میرکوهی:
نیازمند ابزارهای قانونی قوی تر برای تعزیرات هستیم
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی : این سازمان نیازمند ابزارهای قانونی قوی تری است که بتواند موثرتر قدم بردارد.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما، عبدالعلی میرکوهی در مراسم تودیع خود که با وزیر دادگستری برگزار شد به عملکرد تعزیرات در بخش حمایت از مصرف کنندگان و برخورد با متخلفان اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و افزود: از جهت آیین رسیدگی، شعب تعزیرات با خلاءها و ابهاماتی مواجه است که از جمله این خلاءها بحث ورود به منزل و قرار تامین است و در پیگیری شکایات و اجرای احکام نیازمند اصلاحاتی هستیم و ضعف قوانین باید برطرف شود .
وی گفت: در خصوص پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز با وجود قانون جدید و خوب همچنین ابهاماتی داریم که برخی از این مشکلات با اصلاح قوانین برطرف می شود.
میرکوهی افزود: مواد آیین نامه سازمان تعزیرات، شأن قانون را دارد و به همین خاطر عده ایی به بهانه اینکه مغایر با قوانین عادی است ایراد می گیرند و تقاضای ابطال مواد آیین نامه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می کنند که هم اکنون دو دادخواست در دیوان دراین باره داریم.
وی گفت: در بحث شعب سیار و الزامی بودن یا نبودن وکالت رسمی دادگستری نیز ایراداتی وارد است.
میرکوهی افزود: در بخش های دیگر مانند دادگاه شعب عالی که آیا صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق را دارد یا نه ؟ اختلاف نظر است.
وی گفت: اختیار دادستان درباره اعتراض به احکام قاچاق کالا و ارز هم جای بحث است و تبدیل جریمه نقدی به حبس برای سازمان مشکلاتی ایجاد می کند و پرونده مدت ها در دادگستری معطل می شود که نیازمند اصلاح و تکمیل قوانین هستیم .
میرکوهی افزود: اگر آیین دادرسی یا آیین رسیدگی به مسایل تعزیراتی تصویب شود بخش زیادی از این ایرادها برطرف خواهد شد.
سرپرست سابق سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بحث ارتقاء حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز از وظایف تعزیرات است و همه وظایفی که این سازمان در بحث برخورد با تخلفات گران فروشی و کم فروشی و همچنین نظارت برسلامت مواد خوراکی و بهداشتی و دارویی انجام می شود همه با هدف حمایت از مصرف کنندگان است. اما خروجی کار نشان می دهد که آنچه باید نتیجه داشته باشد حاصل نمی شود .
وی افزود: در این بخش نیازمند تسهیل در رقابت و مقابله با فعالیت های تجاری ضد رقابتی هستیم .
میرکوهی گفت: وجود انحصار توسط برخی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان و همچنین شبکه دلالی مانع شکل گیری رقابت می شود و علاوه بر اینکه به حقوق مصرف کننده و خرده فروشان و عمده فروشان ضربه وارد می آید به اقتصاد کشور هم ضربه می خورد.
وی افزود: تا با فعالیت های ضد رقابتی، انحصارگرایانه و غیر منصفانه مقابله نکنیم صرف برخورد با گران فروشان و محتکران مارا به جایی نمی رساند.