عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: در حالیکه منابع سازمان تامین اجتماعی از طرف بخش خصوصی تأمین می شود چرا این سازمان را دولت اداره می کند؟
سیدحامد واحدی، در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از دولتی بودن هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی افزود: باید به انحصار دولت در سازمان تامین اجتماعی که بخش عمده منابع آن از محل بخش خصوصی تامین میشود، پایان داد و در این زمینه، سازمان تامین اجتماعی باید پیشقدم شده و درخواست برای حضور و عضویت بخش خصوصی در هیئت مدیره و هیئت امنای این سازمان را به دولت ارائه دهد.
وی اضافه کرد: قانون انحصار سازمان تأمین اجتماعی در ایران در هیچ جای دنیا مشابه ندارد از این رو امیدواریم به این انحصار خاتمه داده شود.
واحدی گفت: تامین اجتماعی تنها سازمانی است که بخشنامه محور است و قوانین جاری مربوط به بخش خصوصی را اجرا نمیکند.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بازرسی از دفاتر برای یک سال، افزود: بازرسان سازمان تامین اجتماعی با وجود ابلاغ این بخشنامه، همچنان در مراجعه به واحدها، دفاتر سالهای گذشته را برای رسیدگی مطالبه میکنند.
وی با اشاره به زیان های سازمان تأمین اجتماعی گفت: این سازمان در اقتصاد ایران سرمایه گذاری می کند آیا ما به عنوان بخش خصوصی باید زیان های این سازمان را پرداخت کنیم؟
معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامین اجتماعی گفت: جمعیت تحت پوشش این سازمان 41 میلیون و 315 هزار نفر است که از این تعداد 13 میلیون و 748 هزار نفر بیمه شده اصلی، 22 میلیون نفر بیمه شده تبعی است .
بیست و هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با دستورجلسه بررسی انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم و ترکیب کابینه در اتاق تهران برگزار شد.
نمایندگان بخش خصوصی در نشست تیرماه خود ابتدا به بیانیهای رای مثبت دادند که بر لزوم انجام کار مطالعاتی دقیق در مورد تفکیک وزارتخانهها تاکید داشت.
اعضای هیئت نمایندگان بخش خصوصی از دولت و مجلس خواستند که پس از روشن کردن وظایف دولت، تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدیگری و روشن شدن نتایج ادغامهای قبلی با ریشهیابی مناسب در قالب یک کار کارشناسی و مطالعاتی به دنبال تصمیمگیری و سیاستگذاری جدید در این حوزه بروند.
آنها همچنین در مورد چینش دولت دوازدهم و ترکیب کابینه روی همراهی وزرای جدید با بخش خصوصی و اعتقاد جدی آنها به اقتصاد آزاد رقابتی تاکید کردند. نمایندگان بخش خصوصی عنوان کردند که وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم باید برنامههای خود را به طور مدون و دقیق به اطلاع مردم و فعالان بخش خصوصی برسانند؛ برنامههایی که در طول دوران تصدی وزارت به آن پایبند باشند.
انتظارات فعالان بخش خصوصی از کابینه دوازدهم
در این جلسه، بررسی انتظارات بخش خصوصی از وزرای دولت دوازدهم نیز مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا رییس اتاق تهران در این باره گفت: به نظر میرسد، مهمتر از آنکه چه افرادی برای عضویت در کابینه برگزیده میشوند، تحقق انتظارات بخش خصوصی ازجانب اعضای کابینه است. بر این اساس، بررسیهای کارشناسی در این زمینه صورت گرفته که به طور مدون به دولت ارائه خواهد شد.
عباس آرگون عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص انتظارات از وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم، گفت: استقرار نظام جامع مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید در اولویت برنامههای این وزارتخانه در دولت دوازدهم باشد.
وی همچنین، رسیدگی به موضوع نرخ سود سپردههای بانکی، تکنرخی شدن ارز و مبارزه با فساد اقتصادی را از دیگر انتظارات بخش خصوصی از وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم عنوان کرد.
وزرای آینده، افزایش اشتغال را در اولویت قرار دهند
فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه، دولت دوازدهم باید بهبود شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت اشتغال را در اولویت قرار دهد، گفت: در این خصوص، چهرهها و اشخاصی باید در مدیریت وزارتخانهها قرار بگیرند که دارای هماهنگی با برنامهریزیهای دولت باشند. وزرایی که انتظارات مردم را برآورده کنند و در جهت تحقق مطالبات مردم و حل مشکلات آنها به ویژه در بعد اقتصادی رویکرد مشخصی داشته باشند. نه وزرایی که متناسب با اهداف و خواستههای شخصی هر روز دستورالعمل جدید صادر میکنند.
وی افزود: حضور بخش خصوصی در برنامههای جامعه و سراسری باید از همان ابتدای برنامهریزی و تدوین طرحهای نظری و اجرایی تا تصویب و اجرا دیده شود.
وزرا استراتژیست باشند
محمدرضا نجفیمنش نسبت به کاهش تصدیگری دولت تاکید کرد و گفت: کشور نیازمند وزرایی است که استراتژیست باشند. در عین حال، شاید بهتر باشد، به رییسجمهور پیشنهاد بدهیم که انتخاب وزرای اقتصادی را در اختیار معاوناول قرار دهد تا او افرادی هماهنگ را برای تصدی وزارتخانههای اقتصادی انتخاب کند. اکنون به جای آنکه برآیند نیروها در دولت نشاندهنده همگرایی باشد، تداعیگر نوعی تقابل است.
علی شمس اردکانی نیز رسیدگی به موضوع خصوصیسازی را جزو انتظارات از دولت دوازدهم عنوان کرد و گفت: خصوصیسازی دروغین و سوءاستفاده از دستورات مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی، جرم است.
وزرا خود را همراه بخش خصوصی بدانند
سیدحامد واحدی، عضو هیئت رییسه اتاق تهران نیز با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد انتخاب وزرا گفت: یادمان نرود که پیش از آنکه وزرای پیشنهادی رییسجمهوری برای دولت یازدهم به مجلس معرفی شوند و رای بیاورند، تعدادی از آنها در اتاق تهران حضور یافتند و وعدههایی به فعالان اقتصادی دادند. اما در طول چهار سال گذشته، گاه خلاف این وعدهها عمل کردند. در حالی که اگر قرار است، شعار سال جاری یعنی تولید و اشتغال تحقق پیدا کند، وزرای دولت دوازدهم باید با بخش خصوصی رفاقت پیشه کنند.
او با بیان اینکه وزرا باید دغدغههای بخش خصوصی را به عنوان دغدغههای خود قلمداد کنند، ادامه داد: دایره انتخاب وزرا و مدیران نیز باید گشوده شده و صرفا به کسانی که از ابتدای انقلاب در پستهای مدیریت قرار گرفتهاند، اکتفا نشود. افرادی باید در راس وزارتخانهها قرار گیرند که در اندیشه تحقق مفاد ابلاغیههای مقام معظم رهبری، ایجاد اقتصاد درونزای بروننگر و خصوصیسازی باشد. در این صورت اشتغالزایی نیز تحقق خواهد یافت.
محمدحسین شریعتمدار نیز با اشاره به تشدید بحران آب در کشور گفت: وزرایی باید در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزرات نیرو و شهرسازی قرار گیرند که برنامههای خود را در قبال مدیریت آب به طور شفاف بیان کرده و نسبت به بازچرخانی آب اعتقاد داشته باشند. وزیر امور خارجه نیز باید در زمینه دیپلماسی آب فعال عمل کند. اگر بحران آب شدت یافته است، راهحلهای آن نیز موجود است. اما باید بدانیم که تنها فرصت باقیمانده ما برای حل مساله آب، برنامه ششم توسعه است.
ریاحی نیز این انتظار را خطاب به وزرای دولت دوازدهم مطرح کرد که بخش خصوصی را شریک خود دانسته و این بخش را مورد حمایت قرار دهند.
وی افزود: دولت بدون هیچ هزینهای، حداقل 25 درصد در فعالیتهای بخش خصوصی سهم دارد و بهرهمند میشود. لذا تقویت بخش خصوصی کاملا به نفع دولت است.
لزوم ارائه برنامههای پیشنهادی وزرا به بخش خصوصی
در ادامه پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران، نیز طی سخنانی، گفت: ابتدا باید وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم اولویتبندی امور و برنامههای کاری خود را اعلام و در اختیار بخش خصوصی و اتاق بازرگانی برای رسیدگی قرار دهند. این برنامهها پیش از هر اقدامی باید در اختیار بخش خصوصی برای ارزیابی و ارائه پیشنهاد قرار گیرد.
