رحمانی فضلی در صحن علنی:
اصل تشکیل شرکت سهامی پدیده شاندیز خلاف مقررات بوده است
وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، تصریح کرد: از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز نیز وجود نداشته است ولی متاسفانه با ساخت وسازها در حریم رودخانه و مسیلها کار صورت میگرفت.
![تایید اعتبارنامه 4 نماینده جدید تایید اعتبارنامه 4 نماینده جدید](/files/fa/news/1396/3/23/1082060_686.jpg)
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس درباره وضعیت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز افزود: شرکت پدیده شاندیز از سال 88 آغاز به کار کرد، اما اقدامات صورت گرفته از همان ابتدا خلاف قوانین و مقررات بود تا جایی که دستگاه های اجرایی بارها شکایاتی را از فعالیت این شرکت داشتند و در نهایت دستور توقیف آن صادر شد.
وی ادامه داد: در این پروژه حدود 136 هزار نفر عضو هستند بدان معنا که درصد سهام این شرکت به 136 هزار نفر فروخته شد که حدود 500 هزار نفر با خانواده هایشان عضو این پروژه بودند.
وزیر کشور با بیان اینکه اصل تشکیل شرکت سهامی و فروش سهام به مردم خلاف مقررات بوده است، تصریح کرد: از سوی دیگر مجوز ساخت و ساز نیز وجود نداشته است ولی متاسفانه با ساخت و سازها در حریم رودخانه و مسیل ها کار صورت می گرفت.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بدهی این شرکت به سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که تخلف شده است. همچنین عدم شفافیت صورت های مالی نیز سبب شده است تا اجازه قانونی فعالیت این شرکت سلب شود، در نهایت دادگستری استان خراسان رضوی دستور توقف می دهد.
وی یادآور شد: تاکنون 186 مورد اعتراض در خراسان رضوی ازجانب مردم صورت گرفته که معادل همین را در دیگر استان ها شاهد بودیم، ضمن آنکه تبلیغات صورت گرفته برای این شرکت نیز غیرقانونی بوده است.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: با توجه به بُعد امنیتی این موضوع وزارت کشور ناخواسته درگیر آن شد و طی آن جلسات متعددی برگزار شد تا جایی که بیش از 13 مورد رئیس جمهور و معاون اول و دبیر دولت دستورهایی برای رسیدگی به این موضوع دادند و در نهایت این موضوع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شد که در آنجا قرار شد دبیرخانه این موضوع را بررسی کند که در نهایت دبیرخانه نیز امر هماهنگی این موضوع را بر عهده وزارت کشور گذاشت.
وی ادامه داد: در ابتدا مسائل مالی شرکت را حسابرسی و در سال های 93 و 94 این موضوع را بررسی کردیم لذا بدهی های این شرکت را به سازمان مالیاتی مورد بررسی قرار دادیم بنابراین هم تقسیط بدهی ها صورت گرفت و هم قرار شد اگر در موعد مقرر بدهی ها پرداخت شود بخشودگی مالیاتی شامل حال این شرکت شود.
وزیر کشور افزود: تعیین تکلیف زمین تصرف شده 30 هکتاری نیز که جهاد کشاورزی مدعی آن بود از مواردی بود که به طور مرتب جلساتی برگزار کردیم و در نهایت جریمه 740 میلیارد تومانی برای شرکت در نظر گرفته شد که با کمک دستگاه های متولی توانستیم 130 میلیارد تومان را تخفیف بگیریم و 610 میلیارد تومان را به صورت تقسیط مورد توجه قرار دهیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: طلب وزارت نیرو از این شرکت با توجه به تصرفاتی که صورت گرفته بود از دیگر مواردی بود که در دستورکار قرار گرفت، از سوی دیگر قیمت سهام در دست سهامداران برای راضی نگه داشتن معترضان به صورت حبابی افزایش پیدا کرد که این موضوع توقع سهامداران را بالا برده است که با هماهنگی انجام شده با قوه قضاییه این موضوع در دستورکار قرار گرفت و در نهایت از 70 درصد سهام اصلی شرکت به میزان 2 برابر بابت آن افزایش قیمت به سهامداران، سهام اضافی پرداخت شد تا آنها متضرر نشوند.
