تاکنون به بیش از 200سند حقوقی بشری پاسخ داده ایم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، خسرو حکیمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه ستاد حقوق بشر در جمع خبرنگاران افزود: در این نمایشگاه سعی شده مفاهیمی را که از سال 78 تا سال 84 واز سال 84تا کنون تهیه شده را ارائه دهیم.

معاون ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه به اقدامات صورت گرفته در پاسخ به ادعاهای حقوق بشری علیه ایران اشاره کرد و گفت: با توجه به موقعیت فعلی کشور، ستاد حقوق بشر وظیفه سنگینی در رصد و پایش مطالبی تحت عنوان ادعا یا اتهام که از سوی کشورهای معاند علیه کشور مطرح می‌شود، بر عهده دارد که ما پاسخگوی آنها هستیم.

مشاور رییس قوه‌قضاییه افزود: در سال95 وظیفه تبیین حقوق بشر اسلامی از سوی رهبر انقلاب بر عهده قوه‌قضاییه گذاشته شد و از آن موقع عزم خود را جزم کردیم تا از کیان دستگاه قضایی و مواضع کشور دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با رای بیش از 98% مردم تثبیت شد و بنده به عنوان یک همکار قضایی وظیفه خودم می‌دانم هیچ ادعایی نسبت به ایران، با احترام به تمام ادیان بی‌پاسخ نماند.

حکیمی به گزارش‌های گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران اشاره کرد و گفت: آخرین گزارش که در 25 صفحه توسط عاصمه جهانگیر تهیه شده بود، در 120 صفحه پاسخ دادیم. در این گزارش 25 نکته مطرح شده بود که ما این‌ها را ظرف 8 روز جمع‌آوری کردیم و پاسخ دادیم.

وی تصریح کرد: تاکنون ‌به بیش از 200 سند حقوق بشری پاسخ داده ایم و به 853 نکته غیر از این موارد نیز پاسخ لازم ارائه کرده ایم که پاسخگویی مسایلی که از سوی یونسکو نیز مطرح شده با ماست.

حکیمی پاسخگویی به ادعاهای سازمان بین‌المللی کار را نیز وظیفه ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه دانست و گفت: قطعنامه‌ای که هر سال به پیشنهاد کانادا داده می‌شود و گزارشاتی از جانب دبیرکل سازمان راجع آن داده می‌شود نیز توسط ستاد به آن گزارش‌ها جواب می‌دهیم. 

وی تاکید کرد: قطعنامه را نقد می‌کنیم و می‌گوییم ایران استحقاق داشتن گزارشگر حقوق بشر ندارد.

حکیمی به همکاری های ستاد حقوق بشر با گزارشگران ویژه حقوق بشر اشاره کرد و گفت: ما همکاری با احمد شهید داشتیم‏, همچنین با خانم جهانگیر در جهت تعامل نیز مذاکراتی داشتیم؛ به گونه‌ای پاسخ می‌دهیم جای ابهام نباشد و منابع غیر معتبر را ایراد می‌گیریم.

معاون ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه با بیان اینکه مدیریت قصاص افراد زیر 18 با ستاد است، افزود: ما سعی می‌کنیم در این گونه پرونده‌ها سازش صورت بگیرد که البته در مواردی نیز به سازش منتهی شده است؛ بسیاری از احکام قصاص عضو و احکام سنگین دیگر نیز تاکنون به سازش منتهی شده است.