به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا بهرامن اظهار داشت: ایران علاوه بر ذخایر قابل توجه نفت و گاز و ظرفیتهای پتروشیمی همچنین به ذخایر مطلوبی از انواع مواد معدنی دسترسی دارد که همگرایی این ذخایر در مسیر تولید ارزش افزوده بالا و حذف خام فروشیها میتواند اقتصاد کشور ما را به برترین اقتصادهای جهانی تبدیل کند.
وی افزود: خوشبختانه دولت هم توجه جدی به توسعه اقتصاد معدنی دارد و باید تلاش کنیم با همگرایی مزیتهای انرژی و ذخایر معدنی میزان خام فروشی در همه حوزهها به حداقل کاهش یابد.
نایب رئیس خانه معدن گفت: مزیتهای نیروی انسانی متخصص، انرژی ارزان، ذخایر و بازار داخلی و کشورهای منطقه را داریم که ۴ عامل اصلی برای توسعه بخش معدن محسوب میشود.
اما سوء مدیریت موجب شده است توانیم توسعه مطلوب در بخش معدن داشته باشیم.
محمدرضا بهرامن افزود: سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور یک و ۴ دهم درصد است، اما در کنار این سهم باید اثرگذاری این بخش در سایر بخشها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بهرامن گفت: برای دوره پساتحریم هم تلاش میکنیم ورود فناوریها و دانش نوین جهانی ساماندهی شود و هدف ما این نیست که جذب سرمایه گذاریهای خارجی فقط به استخراج و خام فروشی معادن منجر شود.
وی افزود: باید از این فرصت به طور بهینه در خدمت توسعه اقتصاد ملی بهره برداری کنیم که جلب مشارکت خارجی با هدف تولید صادرات محور و توسعه بازار جهانی از آن جمله است.
وی تصریح کرد: توسعه اقتصاد معدنی؛ تحریمها را نابود میکند و بخش معدن نیازمند پنجره واحد است.
بهرامن افزود: نگاه دنیا در بخش معدن به سمت ایجاد ارزش افزوده است و باید فناوریهای نوین و راهکارهای مشوق برای جذب سرمایه گذاریهای آزاد است و ایران برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش معدن راهی جز استفاده از فناوریهای نوین و جذب سرمایه گذاریهای آزاد ندارد.
بهرامن اظهار داشت: معدن، مزیت نسبی برای کشور محسوب میشود و تحریمها به ما نشان داد که برای شکوفایی اقتصاد راهی جز توجه به بخشهایی که دارای مزیت نسبی در کشور است، نداریم و بخش معدن از بخشهایی است که میتواند به شکوفایی اقتصاد در شرایط تحریم نیز کمک کند.
برای توسعه معادن به ۵ راهکار اساسی و زیربنایی نیاز داریم که شفاف سازی قوانین و مقررات از راهکارهای زیربنایی توسعه بخش معادن محسوب میشود تا سرمایه گذاران با چشم انداز مطمئن وارد فعالیتهای معدنی شوند.
اجرای صحیح و کامل پنجره واحد قوانین و مقررات بخش معدن در نهادهای مرتبط با این بخش مانند اداره منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی، ضروری است.
تکمیل سرمایه گذاری در بخش اکتشاف با همکاری دولت» یکی دیگر از راهکارهای توسعه معدن است. «نوسازی ماشین آلات» و «توجه به نیروی متخصص» را نیز مهم است.
ایران در ردیف ۱۰ کشور برتر معدنی قرار دارد و تجربه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد برای رشد و شکوفایی اقتصاد هر جامعه باید از بخش هایی در جوامع که دارای مزیت نسبی است، استفاده شود.
در شرایط کنونی، بخش معدن و صنایع معدنی میتواند بهترین جایگزین برای بخشی از درآمدهای نفتی کشور باشد.
باید با استفاده از فناوریهای روز جهان، برای تولیدات موادمعدنی کشور حداکثر ارزش افزوده را ایجاد و از این فرصت برای استفاده کامل از معدن در چرخه اقتصادی استفاده کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن تاکید کرد: حضور بخش خصوصی باید در عرصه اکتشافات معدنی تقویت شود.