وی تصریح کرد: با توجه به بدهی ها و عدم شفافیت این شرکت توانستیم با کمک بانک مرکزی و بانک اقتصاد اتاق تبادل و معاملات سهام شرکت پدیده را در مشهد راه اندازی کنیم.
رحمانی فضلی یادآور شد: با توجه به کمبود نقدینگی، کنسرسیومی متشکل از 5 بانک با محوریت بانک صادرات تشکیل شد تا مبلغ 500 میلیارد تومان به این شرکت تسهیلات ارائه شود که تا الان 20 درصد به وظایف خود عمل شده است.
وزیر کشور افزود: با توجه به بدهی 940 میلیارد تومانی این شرکت به شورای شهر و شهرداری شاندیز بابت پروانه و پایان کار این بدهی ها داشت مقرر شد از محل دارایی های این شرکت، مبلغ بدهی پرداخت شود.
وی افزود: آنچه باعث شد دولت این موضوع را شخصا مورد پیگیری قرار دهد حقوق از دست رفته مردم بود زیرا در اصل این موضوع ربطی به دولت نداشت و باید در محاکم قضایی این مهم پیگیری می شد.
رحمانی فضلی افزود: امروزه مواجه هستیم با شرکت ها و موسسات غیرمجاز که تا جایی که موضوع میزان و کاسپین چند وقتی است برخی از مردم را دچار مشکل کرده است لذا می طلبد با همکاری همه دستگاه ها و نمایندگان مجلس به این موضوعات رسیدگی شود.
قاضی پور در سوال از وزیر کشور: پرونده پدیده شاندیز تا تعیین تکلیف همه سهامداران مختومه نمی شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 136 هزار مالباخته در پرونده پدیده شاندیز شناسایی شده اند، گفت: پدیده شاندیز مسئله اقتصادی است اما به مسئله ای امنیتی و سیاسی تبدیل شد.
نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال از وزیر کشور درباره وضع تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز گفت: چرا استانداری و دادگستری استان خراسان رضوی در پرونده پدیده به صورت غیرکارشناسی ورود داشته اند؟
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 136 هزار مالباخته در پرونده پدیده شاندیز شناسایی شده اند، افزود: بر اثر عدم تدبیر درست و طولانی شدن مراحل رسیدگی به مالباختگان این پروژه به سرمایه مردم لطمه وارد می شود.
قاضی پور با تاکید بر اینکه برخورد با مفاسد اقتصادی وظیفه دولت است، گفت: مردم در پرونده پروژه شاندیز کجای کار بودند؟ از نظر نمایندگان این پرونده مختومه نیست و شما نیز تا مردم به حق خود نرسند نباید دست از پیگیری این پروند بردارید.
وی ادامه داد: پدیده شاندیز مسئله اقتصادی بود نه امنیتی و سیاسی، چرا آن را امنیتی کردید؟ دولت با این کار کل پروژه را با هزاران میلیارد تومان زمین زد، این کار هنر نیست، کار شیطان است نان محرومان را بریدن.
قاضیپور همچنین با گرامیداشت سالگرد تأسیس شورای انقلاب فرهنگی گفت: امیدواریم این شورا در جلوگیری از اجرای سند 2030 اقدام کند.
وی با بیان اینکه سوالم درخصوص پدیده شاندیز پس از گذشت 9 ماه در دستور کار مجلس قرار گرفته است، ادامه داد: 136 هزار سهامدار این شرکت متضرر شدند و هزاران کارگر بیکار شدند. در این شرکت بیش از 12 هزار کارگر به صورت مستقیم و 50 هزار نفر به صورت غیرمستقیم درگیر پروژههای عمرانی این شرکت بودند و میلیاردها تومان پول از گردش مالی بانکها خارج شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، خطاب به رحمانی فضلی ادامه داد: شما به وزیر راه و شهرسازی بیش از صدبار تلفن کردید و نامه مکتوب نوشتید، چرا ایشان همکاری نکرد؟ چرا تمکین نکردن ایشان و سایر وزرای درگیر در این پرونده را گزارش ندادید؟ چرا به تخلفات موسسات مالی و اعتباری رسیدگی نمیشود؟ به دلیل بیتوجهی وزارت راه و شهرسازی شما متهم شدید و حالا باید به سوال بنده پاسخ دهید. دادگستری خراسان رضوی را چه کسی وارد پرونده کرد و این کار به نفع چه کسانی تمام شد و مردم کجای کار بودند؟
قاضیپور از وزیر کشور خواست تا قول دهد همچنان پرونده پدیده شاندیز را پیگیری میکند و گفت: این پرونده تا احقاق نهایی حق و حقوق مردم همچنان باز است.
