش کنیم و این کار دشواری است و نیاز به تدبیر دارد و در این راستا باید تلاش کنیم.