پخش زنده
امروز: -
نگاهی به نقش مشوقهای مالیاتی در افزایش اشتغال
مالیات علاوه بر آنکه شیوه ای مطمئن برای تامین منابع مالی هزینه های عمومی و دسترسی به درآمدهای پایدار به شمار می رود، می توان آن را به عنوان اهرمی برای نیل به اهداف دیگری از قبیل مبارزه با کالاهای آسیب رسان، مبارزه با آلاینده های محیط زیست، تشویق فعالیتهای خیرخواهانه، تقویت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و ... به کار برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما تقویت بنیه اقتصاد داخلی به مدد حمایت از تولید، سرمایه گذاری و افزایش اشتغال از جمله مهمترین اهدافی است که برای تحقق آن می توان از سیاستها و ساز و کارهای مالیاتی استفاده کرد.
در ایران نیز از معافیتهای مالیاتی ویژه سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی در قوانین و سیاست‌های مختلفی همچون قانون مالیاتهای مستقیم و برنامه های پنجساله توسعه بهره گرفته شده است که آخرین مورد آن را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت. در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیداتی برای حمایت از تولید و اشتغال اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش تر و فراگیرتر است.
از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که در ماده 132 داده شده است.
تغییرات اعمال شده در این ماده خود مبتنی بر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اردیبهشت ماه 1394 تصویب شده است.
بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده است این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیتهای سرمایه گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت. در تبصره ب این ماده نیز به صراحت آمده است: مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت ، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.
این تبصره در مورد نحوه تایید افزایش نیروی کار نیز راهکار ویژه ای اندیشیده است که بر اساس آن، تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش دوره مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. امتیار دیگری که در این تبصره برای واحدهای تولیدی مذکور پیشبینیشده این است که بازنشستگی، استعفا و بازخرید کردن افراد به معنای کاهش نیروی کار محسوب نمی شود.
در تبصره الف ماده 132 نیز در تعریف مالیات با نرخ صفر آمده است: مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
مجموعه این سیاستها به همراه دیگر راهکارهای حمایتگرانه ای که در سایر بندهای ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تولید و سرمایه گذاری پیش بینی شده است مشوقهای اثربخشی برای حمایت از تولید و اشتغال به دست می دهد. یکی دیگر از نقاط قوت این حمایت ها و مشوق ها این است که در همه آنها معافیت به روش نرخ صفر مورد نظر قانونگذار بوده است که این امر نیز به نوبه خود کمک شایانی به تقویت شفافیت اقتصادی و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی خواهد کرد.
در ایران نیز از معافیتهای مالیاتی ویژه سرمایه گذاری، تولید و اشتغالزایی در قوانین و سیاست‌های مختلفی همچون قانون مالیاتهای مستقیم و برنامه های پنجساله توسعه بهره گرفته شده است که آخرین مورد آن را می توان در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم سراغ گرفت. در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، تمهیداتی برای حمایت از تولید و اشتغال اندیشیده شده است که در مقایسه با قوانین قبلی اثربخش تر و فراگیرتر است.
از جمله اصلاحات انجام شده در این قانون، تغییراتی است که در ماده 132 داده شده است.
تغییرات اعمال شده در این ماده خود مبتنی بر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که در اردیبهشت ماه 1394 تصویب شده است.
بر اساس ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی و غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی و نیز درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
تمهید دیگری که در این قانون اندیشیده شده است این است که اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیتهای سرمایه گذاری و تولیدی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال ادامه خواهد داشت. در تبصره ب این ماده نیز به صراحت آمده است: مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه در دوره معافیت ، هر سال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد افزایش دهند، به ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه می شود.
این تبصره در مورد نحوه تایید افزایش نیروی کار نیز راهکار ویژه ای اندیشیده است که بر اساس آن، تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق می شود.
در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش دوره مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. امتیار دیگری که در این تبصره برای واحدهای تولیدی مذکور پیشبینیشده این است که بازنشستگی، استعفا و بازخرید کردن افراد به معنای کاهش نیروی کار محسوب نمی شود.
در تبصره الف ماده 132 نیز در تعریف مالیات با نرخ صفر آمده است: مالیات با نرخ صفر روشی است که مودیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان براساس مستندات مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.
مجموعه این سیاستها به همراه دیگر راهکارهای حمایتگرانه ای که در سایر بندهای ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در خصوص تولید و سرمایه گذاری پیش بینی شده است مشوقهای اثربخشی برای حمایت از تولید و اشتغال به دست می دهد. یکی دیگر از نقاط قوت این حمایت ها و مشوق ها این است که در همه آنها معافیت به روش نرخ صفر مورد نظر قانونگذار بوده است که این امر نیز به نوبه خود کمک شایانی به تقویت شفافیت اقتصادی و در نتیجه تحقق عدالت مالیاتی خواهد کرد.
نظر شما