نماینده ارومیه از پاسخهای وزیر کشور قانع شد
وزیر کشور که برای پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه درخصوص پدیده شاندیز و شکایت قشرهای مختلف از این شرکت در صحن علنی حضور یافته بود نماینده سوال کننده را قانع کرد.
آقای رحمانی فضلی گفت: متاسفانه پدیده شاندیز پرونده ای بود که از سال 88 در قالب یک شرکت ایجاد شد ولی از همان ابتدا اقدامات خلاف قوانین و مقررات موجب شکایت دستگاه های مختلف از این شرکت شد.
وی افزود: در نهایت دادگستری استان خراسان رضوی با توجه به شکایات متعددی که از این شرکت صورت گرفته بود رای به توقف فعالیت این شرکت صادر می کند.
رحمانی فضلی گفت: درخصوص این شرکت 186 مورد اجتماع اعتراضی در خراسان جنوبی داشته ایم.
وی همچنین خلاف مقررات بودن اصل تشکیل شرکت سهامی برای فروش سهام، وجود بیش از استاندارد مجوزهای ساخت و ساز، تصرف زمین های زراعی، بدهی به سازمان های مالیاتی و عدم شفافیت مالی را از جمله شکایتهای وارده در پدیده شاندیز دانست و افزود: همین عوامل باعث شد که دادگستری استان خراسان دستور توقف فعالیت آن را صادر کند.
مخالفت مجلس با یک فوریت طرح تعیین تکلیف بخشودگی سود وام های کمتر از 100میلیون
نمایندگان مردم در خانه ملت با یک فوریت طرح تعیین تکلیف بخشودگی سود وام های کمتر از 100 میلیون تومان مخالفت کردند بر این اساس، طرح یادشده به صورت عادی بررسی می شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تعیین تکلیف بخشودگی موضوع بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 96 کل کشور و رفع موانع اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 95 کل کشور با 61 رأی موافق، 101 یک رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.
محمدحسین فرهنگی به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح با اشاره به اینکه هم اکنون بانک ها ارائه تسهیلات خود را متوقف کرده و این عرصه به دلیل توجه نکردن به موضوع بخشودگی موضوع بند و تبصره 16 قانون بودجه سال 96 کل کشور و رفع موانع اجرایی تبصره 35 قانون بودجه سال 95 کل کشور شکل گرفته است، گفت: فوریت این طرح به دلیل این است که زمان در گذر است و مردم نمی توانند از تسهیلات استفاده کنند زیرا سیستم بانکی دچار مشکل شده است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرمایه بانک مسکن و بخشودگی سود تسهیلات در جدول شماره یک تبصره 35 درج می شد که این مهم سبب می شد کسانی که تسهیلات دریافت کرده اند از بخشودگی در نظر گرفته شده بهره مند شوند اما هم اکنون به دلیل ابهام صورت گرفته بانک ها جلوی این عرصه از ارائه تسهیلات را متوقف کرده اند.
هادی قوامی نیز در مخالفت با طرح مذکور گفت: اعمال بخشش سود و جریمه کسانی که وام کمتر از 100 میلیون دریافت کرده و هم اکنون دچار مشکل شده اند هدف از در نظر گرفتن موضوع مذکور در بودجه سال 95 و تمدید آن برای سال 96 بود اما طرح مذکور جلوی این موضوع را خواهد گرفت.
در ادامه مجید کیانپور در موافقت با طرح مذکور گفت: در صورتی که نمایندگان به یک فوریت این طرح رأی دهند بانک ها ملزم خواهند شد تا این قانون را اعمال کنند و عملا پرونده مربوط به سود وام های زیر 100 میلیون که بلاتکلیف است تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف خواهد شد و مردم می توانند با بخشش سود تسهیلات اصل وام خود را پرداخت کنند.
انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس
در جلسه علنی امروز مجلس، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی برای سال دوم دوره دهم قانونگذاری با رای نمایندگان انتخاب شد.
بر این اساس آقایان فرهاد تجری و داوود محمدی برای ریاست کمیسیون اصل 90 نامزد بودند که در نهایت از 195 رای ماخوذه آقای داوود محمدی با 128 رای به عنوان رئیس جدید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.
تایید اعتبارنامه 4 نماینده جدید در ادامه جلسه علنی امروز گزارش شعب مجلس در مورد اعتبارنامه منتخبان جدید که در انتخابات میان دوره ای وارد مجلس شده اند قرائت شد که به تایید مجلس رسید.
در این جلسه گزارش شعب مختلف در مورد اعتبارنامه آقایان علی جلیلی شیشوان از حوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر، بیت الله عبداللهی از حوزه انتخابیه اهر و هریس، حسن کامران از حوزه انتخابیه اصفهان و ناصر شریفی از حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان قرائت شد که در نهایت به تایید مجلس شورای اسلامی رسید.
بیانیه 161 نماینده مجلس در تقدیر از راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی
161 نماینده در بیانیه ای که در صحن علنی مجلس قرائت شد، از راهیابی تیم ملی فوتبال کشورمان به مسابقات جام جهانی 2018 روسیه تقدیر و تشکر کردند.
تذکر کتبی نماینده بهشهر به وزیر راه و شهرسازی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نماینده مردم بهشهر به وزیر راه و شهرسازی را قرائت کرد.
اکبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (سه شنبه، 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی نماینده بهشهر به وزیر راه را قرائت کرد:
تذکر علی محمد شاعری نماینده مردم بهشهر به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تعیین تکلیف فوری مدیریت راه و شهرسازی استان مازندران.
بازارچه های صنایع دستی مجوز تاسیس می گیرند
نمایندگان مردم در خانه ملت با ارائه مجوز تاسیس بازارچه های صنایع دستی و فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 23 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش یک شوری کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخصوص طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی با ماده 3 این طرح با 153 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر موافقت کردند.
براساس ماده 3 طرح مذکور؛ در راستای تمرکز در سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در زمینه حفظ، احیا، ترویج، توسعه کمی، بهبود کیفی صنایع دستی کشور و ایجاد هماهنگی در امر معرفی، آموزش و تحقیقات و همچنین حمایت، هدایت و تشویق تولید، عرضه و صادرات محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و صنعتگران و فعالان بخش صنایع دستی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- صدور مجوز تاسیس و پروانه تولید کارگاهی (انفرادی- گروهی)
ب- صدور کارت شناسایی صنعتگر موضوع این قانون
پ- صدور مجوز فروشگاه های انحصاری هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران
ت- صدور گواهی اصالت به آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی
ث- صدور مجوز تاسیس و بهره برداری از خانه های صنایع دستی و بازارچه های صنایع دستی
تبصره- خانه های صنایع دستی به بناهای واجد ارزش معماری یا تاریخی با مالکیت عمومی یا خصوصی گفته می شود که قابلیت بهره برداری در امر تولید، فروش و مشاوره تخصصی در جهت توسعه و ارتقای صنایع دستی را داشته باشد و به موجب مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ایجاد می شود.
ج- صدور مجوز برگزاری حراج آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی
چ- صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی
خ- درجه بندی و صدور گواهی کیفیت به کارگاه و فروشگاه های صنایع دستی و هنرهای سنتی
تبصره 1- فعالیت های احصا شده این ماده مشمول تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 12 شهریور 92 بوده و با صدور پروانه فعالیت و بهره برداری از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیاز به اخذ مجدد مجوز یا پروانه کسب از وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی باشد.
تبصره 2- طراحی، برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش های غیررسمی صنایع دستی کشور اعم از آموزش های عمومی، تخصصی و مجازی با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر آموزش صنایع دستی مکلفند سیاست های تعیین شده سازمان را در آموزش های خود رعایت نمایند.