پخش زنده
امروز: -
تحقق ۷ هدف اصلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی
معاون امورمعادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت از تحقق ۷ هدف اصلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما؛ جعفر سرقینی در نشست خبری، افزود: ۷ هدف اصلی معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم ترسیم و پیاده سازی شد و همچنین در تولید و صادرت موادمعدنی و صنایع معدنی به رشدهای قابل توجهی از جمله افزایش ظرفیت تولید فولاد به ۵۴ میلیون تن دست یافتیم.
وی گفت:این معاونت درابتدای دولت یازدم یکسری اهداف کلی را برای خود ترسیم کرده که به تدریج در این سال‌ها پس از تصویب وزیر صنعت، معدن وتجارت به اجرا در آمده است.
سرقینی با بیان اینکه نخستین هدف این معاونت «توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویت دار و فراهم آوردن اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشاف کنندگان» بود گفت: این کار را با تعریف پهنه‌ها انجام دادیم که در این میان ۱۲۷ پهنه معدنی به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع تعریف شد که حدود ۱۰۳ پهنه آن تا کنون واگذار شد و امروز ۴۰۰ مورد محدوده پر ظرفیت شناسایی شده است که ارزش اکتشاف را دارند که در مرحله نخست به اهداف خود رسیده ایم.
وی افزود: دومین هدف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم «هدایت فعالیت‌های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است»، البته ما معدنکاری کوچک مقیاس را نفی نمی‌کنیم چرا این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دور افتاده محسوب می‌شود که به موقع خود ازآن حمایت می‌کنیم.
سرقینی افزود: از آنجاییکه معادن کوچک مقیاس در کشور پراکنده هستند شاید بتوان مدیریت آن‌ها را تجمیع کرد البته اقداماتی در معادن شن وماسه انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت هدف سوم معاونت حوزه کاری خود را «تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توفق خام فروشی بوده است» نام برد و افزود: در یک برهه زمانی سالیانه ۲۲ تا ۳۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می‌شد و هیچ کس هم توجه بدان نداشت بطوریکه از فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر شد چرا که فرآوری وجود نداشته و زنجیره فولاد کامل نبود، اما در این هدف توفقیقاتی حاصل شد بطوریکه بالغ بر ۵۴ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشوراعم از کنسانتره، گندله آهن اسفنجی و فولاد خام طی ۴ ساله دولت یازدهم اضافه شد که خوشبختانه توازن در این زنجیره برقرار است.
سرقینی در ادامه گفت: پس از تکمیل زنجیره فولاد در کشور صادراتمان نیز افزایش پیدا کرده است بطوریکه سال ۹۵ حدود ۱۸ میلیون تن سنگ آهن صادر کردیم که نیمی از آن کنسانتره بوده است و با تفاوت قیمت‌های سنگ آهن و کنسانتره حتی دو برابری قیمت کنسانتره نسبت به سنگ آهن را شاهد بودیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بیان هدف چهارم معاونت متبوع خود گفت: «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی» که همیشه این سهم حدود ۹ دهم یا یک درصد بوده است و در این چهار ساله تلاش کردیم سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم.
وی در توضیح این مطلب، افزود: به هر میزان که اقتصاد کشور‌ها بزرگتر شود سهم بخش معدن کمتر می‌شود و این طبیعی است چرا که تن‌ها خود معدن نگریسته می‌شود و فرآوری آن لحاظ نمی‌شود.
سرقینی گفت: تولید مواد معدنی در سال ۹۵ به ۳۹۰ میلیون تن رسید که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۶ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور سال ۹۵ به میزان ۲۳ میلیون تن صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده داشتیم.
وی با ذکر هدف پنجم معاونت امور معادن وصنایع معدنی در دولت یازدهم که همانا «ایجاد شفافیت در امور مربوط به ثبت محدوده‌ای معدنی» بوده است، افزود: که هم شفافیت باشد و هم مردم راحت‌تر از گذشته به فعالیت‌های معدنی بپردازند بطوریکه قبل از دولت یازدهم نقشه‌های معدنی تن‌ها در اختیار مدیران و کارشناسان بوده، اما امروز هر کدام از معدنکاران با ورود به سامانه کادستر به کاداستر مادر به راحتی وصل شود.
سرقینی هدف ششم معاونت معدنی را «اتمام طرح ساماندهی معادن کشور» نام برد و گفت: در این میان تعدادی معادن شن و ماسه نیز در این میان تا اواخر سال گذشته ساماندهی شدند.
