مسیرناهموار قانونگذاری تا اجرا در فرآیند مبارزه با قاچاق

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ لازمه تحقق اجرای هرطرح و برنامه‌ای در صحنه عمل به صورت یک دستاورد اولا به بستری قانونمند، جامع، کامل و بازدارنده  ازهرگونه تخلف و تقلب و ثانیا به اجرای سریع و دقیق آن توسط مجریان، نیازمند است. 

کارشناسان براین باورند ؛  قانون جامع  مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحیه آن با وجود همه نواقص و کمبود‌های مترتب با ان  تا حدود زیادی پشتوانه قابل اتکایی برای مبارزه با قاچاق سازمان یافته است.

اما برای راستی آزمایی عملکرد اقدامان انجام شده  در این عرصه از یک سو می‌توان به بررسی روند تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت پرداخت و از سوی دیگر نتایج به دست آمده را با دستاورد های حاصل در این عرصه مقایسه کرد.

مطابق تبصره (4) الحاقی به ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به‌ صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود و دولت مکلف است در مدت دو ماه از تاریخ لازم‌‌الاجراء‌شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب  کند.

این تبصره که قالب اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی الحاق و تصویب شد. 

طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد اما پس از یک سال و سه ماه تخلف آشکار هیئت وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم‌های پاستور در نهایت اوایل بهمن ماه 95 به تصویب هیئت دولت رسید.

اجتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است‌ : قانونگذار در تبصره 4 ماده 18 با تخلف انگاری اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق‌ هستند مانع سوء استفاده‌‌های احتمالی از کالاهای موضوع قاچاق در فرآیند واردات و صادرات شده و با در نظرگرفتن مجازات برای آن اعمال و افعال ضمانت برخورد قضایی را در روند مبارزه با قاچاق را از گذشته افزایش داده است.

هر چند این تبصره دست اندازهای جدیدی را پیش پای قاچاقچیان قرار داده است اما تاخیر 400 روزه در تصویب و ابلاغ ان فرصتی طلایی را برای مقابله جدی با قاچاق کالا و حمایت از تولید ملی به هدر داد.

سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل می گوید:  عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی نشان دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه می افزاید : دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و به نام آیین نامه‌نویسی اصل قانون مبارزه با قاچاق را دور زده است. 

وی می افزاید : هرچند که این دستورالعمل‌ مهم قانون باید بعد از دو ماه از ابلاغ به هیئت دولت تدوین می‌شد ولی بعد از 400 روز این اتفاق افتاده است.

بر اساس دستورالعمل اجرایی هیئت وزیران کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود،همچنین  خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز  شود .

به این ترتیب هیئت محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت« کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را« کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود.» تعریف کرده است. این در حالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و بسیار گسترده‌تر بوده است،همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده»  تفاوت قائل نشده است. 

با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام تر و کلی‌تر است 

، قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد  نکاتی که با واکنش نمایندگان خانه ملت مواجه شده است.

جهانبخش محبی نیا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز می گوید : برخی مواد این دستورالعمل اجرایی که به تازگی در هیئت دولت مصوب شده از جمله مواد 1 و 22صریحا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است و متاسفانه هیئت دولت در این مورد به طور مشخص به حوزه قانونگذاری ورود کرده است.

سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی معتقد است :  مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط هیئت دولت تصویب شده است صراحتا با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.

محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی نیز می گوید: مصوبه اخیر هیئت دولت ناشی از نگاه غلط وزرا به موضوع  قاچاق است.  هیئت دولت چون اجرای قانون مصوب مجلس را سخت می‌بیند برای راحتی کار خود اقدام به چنین تفسیری از قانون کرده است.

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی براین باور است که  در عمل، مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18  روند مبارزه با قاچاق را دچار عقبگرد خواهد کرد و در صورت اصلاح نشدن از سوی هیئت دولت، نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع از ابزار قانونی خود همانند طرح سؤال، طرح تحقیق و تفحص استفاده خواهند کرد.

با نگاهی به انچه که قانونگذار برای وضع تبصره 4 ماده 18به  آن توجه کرده مشاهده می شود ، ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و نیز آیین نامه های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  مهمترین رکن این تبصره بوده ضمن اینکه  ایجاد جرم یا تخلف مانع برای قاچاق و جرایم مرتبط است. 

به عبارتی دقیق تر قانونگذار عملی را به دلیل جلوگیری از وقوع تخلفات یا جرایم شدیدتر ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا تعیین می‌کند و هدف نهایی جلوگیری از آسیب‌های بزرگتر است و دلیل مهم دیگر؛ پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا خصوصا در استان‌های غیرمرزی بوده است.

به این ترتیب تصویب مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی  از سوی هیات وزیران نه تنها کمکی به مبارزه با قاچاق کالا نخواهد کرد، بلکه ارائه تفسیری خلاف مقصود قانونگذار، موجب سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد.