انگلستان، خروج نرم یا سخت از اتحادیه ؟

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا وسیما ، بیش از یک سال از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در انگلیس می‌گذرد، اما هنوز ابهامات بسیار جدی و یک نوع عدم قطعیت درباره نحوه خروج این کشور از اتحادیه اروپا وجود دارد.

قمار انتخاباتی ترزا می، نخست وزیر انگلیس برای افزایش طرفداران خروج سخت در پارلمان با اعلام برگزاری انتخابات زودهنگام  شکست خورد. در عین حال، او در خانه شماره ده داونینگ استریت به عنوان نخست وزیر باقی ماند، اما همچنان این سئوال در اذهان باقی مانده است که با توجه به آغاز مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا از تاریخ نوزدهم ژوئن، انگلیس خروج سخت از اتحادیه اروپا را انتخاب خواهد کرد یا خروج نرم را ؟ 

این کلمه یک واژه اختصاری با ادغام بریتانیا و ایگزیت به معنای خروج است. مشابه این واژه پیش از این نیز در زمان احتمال خروج یونان از اتحادیه اروپا انجام شد و در آن زمان به گریگزیت معروف شد. در روز سه شنبه 23 ژوئن سال 2016،  حدود 52 درصد مردم انگلیس با برگزاری همه پرسی موسوم به بریگزیت، خواستار ترک اتحادیه اروپا شدند. میزان مشارکت در آن انتخابات حدود 71 درصد بود وبیش از سی میلیون واجدین شرایط رای در آن همه پرسی شرکت کردند.

حزب کارگر در انگلیس از مهمترین طرفداران ایده خروج نرم است. خروج نرم، انگلیس را به عنوان یک عضو کوچک در اتحادیه اروپا حفظ می‌کند و تقریبا وابستگی‌های آن به اتحادیه اروپا، مشابه وابستگی‌های نروژ خواهد بود. طیف راست حزب محافظه‌کاران یا توری‌ها از جمله خانم ترزا می و گروه‌های مخالف اتحادیه اروپا طرفدار خروج سخت هستند.

برای تبیین تفاوت های خروج سخت و خروج نرم، باید عناصر اصلی را در نظرگرفت و سپس دیدگاه هر دو رویکرد را در آن چارچوب بررسی کرد. بازار واحد اروپایی، مساله مهاجرین و قوانین اتحادیه اروپا، مهمترین عناصری است که تفاوت های دو رویکرد را می‌توان در آن شناخت. 

براین اساس، خروج نرم به معنای آن است که این کشور، همچنان حق دسترسی به بازار واحد اروپایی را دارد، بدون اینکه لازم باشد با  بقیه کشورهای اروپایی توافقات جداگانه امضا کند. همچنین برمبنای خروج نرم، انگلیس به عنوان یکی از مشتریان در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر صادرات انگلیس شامل کنترل‌های مرزی و تعرفه نخواهد شد. کشورهایی نظیر نروژ، کانادا و سوئیس بدون اینکه عضو اتحادیه اروپا باشند، به بازار واحد اروپایی دسترسی دارند و انگلیس نیز وضعیت مشابهی خواهد داشت. البته نروژ به بازار واحد اروپایی دسترسی کامل دارد، اما ملزم شده است که در بودجه اتحادیه اروپا مشارکت داشته باشد و آزادی حرکت افراد را پذیرفته است. کانادا مرزهای خود را به اتحادیه اروپا باز نکرده است، اما درباره توافق کاهش تعرفه‌ها مذاکراتی انجام داده است.

یک رویکرد ملایم‌تر این است که انگلیس، سهم بودجه خود در اتحادیه اروپا را پذیرفته و آزادی‌های چهارگانه حرکت کالا، خدمات، سرمایه و افراد را بپذیرد. دسترسی آزاد اتباع اروپایی برای کار و یا اقامت در انگلیس نیز ادامه خواهد یافت. 

تجار و بازرگانان رویکرد خروج نرم را به نفع اقتصاد انگلیس می‌دانند. چرا که با این روش، آنها آسانتر می‌توانند کالا و خدمات به سراسر قاره ارسال کنند. ولی رهبران اروپایی می‌خواهند که در مقابل دسترسی انگلیس به بازار واحد، بریتانیا نیز به اصل آزادی حرکت افراد به انگلیس پایبند باشد. اینگا بیل، مدیر عامل شرکت بزرگ لیوید در لندن گفته است: توانایی ما برای تجارت آزادانه با اروپا به نفع سیتی لندن و اقتصاد انگلیس است. 