وی در بیان هدف هفتم معاونت امور معادن و صنایع معدنی که عبارت از «فراهم کردن مواد صنایع معدنی بیشتر در داخل کشور به منظور کاهش واردات» بوده است، تصریح کرد: ما هیچ موقع ابزاری برای جلوگیری از واردات نداشتیم جز تعرفه نداشتیم که از همان تعرفه استفاده کردیم و در این میان واردات فولاد را در سال ۹۱ از رقم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن به ۳ میلیون تن در سال ۹۵ رساندیم که به نوبه خود توفیق خوبی محسوب می‌شود و در این فاصله زمانی صادرات فولاد را از یک میلیون تن سال ۹۱ به حدود ۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسانیده ایم.
سرقینی در ادامه گفت: صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۹۵ به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که از لحاظ ارزشی نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد رشد و از حیث ارزشی ۱۴ درصد صعود داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: ما با حدود ۲۰ تشکل مطرح معدنی کشور همکاری مداوم و خوبی داریم و به ویژه با خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن که سرشاخه اصلی و چتر کلی این تشکل هاست ارتباطاتمان عمیق‌تر است.
سرقینی با بیان اینکه نخستین هدف این معاونت «توسعه اکتشافات معدنی کشور از طریق شناسایی مناطق اولویت دار و فراهم آوردن اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشاف کنندگان» بود گفت: این کار را با تعریف پهنه‌ها انجام دادیم که در این میان ۱۲۷ پهنه معدنی به وسعت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع تعریف شد که حدود ۱۰۳ پهنه آن تا کنون واگذار شد و امروز ۴۰۰ مورد محدوده پر ظرفیت شناسایی شده است که ارزش اکتشاف را دارند که در مرحله نخست به اهداف خود رسیده ایم.
وی افزود: دومین هدف معاونت امور معادن و صنایع معدنی در دولت یازدهم «هدایت فعالیت‌های معدنی کشور به سمت معدنکاری بزرگ مقیاس است»، البته ما معدنکاری کوچک مقیاس را نفی نمی‌کنیم چرا این معادن ابزاری برای تولید اشتغال در مناطق دور افتاده محسوب می‌شود که به موقع خود ازآن حمایت می‌کنیم.
سرقینی افزود: از آنجاییکه معادن کوچک مقیاس در کشور پراکنده هستند شاید بتوان مدیریت آن‌ها را تجمیع کرد البته اقداماتی در معادن شن وماسه انجام شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت هدف سوم معاونت حوزه کاری خود را «تکمیل زنجیره ارزش معادن و صنایع معدنی و توفق خام فروشی بوده است» نام برد و افزود: در یک برهه زمانی سالیانه ۲۲ تا ۳۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر می‌شد و هیچ کس هم توجه بدان نداشت بطوریکه از فاصله سال ۸۴ تا ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن سنگ آهن خام صادر شد چرا که فرآوری وجود نداشته و زنجیره فولاد کامل نبود، اما در این هدف توفقیقاتی حاصل شد بطوریکه بالغ بر ۵۴ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد کشوراعم از کنسانتره، گندله آهن اسفنجی و فولاد خام طی ۴ ساله دولت یازدهم اضافه شد که خوشبختانه توازن در این زنجیره برقرار است.
سرقینی در ادامه گفت: پس از تکمیل زنجیره فولاد در کشور صادراتمان نیز افزایش پیدا کرده است بطوریکه سال ۹۵ حدود ۱۸ میلیون تن سنگ آهن صادر کردیم که نیمی از آن کنسانتره بوده است و با تفاوت قیمت‌های سنگ آهن و کنسانتره حتی دو برابری قیمت کنسانتره نسبت به سنگ آهن را شاهد بودیم.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت در بیان هدف چهارم معاونت متبوع خود گفت: «ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی» که همیشه این سهم حدود ۹ دهم یا یک درصد بوده است و در این چهار ساله تلاش کردیم سهم معدن را در تولید ناخالص داخلی بالا ببریم.
وی در توضیح این مطلب، افزود: به هر میزان که اقتصاد کشور‌ها بزرگتر شود سهم بخش معدن کمتر می‌شود و این طبیعی است چرا که تن‌ها خود معدن نگریسته می‌شود و فرآوری آن لحاظ نمی‌شود.