فرهاد فزونی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز واگذاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی به بخش خصوصی را یکی از انتظارات جدی بخش خصوصی از وزارت نفت دولت دوازدهم عنوان کرد و افزود: متاسفانه شاهد تقویت تمرکزگرایی وزارت نفت هستیم و بخش خصوصی در این عرصه به حاشیه رفته است.
وی همچنین رفع مشکل موسسات مالی را یکی از اولویتهای دولت دوازدهم عنوان کرد.
معاون اول رییسجمهور به اتاق تهران دعوت شود
حمیدرضا صالحی نیز خواستار مذاکره و گفتوگوی اتاق بازرگانی با نمایندگان مجلس درباره انتخاب وزرای کابینه دوازدهم شد.
وی همچنین دعوت از معاوناول رییسجمهور به نشست با اعضای هیئت نمایندگان در اتاق تهران را یکی دیگر از راههای بررسی انتخاب اعضای کابینه و بیان انتظارات بخش خصوصی از کابینه دوازدهم دانست.
نظر بخش خصوصی در مورد تفکیک خواسته نشد
در ادامه بیانیه اتاق تهران با عنوان ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی قرائت شد که پس از آن فرهاد فزونی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت در حالی لایحه تفکیک برخی وزارتخانهها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که برخی از وزرا با آن مخالف هستند و نشان از عدم انسجام در بدنه دولت دارد. با این حال قرار بر این بود که هر لایحه و مصوبه دولت پیش از هر چیز به محک نظر بخش خصوصی گذاشته شود و از فعالان اقتصادی نظرخواهی شود اما در این زمینه این اقدام صورت نگرفته است که خلاف متن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است.
بخش خصوصی باید در مورد مساله تفکیک صریح باشد
محمد لاهوتی گفت: محتوای بیانیه اتاق تهران، در بردارنده نوعی توصیه و خواسته بوده و چنین ادبیاتی در خور اتاق تهران نیست.
وی ادامه داد: اگر اتاق تهران تصور میکند که تصمیم برای تفکیک وزارتخانهها صحیح نیست باید نظر خود را با صراحت اعلام کند. یا اگر موافق این تفکیک است، دست کم پیشنهادات خود را برای اجرای بهتر این طرح ارائه دهد.
لاهوتی با اشاره به اینکه لایحه تفکیک وزارتخانهها، دو مرحله تصویب را در مجلس پشت سر گذاشته است، گفت: با وجود این شواهد، پیشبینی میشود حداقل وزارت بازرگانی احیا شود. در این صورت، اتاق تهران میتواند ابتکار عمل را به دست بگیرد و درخواست کند که دستگاههای متولی حوزه تجارت، تحت لوای وزارت بازرگانی قرار گیرند تا نوعی وحدت در این بخش حاکم شود. بنابراین لازم است، پیش از آنکه فرصت ارائه پیشنهاد نیز از دست برود، اقداماتی صورت گیرد.
محسن بهرامی ارض اقدس دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز بیانیه اتاق تهران را خنثی دانست و گفت: دولت پس از چهار سال کار کارشناسی به این نتیجه رسیده است که باید تغییرات و اصلاحاتی در ساختارش انجام دهد. این فرصت مناسبی برای بخش خصوصی است که نظرات و پیشنهادات خودش را ارائه دهد.
وی افزود: نظرات و دیدگاههای بخش خصوصی در ارتباط با لوایح و مصوبات دولت باید صریح و قاطع باشد. در حال حاضر در خصوص تفکیک برخی وزارتخانهها، نظرات مختلف و متناقضی از سوی اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگان شنیده میشود درحالی که باید نظر واحدی از سوی اتاق بازرگانی به دولت منعکس شود. این توصیهنامه تاثیری در تصمیم دولت و مجلس نمیگذارد و به دلیل تنوع دیدگاهها در بخش خصوصی، موضع مشخصی از آن برداشت نمیشود.