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر نیز از مهمترین طرفداران این رویکرد است. او اخیرا در یک مصاحبه گفته بود، حزب کارگر به دنبال باقی ماندن بریتانیا در بازار واحد نیست، اما این حزب خواستار دسترسی به بازار بدون تعرفه اروپا است. 

روث دیویدسون از حزب محافظه‌کاران اسکاتلندی، یکی از ستاره‌های بزرگترین حزبی که توانست در انتخابات اخیر 12 کرسی حزب ملی اسکاتلند را به دست آورد، به شدت مخالف خروج سخت انگلیس از اتحادیه اروپا است. خانم دیویدسون گفته است: من می‌خواهم مطمئن شوم که ما می‌توانیم بار دیگر مباحثی چون بریگزیت را بازنگری کنیم تا بدانیم آنچه که انجام می‌دهیم مورد حمایت هر دو حزب است. 

آنا سوبری، وزیر سابق انگلیسی که به شدت طرفدار اتحادیه اروپا است، تاکید می‌کند، دولت باید برخی از طرح‌های خود برای خروج از انگلیس را تعدیل کند. نیکی مورگان هم گفته است که دولت باید دربسیاری از موارد به یک اجماع عمومی دست یابد و نخست وزیر هم باید در طرح‌های خروج خود که در حال حاضر آماده اجرای آن است، به دنبال دستیابی به تفاهم باشد. 

دیوید کامرون، نخست وزیر سابق هم در اظهاراتی که برخی کارشناسان آن را نوعی مداخله بی سابقه در امور دولتی توصیف کردند در کنفرانس تاجران و بازرگانان در لهستان اظهار داشت: من فکر می‌کنم که برای اتخاذ خروج نرم تر از این پس دولت تحت فشار قرار خواهد گرفت. 

در صورتی که انگلیس، رویکرد خروج نرم را بپذیرد، دولت مجبور است که کنترل مرزی محدودتری اعمال کند و صدها هزار مهاجر در این کشور باقی خواهند ماند. 

با به دست نیامدن نتایج مطلوب در انتخابات انگلیس برای حزب محافظه کار، در حال حاضر تردیدهایی درباره قطع ارتباط کامل انگلیس با بازار واحد اروپایی به وجود آمده است.  

دیوید دیویس، وزیر بریگزیت به این مسئله اذعان کرده و گفته است، بعد از انتخابات سراسری، تغییر و تعدیل مانیفست محافظه کاران که در آن انگلیس بازار واحد را در مقابل محدود کردن تردد آزاد می‌پذیرد، ضروری به نظر می‌رسد. وی همچنین تاکید کرد، چنانچه فردی درباره عناصری که بهتر و قابل مذاکره تر باشند، ایده ای دارد، من به آن گوش می‌دهم. 

در چارچوب خروج نرم، انگلیس ملزم خواهد بود که آزادی تردد را در مقابل دسترسی به بازار واحد اروپایی بپذیرد. این رویکرد، دولت نمی‌تواند تدابیر کنترل مرزی سختگیرانه اعمال کند و ده هزار مهاجر در این کشور باقی خواهند ماند.  

طرفداران خروج سخت معتقدند که پیام همه پرسی ژوئن سال گذشته، خروج سخت از اتحادیه اروپا بوده است که یکی از مهمترین اهداف آن کاهش ورود ده ها هزار مهاجر به انگلیس بوده است. برای محقق شدن این هدف، انگلیس باید اصل آزادی ورود افراد به این کشور را رد کند. با این اقدام دسترسی انگلیس به بازار واحد اروپایی به طور کامل قطع می‌شود. به این رویکرد خروج سخت گفته می‌شود. در صورت اتخاذ این رویه، انگلیس به طور کامل از توافقات تجاری خارج می‌شود و می‌تواند با همه دولت‌های سراسر جهان توافقنامه‌های تجاری امضا کند. در این رویکرد، انگلیس از همه اشکال روابط تجارت آزاد در داخل اتحادیه خارج می‌شود و آزاد است به طور جداگانه با همه کشورهای جهان از جمله آمریکا، چین، هند و دولت‌های مشترک المنافع توافقنامه‌های تجاری امضا کند. 