سرقینی گفت: تولید مواد معدنی در سال ۹۵ به ۳۹۰ میلیون تن رسید که در مقایسه با سال ۹۴ حدود ۶ درصد رشد داشته است.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت: علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی کشور سال ۹۵ به میزان ۲۳ میلیون تن صادرات مواد معدنی اعم از خام و فرآوری شده داشتیم.
وی با ذکر هدف پنجم معاونت امور معادن وصنایع معدنی در دولت یازدهم که همانا «ایجاد شفافیت در امور مربوط به ثبت محدوده‌ای معدنی» بوده است، افزود: که هم شفافیت باشد و هم مردم راحت‌تر از گذشته به فعالیت‌های معدنی بپردازند بطوریکه قبل از دولت یازدهم نقشه‌های معدنی تن‌ها در اختیار مدیران و کارشناسان بوده، اما امروز هر کدام از معدنکاران با ورود به سامانه کادستر به کاداستر مادر به راحتی وصل شود.
سرقینی هدف ششم معاونت معدنی را «اتمام طرح ساماندهی معادن کشور» نام برد و گفت: در این میان تعدادی معادن شن و ماسه نیز در این میان تا اواخر سال گذشته ساماندهی شدند.
وی در بیان هدف هفتم معاونت امور معادن و صنایع معدنی که عبارت از «فراهم کردن مواد صنایع معدنی بیشتر در داخل کشور به منظور کاهش واردات» بوده است، تصریح کرد: ما هیچ موقع ابزاری برای جلوگیری از واردات نداشتیم جز تعرفه نداشتیم که از همان تعرفه استفاده کردیم و در این میان واردات فولاد را در سال ۹۱ از رقم ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارتن به ۳ میلیون تن در سال ۹۵ رساندیم که به نوبه خود توفیق خوبی محسوب می‌شود و در این فاصله زمانی صادرات فولاد را از یک میلیون تن سال ۹۱ به حدود ۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسانیده ایم.
سرقینی در ادامه گفت: صادرات معدن و صنایع معدنی در سال ۹۵ به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که از لحاظ ارزشی نسبت به سال ۹۴ حدود ۳۰ درصد رشد و از حیث ارزشی ۱۴ درصد صعود داشته است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت گفت: ما با حدود ۲۰ تشکل مطرح معدنی کشور همکاری مداوم و خوبی داریم و به ویژه با خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن که سرشاخه اصلی و چتر کلی این تشکل هاست ارتباطاتمان عمیق‌تر است.
پیشنهاد وضع عوراض بر صادرات مواد خام معدنی ارائه می‌شود
معاون معدنی وزیر صنعت، معد ن. و تجارت گفت: پیشنهاد این وزارتخانه در مورد وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی به شورای اقتصاد ارائه خواهد شد.
جعفر سرقینی در نشست خبری با تشکل‌های معدنی از دستور وزیر برای تشکیل کمیته ماده ۳۷ جهت بررسی موضوع خام فروشی مواد معدنی خبر داد و افزود: وزیر صنعت در پی‌نوشت نامه‌ای که در خصوص خام فروشی مواد معدنی نوشتم، دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرد تا این موضوع سریعا بررسی شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته عوارض صادرات سنگ آهن برعکس وضع شده بود، گفت: سال ۹۲ عوارض صادرات سنگ آهن صفر و عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن ۳۰ درصد و گندله ۳۵ درصد بود که از نظر ما این عوارض برعکس وضع شده بود، زیرا هرچقدر ارزش افزوده یک ماده معدنی بیشتر باشد باید به سمت کاهش عوارض صادرات پیش برویم، اما شرایط وضع عوارض صادرات سنگ آهن طوری است که کسی تمایلی به سرمایه گذاری در زمینه فراوری سنگ آهن را ندارد.
معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه باید جلوی صادرات مواد خام معدنی را گرفت، تصریح کرد: ما عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ آهن را ۱۵ درصد وضع کردیم. در عین حال وقتی جلوی صادرات سنگ آهن خام را گرفتم گفتند کمونیست و سوسیالیست هستم، اما من کار خودم را انجام می‌دهم ضمن اینکه علیه تشکل‌ها کاری نکردیم و نخواهیم کرد و با تشکل‌ها همکاری داریم.
سرقینی در پاسخ به این که آیا در دولت دوازدهم نیز در معاونت معدنی حضور خواهید داشت؟ گفت: من ۱۲ سال در این پست حضور داشته ام، این مدت کافی است و دیگر در این سمت نخواهم ماند.
