شفاف سازی مالی مهمترین رکن مبارزه با فساد+فیلم
وزیر دادگستری: توسعه شفاف سازی در نهادهای مالی و اقتصادی کشور مهمترین رکن مبارزه با فساد است.
حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما، افزود: مهمترین راهکارهای پیشگیری و مبارزه با مفاسد آموزش قانون ، توجه به قانون، قانون مداری، شفاف سازی مالی، توسعه دولت الکترونیک، ایجاد بانک های الکترونیکی، تصمیم گیری در فضای شفاف و به اصطلاح اتاق شیشه ای، پاسخگویی، انتقادپذیری و نظارت پذیری است.
وزیر دادگستری ادامه داد: عزم و اراده دولت برای مبارزه با مفاسد جدی است و ما در این مدت بسیاری از مفاسد اقتصادی را کاهش داده ایم ضمن این که در مبارزه با مفاسد پیشگیری مقدم بر برخوردهای بعدی است.
پورمحمدی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از پرونده هایی که در دست رسیدگی است به گذشته اختصاص دارد و شرایطی که در گذشته به دلایل داخلی و خارجی به کشور ما تحمیل شده بود ما را دچار فسادها و لغزش های متعدد کرد.
وی با بیان این که مبارزه با مفاسد ادامه دارد، اضافه کرد: هنوز در برخی نقاط بی نظمی ، بی قانونی و برخی مفاسد در سطوح مختلف وجود دارد اما ما برای برخورد با مفاسد کوچک و بزرگ بسرعت پیش می رویم.
وزیر دادگستری گفت: مهمترین مفاسد در حوزه های مالی، اقتصادی ، موسسات اقتصادی ، بانک ها ، مالیات ، بیمه ها، گمرکات و اماکنی که مجوز و اعتبار صادر می کنند اتفاق می افتد که ما تلاش کرده ایم این مجموعه ها نظام پذیر و تحت کنترل قرار بگیرند.
پورمحمدی تصریح کرد: درحال حاضر همه نظام های بانکی تحت نظارت است، سامانه های فراوانی برای شفاف سازی مالی طراحی شده که در مرحله اجراست و نظام بانکی کشور نسبت به گذشته منظم تر و نظارت پذیرتر شده است.
وی افزود: برای مبارزه با مفاسد پولی و بانکی بسیاری از موسسات اعتباری که در این نظام اخلال کرده بودند تعطیل و ادغام شده اند ضمن اینکه بسیاری از مسئولان این موسسات سلب مسئولیت شده اند، برخی را که مرتکب جرایم شده بودند دستگیر و زندانی کرده ایم و تحت تعقیب قضایی قرار دارند.
وزیر دادگستری گفت: حوزه های فراوانی برای مبارزه با فساد مثل پولشویی ، زمین خواری ، تصرف جنگل ها ، تصرف حریم رودخانه ها و رعایت نکردن استانداردها داریم که پیگیری های ما همچنان ادامه دارد.