نادعلی اسماعیلی افزود: عملکردهای بخش خصوصی قابل قبول است، هر چند موانع و مشکلاتی وجود دارد، اما کارها ادامه دارد و در چند سال اخیر موفقیت امیز بوده و نتیجه هم داده است.
وی افزود: بخش معدن در دوره تحریمهای ظالمانه؛ سربلند و راهبر اقتصاد مقاومتی بوده، چون معدن یک اقتصاد مقاومتی با رویکرد درون زاست.
اسماعلیی اظهار داشت: نباید وابسته به بیگانگان باشیم و بخش معدن میتواند به خود اتکایی و توسعه درون زا کمک کند و خوشبختانه نعمتهای معدنی در جای جای کشور به صورت مواد متنوع داریم که باعث رونق صنعت کشور است و در دوره تحریم نیز بخش معدن سربلند بوده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معادن تاکید کرد: دولتمردان باید کمک کنند، چون بخش خصوصی در ایران هنوز در عرصه اکتشافات ورود موثر ندارد هر چند تا حدودی جلوتر رفته است و موفق هم بودند و موارد خوبی کشف کردند که در حال بره برداری است، اما باید گستره ان بیشتر شود.
وی افزود: نباید به فعالیت بخش خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی، سوء ظن داشته باشیم و قوانین هم کم نداریم که باید به خوبی اجرا شود تا بخش خصوصی قوی با پشتیبانی نظام مهندسی معدن شکل بگیرد و فعالیتهای معدنی را تقویت کنیم.
اسماعیلی گفت: توسعه بخش معدن به تسهیلات مالی کم بهره و ارزان قیمت نیاز دارد
که البته قابل برگشت هم است.
بنابر این گزارش ایران با برخورداری از ۳۰ میلیارد تن ذخایر معدنی کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد.
کشورمان با قرار گرفتن بر روی رگههای ارزشمند منابع معدنی هفت درصد ذخایر معدنی کل جهان را به خود اختصاص داده است، ارزش این منابع طبق برآوردهای اولیه ۷۰۰ میلیارد دلار و براساس ارقام جدید تا هزار میلیارد دلار براورد میشود.
تاکنون عملیات شناسایی ذخایر معدنی کشور در پهنهای به گسترده صد هزار کیلومتر مربع انجام شده که معادل هفت درصد پهنه سرزمینی کشور است، عملیاتی که منجر به شناسایی ۶۸ ماده معدنی شده است و با اکتشافات جدید این تنوع مواد معدنی تا ۸۰ قلم افزایش مییابد، از مس و روی گرفته تا سنگ آهن که شاخصترین ماده معدنی کشور است.
ایران هم اکنون پانزدهمین تولید کننده فولاد و نهمین تولید کننده سیمان است، همچنین رتبه دهم تولید سنگ آهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولید کننده سنگهای تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد.
فرصتهای کارآفرینی در بخش معدن زیاد است
مدرس کارآفرینی با بیان اینکه ثروتهای معدنی ایران بسیار با ارزش است، گفت: ۷۵۰ رشته شغلی برای توسعه کار آفرینی در حوزه معادن ایران و عبور از خام فروشی وجود دارد.
مسلم خانی گفت: ۶۸ کانی معدنی در کشور شناسایی شده است که اگر از سایه اقتصاد نفتی خارج شود، میتواند با عبور از خام فروشی ناقص به ایجاد بستری پایدار برای ثروت افرینی تبدیل خواهد شد.
وی تصریح کرد: ۷۵ درصد بهره برداری معدنی در ایران شامل تولید خام و خام فروشی است که باید به سمت ایجاد ارزش افزوده متحول شود.
خانی گفت: این ثروت آشکار الهی در سرزمین ایران وجود دارد و با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان دانشگاهی ضروری است با عرصههای کارآفرینی ترکیب شود و ضمن تولید ثروت و استخراج ارزش افزوده؛ به ساماندهی بازار کار هم کمک کند.
خانی تاکید کرد: البته شرایط محیطی کار در معادن به الزمات ایمنی و بهداشتی ویژه نیاز دارد و باید دامنه حادثه خیزی ان کنترل و حذف شود.