وی همچنین با اشاره به تلاش برخی فعالان حوزه سنگ آهن برای جلوگیری از افزایش عوارض صادرات سنگ آهن خام، گفت: وقتی داشتیم این موضوع را به انت‌ها می‌رساندیم تشکل‌های مربوطه این مسئله را به همه جا کشاندند و حتی در جلساتی با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی و یا در جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و یا در اتاق بازرگانی مطرح کردند، زیرا می‌خواهند سود بیشتری داشته باشند.
سرقینی همچنین در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی برخی فعالان صنعت سنگ آهن مبنی بر بیکاری ۳۰ هزار نفر در این معادن گفت: این ادعا درست نیست، زیرا در مجموع ۱۶ هزار نفر در معادن سنگ آهن شاغل بوده‌اند که هزار نفر آن‌ها به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن و تعطیلی حدود ۸۰ معدن کوچک، بیکار شده اند و هم اکنون ۱۵ هزار نفر در این بخش شاغلند.
وی درباره وضع معادن سنگ آهن نیز گفت: هم‌اکنون ۲۲۱ معدن فعال سنگ آهن داریم و برای ۱۴۶ معدن نیز پروانه بهره‌برداری صادر شده که حدود ۶۰ پروانه هنوز غیرفعال است.
سرقینی ادامه داد: حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک سنگ آهن نیز تعطیل شده‌اند و اگر یارانه‌ها برداشته شود، باقی معادنی که از آن‌ها دفاع می‌شود نیز تعطیل خواهند شد. به طور نمونه هم اکنون دولت برای حمل سنگ آهن سنگان تا بندرعباس ۲۰ دلار یارانه گازوئیل پرداخت می‌کند که اگر این یارانه نبود، فعالیت معدن نیز با مشکل روبرو می‌شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که نظر کارشناسی شما در مورد تأثیر جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی بر وضعیت بخش معدن با توجه به تداخل برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله تصمیم گیری راجع به صادرات مواد معدنی چیست؟ افزود: این سوال شما برای من دردسرساز است، اما من به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم. زیرا پس از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر عملیاتی می‌شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالفم.
سرقینی درباره برنامه دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی و اینکه چه معاونت‌هایی در این زمینه پیش بینی شده است؟ گفت: ما اطلاعی از مصوبه دولت و جزئیات این برنامه نداریم، موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیدیم و برنامه‌ای به صورت رسمی در وزارتخانه ارایه نشده است.
معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص نتایج حاصل از بررسی علت حادثه معدن ذغال سنگ زمستان یورت افزود: کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده، اما دو احتمال در این خصوص مطرح است، یکی باتری است که گفته می‌شد برای روشن کردن لوکوموتیو به داخل معدن برده شده و دیگری اگزوز لوکوموتیو است که می‌گویند خنک‌کن نداشته و همین مسئله باعث حادثه شده است.
وی در عین حال با تأکید بر نقش مهم گروه‌های امداد و نجات در این حادثه، گفت: این افراد در واقع معدنکاران بازنشسته بودند که اگر یک ساعت دیرتر به محل حادثه می‌رسیدند، ۵۰ نفر دیگر نیز کشته می‌شدند.
سرقینی با بیان اینکه در برخی معادن کشور از کمترین آموزش‌ها برخوردار هستیم، ادامه داد: دلیل این مسئله، کوچک مقیاس بودن این معادن است وگر نه در معادن بزرگ که پروتکل‌های ایمنی رعایت می‌شود، کمتر شاهد حادثه هستیم.
وی همچنین عدم ورود ماشین‌آلات نو به معادن کشور را یکی از دلایل بروز حوادث در بخش معدن دانست و گفت: آخرین محموله ماشین‌آلات نو که تحویل معادن کشور شد، مربوط به سال ۸۳ بوده و در سال‌های گذشته منابع لازم برای خرید ماشین‌آلات نو فراهم نشده است.
سرقینی در پاسخ به این پرسش که رئیس سازمان استاندارد می‌گوید این سازمان هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر استاندارد تدوین‌شده معادن ندارد، پس چه کسی ناظر این مسئله است؟ گفت: وزارت صنعت مسئول نظارت بر استانداردهای معدنکاری است، اما نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی بر عهده وزارت کار است.