تفکیک باید به تقویت بخش خصوصی منجر شود
کوروش پرویزیان، عضو دولتی هیئت نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه مخالف صدور بیانیه اتاق تهران است، گفت: اصلاح ساختار چه ادغام و چه تفکیک در بدنه دولت، هزینههای زیادی برای ملت و بخش خصوصی دارد اما باید این اقدامات در راستای افزایش کارایی بخش خصوصی باشد. در دولت مدرن و کارآمد سیاستهای عمومی و سیاستگذاری گذاری اداری به سیاستگذاری تجاری نزدیک میشود و بخش خصوصی نقش مهمتری در سیاستگذاری عمومی دارد.
وی افزود: عنوان بیانیه بسیار مناسب است اما محتوای بیانیه اتاق تهران دارای ایراد و اشکال است در حالی که متن آن این نکته را که باید بخش خصوصی در تفکیکهای احتمالی تقویت شود، نمیرساند.
دولت شتابزده عمل کرده است
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون تسهیل کسبوکار اتاق تهران، که موافق صدور این بیانیه از ناحیه اتاق بود، گفت: تفکیک وزارتخانهها منجر به افزایش حجم دولت میشود. حال آنکه کوچکسازی یکی از شعارهای دولت بوده است.»
دولت در تفکیک وزارتخانهها تعجیل نکند
محمدرضا انصاری دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با بیان اینکه بیانیه اتاق تهران باید صراحت بیشتری داشته باشد، گفت: در این بیانیه باید از دولت خواسته شود که تعجیل نکرده و وقت بیشتری را برای بررسی عواقب تفکیک برخی وزارتخانهها اختصاص دهد.
کاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران، با بیان اینکه با ادغام وزارتخانهها، صرفا عنوان آنها تغییر کرد، گفت: به نظر میرسد در مورد بیانیه اتاق تهران نیز باید بحث بیشتری صورت گیرد و اینکه مشخص شود، نظر تشکلهای بخش خصوصی چگونه تامین خواهد شد.
همچنین در این نشست ولی اله افخمی راد معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی گزارشی از اقدامات این سازمان را تشریح کرد.
بار تامین مالی سازمان تامین اجتماعی بر دوش بخش خصوصی است
محمود نجفیعرب، رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 120 هزار میلیارد تومان است، گفت: در ابتدای دولت یازدهم میزان بدهی دولت به این سازمان کمتر از 60 هزار میلیارد تومان بود که در حال حاضر این رقم به دوبرابر افزایش یافته است. این در حالی است که هزینههای بخش درمان این سازمان نیز پس از اجرای طرح تحول سلامت تا 60 درصد افزایش یافته است.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: این نگرانی وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی از مرز ورشکستگی عبور کند و فشار برای تامین منابع این سازمان، بر دوش بنگاههای بخش خصوصی بیش از پیش سنگینی کند.
مسعود شنتیایی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بار مالی هزینههای سازمان تامین اجتماعی بر دوش فعالان بخش خصوصی سنگینی میکند، گفت: ضرورت دارد سازمان تامین اجتماعی، هر بخش از قانون یا دستورالعملها را که موجب افزایش بار مالی بخش خصوصی میشود را مورد بازنگری قرار دهد.
ایجاد کسبوکارهای کاذب در حاشیه ماموریتهای سازمان تامین اجتماعی
علی سنگینیان دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از عملکرد سازمان تامین اجتماعی، گفت: متاسفانه عملکرد ضعیف این سازمان باعث شده در این روزها شاهد ایجاد کسبوکارهای کاذب در حاشیه تامین اجتماعی باشیم.
ناصر ریاحی دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز به تفکر مدیریتی سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: با وجود صدور بخشنامه این سازمان مبنی بر رسیدگی به دفاتر بنگاهها برای یکسال شاهد آن هستیم که هنوز کارشکنیهایی در این رابطه از سوی بازرسان تامین اجتماعی صورت میگیرد و ماموران این سازمان تقاضای دفاتر 10 سال گذشته بنگاهها را دارند و حتی اگر یک سال را هم بررسی کنند همان نتیجه را برای 9 سال قبل نیز قابل تعمیم میدانند.
محمدرضا زهرهوندی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز با انتقاد از عدم رعایت مفاد بخشنامههای سازمان تامین اجتماعی از سوی بازرسان این سازمان، گفت: موضوع آموزش بازرسان تامین اجتماعی ضروری است.