طرفداران رویکرد سخت معتقدند که انگلیس نباید در مقابل اتحادیه اروپا کوتاه بیاید و حتی ترزا می زمانی اظهار داشت، توافق نکردن با اتحادیه اروپا بهتر از یک توافق بد است. او هشدار داده بودکه در پایان مهلت دو ساله مذاکره اگر توافق خوبی به دست نیامد، انگلیس میز مذاکره را ترک خواهد کرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، انگلیس مجبور خواهد بود توافقات تجاری با اتحادیه اروپا را براساس قوانین سازمان تجارت جهانی منعقد کند. 

در زمان برگزاری همه پرسی، برخی از موافقان سرسخت بریگزیت، مدل استرالیا را به عنوان الگوی مطلوبی برای آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا می‌دانستند. براساس این الگو، همه کارگران ماهر می‌توانند از سراسر جهان و نه فقط از اتحادیه اروپا وارد انگلیس شوند. یک راهکار دیگر طرفداران خروج سخت این است که انگلیس سیستم ویزای مشابه آمریکا برای اتحادیه اروپا را بپذیرد که در این صورت انگلیسی ها می‌توانند ویزا دریافت کنند و هر زمان خواستند به کشورهای اتحادیه اروپا سفر کنند، هزینه ای پرداخت کنند. 

ترزا می هم گفته است که او سیستمی را می‌خواهد که«به ما اجازه دهد تا بتوانیم تعداد مهاجران را کنترل کنیم و مشوقی برای ورود مغزها و حرفه ای ترین ها به انگلیس باشد.» در پاسخ ترزا می، کوربین گفته است، «حزب کارگر هم طرفدار پذیرش مدیریت شده مهاجران است، ولی زمانی آزادی تردد پایان خواهد یافت که ما هم از اتحادیه اروپا خارج شده باشیم.»

از قوانین حقوق بشری گرفته تا تغییرات آب و هوایی، انگلیس در حال حاضر تابع هزاران قانون و مقررات اتحادیه اروپا است. در مجموع، دوازده هزار مورد قانون و مقررات وضع شده توسط اتحادیه اروپا در این کشور اجرا می‌شود که هفت هزار و نهصد مورد آن مقررات و دستورالعمل های دولتی است . 186 مورد از لوایح تصویب شده در پارلمان انگلیس در فاصله سال های 1980 تا 2009، تحت تاثیر این قوانین بوده است. مهمترین قوانینی که احتمال لغو آن وجود دارد، قوانین مربوط به محیط زیست و حقوق کارگران است. گریت ریپیل بیل، یکی از محافظه‌کاران گفته است که باید به تدریج سلطه قضایی اتحادیه اروپا بر دادگاه های انگلیس برداشته شود. بر این اساس، همه قوانین اتحادیه اروپا با قوانین داخلی منطبق داده خواهد شد و پارلمان انگلیس اجازه خواهد داشت آنها را اصلاح یا بازنگری کرده و هر کجا لازم باشد، آن را ارتقا دهد. 

در واقع هدف از این کار دور شدن لندن از سلطه بروکسل و بازگشت اختیارات مربوط به قانونگذاری به پارلمان انگلیس است. 

جرمی کوربین رهبر حزب کارگر درباره این مسئله گفته است: ما نمی‌خواهیم یکجا بنشینیم و قدرت را به دولت بدهیم تا پارلمان را معلق کند، دموکراسی را به حالت تعلیق درآورد و فقط مجموعه‌ای از قوانین دیکته شده را درباره آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد دیکته کند. گروه عدالت جهانی اکنون، یکی از مهمترین مخالفان بریگزیت هشدار داده‌اند که ممکن است خروج از سیطره قوانین اتحادیه اروپا، یک دولت غیرپاسخگو در انگلیس به وجود دارد که به راحتی حقوق و امتیازات شهروندان را لغو خواهد کرد. 

به طور کلی به نظر می‌رسد با توجه به تقویت اتحادیه اروپا با پیروزی امانوئل مکرون در انتخابات فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و در مقابل به دست نیامدن نتایج مورد نظر ترزا می در انتخابات پارلمانی زودهنگام، وزنه طرف اروپایی در مذاکرات سنگین‌تر خواهد بود. ضمن اینکه با بررسی اظهارات مقامات اروپایی می‌توان به این نتیجه دست یافت که آنها خروج سخت را بر خروج نرم ترجیح می‌دهند تا کشورهای دیگر از اتخاذ رویکرد خروج از اتحادیه اروپا منصرف شوند.

===========================