معاون وزیر صنعت همچنین در مورد بحث‌های مطرح شده از سوی برخی مسئولان وزارت کار مبنی بر بازگشت کارگران معدن زمستان یورت به کار خود طی روزهای آینده، گفت: این معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل است و تا زمانی که وزارت کار و وزارت صنعت از ایمنی آن مطمئن نباشند، اجازه ورود کارگران به معدن داده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فقط افرادی در معدن حضور دارند که به کمیته حقیقت‌یاب برای انجام کار کمک می‌کنند تا به محل انفجار و ریزش برسند.
سرقینی با بیان اینکه شروع به کار معدن در شرایط فعلی به صلاح نیست از این رو جلوی کار را گرفته‌ایم گفت: بیمه آسیا اعلام کرده که مبالغ مربوط به بیمه معدنکاران را به محض تعیین تکلیف پرداخت خواهد کرد.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز در این نشست خبری با اشاره به یک بند قانونی موجود در برنامه ششم مبنی بر اختصاص یک درصد فروش معادن به دولت گفت: این مسئله برای فعالان بخش معدن، بازدارنده است و در صورت اجرا، امنیت موجود را از فعالان بخش معدن می‌گیرد.
نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز در مورد نظارت بر اجرای استاندارد‌ها در بخش معدن گفت: نظارت بر اجرای استاندارد‌ها در معادن از لحاظ فنی و ایمنی به عهده ماست، اما نظارت بر استاندارد ماشین‌آلات بر عهده ما قرار ندارد.
سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت نیز در این نشست خبری با بیان اینکه معادن در وضع مناسبی قرار ندارند، گفت: دلیل اتفاقات بخش معدن، نبود نظارت سازمان نظام مهندسی معدن بر فعالیت‌های معدنی است.
وی ادامه داد: از سازمان نظام مهندسی معدن که باری بر دوش بخش معدن شده است، انتظار داریم که کار بیشتری در این زمینه انجام دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارگران، ابتدایی‌ترین آموزش‌ها را در بخش معدن ندیده‌اند و حداقل‌ها در کار با ماشین‌آلات معدنی رعایت نمی‌شود، در عین‌حال ماشین‌آلات معدنی نیز کهنه هستند که این مسئله در حادثه معدن زمستان یورت نقش مؤثری داشته است.
سهل آبادی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی کشور از رده خارج هستند، گفت: در حال حاضر معادن با ماشین‌آلات سال ۱۹۷۰ میلادی کار می‌کنند، چطور توقع دارید حادثه‌ای پیش نیاید؟
وی همچنین با بیان اینکه هر ۴ سال یکبار هوس می‌کنیم که دولت را کوچک کنیم و بعد دوباره تصمیم می‌گیریم که دولت بزرگ شود، پیشنهاد کرد صندوقی برای حمایت از کارگران سخت‌کار به ویژه معادن ذغال سنگ ایجاد شود.
معاون معدنی وزیر صنعت، معد ن. و تجارت گفت: پیشنهاد این وزارتخانه در مورد وضع عوارض صادرات مواد خام معدنی به شورای اقتصاد ارائه خواهد شد.
جعفر سرقینی در نشست خبری با تشکل‌های معدنی از دستور وزیر برای تشکیل کمیته ماده ۳۷ جهت بررسی موضوع خام فروشی مواد معدنی خبر داد و افزود: وزیر صنعت در پی‌نوشت نامه‌ای که در خصوص خام فروشی مواد معدنی نوشتم، دستور تشکیل کمیته مربوطه را صادر کرد تا این موضوع سریعا بررسی شود.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته عوارض صادرات سنگ آهن برعکس وضع شده بود، گفت: سال ۹۲ عوارض صادرات سنگ آهن صفر و عوارض صادرات کنسانتره سنگ آهن ۳۰ درصد و گندله ۳۵ درصد بود که از نظر ما این عوارض برعکس وضع شده بود، زیرا هرچقدر ارزش افزوده یک ماده معدنی بیشتر باشد باید به سمت کاهش عوارض صادرات پیش برویم، اما شرایط وضع عوارض صادرات سنگ آهن طوری است که کسی تمایلی به سرمایه گذاری در زمینه فراوری سنگ آهن را ندارد.
معاون وزیر صنعت با تأکید بر اینکه باید جلوی صادرات مواد خام معدنی را گرفت، تصریح کرد: ما عوارض صادرات کنسانتره را صفر و عوارض صادرات گندله سنگ آهن را ۱۵ درصد وضع کردیم. در عین حال وقتی جلوی صادرات سنگ آهن خام را گرفتم گفتند کمونیست و سوسیالیست هستم، اما من کار خودم را انجام می‌دهم ضمن اینکه علیه تشکل‌ها کاری نکردیم و نخواهیم کرد و با تشکل‌ها همکاری داریم.
سرقینی در پاسخ به این که آیا در دولت دوازدهم نیز در معاونت معدنی حضور خواهید داشت؟ گفت: من ۱۲ سال در این پست حضور داشته ام، این مدت کافی است و دیگر در این سمت نخواهم ماند.
وی همچنین با اشاره به تلاش برخی فعالان حوزه سنگ آهن برای جلوگیری از افزایش عوارض صادرات سنگ آهن خام، گفت: وقتی داشتیم این موضوع را به انت‌ها می‌رساندیم تشکل‌های مربوطه این مسئله را به همه جا کشاندند و حتی در جلساتی با حضور مرحوم هاشمی رفسنجانی و یا در جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور و یا در اتاق بازرگانی مطرح کردند، زیرا می‌خواهند سود بیشتری داشته باشند.
سرقینی همچنین در واکنش به ادعای مطرح شده از سوی برخی فعالان صنعت سنگ آهن مبنی بر بیکاری ۳۰ هزار نفر در این معادن گفت: این ادعا درست نیست، زیرا در مجموع ۱۶ هزار نفر در معادن سنگ آهن شاغل بوده‌اند که هزار نفر آن‌ها به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن و تعطیلی حدود ۸۰ معدن کوچک، بیکار شده اند و هم اکنون ۱۵ هزار نفر در این بخش شاغلند.
وی درباره وضع معادن سنگ آهن نیز گفت: هم‌اکنون ۲۲۱ معدن فعال سنگ آهن داریم و برای ۱۴۶ معدن نیز پروانه بهره‌برداری صادر شده که حدود ۶۰ پروانه هنوز غیرفعال است.
سرقینی ادامه داد: حدود ۷۰ تا ۸۰ معدن کوچک سنگ آهن نیز تعطیل شده‌اند و اگر یارانه‌ها برداشته شود، باقی معادنی که از آن‌ها دفاع می‌شود نیز تعطیل خواهند شد. به طور نمونه هم اکنون دولت برای حمل سنگ آهن سنگان تا بندرعباس ۲۰ دلار یارانه گازوئیل پرداخت می‌کند که اگر این یارانه نبود، فعالیت معدن نیز با مشکل روبرو می‌شد.
معاون وزیر صنعت در پاسخ به این سوال که نظر کارشناسی شما در مورد تأثیر جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی بر وضعیت بخش معدن با توجه به تداخل برخی تصمیم‌گیری‌ها از جمله تصمیم گیری راجع به صادرات مواد معدنی چیست؟ افزود: این سوال شما برای من دردسرساز است، اما من به لحاظ کارشناسی با جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی مخالف هستم. زیرا پس از ادغام وزارت صنایع و معادن با وزارت بازرگانی سابق، تصمیم‌گیری‌ها راحت‌تر عملیاتی می‌شود، به همین دلیل من با جداسازی وزارتخانه‌ها مخالفم.
سرقینی درباره برنامه دولت برای جداسازی وزارت صنعت و بازرگانی و اینکه چه معاونت‌هایی در این زمینه پیش بینی شده است؟ گفت: ما اطلاعی از مصوبه دولت و جزئیات این برنامه نداریم، موضوع را از طریق رسانه‌ها شنیدیم و برنامه‌ای به صورت رسمی در وزارتخانه ارایه نشده است.
معاون وزیر صنعت در ادامه در خصوص نتایج حاصل از بررسی علت حادثه معدن ذغال سنگ زمستان یورت افزود: کمیته حقیقت‌یاب هنوز نظر نهایی خود را اعلام نکرده، اما دو احتمال در این خصوص مطرح است، یکی باتری است که گفته می‌شد برای روشن کردن لوکوموتیو به داخل معدن برده شده و دیگری اگزوز لوکوموتیو است که می‌گویند خنک‌کن نداشته و همین مسئله باعث حادثه شده است.
وی در عین حال با تأکید بر نقش مهم گروه‌های امداد و نجات در این حادثه، گفت: این افراد در واقع معدنکاران بازنشسته بودند که اگر یک ساعت دیرتر به محل حادثه می‌رسیدند، ۵۰ نفر دیگر نیز کشته می‌شدند.
سرقینی با بیان اینکه در برخی معادن کشور از کمترین آموزش‌ها برخوردار هستیم، ادامه داد: دلیل این مسئله، کوچک مقیاس بودن این معادن است وگر نه در معادن بزرگ که پروتکل‌های ایمنی رعایت می‌شود، کمتر شاهد حادثه هستیم.
وی همچنین عدم ورود ماشین‌آلات نو به معادن کشور را یکی از دلایل بروز حوادث در بخش معدن دانست و گفت: آخرین محموله ماشین‌آلات نو که تحویل معادن کشور شد، مربوط به سال ۸۳ بوده و در سال‌های گذشته منابع لازم برای خرید ماشین‌آلات نو فراهم نشده است.
سرقینی در پاسخ به این پرسش که رئیس سازمان استاندارد می‌گوید این سازمان هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر استاندارد تدوین‌شده معادن ندارد، پس چه کسی ناظر این مسئله است؟ گفت: وزارت صنعت مسئول نظارت بر استانداردهای معدنکاری است، اما نظارت بر رعایت استانداردهای ایمنی بر عهده وزارت کار است.
معاون وزیر صنعت همچنین در مورد بحث‌های مطرح شده از سوی برخی مسئولان وزارت کار مبنی بر بازگشت کارگران معدن زمستان یورت به کار خود طی روزهای آینده، گفت: این معدن تا اطلاع ثانوی تعطیل است و تا زمانی که وزارت کار و وزارت صنعت از ایمنی آن مطمئن نباشند، اجازه ورود کارگران به معدن داده نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر فقط افرادی در معدن حضور دارند که به کمیته حقیقت‌یاب برای انجام کار کمک می‌کنند تا به محل انفجار و ریزش برسند.
سرقینی با بیان اینکه شروع به کار معدن در شرایط فعلی به صلاح نیست از این رو جلوی کار را گرفته‌ایم گفت: بیمه آسیا اعلام کرده که مبالغ مربوط به بیمه معدنکاران را به محض تعیین تکلیف پرداخت خواهد کرد.
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن نیز در این نشست خبری با اشاره به یک بند قانونی موجود در برنامه ششم مبنی بر اختصاص یک درصد فروش معادن به دولت گفت: این مسئله برای فعالان بخش معدن، بازدارنده است و در صورت اجرا، امنیت موجود را از فعالان بخش معدن می‌گیرد.
نادعلی اسماعیلی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن نیز در مورد نظارت بر اجرای استاندارد‌ها در بخش معدن گفت: نظارت بر اجرای استاندارد‌ها در معادن از لحاظ فنی و ایمنی به عهده ماست، اما نظارت بر استاندارد ماشین‌آلات بر عهده ما قرار ندارد.
سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت نیز در این نشست خبری با بیان اینکه معادن در وضع مناسبی قرار ندارند، گفت: دلیل اتفاقات بخش معدن، نبود نظارت سازمان نظام مهندسی معدن بر فعالیت‌های معدنی است.
وی ادامه داد: از سازمان نظام مهندسی معدن که باری بر دوش بخش معدن شده است، انتظار داریم که کار بیشتری در این زمینه انجام دهد.
وی تصریح کرد: بسیاری از کارگران، ابتدایی‌ترین آموزش‌ها را در بخش معدن ندیده‌اند و حداقل‌ها در کار با ماشین‌آلات معدنی رعایت نمی‌شود، در عین‌حال ماشین‌آلات معدنی نیز کهنه هستند که این مسئله در حادثه معدن زمستان یورت نقش مؤثری داشته است.
سهل آبادی با بیان اینکه ماشین‌آلات معدنی کشور از رده خارج هستند، گفت: در حال حاضر معادن با ماشین‌آلات سال ۱۹۷۰ میلادی کار می‌کنند، چطور توقع دارید حادثه‌ای پیش نیاید؟
وی همچنین با بیان اینکه هر ۴ سال یکبار هوس می‌کنیم که دولت را کوچک کنیم و بعد دوباره تصمیم می‌گیریم که دولت بزرگ شود، پیشنهاد کرد صندوقی برای حمایت از کارگران سخت‌کار به ویژه معادن ذغال سنگ ایجاد شود.
نظر شما